تاند (پنجشنبه د دلوې ۲۳) د افغانستان د مالیې وزارت سرپرست د ۱۴۰۰ مالي کال د ملي بودجې د درېیمې مسودې د تعدیلاتو په اړه وايي چې د ولسي جرګې له لوري د بودجې نه تصویب به هېواد له نه جبرانېدونکو ننګونو سره مخامخ کړي.
ددغه وزارت سرپرست محمد خالد پاینده چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، مالي امکاناتو او د هیواد نافذه قوانینو ته په کتو سره د ولسي جرګې ټولو اصلاحي نظریاتو او وړاندیزونو ته رسیدنه شوې.
د ښاغلي پاینده په خبره، دوی د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د زیاتوالي لپاره یو مشخص کود جوړ کړی او د مالي کال د بودجې منځنۍ بررسۍ پورې به د دوی معاشونه لوړ شي.
نوموړي وویل، هره ورځ چې د بودجې تصویب ځنډېږي د ملي عوایدو د راټولیدو برخې ته زیان اوړي، د دولت لپاره عواید لرونکي پروژې له تاخیر سره مخامخ کېږي، د بیوزلۍ او بیکارۍ کچه لوړېږي او خصوصي سکټور ته زیان اړوي.
د مالیې وزارت سرپرست څرګنده کړه، په داسې حال کې چې د کورونا ویروس خپریدل د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ کړی، همدا اوس د هیواد درېیمه برخه وګړي د قحطي او د خوراک له نه مصؤنیت سره مخامخ دي.
خالد پاینده دغه راز د خپلو خبرو پر دوام وویل، د ملي بودجې نه تصویب به په دې برخه کې نورې منفي اغیزې هم ولري.
دغه راز د مالیې وزارت وايي چې د ۱۴۰۰ مالي کال په بودجه کې يې د ولسي جرګې ډېری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه بايد ژر تر ژره بودیجه تصويب کړي.
د دې وزارت د چارواکو په خبره، د بودیجې د نه تصويب يوه مهمه مسئله چې د دولتي مأمورينو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره ۱,۷ ميليارده افغانۍ په احتياطي کوډ کې ايښودل شوې دي.
خو د ولسي جرګې مالي کمېسيون بيا د بودجې په درېيمه مسوده هم انتقادونه لري.
ولسي جرګې پرون چهارشنبه پر یادې بودجې په عمومي غونډه کې بحث وکړ او د دې جرګې دایمي کمېسیونونو ته دنده وسپارل شوه چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودیجې کمېسیون ته وسپاري.
ولسي جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مأمورینو او سرتېرو معاشاتو له زیاتېدو سربېره، ۱۹ موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون په کې راشي.
د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځله د ۱۴۰۰م لمریز مالي کال د بودیجې مسوده رد کړې.