این مسلم سخنیست که هر جامعه خورد و کلان نیازجدی به قانون جهت تنظیم بهتر امورات و تطبیق عدالت و سایر مراودات بشری دارد بنآ هر قوانین مدنی یا شرعی نیاز به مجری رسمی و مشروع دارد که مورد اعتماد مردم و پاسخ گو باشند از این لحاظ در پهلوی ارگانهای مقننه ادارات قضایه و محاکم نیز در نظر گرفته شده تا اعاده حقوق و تطبیق عدالت در جامعه صورت گیرد تطبیق قوانین هم مراحل مختلف را باید طی نماید تا عدالت بشکل درست نهادینه گردد که بررسی یک قضیه یا اتهام از پولیس آغاز و به څارنوالی محول و بعد از ترتیب دوسیه مکمل تحقق شده به محاکم جهت اصدار حکم راجع میگردد تا پیرامون قضیه قضاوت عادلانه با در نظر داشت قوانین از قبل وضع شده نمایند تا حقی تلف نشود و این پروسه قانونی و اصولی اجرای قوانین است که از طرف قانون گذار مد نظر گرفته شده تا حق تلفی و سوء استفاده های شخصی صورت نگیرد.
حالات استثنای گاهی اوقات در اکثر کشور های در حال جنگ رخ میدهند که بجای مراجع تطبیق کننده گان قوانین افراد و گروه ها تصمیم گیری میکنند که عاری از اشتباهات نیست مانند گروهی طالبان، داعش که افراد غیر مسلکی بی بند وبار آنها که نه از قوانین آگاهی دارند و نه هم از شریعت اسلامی به میل و سلیقه های شخصی خود شان زیر نام تطبیق شریعت سالهاست در گوشه و کنار کشور عمل می نمایند که صد ها و هزاران انسان بی گناه رابجرم تفاوت زبان، قوم، سمت و گرو کشتن آبادیها را ویران کردن و حتی باغها و سرسبزیها را آتش زدن و هزاران ظلم و وحشت را بر ملت مظلوم افغانستان به اشاره باداران شان روا داشتن و میدارند.
بنآ مردم و دولت کوشش بعمل می آورند تا هرچه زوتر و بیشتر جلو هرنوع خود سری ها را در مورد تطبیق قوانین و یا محکمه های صحرایی را بیگرند تا مردم بیشتر از این متضرر نشوند اظهارات اخیر جناب مولوی صاحب مجیب الرحمن خطیب مسجد جامع کازرگاه هرات که الحمد الله از جمله علمای جید و با درد کشور اند وهمیشه با دولت و نظام جمهوری اسلامی کشور همکار بوده اند پیرامون جاری ساختن حدود شرعی هشداری است برای ارگانهای عدلی و قضای که با منکرات مبارزه جدی تر نمایندورنه خود شان بهتر میدانند که مسول تطبیق حدود کدام مرجع است توقع مردم ما اینست که جناب شان و سایر علمای با درد و درک نهاد های تطبیق قوانین وکشور شان را یاری و کمک نمایند تا عدالت از طریق تطبیق قوانین موضوعه کشور تامین گردد کافیست که طالبان این اعمال غیر قانونی و غیر شرعی را انجام میدهند علمای ما باید قانون مدار و یاور مجریان قانون در کشور خود باشند بالفرض اگر ادعای مولوی صاحب را جدی بیگریم و فرض کنیم جنبه تطبیقی را بخود گرفت آیا از عهده همه این قضایا با افراد غیر مسلکی پولیس څارنوالی و قاضی بر آمده خواهد توانست ؟
دوم مانند مدرسه جناب مولوی صاحب شاید صد ها مدرسه در هرات باشند و آنها هم این وظیفه یا بخود بیگرند چه خواهد شد؟ و در سرتاسر کشورهزاران مدرسه وجود دارد و آنها هم به چنین کاری اقدام کنند نتیجه چه خواهد شد؟ امید واریم جناب مولوی صاحب عزیز همکار خوب و ناصح نیک ادارات عدلی و قضایی و حق گوی راستین به ملت و کشور خود مان همیشه باشند و اصلاحات لازم را از مجرای قانونی آن همکاری نمایند.