ژباړه او زیاتونه: ځلاند ساپی
د پاکستان اقتصاد د سیاسي کړکېچونو په ترڅ کې له یو لړ ننګونو سره لاس او ګریوان دی. چې په اساس ېې د عمران خان حکومت سقوط شو او د پاکستان د پخواني لومړي وزیر نواز شریف کشر ورور شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت د جوړېدو لامل شو.
که څه هم پاکستان د مساحت او نفوس له پلوه یو لوی هیواد دی، خو له اقتصادي پلوه د بسیا وړ نه دی او په ۲۰۲۱ کال کې یې GDP شاوخوا ۲۸۰ ملیارده ډالره و، چې د یوه اټومي هېواد لپاره چې ۲۲۵ میلیونه نفوس لري، دا یوه ډېره کمه شمېره ده.
د ستراتیژیکو مطالعاتو لپاره د اتلانتیک شورا مرکز په وینا، د پاکستان اقتصاد سږکال له دریو لویو ننګونو سره مخ دی، لومړی د پیسو نړیوال صندوق قانع کول چې د 6 ملیارد ډالرو نور پور ورکولو ته دوام ورکړي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان پخواني حکومت په ۲۰۱۹ کال کې د پیسو له نړیوال صندوق نه د شپږ میلیارده ډالر پور اخیستی و ، خو تر اوسه یې یوازې دوه میلیارده ډالر بېرته ورکړي، چې د اسلام اباد له خوا د اقتصادي اصلاحاتو د نشتوالي له امله ېې ونشو کړای چې پاتې څلور میلیارده ډالر هم ورکړي.
دویمه ننګونه د بهرنۍ پانګونې راجلبول او د لویدیځو هیوادونو مالي ملاتړ ترلاسه کول دي چې په دې برخه کې ېې افغان تجارانو ته هم پانګونې ته هڅولي.
دریمه ننګونه د انفلاسیون د کمولو ده، چې د لوی شمیر پاکستاني اتباعو ژوند او اقتصاد ېې له ګواښ سره مخ کړی او احتمال لري چې د برتانوي څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې د پاکستان سیاسي کړکیچ او اقتصادي بحران داسې مرحلې ته نه وي رسېدلی لکه اوس. همدا نن ېې د تېلو په في لیټر بیه کې 30 روپۍ زیاتوالی راغلی چې دا مستقیماً د ټولو اجناسو په بیو تاثیرو پرېباسي او په ټول ملک کې لاریونونه روان دي.
عمران خان د ۲۰۱۸ کال د ټاکنیز کمپاین پر مهال د مالي او اقتصادي فساد د ختمولو، د لومړنیو توکو د بیو د راټیټولو، د خلکو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د بې وزلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو ژمنه کړې وه، خو دا ټولې ژمنې په نړۍ کې د جیو پولیټیکل بدلونونو له امله په سیند لاهو شوې او نه دا چې د ولس سره کړې وعدې ېې پوره کړې بلکې یادې ستونزې ېې لا پسې ډېرې کړې.
د نړیوال بانک په وینا، د عمران خان حکومت له څلورو کلونو واک وروسته په خپلو اقتصادي ژمنو کې پاتې راغلی و او په دې هېواد کې ېې د انفلاسیون کچه د جنوبي اسیا هېوادونو په پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسولې ده.
همدارنګه، د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانۍ روپۍ د تبادلې نرخ د 2018 په پیل کې له 108.73 څخه د 2022 کال د مې ورستیو ورځو کې د سوداګرۍ په جریان کې 206 ته لوړ شو، کوم چې د کالدارې 78٪ لوېدل ښايي.
د پاکستان د اقتصادي وده په 2018 کې د 5.8 فیصدو څخه په 2019 کې 1.1 فیصده ته او په 2020 کې منفي 0.9 فیصده ته راښکته شوه او سقوط ېې وکړو. د حکومت د اوسني حساب کسر د 2021 تر پایه 5.5 ملیارد ډالرو ته رسیدلی، پداسې حال کې چې دا شمېر د 2018 په پیل کې 4.5 ملیارد ډالرو ته نږدې و. د پاکستان صادرات هم په ۲۰۱۸ کال کې له ۲۸ میلیارد ډالرو څخه په ۲۰۲۰ کال کې ۲۵ میلیارد ډالرو ته راټیټ شول.