دودیال
(شپږمه برخه)
کله چې له علمی پلوه یوه موضوع تشریح کیږی، نو خامخا تیر وخت سره رابطه ورکول کیږي، یعنی یوځل یی لنډه تاریخچه ښودل کیږي. دا د لوستونکی معلومات پوره کوي، نوځکه اړتیا ولیدل شوه چی په افغانستان کې دپولی پالیسی، بانک او پیسو تاریخچه ډیره لنډه له نظره تیره کړو. تر دې مخکې موږ په پنځو برخو کې د پولی پالیسی په هکله خبرې وکړې. په هغو بحثونو کې ډېر ځله د مرکزی بانک او پیسو، بانکنوټ، سعر او صرافی یادونه وشوه، کیدای شی سوال پیدا شي چې ایا په افغانستان کې د مرکزی بانک او بانکنوټ تاریخچه په څه ډول وه؟ د دې سوال دځواب لپاره به دلته ډیره خلص رڼا واچوو او د پولی پالیسی په اړه به نور مسایل ورپسې دوام ولري:
که له تاریخی پلوه وګورو، د معاصر تاریخ په دوره کې اعلیحضرت احمدشاه بابا لومړی ځل د هیواد اقتصاد او مالی چارو ته اساسی پاملرنه وکړه. د لومړي ځل لپاره یې د مالیې سیستم جوړ او د مالیې په اداره یې د مستوفی المالک په نوم مسئول توظیف کړ، له هغه راهیسې د مستوفی اصطلاح رواج شوه. له کشمیر بلوچستان، ترکستان څخه نیولی ترکابل، هرات او ږوب پورې یې مستوفیان مقرر کړل، د هغوی د امانتداری او لیاقت آزموینه یی په خپله اخیسته، ده کوښښ کاو چې متقی اشخاص او په دینی علومو پوه خلک مالی چارو کی توظیف کړی. احمد شاه بابا خپله په دینی علومو کې پوهه لرله او چارې یې مدبروڅېرو ته سپارلې.
د انګریز استعمار وروسته د چنګیز او ګوډ تیمور تر یرغال او لتاړ، دوهمه ټکه وه چې پر افغانستان راغله. دغه استعمار دافغانستان طبیعی جوړښت غوڅ او مادی او معنوی شته یې برباد او له منځه یووړل.له دې پرته، درې لوی جنګونه یې پر افغانانو تحمیل کړل. په دې ډول سره د احمد شاه بابا له دور وروسته په بل پړاو کې؛ غازی امان الله خان جنسی مالیات په نقدی مالیاتو واړول او د دولت د خزانې بنسټ یې کېښود. نوې افغانۍ چې د پخوانیو افغانی روپیو په عوض جریان ته ووتلې، د افغانی ISO 4217: AFN اصلی کود لرونکی دي چې په کال ۱۹۲۵ م. کې معرفی شوی. مخکی تردې له ۱۸۹۱ م. راهیسی د امیرعبدالرحمن خان او امیرحبیب الله خان وختونو کې افغاني روپۍ چلیدی او هند کې هندی روپۍ چلېدی. غازی امان الله خان وروسته د استقلال تر لاسه کولوڅخه دسکې ترڅنګ بانکنوټ نشر کړ (افغانستان دکاغذی پیسو لرونکی شو) او د پیسو پالیسی یی طرح کړه. د پیسو او بانکی چارو قانون (نظامنامه) یې هم نافذه کړه.
تر ډیره وخته پورې پولي مسایل، حوالې، پور ورکول او د پیسو لیږد د صرافانو له خوا کېد، غټ صرافان کندهار او کابل کی ووچې له مشهد، پیښور، کراچی او بمبی (پخوانی نوم) سره یې معاملات لرل او تجارو ته یې څه ناڅه سهولت برابراو. د اقتصاد او معاملاتو پرمختګ دا اړتیا رامنځته کړه چی بانک ولرو. په ۱۳۱۱ کې یو ملی تجار (عبدالمجید زابلی) د هاشمی په نوم یوشرکت جوړ کړ چې د سوداګریزو نورو چارو ترڅنګ یی مالی خدمات ترسره کول. دغه شرکت د (۱۳۱۲هـ ش) کال د ثورمیاشت کې د افغان ملی بانک په نوم شو، چې همدا افغانستان کی لومړنی بانک و.
دغه بانک په پیل کې د مرکزي بانک دندې هم پرمخ بیولې، خو د دولت لپاره دا ډیره ضروری وه چی د ګڼو وظایفو او د پولی پالیسی د واقعی رهبری او د پولی سیاست د ترلاس لاندی نیولو لپاره د دولت بانک جوړ کړی، نو ځکه (د افغانستان بانک) په ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ نیټه د ابتدائی ۱۲۰ میلیونه افغانیو په پانګه د هیواد پایتخت (کابل ښار) کې افتتاح شو چې تر ۱۳۵۴ پورې د افغانستان بانک پانګه یو میلیارد افغانیو پورې ورسیده. افغانستان د بډایو زیرمو، فعال نفوس، غوره اقلیم، سیندونو او معادنو لرلو سره سره، د پانګې دغه تشکل او تجمع ډیره ناچیزه او ځنډنۍ و. علت یی تر ډیره سیاسی او بین المللی مسایلو کې و. افغانستان ډېره موده بفر سټیټ او بیا د سړې جګړې ډګر وګرځېد. سره له دې چې بیا هم څه ناڅه ملی اقتصاد د ودې په حال کی و او زیربناګانې، مدنی خوځښتونه او ملی موسسات وار په وار دترقی په حال کی وو، نود شمسی اویایمی لسییزی تر پیل پورې دغه پانګه ۱۰ میلیاردو افغانیو ته ورسیده. په دې توګه د افغان ملی بانک له جوړیدو وروسته د مرکزی بانک دندی او د پولی پالیسی طرح او اجرا یې دافغانستان بانک ته وسپارل شوه. له ۱۳۱۲ل. کال وروسته بانکی سکتور کی لوی تحول د محمد داود خان د جمهوریت پر مهال راغی. په ۱۳۵۴ ل. کال کې دبانکی چارو او پولی پالیسی په هکله نوی کتنه وشوه او بانکی قوانین ټول نوي شول. د افغانستان د پولی سیاست تر ټولو غوره او رسمی شکل همدا کال و. وروسته تر ۱۳۵۴ل. کال څخه د هیواد په اقتصاد کې د پولی پالیسی موثریت ثابت او افغانیو نسبی ثبات وموند. دا د محمد داوود خان د جمهوریت دوره وه. په دې وخت کې د پولی سیاست اهداف داسې ټاکل شوي وو:
- مجدد تنزیل او د نرخ تثبیت (دا وخت ټول بانکونه ملی و، دولت د پالیسی تطبیق کې آزاد لاس او کامل اختیار درولود).
- په دوران کې د اچول شویو پیسو تنظیمول (څرنګه چې دا وخت د شاهی دورې د بانکنوټ او سکې برځای نوی بانکنوټ او سکه نشر شوی و، نو جمهوری نظام د دغو نویو پیسو تنظیمولو ته پاملرنه خپله پالیسی کی شامله کړه).
- دپیسو د ارزش استقرار،
- د اسعارو د بازار تنظیمول، صرافانو ته د جواز له مخې د فعالیت د اجازې ورکول او هغوی د مرکزی بانک د پالیسی بشپړ تابع ګرځول او د ټاکلی تبادلوی نرخ له مخې د ملی پیسو او ارز (سعر) تبادله.
که دغې کتنی ته ادامه ورکړو، نو د ملی پیسو تر ټولو بد وضعیت له ۱۳۷۱ل. کال څخه تر۱۳۸۰ل. کال پورې و، دا مهال یو ځغلنده –چهارنعل انفلاسیون جاری و، د پیسو د پیریدلو توان فوق العاده ټیټ شوی و، یو ډالر په ۴۸۰۰۰ افغانی تبادله کېده. د بانک د قانونی پیسو ترڅنګ دوه ډوله نور جعلی بانکنوټونه هم په دوران کی وو او افغاني سکه بالکل د چلند وړ نه وه، سکې د کباړ په بازار کې د وسپنې (فلز) په بیه پلورل کیدې او بهر ته تلې، چی نه یواځې لوی اقتصادی زیان و، بلکی د هیواد حیثیت او د ملی کرنسی لپاره توهین هم و. ډیرو سیمو کې د ملی پیسو تر څنګ نورې پیسې هم دوارن کې وې. د نورو پیسو دوران هم اقتصاد او هم ملی ارزشونو ته بد ګوزار ورکړ. د نامتو اقتصاد پوه ګراشام؛ په وینا: په یووخت (ښې او بدې پیسې) دواړه په دوران کی وی او خلکو بدی پیسې ژرمعاملاتو ته وړاندې کولی، په دې توګه بدې پیسې خودبخود تر ښو پیسو دوران ته لویدی اود ښو پیسو د دوران ځای یی نیو. په ۱۳۸۲ ل. کال کی چې نوې سیاسی پروسه پیل شوه، یو پولی ریفورم ترسره او د پیسو ارزش کې درې صفرونه کم او نوې سکه او بانکنوټ نشر شول چی د یو ډالر مقابل کې ۵۰ افغانۍ تبادله کیدې. نوی بانکنوټ بیاهم د ښو پیسو حیثیت درلود او ترڅنګ یی تقریباً ترلسو نورو کلونو پورې ځینو سرحدی ولایتو کې بدې پیسې هم دوارن کې وې، ترڅو چې (بدې پیسې) بالکل له دورانه ووتې. د ۱۳۹۹ل.کال په آخر کی دافغانستان پولی او مالی ادارو (د مالیی وزارت او مرکزی بانک) د افغانستان دارایی داسی وښوده:
“…دهیواد دبانکونونقدی سرمایه ۱۴۴٬۹۸ میلیارد افغانی ، د هیواد ډالری سرمایه ۷ میلیارده دالره. همدارنګه افغانستان کې اته ټنه سره زر په بیلابیلو بڼو لکه زیورات او شمش او ۱۲۹ زره د سپینو زرو سکې شته؛ چې په دغه دارایی سره زموږ اقتصاد او بانکونه ښه چلیدای شی… ”
البته دغه ګزارش د ۱۳۹۸ مالی کال په پای کی چمتو شوی و، چې ۱۳۹۹کې نشر شو، تر۱۴۰۰ ل. کال ډیر بدلون راغلی و، خو د بل ګزارش فرصت تر اوسه ندی برابر شوی. دا وخت یعنی ۱۳۹۹ کې یو ډالر د ۶۲ افغانیوپه وړاندې تبادله کېد، خو په دې بل کال چی داقتصادی سبوتاژ ترڅنګ امنیتی وضعیت ډیر خراب شو، متاسفانه ملی پیسو خپل ارزش ورو ورو او وار په وار له لاسه ورکړ او ثبات یې ونشو ساتلای د ۱۴۰۰ کال د لړم میاشت کی یو ډالر له ۹۴ افغانیو سره تبادله کې ده، د یو څو ورځو لپاره یو ډالر ۱۲۷ افغانیو پورې هم ورسېد. دا مهال یو ځل بیا د پولی پالیسی طرح او اجرا ستونزو سره مخ شوه.
که په نوې بڼه پالیسی او پالیسی جوړلو او د هغې تاریخی تکامل ته وګور، نو ویلای شو چې:
وروسته تر ۱۳۸۰ کال څخه، په تیره بیا کله چی په ۱۳۸۴ل. کال کی د لندن موافقتنامه لاسلیک شوه، د افغانستان زیاترو مستقلو ادارو (وزارتونو او مستقلو کمیسیونو) کې د پلان او پالیسی ریاستونه جوړ شول، دوی بالعموم خپلو کاري ساحاتو کی لاندی تګلارې درلودې:
- د اقتصادي تحلیل او د پالیسیو جوړونه او ارزونه: د اقتصادي تحلیل ریاست او د پالیسي جوړولو او ارزونې دنده لرله چې اقتصادي تحلیل ترسره کړي، د سکتور اړوندو پالیسیو ته وده ورکړي، د مالی فساد له نشتون ډاډ ترلاسه کړي او په وخت سره د څارنې او ارزونې په ترسره کولو سره دپالیسی د پلي کولو په اړه راپور ورکړي.
- د سکټور اړونده ستراتیژیکو اسنادو لکه پرمختیايي پالیسۍ او ستراتیژیو کې مرسته کول، لکه د افغانستان بانک پالیسی، د تجارت پالیسی، د کانونو ملي پالیسي، د مالیې د وزارت مالی پالیسی، د هایدروکاربن پالیسي، د اصلاحاتو ستراتیژي او نور،
- د مربوطه اداری د فعالیتونو نظارت او ارزونې لپاره د نظارت او ارزونې سیسټم جوړول او تطبیق کول،
- د پولی پالیسیو د تطبیق په هکله نړیوالو تجاربو څخه بنچمارکونه ترلاسه کول او له پلي کولو څخه یې اړوندو پولی موسساتوته خبر ورکول،
- له تولیدی سکتورونوڅخه د اړوند احصائیو راټولول، عایدات سنجول او اړونده ادارو سره شریکول، او ډیرې نوری پالیسي ګانی.
د افغانستان بانک قانون درېیم څپرکی څخه تر شپږم پوری، په تیره څلورم څپرکی پولی پالیسی ښيي، له ۳۳مادې څخه تر ۶۸مادې پورې د پولی پالیسی او پیسو مسایل توضیح کوی. دغه دوره کې لویه بریا دا وه چې دپالیسی څانګې او مدیریت په (IT) مجهز او د بانکونو څانګو خپل سِرورونه جوړ کړل. باید هیره نه شی، چې د نورو ادارو پالیسی پولی پالیسی سره تړاو ندرلود، بلکې، موخه دا وه چې بالعموم پالیسی او پالیسی جوړونې اهمیت او ارزښت وموند. خو د پولی پالیسی برخه کی ویلای شو چې په تیرو وختونو کې د افغانستان بانک او نورو مالی موسساتو او پولی وسیطونو د پالیسی تشکیلاتی واحد درلود او پالیسي ګانی یی جوړولی، دا چی څومره بریالی وی یا نه، دا په دې پورې اړه لري چې بیلابیلو دورو کی د ارقامو له مخی وارزول شي او مقایسه شي.
یقیناً چې موږ د پولی پالیسی برخه کی ستونزی درلودې. پولی پالیسی ډیره کره نه وه، محرمه نه ساتل کیده، دبانک دمرکزی شورا غړو خپل مسئولیت نه ادا کاو، غونډې او ارزونی منظمی او معیاری نه وی، تفتیش د قانون سره سم نه ترسره کید او د تفتیش ګزارشات نه ارزول کیدل، یو شمیر مالی خطرات هم په بالفعل او هم په بالقوه ډول موجود وو، د کابل بانک له دیوالیو کیدو وروسته د خلکو باور په بانکونو له منځه ولاړ او وروستیو لسو کلونو کې په پرله پسې ډول سپما، پانګونی او د اماناتو سپارنې نزولی سیر درلود او پانګه وار په وار بهر ته ووته. د افغانیو د نسبی ثبات دساتنی لپاره وخت په وخت د بانکی زیرمو لیلام صرف لنډمهاله کاذب ثبات رامنځته کاو، خو د بیو واقعی ثبات او اقتصادی ودی سره یی مرسته نشوه کولای. د پیسو مینځلو او د غټو صرافانو حواله لیږلو هم اقتصاد ته لوی تاوان واړاو. سره له دی چی د پیسو مینځلو د مخنیوی قانون جوړ شو، خو صرف د کاغذ پرمخ و. مرکزی بانک د لویو صرافانو او مالی بازارونو د ښه کنترول لپاره د دوی د یو شرکت جوړولو فیصله وکړه، خو صرافیو ونه منله او د دغی فیصلی په وړاند یی یوه اونۍ مارکیټونه وتړل، په دې توګه د پالیسیو دناکامی سلسله اوږده شوه.
راتلونکی بحث به پر همدې موضوع وي.
(بحث دوام لري)