شاه محمود میاخېل
د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د ولسواکۍ بېلابېل ډولونه شته، هر هېواد د دې لپاره چې خلکو ته خدمات په ښه توګه وړاندې کړي، د حکومتولۍ یو سیستم یې د خپلو شرایطو سره سم جوړ کړی دی.
د حکومتولۍ هر سیستم که هغه پارلماني، متمرکز یا نا متمرکز، جمهوري یا فدرالي وي او یا هم مختلط، ښه والی او نیمګړتیاوې لري. په نړۍ کې داسې یو سیستم نشته چې قوي او کمزوري اړخونه ونه لري.
په ځینو سیستمونو کې د تصمیم نیولو پروسه اسانه او په ځینو کې مغلقه وي. کله چې د یو هېواد اقتصادي، تعلیمي او سیاسي سیستمونه پر مختګ کوي، په هر سیستم کې د وخت سره سم په اساسي قانون کې تعدیلات یا اصلاحات رامنځته کیږي. اساسي قانون هغه ژوندی سند دی چې تل د اړتیا په اساس پکې تغییر رامنځته کیدلې شي.
د اساسي قانون جوړول د کور جوړولو په شان دی. د کور نقشه باید ښه وي، د تطبیق امکان یې په مالي او تخنیکي سطحه موجود وي او د جوړولو نه وروسته باید د کور څخه په ښه توګه استفاده وشي. که یو کس څومره بډایه وي، بیا هم جوړ کور نه ورانوي او له سره یې نه جوړوي خو د وخت په تېریدو باید د اړتیا وړ تغییرات په کورکې راوستل شي.
با ثباته هېوادونه هغه دي چې اساسي قانون له سره ړنګ نه بلکې یوازې اصلاحات پکې رامنځته کړي. ځکه چې د اساسي قانون پر بنیاد د نور قوانین او حکومتي ساختارونه جوړیږي. د هر دولتي ساختار جوړول او د هغه لپاره د تطبیق میکانیزمونو او ظرفیتونو جوړول، بیه لري. نو د ساختارونو او قوانینو جوړول او ورانول پانګونې ته اړتیا لري.
د یو هېواد نظام او سیستم په اساسي قانون کې تسجیل کیږي او اساسي قانون د یوې سیمې، یو ولایت او یا یوې ولسوالې لپاره څوک نه جوړوي بلکې د ټول هېواد لپاره جوړیږي. اساسي قانون د یو هېواد د اوسیدونکو له خوا د ریفرنډم او یا د افغانستان د شرایطو په اساس، د لوې جرګې له خوا تایید کیږي.
که د افغانستان ولس د ټاکنو فرصت پیدا کړي ټول ولس به په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه اساسي قانون او د نظام نوعیت د خپلو استازو له خوا ټاکي. پدې توګه اساسي قانون او د نظام نوعیت ټاکل د څو کسانو د نظرونو په اساس نه ټاکل کیږي.
د هر نظام او سیستم د تطبیق لپاره لاندې ټکي ډېر مهم دي:
- د نظام قیمت او مصرف؛ ایا یو هېواد د دې جوګه دی چې د خپل نظام او سیستم د ټاکلو لپاره مصارف پرې کړي؟
- تطبیقي جنبه؛ ایا د ولس له خوا تایید شوی نظام یا سیستم عملي جنبه لري که نه؟
- ایا یو نظام او سیستم ټول اړین خدمات لکه عدالت، بشري، فزیکي او رواني امنیت، او دې ته ورته ولس ته وړاندې کولې شي؟
- د نظام د ظرفیت چلولو موضوع ډېره اړینه ده؛ ایا د نظام او سیستم د چلولو لپاره مناسبه بشري قوه موجوده ده؟
- د یوه هېواد سیستمونه کټ مټ د بل هېواد له سیستم څخه کاپي کېدلې نه شي؛ بلکې هر هېواد یې د خپلو شرایطو سره سم جوړوي او د هغه د تطبیق لپاره د ولس تر منځ ذهنیت سازي کوي.
- ایا د بېلابېلو نویو سیستمونو لپاره د ولس ذهنیت اماده دی؟
- له ټولو څخه مهمه خبره دا ده چې نظام یا سیستم به کوم ډول کسان چلوي؛ ایا د نظام چلونکي په ولسواکۍ او ټولنیز عدالت باور لري؟
په بهرنیو فکتورونو بحث نه کوم خو تل په هېواد دننه داخلي فکتورونه د نظام د ثبات او عدم ثبات لپاره زمینه مساعدوي.
که تېرو پنځو لسیزو ته په اجمالي توګه فکر وکړو، شاهي نظام په مشروطه شاهي بدل شو. صدارتي نظام هم بې نتیجې و، ځکه د صدارتي نظام لپاره سیاسي احزابو اجازه نه نه لرله او وده یې هم ونه کړ. هغه نظام ناکام او د کودتاه په اساس له منځه لاړو.
داود خان شاهي دوره ختمه او جمهوریت یې اعلان کړ خو د جمهوري نظام موسسات یې تقویه نه کړل او د کودتاه له لارې سقوط شو.
خلق ډیموکراتیک ګوند یو حزبي نظام رامنځته کړ خو ویې نشو کړې چې خدمات عرضه او عدالت تامین کړي. ولس یې په وړاندې مسلحانه حرکتونه پیل او بالاخره نظام سقوط وکړ.
د مجاهدینو د راتګ سره او د کورنیو جګړو په وخت کې غیر متمرکز قوتونه جوړ شول او تقریبا فدرالي شکل یې درلود ځکه په شمال او شمال ختیځ کې د فدرالي حکومتونو په شکل د قوماندانانو حاکمیت و. کابل، ختیځه سیمه، هرات، لوی کندهار، پکتیا او مرکزي افغانستان کې هم جلا جلا د فدرالي سیستم په شان ملوک الطوایفي حاکمه وه.
په کابل کې او هم په شمال، سویل، ختیځ او لویدیځ سیمو کې ولس د ملوک الطوایفي سیمو د حاکمو چارواکو نه تر سپږمو رسیدلي و چې د طالبانو راتګ ته یې زمینه مساعده کړله.
طالبانو په لومړۍ دوره کې د حکومتولې لپاره اجندا نه درلوده او ویې نشو کړې چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، چې پایله یې افراطیت، د امریکا او ناتو مداخله شوه.
د جمهوریت شل کلنه دوره کې هم ولسواکي په ټوله معنی حاکمه نشوه ځکه د تېرو دورو اثرات او لوبغاړي په حکومت کې غوښنه ونډه درلوده. د ښاغلي کرزي او هم د ډاکتر اشرف غني په دورو کې د موسساتو د تقویې او قانون د تطبیق په عوض، زیات وخت په معامله ګری تېر شو. د حکومت لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر د مرستیالانو څخه نیولې د قوم، سمت، ژبې او مذهب په نوم د ونډې اخېستلو فرهنګ دود کړ. دا چې همدغو کسانو په ولسواکۍ باور نه درلود او یوازې یې په سهم او امتیازاتو اخېستلو باور درلود، پایله کې یې جمهوري نظام له داخله سقوط کړ. د جمهوریت اساسي قانون د متمرکز او نا متمرکز یو مخلوط شکل و. کابینه د قانون په اساس پارلمان تایید کوله د قانون په اساس کابینه پارلمان تایید کول، د بودیجې د تصویب صلاحیت هم له پارلمان سره و، قضایي او عدلي ادارې مستقلې وې او داسې نور.
د ملکي خدماتو په چوکاټ کې قوانین موجود وو چې د اهلیت او ظوابطو په اساس دې ګمارنې ترسره شي. اساسي قانون کې د دې یادونه نه وه شوې چې ولسمشر دې پښتون وي، معاونین دې تاجک، هزاره او یا ازیک وي. دلته د قوانینو ستونځه نه وه بلکې د سیاسي فرهنګ درلودلو مساله وه چې لوبغاړو او ولس په ولسواکۍ او د قوانینو په تطبیق باور نه لره. هر زوراکی او دولتي لوړپوړو چارواکو او د پارلمان غړو د ولسمشرانو په شمول، کوښښ کوه چې قانون تر پښتو لاندې کړي. د قانون ماتول په خپله فساد دی او د فساد په ترویج کې همدغو کسانو چې اوس د فدرالي او یا نا متمرکز سیستمونو چیغې وهي، رول درلود.
اصلي خبره دا ده، هغه کسان چې فکر کوي سیستمونه د ثبات او خدماتو مانع و، دا فکر سمه نه ده ځکه همدې کسانو د قوم، سمت، ژبې او مذهب په نوم باجګیري کوله او امتیاز یې اخېسته خو خپلو ولسونو ته یې هیڅ نه ورکول. که خبره د ولس رول وي، په هر سیستم کې ولس رول لوبولې شي او که خبره د سهم او باجګیرې وي نو بیا د باجګیرانو انجام همدا شو چې نظامونه ړنګ او نن ټول ملت په مصیبت اخته دی.
د یو هېواد حاکمیت ولس پورې اړه لري او ولس به د راتلونکې نظام او سیستم په اړه تصمیم نیسي. له بده مرغه په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د طالبانو استبداد حاکم دی هر څوک چې قومي، سمتي، مذهبي، ژبني او نور متنازغه موضوعات مطرح کوي، په حقیقت کې د طالبانو استمرار سره مرسته کوي او په أفغانستان کې نورو نیابتي جګړو ته د طالبانو په شان زمینه برابروي.
هغه پښتو متل دی چې غوایې حلال شوی نه دی او ډېرو ورته خانکي په سر نیولې دي. همدې کسانو پخوا هم د دولت اولویتونه نه پیژندل او اوس هم د طالبانو په ضد د مبارزې اولیتونه نه پیژني. کله یوه اختلافي مساله رامنځته کوي او کله بله. د ټولو نه مهمه مساله دا ده چې څنګه افغانستان د نیابتي جګړو نه بچ او یو قانونمند، مشروع او ولسواکه نظام رامنځته شي. اساسي قانون به ولس تصویبوي او دا به وخت ثابته کړي چې ولس څه ډول نظام د اساسي قانون په چوکاټ کې غواړي.
له بده مرغه، که اوسنيو حالاتو ته نظر وکړو، چې له یو طرفه د طالبانو استبدادي ډله حاکمه ده چې په ولسواکۍ باور نه لري او له بله پلوه د طالبانو مسلح او غیر مسلح مخالفین خپل اولویتونه نه پیژني نو داسې ښکاري چې د ولسواکه نظام د راوستلو لپاره لا ډېر اوږد مزل په مخکې دی.