لیکوال: د- ع. ن
نېټه: ۲۳/جنوري/۲۰۲۳
انسان فطرتاْ د اصولو او قواعدو تابع موجود دی؛ الله تبارک وتعالی انسان د عقل او شعور څښتن ګرځولی چې په مټ یې د ښه او بد، روا او ناروا، سم او ناسم چلند او داسې نورو ورته پدیدو، جریانونو، حوادثو او کړنو تمیز او توپیر کولای شي. همدا شان انسان د ارادې خاوند هم ګرځول شوی تر ځو وکولای شي خپل ځان په مختلفو حالاتو او شرایطو کې کنټرول او د ځینو اعمالو له اجرا نه ډډه وکړي او یا هم برعکس، په ترسره کولو یې تصمیم ونیسي. همدا د ښه او بد د تفکیک وړتیا او د ځاني کنټرول سیستم اکثر انسانان دې ته اړ باسي چې د منفي کړنو څخه په یو شکل نه یو شکل ډډه وکړي او له نورو نه هم همدا تمه ولري چې له ناوړه کړنو نه ځان وساتي.
بناْ انسانان حتا د پیدایښت په لومړنیو مراحلو کې د خپل فطرت له مخی، په دودیز شکل، ځانونه د ځينو قواعدو او اصولوتابع ګڼل،چې اوس موږ ورته اخلاقي او دودیز قواعد وایو. په دې مانا چې د قانوني قواعدو د رامنځته کېدو نه مخکې انسانانو د دیني قواعدو ترڅنګ، د اخلاقي او دودیزو قواعدو په اساس خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې او همدې قواعدو، د انسانانو ترمنځ روابط او راکړه ورکړه تنظمیوله.
اما کله چې انساني ژوند پراختیا وموندله او د انساني روابطو نوي او خورا پیچلي اړخونه راڅرګند شول، نور نو یوازې موجوده اخلاقي او دودیز قواعد د دې له پاره کافي نه وو چې د انساني ژوندانه ټول اړخونه تنظیم او ټولو مسایلو ته د حل لارې چارې ور په ګوته کړي. په همدې اساس، انسانان د نوي پرمختګونو د تنظیم لپاره، دې ته اړ شول چې د دغو شرایط او رامنځته شوي ماحول مطابق نویو قواعدو پسې لټون شروع کړي. دا کار د دې سبب شو چې په انساني جامعه کې د قانوني قواعدو جوړیدو ته لاره هواره شي. اولنی د انسان په لاس لیکل شوی قانون، د حمورابي قانون شمیرل کېږي چې د حَمورابي کوډ (Code of Hammurabi) په نوم هم شهرت لري. دا قانون د حمورابي په دستور، چې په (۱۷۹۲–۱۷۵۰ ق.م) کې د بابل پادشاه وو، لیکل شویدی چې ټولټال ۲۸۲ پر جزائي، مدني او تجارتي احکامو مشتملې، مادې لري. د دغه قانون له نافذیدو نه روسته، د نړۍ په مختلفو برخو کې د وضعي قوانیونو د جوړولو لړۍ شروع او تر دې دمه د داسې قوانینو،مقرراتو، قراردادونو، کنوانسیونونو، میثاقونو او نور تقنیني اسنادو تدوین اوتصویب په ملي او بین المللي کچه د دولتونو او نظامونو په لومړیتوبونو کې قرار لري.
د یادونې وړ بولم چې تر دې دمه، د اسلام د سپیڅلي دین په ګډون هیڅ اسماني دین په انساني جامعه کې د وضعي قوانینو له شتون سره مخالفت ندی ښودلی؛د اسلام سپیڅلي دین د شرایطو په نظرکې نیولوسره د اجتهاد دروازې پرانېستې ساتلې دي، ترڅو انسانان وکولای شي د خپل ژوندانه د چارو د ښه تنظیم په خاطر قواعد وضع کړي، خو شرط پکې دا دی چې وضعي قواعد باید د شرعي احکامو (د قران او صحیح نبوي احادیثو) خلاف نه وي. د دې خبرې ښکاره ثبوت دا دی چې د قراني آیاتو او نبوي احادیثو نه علاوه، نور فقهي قواعد (قوانین) یا د اصحاب کرامو اجتهادي آرا او یا فتواوې دي؛ لکه آبو حنیفه، مالک،شافعي، احمد بن حنبل، سفیان، ترميذي، بخاري او…. د دې بل ښکاره او واضح ثبوت دا دی چې ټول اسلامي هیوادونه لکه عربي هیوادونه، ایران، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او …هر یو خپل وضعي قوانین لري او پدې هڅه کې دي چې دا قوانین لاهم بډای اوشته حقوقي نظامونه نورهم تقویه کړي.
که چېرې په افغانستان کې د قانون د پیدایښت تاریخ ته لڼده اشاره وکړو، نو ویلای شوچې په افغانستان کې هم د قانون جوړونې چارې خورا اوږد او د پام وړ تاریخ لري.چيني سیاح هیون تسنګ چې د اوومې میلادي پیړۍ په اوله نیمایي کې یې دې منطقې ته سفرکړی وو، د هغه وخت د قواعدو او قوانینو په هلکه څیړنې کړي، چې دلته یې د بحث د اوږدوالي د مخنیوي په خاطر، ذکر کول اړین نه بولم، اما په افغانستان کې د قانون جوړونې د تاریخ په هکله د دې خبرې ذکر حتمي ګڼم ، چې د هغه وخت نه چې زموږ د هیواد خلک د اسلام په سپیڅلي دین مشرف شوي، نه یوازې دا چې د وضعي قوانینو د تصویب لړۍ پای ته نده رسیدلې، بلکې له سلطان محمود غزنوي نه نیولې بیا د احمد شاه ابدالي تر سلطنته پورې داسې قانوني قواعد وضع شوي، چې هر یوه یې د حقوقي ماهیت له پلوه بې ساری ارزښت لري، تر دې چې په اوس وخت کې حتا د داسې قواعدو استخراج او لیکنه شاید غیر ممکن وي. د مثال په توګه زه دلته د فتاوه احمدشاهي یادونه کوم ، چې په (۱۳۲۲هـ-ق) په پښتو ژبه کې لیکل شوې او د احمد شاه ابدالي د حکومتي نظام د مختلفو چارو په تنظیمولو کې یې د پام وړ ازرښت درلوده.
همداشان په افغانستان کې د شاه امان الله خان دوره د قانون جوړونې زرینه دوره شمیرل کېږي؛ پدې دوره کې خورا ډیر او له ارزښته ډک قوانین (نظام نامې) تصویب او نافذې شوې چې پکې د افغانستان اولنی اساسي قانون هم شامل وو. دا اساسي قانون، په اول سرکې د مشرقي په لویه جرګه کې(۱۳۰۱هـ-ش) او روسته بیا د پغمان په لویه جرګه کې (۱۳۰۵هـ-ش) تصویب او نافذ شوه. خلاصه دا چې تر اوسه په افغانستان کې تر (۱۴۰۰) عنوانه زیات قوانین، مقررې، او نور تقنیني اسناد تصویب او نافذ شویدي، چې متاسفانه د طالبانو له تسلط نه روسته د یو ځانګړي فرمان په اساس د افغانستان اساسي قانون په شمول ټول موجوده قوانین منسوخ اعلان شویدي.
اګرچه دا فرمان پدې وجه په پوره توګه عملي نشو چې د طالبانو اداره هم دې ته ضرورت لري چې په مختلفو برخو کې وضعي قوانیو ته مراجعه وکړي او د همدغو قوانینو په رڼا کې خپلی دندې ترسره کړي، که نه په بل صورت کې به ټولې اړوندې چارې په ټپه ودریږي، خو په خپل نفس کې د داسې فرمانونو صادرولو د هیواد تقنیني او اداري نظام ته ډیرسخت زیان اړولی او د عامو خلکو او دولتي ادارو روزمره چارې یې له جدي مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ کړې دي.
د دې پریکړې منفي اغیزې په لاندې مواردو کې تر څیړنې لاندې نیسو:
اول: د اساسي قانون نشتون او نه جبرانیدونکې منفي اغیزې یې:
لکه څنګه چې مخکې وویل شول، موجوده چارواکي پدې اړه روښانه دریځ نه لري؛ یو تعداد یې د اساسي قانون موجودیت غیر ضروري بولي،خو کله نا کله بیا ځيني چارواکي د اساسي قانون د شتون پلوي کوي!! اما په حقوقي لحاظ مهمه خبره دا ده چې د صادرشوي فرمان د روحيې مطابق د افغانستان اخرنی اساسي قانون چې د ۱۳۸۲ هـ- ش کال د جدي په میاشت کې تصویب او د جمهور رئیس د (۱۰۳) شمیره فرمان په اساس توشیح شوی وو، منسوخ شمیرل کېږي. پدې اساس، افغانستان اوس مهال اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون چې ورته «ملي میثاق» یا «ملي تړون» (ملي قرارداد) هم ویل کېږي، د نورو عادي قوانینو په پرتله ډیر لوی تفاوت لري او د یو ملت لپاره د خورا لوی ارزښت نه برخمن حقوقي (قانونی) سند شمیرل کېږي؛ځکه چې عادي قوانین معمولاٌ د انساني ژوندانه یو یا څو اړخونه تر پوښښ لاندې نیسی او د مشخصو موضوګانو د تنظیم لپاره تصویبیږي. له بله پلوه عادي قوانین د دولت (دولتي قواو) له خوا جوړیږي او د مختلفو پړوانو د تیرولو نه روسته، تصویب او نافذیږي، په همدې اساس په دغو قوانینو کې معمولاٌ حاکمه طبقه خپلو ګټو او نظریاتو ته ترجیح ورکوي او معمولاٌ د خپلې خوښې مطابق یې پرخلکو تطبیقوي. یوازې اساسي قانون داسې یو قانون دی چې په هغه کې د دولت ترڅنګ، «عام وګړي» د قانون د یو مساوي(برابر) طرف په توګه مطرح او همداسې چې مخکې وویل شول، اساسي قانون په حقیقت د «ملت- عامو وګړیو» او «دولت- حاکمه طبقې» په منځ کې یو قرارداد (تړون) دی چې پکې د دواړو اړخونه حقوق او مکلفیتونه په واضحه توګه بیان او داسې میکانیزمونه پکې په نظرکې نیول کېږي چې د دغو حقوقو او مکلفیتونو څخه د ناوړه ګټې اخېستنی زمینه د امکان تر حده را ټیټه کړي. که چېرې د افغانستان د ۱۳۸۲هـ ش اساسي قانون ته مراجعه وکړو، په اول فصل کې د نورو مهمو موضوع ګانو ترڅنک د دولت عمومي وظایفو ته اشاره شوې او دولت مکلف ګڼل شوی چې د افغانستان خلکو ته د مرفه ژوند امکانات برابرول په ملي او بین المللي کچه د افغانستان د خلکو د ملي ګټو ساتنه وکړي. همداشان د دې قانون په دویم فصل کې د اتباعو اساسي حقونو ته اشاره شوې او دولت مکلف ګڼل شوي چې خلکو ته د دغو حقونو ته د لاس رسي لپاره لازم فرصتونه برابرکړي. د دې ترڅنګ په همدې قانون کې دا خبره هم په واضح توګه ذکر شوې چې هیڅ څوک نشي کولای چې د دغو حقوقو نه ناوړه او د ملي ګټو پر خلاف ګټه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په اساسي قانون کې د دولتي قواو تفکيک او د دوی تر منځ د صلاحیتونو د انډول مساله هم په نظرکې نیول شوې، چې د یو مشروع نظام لپاره او د دې په خاطر چې دا درې ګونې قواوې له خپل قانوني صلاحیتونه نه ناوړه ګټه پورته نکړي او یا هم د یو بل په چارو کې بې ځایه مداخله ونکړي، ډیر اړین شمیرل کېږي. په دې اساس په پوره یقین ویلای شم چې د داسې یو قانون نه شتون په جامعه کې استبداد او ظلم ته لاره هواروي او حکومتي مسوولینو ته د دې فرصت او زمینه برابروي ترڅو د خپل مقام او موقف نه په ډیرې اسانۍ سره ناوړه ګټه واخلي اوعام ولس له خپلو مشروع حقونو نه محروم کړي.
دویم: د عادي قوانینو نه شتون او د هغې ناوړه پایلې:
د اساسي قانون نه روسته بعضې نور داسې قوانین لرو چې ظاهراٌ د عادي قوانینو په کتارکې راځي، خو د انساني ژوندانه په تنظیم کې خورا لوی اغیز او ژور اهمیت لري. د دغو قوانینو له جملې څخه دلته غواړم د جزایي قوانینو (د جزا کوډ او د جزایي اجراآتو قانون) په هکله بحث وکړم. جوته ده چې د جزا کوډ د جرایمو او د هغو د جزاګانو په اړه بحث کوي، پدې مانا چې په دغه قانون کې ټول هغه عملونه چې په یو هیواد کې جرم ګڼل کېږي او همدا شان د هر جرم لپاره مشخصې جزاګانې پیشبیني کېږي. بناٌ د دې لپاره چې په هیواد کې له جرمونو سره موثره مبارزه وشي، د دې قانون شتون اړین او حتمي شمیرل کېږي. دا پداسې حال کې ده چې د پورته ذکر شوي فرمان په اساس دا قانون هم منسوخ شوی، ولې د حیرانیتا خبره خو دا ده چې تر اوسه پورې د عمل په ډګر کې د همدې قانون نه استفاده کېږي؟! خو اصلی خبره د جزایي اجراآتو پر قانون باندې ده، دا قانون چې هم ظاهراٌ منسوخ شمیرل کېږي، په حقوقي لحاظ په یو نادر وضعیت کې قرار لري، یعنې له ځينو موادو څخه یې استفاده کېږي او ډیری مواد یې په مطلقه توګه له پامه غورځول شوي او ویلی شو چې د دغه قانون د موادو خلاف اجراآت کېږي؛ دا قانون چې د جرمونو د کشف، تحقیق او قضایي څیړنو د ترسره کولوڅرنګوالي او ټول پړاونه، د مظنون او متهم حقوق او د عدلي او قضایي ارګانونو د مسوولینوقانوني صلاحیتونه او مکلیفتونه تسجیلوي، د عدالت د تامین لپاره خوار مهم قانون شمیرل کېږي. د دې قانون نه شتون په قضایي چارو کې د عدالت او انصاف سره جفا شمیرل کېږي. څرنګه چې مخکې وویل شول،په موجوده نظام کې له دې قانون سره عجیبه غوندې لوبه روانه ده؛ د دې قانون او هم د افغانستان د اساسي قانون له مخې تحقیق او د جرم د فاعل په مقابل کې د دعوې اقامه کول، د څارنوالۍ وظیفه او د مجرم په اړه حکم صادرول د محاکمو له صلاحیتونو نه ګڼل شوي، دا خبره د دولت د درې ګونې قواو د تفکيک له مخې خورا لوی حقوقي ارزښت لري او د عدلي او قضایي نظام ناپیلتوب تضمینوي.اما اوس مهال د دې قانون د حکمونو خلاف د جرم د تحقیق دنده هم محاکمو ته سپارل شوې، چې دا پریکړه د قضاییه قوې ناپیلتوب تر کلکې پوښتنې لاندې راولي، دا ځکه چې دلته قاضي هم «مدعي» دی او هم د «حکم صادرونکی»؟! البته په بعضو هیوادو کې داسې حقوقی نظامونه هم شته چې د جرمونو د تحقیق بخشونه هم د قضاییه قوې په تشکېل کې شامل وي، خو هغه نظامونه داسې عیار شوي چې «قاضي حکم» او «قاضي تحقیق» دو جلا جلا کسان دي چې د صلاحیتونو حدود یی کاملاَ مشخص او د یو بل قانوني صلاحیتونه او مکلفیتونه نه اخلالوي او د دوی استقلالیت ته گواښ نه پیښوي، کوم څه چې په افغانستان کې حد اقل اوس مهال له امکان نه لېرې خبره بریښي؛ ځکه چې موږ نه لازم مادي امکانات ورته لرو او نه هم کافي روزل شوي کادرونه.
له بله پلوه موجوده قضات د جرایمو د تحقیق په اړه لازم علمي معلومات نلري؛ په اوسنیو شرایطو کې د جرمونو د تحقیق لپاره او د دلایلو او مدارکو د راټولولو په خاطر تحقیق کونکي باید د علمي پولیسو او د داسې نورو جنایي علومو لکه کریمینالستیک، عدلي طب او روانشناسۍ، جنایي علومو په برخه کې پوره لاس رسی او د دغو علومو له اساساتو څخه د ګټې اخېستنې وړتیا ولري، کوم څه چې په موجودو قضاتو کې نه لیدل کیږي.
پدې اساس په جزایي قوانینو کې د داسې بې ځایه تصرفاتو او لاس وهنو یوازنۍ نتیجه دا ده چې عام ولس په خپل ورځني ژوند کې له سلهاو مشکلاتو سره مخامخ اوله بې عدالتۍ نه وکړیږي.
خلاصه دا چې نورهیوادونه ټول پدې هڅه کې دي چې څنکه شته سیستمونه او حقوقي قواعد نور هم تقویه او بشپړ کړي، یوازنی هیواد افغانستان دی چې حاکمان یې همیشه شته ارزښتونه له منځه وړي او یا داسې عمل ترسره کوي چې شته سیستم نه لازمه ګټه پورته نشي. (پای)
اسلامی امارت کی دیر مخلص او صادق خلگ شته دی خو بیچاره گان نپوهیژی زه په دی مطمین یم که یی سر سوک ور خلاص کری حتما په تطبیق کی یی کوشش کوی. خو پام مو چی د داسی زاویی خخه ورته راته شی چی په …. کی حساب نه کری.