لیکوال:د- ق.ن
د اسد پر ۲۶ نیټه د طالبانو د عدلیې وزارت سرپرست وزیر[عبدالحکېم شرعي] ملت ته د حساب ورکونې په مطبوعاتي ناسته کې، د دې ترڅنګ چې د افغانستان مخکنی د ۱۳۸۲کال اساسي قانون غیرشرعي [باطل] وباله، داخبره يې په ډاګه کړه، چې د نوي اساسي قانون د جوړونې [تسوید] کمیټه، د اسلامي امارت د قاضي القضات تر مشرۍ لاندې خپل کار شروع کړی.
همداشان د عدلی سرپرست وزیر په یاده غوڼده کې، د سیاسی ګوندونو د فعالیت د ممنوعیت په اړه هم د اسلامی امارت دریځ واضحه کړل؛ نوموړی د امارتیانو نه پرته، د نورو ټولو سیاسی ګوندونو شتون او فعالیت غیر ضروری، بی ګټی او د اسلامی شریعت د احکاموسره په ټکر کې وبلل.
له دې غونډې نه وروسته، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د بي بي سي له پښتو څانګې سره په مرکه کې وویل چې: «اسلامي امارت، په انتخاباتي نظام اوپروسه هیڅ باورنلري.»
دا پداسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو مشر، د(۴۳۹) ګڼې فرمان په جاري کولوسره، دهیواد ټول وضعي قوانین منسوخ او د دې خبرې پخلی کړی وو، چې د دې فرمان د صادریدو نه وروسته، په افغانستان کې به «یوازې او یوازې د الهی قانون احکام تطبیقیږي.»
د طالب چارواکو له اړخه داسې[پخپل نفس کې متناقضې، بېبنسټه او له شرعي احکامو او حقوقي پرنسیپونو خلاف] څرګندونې څه نوې خبره نده؛ طالبان د بیا واکمنیدو نه تر اوسه د ټولو مهمو موضوعاتو په هکله، همداسې له ابهامه ډک او د ګروپي ګټو پراساس،موقف اختیار کړی.
اما اوس چې کله د عدلیې سرپرست وزیر له لوري د نوي [طالبي اساسي قانون] د جوړولو خبره را مطرح شوې دا موضوع، جدي او هراړخیزې ارزونې ته اړتیا لري، ځکه چې د هیواد د راتلونکې سیاسي نظام سرنوشت[ شکلي، ماهیوي و کیفی جوړښت] همدې قانون پورې تړلی دی؛ اساسي قانون د هیواد د سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او حقوقي نظآمونو نوعیت اوڅرنګوالی مشخص کوي او که چېرې خدای ناخواسته اساسي قانون د داسې له ابهامه ډک نظریاتو تر اغیزې لاندې تدوین، تصویب او نافذ شي، نو بیا جوته خبره ده چې موږ خپل راتلونکې په خپلو لاسو د نیستۍ کندې ته غورځولی دی. له همدې کبله د افغانستان عام وګړي، علمای کرام، حقوق پوهان، د پوهنتونونو استادان او د نورو اړوندو علومو متخصصین همدا اوس نه باید د نوي اساسي قانون د محتویاتو په هکله خپل نظریات او موقف په ډاګه کړي.
جوته خبره ده چې اساسي قانون د حقوقي ماهیت او اعتبار(ارزښت) له پلوه، د عادي قوانیونو نه خورا ډیر توپیر لري؛ که په ساده ژبه یې ووایو، عادي قوانین د حاکمې طبقې (معمولاًحکومت او په ځينو حالاتو کې د مقننه او قضایه قوې) په خوښه او د حاکمیت د ټینګښت(ساتلو) او دوام لپاره جوړیږي. پدې معنا چې په عادي قوانینو کې عامه مصلحت ته د فردي مصلحت په مقابل کې ترجیح ورکول کېږي او په همدې دلیل، حاکمه طبقه کله ناکله د عامه منافعو د تحفظ تر عنوان لاندې، عادي قوانین د خپل حاکمیت د بقا لپاره استعمالوي او د دغو قوانینو نه سوء استفاده کوي.
اما د اساسي قانون طبیعت داسې ندی، لکه د عادي قوانینو. اساسي قانون د یو هیواد په سطح، یوازنی هغه مهم او بنسټیز قانون دی چې د عامه او فردي مصلحتونه په منځ کې توزان ایجادوي او د دغو مصالحوو په منځ کې د هر قسم افراط او تفریط مخه نیسي؛ پدې قانون کې له یوې خوا نه د عام وګړي بشري حقونه تسجیلیږي او له بلې خوانه سیاسي نظام مکلف ګڼل کېږي چې دغو حقونو ته د لاس رسي او تحفظ ضمانت ورکړي. همداشان یاد قانون داسې حقوقي میکانیزمونه معرفي کوي چې پرمټ یې د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او حقوقي نظامونو د کړنو او فعالیتونو روڼوالی او قانونیت څارل کېږي او د حاکمې طبقې له خوا، د عام وګړي پرحقونو او امتیازاتو باندې د هرنوع تیري اوسؤ استفادې مخه نیول کیږي، خو په عین وخت کې عام وګړي ته هم د دې مجال نشته چې د خپلو حقونو او آزادیو څخه داسې ګټه پورته کړي چې عامه منافع تر پوښتنې لاندې راولي. که په بل عبارت يې ووایو اساسي قانون، په حقیقت کې د چارواکو اوعام وګړي ترمنځه د یو حقوقي تړون (وثیقې) حیثیت لري چې پکې د دواړخواوو(حاکمې طبقې او عام وګړي) حقوق، صلاحیتونه او مکلفیتونه په متوازن (مساوي) اندازه تنظیم او داسې قانونی میکانیزمونه معرفي کوي چې د تړون دواړه خواوې د دې فرصت او امکان تر لاسه نکړي ترڅو د بل طرف حقوق ترپښو لاندې کړي او یا یې صلاحیتونه محدود او مکلفیتونه ورته معاف کړي.
همداشان د اساسي قانون د تصویب او توشیح پړاونه او تشریفات هم له عادي قوانیونو څخه توپیر لري؛ عادي مقننه بنسټونه د دې قانون د تصویب صلاحیت نلري، دا قانون د اولس د نماینده ګانو په یوپراخ و په قانوني لحاظ با اعتباره مجلس کې لکه: لویه جرګه باید تصویب او بیا د انتخابي مشر لخوا توشیح شي.
د دې لپاره چې د اساسي قانون د احکامو پر اهمیت او ارزښت رڼا واچول شي، ښه به وي چې د مثال په توګه د افغانستان د۱۳۸۲کال د اساسي قانون چې د لویه جرګې لخوا تصویب او د جمهور رئیس د (۱۰۳) ګڼه فرمان په اساس توشیح او په (۸۱۸) ګڼه رسمي جریده کې نشرشویدی، پر ځینو بنسټیزو احکامو بحث ولرو.
د دې قانون په لومړي فصل کې د افغانستان د سیاسي نظام د نوعیت تر څرنګوالي وروسته د دولت پرعمومي مکلفیتونو باندې بحث شوی؛ د دې قانون په اساس، په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله يا د خپلو استازيو له لارې عملي كوي. د یاد قانون په اساس دولت د انساني كرامت په ساتلو، دبشري حقوقو د ملاتړ، د دموكراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيموكې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت، پر بنسټ ديوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.
همداشان دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې په رعايت او د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د كرلو او قاچاق او د مسكراتو د توليد او استعمال مخنيوي مکلف ګڼل شویدی.
پدې قانون کې كانونه او نورې تر ځمكې لاندې زيرمې او لرغوني آثار د دولت ملكيت(بیت المال) ګڼل شوی او دولت د ملكيتونو ساتنه او اداره او له طبيعي زيرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې مکلف شوی.
سربیره پردې دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د كسبګرو د فعاليتونو د ملاتړ لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي .دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ټولنيزو او د ژوند د شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوی د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي. دولت مستحقو اتباعو ته د هستوګنځاى د برابرولو په منظور او دعامه ملكيتونو د وېش لپاره، د قانون له حكمونو سره سم او د مالي امكاناتو په حدودو كې لازم تدبيرونه نيسي.
د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو د اساسي حقونو په هکله بحث شوی؛ د یاد قانون د ۲۲مادې پر اساس د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع ګڼل شوی او د افغانستان اتباع( ښځې او نارينه) د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.
د یاد اساسي قانون پربنسټ آزادي د انسان طبيعي حق دى، دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې تنظيمېږي حدودنه لري. د انسان آزادي او كرامت له تېري خوندي دى. دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په ساتنه او درناوي مكلف دى.
د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري، د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده،هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر كړي، د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره، د قانون له حكمونو سره سم، ټولنې جوړې كړي. د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ كړي. د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وكړي. زدهكړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د لېسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خوا تأمينيږي. دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده كړو د تأمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق كړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيمو كې چې پرې خبرې كېږي لاره هواره كړي.دولت مكلف دی د ښځود زدهكړو دپراختيا او توازن دايجاد په منظور، دكوچيانو د زدهكړو د ښه والي اوپه هېوادكې دبې سوادۍ دله منځه وړلولپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق كړي.كار، دهر افغان حق دی.دافغانستان اتباع داهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته دقانون له حكمونو سره سم د دولت خدمت ته منل كيږي.كورنۍ د ټولنې اساسي ركن دى او د دولت تر پاملرنې لاندې ده.دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تأمين، د ماشومانو دروزنې او د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او ملاتړ لپاره، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمېسيون جوړوي .هر څوك كولاى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كمېسيون ته شكايت وكړي.كمېسيون كولاى شي د افرادو د بشري حقوقو د نقض موارد، مربوطو قانوني څانګو ته راجع كړي او دهغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.د دې كمېسيون جوړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږى.
دا او دې ته ورته نور مهم مطالب د اساسي قانون جوهري موضوعات تشکېلوي؛ دا هغه بنسټیز اصول دي چې هم د عام وګړي او هم د ټول سیاسي نظام دکړنو او فعالیتونو لپاره رهنمودي ارزښت لري. په همدې دلیل، که چېرې حاکمه طبقه په خپله خوښه او انتخاب دغو اصولو نه یو یا څو اصله، د اساسي قانون له متن څخه حذف [لېرې]کړي، دې ته نو بیا اساسي قانون نشو ویلای .
اوس د پورته ذکرشوی احکامو او د افغانستان د راتلونکې سیاسي نظام او د خلکو د حقونو په هکله، طالبي تصور ځیني مهموټکو ته اشاره کوو:
اول- د طالبانو تصور د سیاسي نظام او د راعي[حاکم] او راعیا[عوام] د مکلفیتونو په اړه:
- طالب چارواکې په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې تړلی نه ګڼي؛ د دوی خپل ځان د حاکمیت مظهر او مصدر[دځکمې پر مخ، دالله تعالی (ج) خلیفهګان] بولي او د احکامو او هدایاتو صادرولو [د امر او نهی کولو] جواز ځانته ورکوي او د دغو احکامو نه، پرته له قید او شرطه اطاعت، د عام وګړي وجیبه[فریضه] ګڼي، هیڅ څوک د دغو احکامو په مقابل کې د مخالفت [انتقاد]حق نلري.
- دوی نه یوازې دا چې پر انتخاباتو باندې باور نلري، بلکې د قانوني انتخاباتو سره جداً مخالف دي او د انتخاباتي نظام پرځای، د بیعت لاره غوره او شرعي بولي، هغه هم د خپل تصور او برداشت په اساس…
- طالب چارواکي د وګړو د انساني كرامت په ساتلو کې نظام مسوول نه بولي او د بشري حقونو[لکه څنګه چې په بین المللي اسنادو کې راغلي] ملاتړ نکوي ، پر دموكراسۍ هیڅ باور نلري او د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت د ټینګښت او ديوې هوسا او پرمختللې ټولنې پر جوړولو ځان مكلف نه ګڼي.
- دوی ټول بین المللي حقوقی معیارونه او اصول غیرشرعي او د کفري نړۍ د فکر زیږنده بولي اوهڅه کوي چې دا احکام د افغانستان ټولو حقوقي منابعو نه حذف کړي. تر دې دمه چې د دوی د حکومتولۍ دویم کال پوره شوی، په افغانستان کې د بین المللي حقوقی معیارونو هیڅ حکم[اصل] ته لبیک ندی ویلی.
- که په لنډه توګه وویل شي د دوی له فکره حاکمان فقط او فقط د دین د احکامو تطبیق لپآره باید کار وکړي او همدا د حکومت اساسي دنده بولي؛ دهیواد اقتصادي پرمختګ، دخلکو رفا او اقتصادي ځانه بسیاینه، د ځوان نسل لپاره د تحصیل او تعلیم فرصتونه برابرول، صحي چارو ته پاملرنه او د دولت نور مکلفیتونه، دا ټول ضمني بحثونه شمیرل کېږي او د طالب چارواکو لپاره کوم خاص ارزښت او اهمیت نلري….
دوم- د خلکو د حقونو په هکله:
څرنګه چې مخکې هم وویل شول، طالب چارواکي پرانساني حقونو اصلاً باور نلري؛ ټول هغه مدني او سیاسي حقوق چې دبشري حقونوپه نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسی حقونو په کنوانسیون کې راغلي، په کلکه ردوي:
- دوی کله به هم دې ته چمتو نشي چې په هیواد کې ښځې او نارینه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق ولري؛د طالبانو دو کلن دور دا په ډاګه کړه چې دوی د ښځو له کار او تحصیل سره اساسي او بنیادي مشکل لري؛ دوی په همدې موده کې په پرلپسې توګه د افغانستان اولس او نړیوالو ته پدې نوم دوکه ورکوله چې ګنې دوی د ښځو د تعلیم او تحصیل لپاره کوم طرزالعمل جوړوي، اما اوس په واضحه توګه معلومیږي چې دوی درواغ وایي او حتا ځيني چارواکي خپل مخالفت د تحصیل او کار سره په ډاګه بیانوي.
- لکه څنګه چې مخکې وویل شو، دوی انتخابات او انتخابي نظام په کلکه ردوي، پدې اساس د دوی د تصور مطابق، خلک د انتخابولو او دځان د کاندیدولو حق نلري.
- دوی سیاسي ګوندونه غیرشرعي بولي او د ټولو کار او فعالیت یې منع کړی، یعنې په امارتي نظام کې به افغانان د دې حق و نلري چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي یا سیاسي فعالیت ولري.
- دوی تظاهرات او د نظام نقدول فساد بولي او هغه څوک چې داسې کارونه ترسره کوي د دوی له فکره مفسد فی الارض شمیرل کېږي..پدې اساس د بیان ازادي، سوله ایزې مظاهرې او ورپورې تړلي نور اساسي حقوق هم د دوی له تصوره مردود شمیرل کېږي. د بیان آزادي او نورې ازاديګانې د دوی له پامه مردودې او غیرشرعي اعمال ګڼل کېږي.
پدې اساس ترهغه پورې چې طالب چارواکي خپل موقف او دریځ ته د راتلونکي سیاسی نظام او د خلکو د انساني حقوقو په اړه د بین المللي معیارونو مطابق، تغییر نه وي ورکړی او په پورته ذکر شویو نظریاتو باندې ټینګار ولري، د نوي اساسی قانون د تسوید خبره بې معنا او بې ځایه ده؛ احیاناً که چېرې دوی د همدغو خپلسرو نظریاتو ترسیوري لاندې کوم څه جوړ هم کړي، په یقین سره ویلای شو چې دا به د اوسني منل شویو میعارونو له مخې، د اساسي قانون ماهیت و ارزښت به ونلري.
دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون خپل ځانګړی حقوقي ماهیت لري او د یاد قانون د محتویاتو په اړه، د نړیوالو دريځ او د افغان اولس غوښتنې د طالب چارواکو په شمول، ټولو ته جوته ده او هيڅ نوع ابهام او اغماض پکښی نشته؛د ټولو هیله دا ده چې افغانان هم باید د نورو اسلامي هیوادو د وګړو په شان، د بین المللي معیارونو او د سوچه اسلامي اصولو مطابق، د منلو وړ یو اساسي قانون څښتن وګرځي، که چېرې حاکمه طبقه دا غوښتنه په پام کې و نه نیسي او( لکه څنګه چې د دوی د مقدماتي نظریاتو نه معلومیږي) د خپل قدرت او حاکمیت د ټینګښت لپاره د اساسي قانون تر عنوان لاندې کوم سند جوړ هم کړي، دا سند به کله هم د افغانستان د اساسي قانون اعتبار تر لاسه نکړي او د یو نوي بحران لپاره به لاره پرانیزي.
په درنښت