پوهنمل دکتوراندوس رحمت ځواکمن
څو ورځي دمخه می د شهید پوهاند دکتور سید بهاوالدین مجروح یوه په زړه پوری علمي تحلیلي لیکنه ولوسته، چې د انجنیر سید نعیم مجروح پر فسبوک پاڼه خپره شوی وه.
دا مقاله لسګونه کلونه دمخه په کابل مجله کې هم خپره شوې ده.
البته د پوهاند صاحب مجروح ټول اثار بیساري علمي او ارزښتمنه پانګه ده، نوری مقالي یې هم د راسپړنو، زده کړو او څېړنو لپاره ښه الهام او سرچینه کیدلای شي، خو مایې له دې هراړخیزي او بشپړی مقالي یو څو کرښي چې( د ژان ژاک روسو اجتماعي تړون ) نومیږي راخیستی دي.
د ژانژاک روسو اجتماعی تړون اثر په ۱۷۶۲ کې خپور شوي دی
پوهاند صاحب مجروح په نوموړی مقاله کې لیکي چې: ” د عیسوي اتلسمي پیړۍ انقلابونو لکه د امریکا انقلاب(۱۷۷۶) ، د فرانسی لوی انقلاب (۱۷۸۹) د جان لاک او په تیره د ژان ژاک روسو له نظریاتو څخه الهام واخیسته او انقلابیونو یقین درلود چې د دوی انقلابي حرکت د روسو له فلسفی سره بالکل برابر دی” . شهید پوهاند دکتور مجروح وړاندی لیکي چې، ” د روسو سیاسي فلسفه نه یوازي د سیاسي فلسفي د تاریخ ستر جز دی، بلکی په ننۍ نړۍ کې لا اوس هم ژوندۍ ده.”
نوموړی لیکي چې، “په اوسنیو سیاسي او اجتماعي پوهنو کې چې ځنې ستر اصطلاحات کاریږي لکه „طبیعي حقوق„ د „بشر حقوق„ او داسی نور، ددی ټولو منبع د روسو ا ثار دي. وایې چې ځنی دموکراتیکي او پارلماني رژیمونه یې هم د روسو په سیاسي نظریاتو ولاړ دي”.
د پوهاند صاحب مجروح په مقاله کې د روسو د سیاسی فلسفي نظریات او دحکومتونو ډولونه په ډیر علمي، تحلیلي او تفصیلي ډول بیان شویدي خو زه یې دلته د دموکراسۍ په هکله څو کرښي راوړم او بیا د روسو پر نظریاتو ولاړي دموکراسۍ د اصولو پر بنسټ، د افغانستان اوسنۍ دموکراسۍ ته نظر اچوم.
دا خبره روښانه ده چې د پخو دمو کراسیو لرونکو هېوادونو خپل حکومتي سستمونه لا زیات رغولي او اوسنۍ دموکراسۍ لا زیاتي پر مختللي او پخي شوي دموکراسۍ دی.
خو زه غواړم لږ تر لږه د روسو پر نظریاتو ولاړی دموکراسۍ د اصولو او شرایطو په هېنداره کې د هېواد اوسنۍ دموکراسۍ ته وګورم: لومړی د پوهاند صاحب مجروح له مقالي کټ مټ څو کرښي: ((حکومت څه ته وایو؟ خلک هم تبعه او رعایا دی او خلک هم حاکمه هئیت دی. ددی دواړو په منځ کې حکومت یو وسطي تشکیل دی، چې وظیفه یې د دواړو په منځ کې د متقابلې اړیکې ټینګول دي. د قوانینو تطبیق دی او د ازادۍ ساتل دي.
حکام د خلکو مامورین دي او د خلکو له خوا هغوی ته واک او اقتدار ورکړل شوی دی. او خلک کولای شي دا ورکړل شوی اقتدار څنګه چې یې وغواړي ، محدود کړي، تغییر ورکړي او یا یې بیرته واخلي.
روسو وايي: اړو دوړ او بې نظمي چې کله ترې استبدادي رژيم راوځي او کله ترې انارشې راپېدا کېږي، هله څرګندېږي چې قانون ګذار هيئت حکومت وکړي او حکومت وغواړي قانون ګذاري وکړي او يا د دولت اتباع له اطاعت څخه غاړه وغړوي. د حکومت وظيفه يوازې او يوازې د قوانينو تطبيق دى.
د حکومت ستر اشکال دا لاندې دى: ديموکراسي، اريستو کراسي او مونارشي. له دې شکلونو څخه د حکومت ښه غوره شکل کوم دى؟ روسو وايي: يو هم په مطلق ډول ښه يا بد نه وي، په ځینو برخو کې يوه بڼه ښه، په ځينو شرايطو کې بله بڼه.
ديموکراسي: د حکومت هغه بڼه ده چې په هغه کې حاکمه ډله، يعنې خلک وکړاى شي چې حکومت ټولو افرادو يا د هغوى اکثريت ته وسپاري. په نتيجه کې به د حکامو او رؤساو شيمر تر انفرادي رعاياو او مؤرسينو څخه زيات وي. په واقعيت کې په دې بڼه حکومت هېڅکله نه دى پېدا شوى او نه پېدا کېداى شي، ځکه چې هېڅکله داسې نه شي کېداى، ټول خلک همېشه راغونډ شي او خپل ټول وخت اجتماعي او سياسي چارو ته وبخښي، د داسې حکومت د ټولو شرايطو راغځول ناشونى دى.
تر ټولو نه ستر شرايط او مشکلات يې د روسو په نظر دا لاندې دى: لومړى: بايد دولت ډېر کوچنى وي، لکه ښاري دولت د پخواني اتن په شان تر څو چې ټول خلک په اسانۍ سره راټول شي.
دویم: په کړو وړو کې سادګي پکار ده، تر څو چې په مسايلو کې کړکېچ را پېدا نشي.
دريم: بايد د افرادو په منځ کې د اجتماعي موقف او شتمنۍ له پلوه مساوات موجود وي، ځکه چې که داسې مساوات نه وي، په حقوق او اقتدار کې مساوات زيات پايښت نه کوي.
څلورم: له تجمل څخه بايد پرهېز وشي، ځکه چې تجمل له شتمنۍ څخه راپېدا کېږي يا د شتمنۍ لاس ته راوړل لازمي او ضروري کوي. د حکومت په دې بڼه کې بل مشکل دا دى چې هر څومره زيات شمېر خلک د اداري چارو مسئوليت ولري. په هغه اندازه د اجرااتو ګړنديتوب او قدرت کمېږي. خبرې اترې او مشورې دومره زياتېږي چې اصلي موضوع له منځه ځي او يا يې د اجرا وړ فرصت تېرېږي.
د روسو په فکر په هېڅ رژيم کې د کورنۍ جنګونو او داخلي شخړو دومره خطر نشته، لکه چې په ديموکراسۍ کې راپېدا کېږي. د ټولو رژيمو څخه ډيموکراسي زياته متمايله ده چې په بل يوه رژيم تبديله شي.
ديموکراسي د حکومت داسې يوه بڼه ده چې ډېرې زياتې څارنې پاملرنې او زغم ته اړه ده او وايي «که انسانان ټول خدايان واى، نو د دوى د حکومت بڼه به ډيموکراسي واى، د حکومت داسې بشپړه بڼه د ناقصو انسانانو دپاره نه ده»)).
د ژانژاک روسو له نظره چې د حکومتونو کوم ډولونه پوهاند صاحب مجروح څېړلي ما یی یوازی د دموکراسۍ په هکله ځني کرښی راخیستي چې شاوخوا دوه نیم سوه کاله دمخه ورته ژانژاک روسو اشاره کړي ده.
که د ژانژاک روسو د دموکراسۍ د شرایطو او ستونزو لومړۍ ماده په نظر کې ونیسو نو باید دولتي تشکیلات زیات پړسیدلي نه وي او یوه وړه کاري ډله دولت رهبري کړي تر څو له یو بل سره پریکړو ته اسانه ورسیږي او ولس هم مسؤلو چارواکو ته بی تکلیفه لاسرسی ولري.
په داسی حال کې چې زموږ دولتي تشکیلات ډیر پراخه، موازي اداری او جوړښتونه په کې زیات دي. زیاتره اداری، کمیسیونونه، او غړی یې سره همغږي نلري او کله کله یو دبل د کړنو خنډ ګرځي.
دوهم اصل، په کړو وړو کې سادګي: موږ وینو چې زموږ د حاکمیت اداري سستم څومره پیچلی دی، زموږ وګړي د دولتي خدماتو د ترلاسه کولو او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره څومره ستړي ستومانه دي. دریم: د افرادو تر منځ د اجتماعي موقف او شتمنۍ له پلوه مساوات: فکر کوم د ښاغلي پروفیسور رباني د حکومت تر پایه په افغانستان کې د وګړو تر منځ د شتمنیو دومره زیات توپیر نه و. د بیوزلي او شتمن د ژوندانه سطحي ترمنځ واټن طبیعي حالت درلود، خو د ښاغلي حامد کرزي له واکمنۍ را دیخوا د افغانستان په دموکراسۍ کې دا واټن ډیر زیات شو. یو شمیر پخوانیو جنګي قوماندانانو او زورورو کسانو نا قانونه پیسي او شتمنۍ تر لاسه کړي.
ځنو یې په څو کلونو او ډیره لنډه موده کې داسی شتمني را خپله کړه، چې په لویدیځو پر مختللو هیوادونو کې د پانګوالو پلرونو او نیکونو په سلګونو کلونو کې د روا سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو په ترڅ کې دومره شتمني نه وه ترلاسه کړي.
د افغانستان د اوسنۍ دموکراسۍ د وخت یو شمیر ملیونران، د دولتي او ملي ځمکو د غصب، د وسلو او مخدره موادو د قاچاق، بهرنیانو سره په پټه او ښکاره خاینانه ملګرتیا او بډي اخستلو، د دولتي موسساتو، فابریکو او تصدیو دخصوصي کولو او پیرودلو، دولتي اقتصادی موسسو کې د شرکت او خپلولو له امله ملیونران او ملیاردران شول.
افغان ولس ته دا دموکراسي په ډیره درنه بیه تمامه شوه. نو که چیري د ژانژاک روسو د دموکراسۍ د ټولنیز او اقتصادی مساوات اصل ته پام وکړو، نو د افغانستان اوسنۍ دموکراسي پر پښو نه، بلکه پر سر روانه ده، چې باید داسی نه وای او د ناقانونه او نامشروع ګټو د ترلاسه کولو مخه په کې نیول شوی وای.
څلورم اصل یې چې وایې له تجمل څخه باید پرهیز وشي، ځکه چې تجمل د شتمنۍ حرص زیاتوي. دا اصل هم د افغانستان له دموکراسۍ سره اړخ نه لګوي.
که څه هم په ډیرو پر مختللو او د پخو دموکراسیو لرونکو هېوادونو کې هم د ژانژاک روسو دا نظریه نه تطبیقیږي. اوس د ازاد بازار په اقتصادي سستمونو او پانګوالو ټولنو کې هم، د ټولنو پرمختګ د وګړو د استعدادونو او کاري وړتیاوو په توپیر کې ویني.
په پانګوالو نظامونو کې هم ټولنیز طبقات او د شتمنو او بیوزلو ترمنځ واټن طبیعي ګڼې. هلته هم د بیوزلو او شتمنو د ژوند د سطحی تر منځ توپیر ډیر دی او تجمل او لوکسیت ته هم ارزښت ور کوي، خو هلته بیا قانون پر ټولو وګړو نسبتا یو ډول تطبیق کیږي. بل داچې شتمن د خپل قانونی اقتصادي تشبث او فعالیت په نتیجه کې شتمن شوي. هیڅکله هم نا قانونه او نا مشروع پانګه څوک نه شي تر لاسه کولای او په طبیعي توګه پکې ټولنیزي او اقتصادي طبقي رامنځ ته شوی دي.
خو په افغانستان کې خبره بل ډول ده، دموکراسي یو شمیر د ګوتو په شمار کسانو ته د فساد او سرغړونو وسیله ګرځېدلی ده.
د هالنډ هېواد کې چې یو اروپايې پرمختللې هېواد دی، صدر اعظم یې کار ته پر بایسیکل ځي، تر څو د هوا د ککړتیا مخنیوي ته د خپلو خلکو پام راوکرځوي، روغتیا، او اقتصادي سپما ته د وګړو لپاره بیلګه شي او د نا مجلله، خاکساره او یوه عادي وگړي په توګه ځان څرګند کړي.
په داسی حال کې چې زموږ د هیواد د دموکراسۍ د حاکمیت یو شمیر لوړپوړي زورواکي او لوړ رتبه کار کوونکي پر ځان پسی د موټرو قطارونه ګرځوي، د خپلو کاروانونو لپاره عامه لاری بندوي. ان د موټرو ګړندي تلل یې بی وزلي په خاورو او خټو لړي، او د ولسي معلولو، معیوبو، جکړه ځپلو او بیوزلو وګړو د ځورونی او رټنې سبب کرځي.
د دی تر څنګ تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره چې ژانژاک روسو د دموکراسۍ د ستونزي په نامه یاده کړی داده چې وایې: په هیڅ رژیم کې د کورنیو جنګونو او داخلي شخړو دومره خطر نشته لکه چې په دموکراسۍ کې راپیدا کیږي.
د ټولو رژیمو څخه دموکراسي زیاته متمایله ده چې په بل رژیم تبدیله شي دموکراسي د حکومت داسي یوه بڼه ده چې ډیري زیاتي څارني، پاملرني او زغم ته اړه ده.
زما په اند اوس په پرمختللو او دپخو دموکراسیو لرونکو هېوادونو کې دا خطر دومره نشته ځکه هلته قانون بنسټیز شوی، وکړي یې خپل وجایب او حقوق هم ډیر ښه پیژني او پر ځان یې تطبیقوي. اقتصادي ټولنیز او سیاسي ثبات یې ډیر ټینګ شوی، ملتونه یې غښتلی شوي، مدنی ژوند یې د سلګونه کلونو تجربو او له دموکراسۍ سره د بلدیت سابقه لري.
خو زموږ هېواد چې اوږدی جکړي ځپلی او په لنډه موده کې یې رنکارنګ دولتي سستمونه تجربه کړي او له ماتي سره مخ کړیدي، اوسنۍ نا اشنا نیم بنده او وارداتي دموکراسي په کې هم له ستونزو سره مخ ده. په رښتیا هم زیاتي څارني، پاملرني او زغم ته اړتیا لري.
د پورتنیو دلایلو او واقعیتونو په نظر کې نیولو سره لکه داسی چي چپي حکومت چې ځنی کړني یې زموږ د ټولنې له ارزښتونو سره سمې نه وي، او یا ورته ټولنه په ذهني لحاظ تیاره نه وه، او بیا وروسته تنظیمي حکومتونه چې زیاتره په خپل منځي جګړو کې ښکیل شول او په وطن جوړولو او دولت جوړولو کې ناکام شول ، همداسی د طالبانو حکومت چې له زیاتو ستونزو سره مخ و او ان دنړۍ ډیرو هېوادونو او ځنو ګاونډیانو په رسمیت هم ونه پیژانده.
نو اوسنۍ دموکراسي هم د دموکراسۍ له اصولو سره سمه نه ده روانه اود جګړه ځپلي افغان ولس او هېواد شرایطو ته په پام په ناسمه توګه چلیږي. که د زوال او ړنګیدلو چانس یې زیات نه وي او که ړنګه هم نه شي نو د دومره بی عدالتیو، خپلسریو، قانون ماتونو او د اقتصادي او ټولنیز نا برابرښت په حالت کې روغه دموکراسي نه ده. د وګړو پر اقتصادي، ټولنیز او سیاسي عدالت نه ده ولاړه او یوه ناروغه او نیمګړی دموکراسي ده.
داسی دموکراسي ده چې ځنو خپلسرو او نفاق غوښتونکو اشخاصو ته له مرکزي واکمنۍ څخه د تیښتي لار برابروي او د بیان د ازادۍ پر پلمه د ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یوالي د زیانمنولو لپاره تری ناسمه ګټه اخلي. همدارنګه ځنو زورواکو ته د نا قانونه کړنو او شتمنیو د زیاتوالي وسیله ګرځي.
که څه هم پدی وروستیو کلونو کې د ټولنی بیلابیلو قشرونو یو شمیر کار پوهو اهلو او مسلکي کسانو ته هم په حکومتي ادارو کې د وړتیا پر بنسټ د کار زمینه برابره شوي ده، د زده کړو په کمیت کې نسبي زیاتوالي،اطلاعاتو ته لاس رسي او د معلوماتي تکنالوژۍ پراختیا د وګړو د پوهی او معلوماتو سطحه جګه کړی ده ، په هېواد کې د ودانولو او بیا رغولو ځنې پروژی هم روانی دي، چې دا او دی ته ورته یې مثبتی لاس ته راوړنې ګڼلای شو، خو لا ډیری سیمي اوس هم د جګړی کرښي دي، نه یوازی دا چې ورته دولتي خدمات په سمه توګه نه رسیږي بلکې هره ورځ د مرګ او ژوبلې له ویری سره هم مخ دي.
د دی تر څنګ لا اوس هم ځنې جنګسالاران او له قانونه سرغړوونکې د نورو حقوق تر پښو لاندی کوي او په دولتي قدرت کې خپل شتون خپل میراثي حق ګڼي.
پوهنمل دکتوراندوس رحمت ځواکمن
۲۹-۱-۲۰۲۱
پوهنمل صاحب سلام
وایی ما سره رنګارنګ خبرې او رازونه دی
هزار زخمونه رنځونه او جنجالونه دی
نو ځکه مې دملت بې شمېره حدسو نه دی
زه باور لرم واقعیت دادی چې افغانستا ن ته دیموکراسی لا نه ده راغلې هسې په نوم ورڅخه سوء استفاده کیږی. ستا لیکنې کې ددې مات کنډولی لپاره ددیموکراسی د پطری کېدو ځای هم نشته . خوښ اوسې
«خو هلته بیا قانون پر ټولو وګړو نسبتا یو ډول تطبیق کیږي. بل داچې شتمن د خپل قانونی اقتصادي تشبث او فعالیت په نتیجه کې شتمن شوي. هیڅکله هم نا قانونه او نا مشروع پانګه څوک نه شي تر لاسه کولای او په طبیعي توګه پکې ټولنیزي او اقتصادي طبقي رامنځ ته شوی دي.»
پوهنمل سیب ورځ مو ښه،
پورته دواړه ټکی رښتیا ندی. هلته قانون د بډایانو په خوښه او د هغوی د خوښی لپاره جوړسوی. نو د بډایانو سرمایه قانونی ده خو اخلاقی نده. جانلاک او روسو دواړه د اخلاقی قانون طرفداران وو. مساوات هم خیالی دی. دهغوی قانونی دفاعی سیستم د بډایانو په خدمت کی دی او مسکینان یی د استعمال توان نلری. مساوات هلته ورکیږی چه مدعی او مدعی علیه سپینپوستی، عیسوی نوی او د قضیی یو طرف ته دولت وی او یا خارجی تبعه. په امریکا کی د غریبو او تورپوستو وضعی ته متوجه سی.
«زما په اند اوس په پرمختللو او دپخو دموکراسیو لرونکو هېوادونو کې دا خطر دومره نشته …»
ځواب بل دی: د هغوی امنیتی قوی مسلکی او شمیر یی ملیونو ته رسیږی. داسی زور او پازیټویست قانون ګزاری د هغوی په امنیت کی موثر دی.
پوهنمل سیب د افغانستان حکومت داسی یو سیستم لری چه پکی خلک په ښی لاس شعارونه ورکوی او چپ لاسی یی د هغوی په ماتولو کی بوخت دی. زمونږ وزیران بی قانونه کار کوی او سبب یی د حکومت مشر.