رحمت شاه فراز

«الامارة الاسلامیة و نظامها» د اوسني حاکم رژیم قاضي القضاة، عبدالحکیم حقـــا-ني په اسلام کې د سیاسي نظام، یا ښه ده ووایو، د خپل امارتي نظام په هکله لیکلی دی. کتاب په ۲۰۲۲م کال کې «مکتبة دارالعلوم الشرعیة» چاپ کړی، خو تر ډېر لټون وروسته هم د دې کرښو لیکوال په دې ونه توانېده، چې د دغې مطبقې سرچینه او پته ومومي. خو په یوې وېبپاڼې کې د دې خپرندوی له لوري د یو شمېر نورو کتابونو شتون دا ښيي، چې غالبا مطبعه په کوم عربي هېواد کې ده. (خو د دې کرښو لیکوال په دې ګمان دی، چې که څه هم په دغه نوم به یوه مطبعه شتون لري، خو ډېر امکان شته، چې دغه کتاب د هېواد دننه چاپ شوی وي.) د کتاب اصلي متن له لیکلړ سره په ۳۰۳ پاڼو کې را ټول شوی.

د کتاب په پیل کې د رژیم مشر خپله تائیدي مقدمه کښلې. مشر يې لیکي: فقد طالعت بعض مواضع هذا الکتاب المسمی بـ«الامارة الاسلامیة و نظامها» فوجدته مهما فی باب السیاسة الاسلامیة، ثم فوضت مطالعته الی العلماء الشیوخ الکرام…»

وروسته، په یاده مقدمه کې د دوی مشر د همدې علماء کرامو نظر په خپلو ټکو کې را اخیستی او له هره اړخه يې د کتاب ستاینه کړې: «وکتاب مهم فی السیاسة الشرعیة، دقیق في مسائله و بحوثه، و متین في ادلته و حججه، و أنیق فی مبناه و معناه، و قوي في الترتیب و فحواه…»

له دې چې را تېر شو، د عبدالغني میوندي په قلم د مؤلف ژوند ته له څو اړخیزه کتنې وروسته، د مؤلف خپله مقدمه ده او د مشر په تقریظ سربېره، عمار المدني هم د کتاب په اړه یو څو کرښې کښلې دي.

د کتاب له ۲۰ مخ څخه تر ۲۳۸ مخ پورې، پر هغه څه بحث شوی، چې نن ورځ د مسلمانانو د یوه لوی اکثریت، لوستو او نالوستو، ترمنځ «د اسلام سیاسي نظام» یا «اسلامي سیاسي نظام» په توګه پېژندل کېږي. په دغو مخونو کې، یاد کتاب له هغو کتابونو سره یوازې جزوي توپیرونه خو لري، چې په دغه موضوع لیکل شوي، خو د استدلال، طرز او مباحثو له پلوه اصلاً کوم توپیر نه لري. که ووایو، چې «الامارة الاسلامیة و نظامها» د پخوانیو مفصلو کتابونو یوه خلاصه او یا د لنډو کتابونو یو تفصیل دی، نو فکر کوم، د دغه کتاب یو ډېر ښه انځور به مو اخیستی وي.

د کتاب دغه برخه له دې امله په بحث او تنقید نه ارزي، چې دغه ټول بحث په «دلیلِ مُرده» ولاړ دی، یو داسې دلیل چې اصلاً علمي او عقلي روح نه لري او د یوه مړژواندي مرغه په څېر په خاورو کې رغړي او وزرې رپوي. پر دغو مخونو بحث ته له دې امله هم اړتیا نشته، چې دغه استدلال دومره ډېر ځله ځواب او رد شوی دی، چې په علمي کړیو کې دغه موضوع اصلاً له پامه غورځېدلې ده.

له دې ټول بحث وروسته، د کتاب تر ټولو په زړه پورې برخه له ۲۴۶م مخ څخه شروع کېږي او همدا هغه برخه ده، چې د اسلامي سیاسي نظام په تړاو په نورو کتابونو کې دغه موضوعات په دې ډول نه دي مطرح شوي، چې په «الامارة الاسلامیة و نظامها» کې راغلي. د کتاب دغو مباحثو ته په کتو، د دې کرښو لیکوال دې نتیجې ته هم رسېږي، چې د کتاب مؤلف پخوا لا ډاډه شوی وو، چې په افغانستان کې به جمهوریت ړنګېږي او د دوی واکمني به راځي. له همدې امله، هغه موضوعات چې د دوی او ولس ترمنځ د اختلاف (یا مخالفت) سبب کېدلی شوای، یا ممکن د دوی د رژیم دننه هم په انفرادي کچه د یو شمېر اشخاصو د نزاع سبب ګرځېدلی شوی، مؤلف په ډېرې ځیرکۍ سره د کتاب پای همدې ډول موضوعاتو ته ځانګړی کړی.

په دغو پاڼو کې ټول درې څپرکي راغلي: التعلیم العصري، تعلم النساء وتعلیمهن، التعلیم المختلط، چې هر یو څپرکی ګڼ او مهم فرعي بحثونه هم لري.

د التعلیم العصري بحث په دې کرښه پیل شوی: په اسلامي حکومت لازمه ده، چې دیني تعلیم ته پر عصري تعلیم لومړیتوب ورکړي. «یجب في الدولة الاسلامیة ترجیح التعلیم الدیني علی التعلیم العصري، لا یعني به أن یترک التعلیم العصري رأسا، بل المراد أن العصري یکون في ضمن الدیني…»

مؤلف په دې اند دی، چې د عصري تعلیم غلبه د اسلامي دولت د ضعف او کمزورتیا سبب ګرځي، «والضعف في الدولة الاسلامیة انما یجئ من غلبة العلوم غیر الدینیة»؛ لیکوال په خپله خبره کې رښتونی دی. د دې لامل دا دی، چې اسلامي نظام د دیني علومو پوهان سمبالوي او که په دې حالت کې د عصري تعلیم غلبه شي، نو د دوی واک او اقتدار ته زیان رسېږي. د مذهبي علومو غلبه په اصل کې له دوی سره مرسته کوي، چې پر خلکو هم غلبه وساتي، ځکه د مذهبي علومو د تفسیر او تعبیر واک او صلاحیت خو له دوی سره دی.

نوموړی عصري علوم د عقیدې او عمل هلاکوونکي ګڼي. دی وايي، چې ښوونکی او زده کوونکی يې له قرآن، سنت او د خپلو پخوانیو علماو او امامانو له اثارو څخه لرې پاتې کېږي، پر عقل باورمن کېږي او شریعت له پامه غورځوي… د ده خپل الفاظ دي:

«ومن المعلوم المجرب أن التوغل في العلوم الجدیدة العصریة مهلک للعقیده و العمل، و تکون معلموها و متعلموها متهاجرین للقرآن و السنة وأقوال السلف و الأئمة، و یعتمدون علی العقلیات ولا ینظرون الی الشرعیات، کما کانت ثورة الدهریة علی حکومة أفغانستان لغلبة العلوم العصریة علی الدینیة في مکاتب أفغانستان.»

مؤلف په خپلو دې خبرو کې هم رښتونی دی، دغه ډول نظامونه یوازې هغه مهال پایېدلی شي، چې له خلکو عقلونه وتروړل شي، فکرونه يې مړاوي کړای شي، د تدبر او تفکر قوه يې سلب شي او یوازې د دوی تعبیر کړی او سلیقه يي شریعت ته غاړه کېږدي. که په ټولنه کې عقل غالب شي، نو د دوی واک کله بقا کولی شي!

د کتاب مؤلف د ښوونځیو او عصري درسځایونو سرسخته مخالف برېښي، پر مسلمانانو او دیني علماوو دا لازمه ګڼي، چې خلک له دغه ډول ښوونځیو را وګرځوي: «فعلی أمرا المسلمین و علماء الدین المبین أن یمنعوا الناس عن مثل هذه المکاتب المروجة أشد المنع».

نوموړی ښوونځي د کفارو او مشرکینو د دسیسو او توطئو سرچینه ګڼي، چې د قرآن او مسلمانانو ترمنځ خنډ او لرې والی رامنځته کوي: «و ینصبون بین القرآن و بین المسلمین سدودا بأنواع مختلفة، منها هذه المکاتب و الأساکیل التي تختلف فیها النساء و الرجال مخالفطة فاحشة، و زي المعلمین و المتعلمین زي المغربیین وأوروپا [أوروبا].»

په پاتې برخه کې نوموړي په «مقصود» او «ضرورة» او «وسیلة» په څېر دلایلو او توجیهاتو پراخه شخوند وهلی. که څه هم، نوموړي عصري تعلیم یو ضرورت ګڼلی، خو د دوی له اوسني چلنده داسې برېښي، چې نور دغه ضرورت هم پاتې نه دی.

په «تعلم النساء وتعلیمهن» څپرکي کې مؤلف خپله خبره په دې ځای پیل کړې، چې د ښځو تعلیم او د تعلیم د څرنګوالي په اړه باید توپیر وشي. مؤلف په دې اند دی، چې د ښځو د تعلیم په جواز کې هېڅ شک نشته، ان پر ښځه هغه علم فرض دی، چې عمل يې پرې فرض دی او هغه ورته مباح دی، چې عمل پرې ورته مباح دی.

مؤلف دا هم مني، چې د نبي کریم ص په زمانه کې ښځو دیني علم ترلاسه کاوه. دی زیاتوي چې، وکیف لا یجوز للنساء تعلیم الدین وتعلمه وهن مکلفات بعمله، والعلم هوا کمال الاانسان وبه شرفه.

دغه څپرکی په ګڼو فرعي سرلیکونو وېشل شوی. په «کتابة النساء» کې مؤلف دې ته هم غاړه ایښې، چې اکثریت فقها په دې نظر دي، چې ښځو ته د لیک ور زده کول روا دي او هغه حدیث يې منکر او موضوع یاد کړی، چې ادعا کېدله، د دوی خپل یوه وزیر د صحیح حدیث په حیث خپور کړی وو. تر دې ځایه، لوستونکی تر ډېره بریده خوشبینه شي، خو دغه خوشبیني يې هغه مهال د خطر په پوله ور واوړي، چې «کیفیة تعلم النساء و تعلیمهن» بحث ته ورسېږي.

نوموړی لیکي، چې د ښځو د تعلیم او تدریس د څرنګوالي په برخه کې یو څه خبرې شته، او لومړی يې دا چې، «أن الشارع منع النساء من الخروج من بیوتهن الا للضرورة.»  نوموړی په دې کلک معتقد دی، چې علم پر ښځه هم فرض دی، خو په دغه ځای کې حیرانه سرګردانه تاوېږي، چې شارع خو ښځو ته په کور کېناستو امر کړی، نو اوس د تعلیم لپاره يې له کور څخه څه ډول را وباسم؟ مؤلف په دې آیت «وقرن في بیوتکن» خورا اوږد بحث کړی، احادیث يې راټول کړي، د علماوو اقوال يې راوړي، تفسیرونه او شرحې يې را توشپلې او هڅه يې کړې، چې د پښتو دغه متل په پوره زور سره په خپل سلیقه يي شریعت کې ثابت کړي، چې «ښځه یا د کور یا د ګور.»

نوموړي چې د ښځو د تعلیم څرنګوالي ته بله هېڅ لاره نه ده موندلې، نو له ناچارۍ يې ویلي، چې «واذا تمهد ماذکر فالأولی أ تتعلم النساء في البیوت من محرمهن؛ لأن حق تعلیمهن علی أولیائهن.» او په استدلال کې يې دا آیت راوړی، چې «قوا أنفسکم و أهلیکم نارا» او له دې وروسته يې همدغه ټکی پسې نیولی، چې پر ولي باندې د ښځې تعلیم ولې فرض دی؟ دا حدیث يې راوړی، چې «کلکم راع، وکلکم مسؤل عن رعیته». په دغه برخه کې يې هم ایتونه، احادیث او اقوال را ټول کړي.

مؤلف پورته لیکلي، چې ښځه یوازې د ضرورت په اساس له کوره راوتلی شي. ممکن په زړه کې به مؤلف خفه وو، چې درېغه دغه د ضرورت ټکی هم نه وای. خو اوس چې د ضرورت په اساس يې له کوره وتل منلي دي، نو د خپل بحث ټول لوری یې له کوره د ښځې د وتلو څرنګوالي ته اړولی. د «آداب المرأة عند خروجها» تر عنوان لاندې نوموړي د حجاب په اړه خبرې کړې، دباندې راوتلو شروط او حدود ذکر کړي، آیتونه او احادیث يې راوړي او اقوالو او اثارو ته يې اشاره کړې.

په پای کې نوموړي خپله نتیجه په دې ټکو کې بیان کړې:

«وکذا تجب في تعلیم النساء مع مراعاة الأدب في اللباس و مراعاة الأداب التي امر الشارع المرأة بالتزمها… هذا في تعلم النساء العلوم الدینیة…» د دنیوي علومو په اړه لیکي، چې له ښځې سره د خیاطي او طب علم خو مناسب دی، خو کیمیا او انجینري او دې ته ورته علوم د ښځو له شان سره نه ښايي او له همدې املا «لایحتاج الی خروجهن لها.» په دې ځای کې انسان یو څه هیله من شي، چې لږ تر لږه ښځه د طب علم خو ترلاسه کولی شي، مګر لږ را لاندې نوموړی دغه فتوا هم راوړي چې:

«اذا کان خروجها لتعلم الطب ینشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعلیم أو في رکوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة؛ لا یجوز لها ذلک؛ لأن حفظها لعرضها فرض عین، و تعلمها الطب فرض کفایة، و فرض العین مقدم علی فرض الکفایة.»

د کتاب وروستی څپرکی «التعلیم المختلط» دی. ښاغلی مؤلف يې په دې ټکو پیلوي: «وأما التعلیم المختلط بین النساء والرجال کما نشاهد في المکاتب والأساکیل والجامعات فلا شک في تحریمه.» نوموړی په دې تعجب کوي، چې په اسلامي امت کې څنګه کېدلی شي، چې د ښځې او نر ترمنځ اختلاط رامنځته شي!

نوموړي خپل قلم په همدې ستړی کړی، چې له قرآن، حدیث او د سلفو او ائمه وو د اقوالو په مرسته د ښځې او نر اختلاط حرام وګرځوي.

د همدې څپرکي یو مهم فرعي سرلیک «عمل النساء في الوزارات والدفاتر» دی. په دې کې هم مؤلف لوستونکي ته ډاډ ورکوي، چې د ښځو د کار او دندې په اړه هېڅ ممانعت نشته، خو اصلي ستونزه يې په کیفیت او څرنګوالي کې ده. «اعلم أن هنا شیئین: الأول: نفس العمل في الوزارات والدفاتر، والثاني: کیفیة العمل فیها و الخروج له.»

د کار په اړه هم لیکي، چې اصلاً وزارتونه په دوه ډوله دي: د تنفیذ وزارت او تفویض وزارت. نوموړی لیکي، چې د تنفیذ په ادارو کې د ښځو په کار او وظیفه کې کومه خبره نشته، خو د تفویض وزارتونه په حقیقت کې د خلافت قایم مقام وي، نو له همدې امله ښځو ته په دغه ډول وزارتونو کې کار جواز نه لري. نوموړی اصلاً نه شي منلی، چې یوه ښځه دې ولسمشره یا رئیسة الوزراء شي. د خپلې خبرې د پخلي لپاره يې په دې حدیث استدلال کړی، «لن یفلح قوم ولو امرهم امراة».

نوموړی په دفترونو کې هم هغه مهال د ښځو د کار پلوی دی، چې له نارینه وو سره يې اختلاط نه وي. په دغه ځای کې نوموړي د اختلاط یو څو ضررونه هم راوړي دي: «۱- تعسیر غض البصر، و تیسیر زنا. ۲- ومنها أنه قد یحصل فیه اللمس المحرم. ۳- ومنها أن أنواع الزنا تتحق عند اختلاط الرجال بالنساء. ۴- و منها التسبب في بلاء العشق الذي یتلف الدنیا و الدین. ۵- ومن آثارة المدمرة انعدام الغیرة، واضمحلال الحیاء، و فساد الأخلاق…»

مؤلف له ښځو سره د نارینه د مصافحې ډېر سخت مخالف دی. «اعلم أنه شاع في العصر الحاضر مصافحة المرأة مع الرجل الأجنبي، وهوا أمر مأخوذ من الأوروبیین النصاری»؛ په همدې اړه مؤلف خورا اوږد بحث کړی، له څو فقهي مذاهبو يې د مصافحې حرمت راخیستی، د علماوو تفسیرونه، شرحې او اقوال يې را ټول کړي او هڅه يې کړې، خپله خبره په لوستونکي ومني.

په دغه څپرکي کې يې په اسلام کې د ښځې په مقام هم خبرې کړې. وايي، په اسلام کې ښځه له سیاسي، اجتماعي او نورو حقونو برخمنه ده. بیا يې د جاهلیت په زمانه کې په عربي ټولنه کې د ښځې حیثیت او مقام ته کتنه کړې او د اسلام دریځ یې ورسره په پرتله کې ایښی. خو په دې هم ټینګار کوي، چې نر تر ښځې لوړه درجه لري.

ویل کېږي، چې دغه کتاب د اوسنۍ واکمنۍ لپاره د یوه لارښود حیثیت لري او د دوی ټوله واکمني د همدې کتاب په محور څرخي. زه فکر کوم، چې دا د دې کتاب تر ټولو مناسب حیثیت ښودل شوی دی، ځکه «الامارة الاسلامیة و نظامها» علمي کتاب نه دی او نه په علمي ژبه لیکل شوی.

دغه کتاب د ط، طا—لبي رژیم او نظام په پېژندلو کې راسره مرسته کوي، خو د سیاسي نظام، عصري تعلیم، د نر او ښځې اختلاط، د ښځو کار او وظیفه او د ښځو مقام او حیثیت په برخه کې کومه علمي خبره نه لري. په ټوله کې کوشش شوی، چې په کتاب کې هغه څه ځای په ځای شي، چې د دوی د واکمنۍ له بقا او پایښت سره مرسته کوي، نه د علم په نړۍ کې یوه اضافه وګرځي.