کابل په یوه ورځ ونه نړېد| محمدهمایون همت

د کابل تر نړېدو اوږده لار: له ۲۰۱۰ څخه تر ۱۵ اګست ۲۰۲۱ پورې د یوه سقوط پټه او ښکاره کرونولوژي

د ډاکټر فضل محمود فضلي د روایت، رسمي اسنادو، نړیوالو مطبوعاتو او د افغان ولس د ناځواب شویو پوښتنو په رڼا کې

تحقیقي – انتقادي لیکنه

| سپتمبر ۲۰۲۶

یادونه: د لیکوال دریځ

دا مقاله د کوم شخص، ګوند، پخواني حکومت، اوسني حکومت، بهرني دولت یا سیاسي کمپ د دفاع یا محکومولو لپاره نه ده لیکل شوې.

د دې لیکنې محور افغانستان، د افغان ولس حق، ملي حاکمیت، تاریخي حافظه او د عامه مسئولیت پوښتنه ده.

په دې لیکنه کې «ادعا» د «ثابت حقیقت» په توګه نه وړاندې کېږي او «تفسیر» د «سند» ځای نه نیسي. هر ځای چې شواهد کافي نه وي، د شواهدو هماغه محدودیت په روښانه ډول یادېږي.

د ښاغلي ډاکټر فضل محمود فضلي مرکه له عبدالحی کاکړ سره د دې څېړنې د پیل ټکی دی، خو وروستۍ مرجع نه ده.

فضلي د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ولسمشر محمد اشرف غني له نږدې دولتي کړۍ سره تړلی و؛ نو د هغه خبرې د یوه نږدې شاهد او ګډونوال ارزښت لري. خو همدا نږدېوالی دا هم لازموي چې ادعاوې او روایت یې له خپلواکو اسنادو، د نورو افغان لورو له شهادتونو او د امریکا، روسیې، چین، ایران، پاکستان او نړیوالو بنسټونو له ثبت شویو سرچینو سره پرتله شي.

څېړنیزه طریقه: حقیقت، روایت او پوښتنه څنګه جلا شوې؟

په دې مقاله کې شواهد په درې کچو جلا شوي دي:

لومړی، تایید شوی حقیقت (verified fact): هغه معلومات چې رسمي سند یا څو خپلواکې او باوري سرچینې یې تاییدوي.

دویم، د یوه لوري ادعا یا روایت (claim/narrative): هغه خبره چې د ویونکي له خوا وړاندې شوې، خو بشپړ خپلواک ثبوت یې لا نه وي موندل شوی.

درېیم، تحلیلي پوښتنه (analytical question): هغه پوښتنه چې د ثابتو حقایقو او متضادو روایتونو ترمنځ د مسئولیت، علت او پایلې د روښانولو لپاره مطرح کېږي.

دا تفکیک په ځانګړي ډول د «سیستماتیک پلان»، «ډبل ګیم» (double game)، «خیانت» او «سقوط له مخکې طرحه شوی و» په څېر درنو تعبیرونو کې ضروري دی. دا اصطلاحات یوازې هغه وخت تاریخي پایله بلل کېدای شي چې قصدي طرحه، داخلي همغږي او عملي تعقیب یې په اسنادو ثابت شي؛ تر هغه مخکې باید د پوښتنې، فرضیې یا د مشخص لوري د ادعا په توګه وکارول شي.

له همدې امله، د فضلي د روایت په ارزونه کې درې پوښتنې جلا ساتل کېږي: «فضلي څه وايي؟»، «اسناد څه ښيي؟» او «له موجودو اسنادو څخه څه لا نه شي ثابتېدلای؟». دا معیار د روسیې، چین، ایران او پاکستان په بحثونو کې هم یو شان تطبیق شوی دی.

۱. د سقوط لومړی څرک: ایا ستراتیژیک مسیر په ۲۰۱۰ کې واوښت؟

د فضلي د روایت یو مهم ټکی دا دی چې د ۲۰۲۱ سقوط باید یوازې د اګست له پنځلسمې ونه لوستل شي؛ د هغه په سیاسي کرونولوژۍ کې لومړۍ مهمه نښه شاوخوا ۲۰۱۰ ته ورګرځي.

په همدې کال کې واشنګټن له یوې خوا له ولسمشر حامد کرزي سره «دوامدار او پراخ ستراتیژیک شراکت» تاییداوه او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې ملاتړ یې اعلانوه [2]؛ له بلې خوا، د امریکا او طالبانو ترمنځ مستند مستقیم تماسونه هم له ۲۰۱۰ څخه پیل شوي وو. د امریکا د کانګرس د څېړنیز خدمت (CRS) تاریخي خلاصه لیکي چې امریکايي ډیپلوماتانو له ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۲ پورې له طالب استازو سره متناوبې او غیررسمي مستقیمې خبرې درلودې، او وروسته د قطر له لارې هم تماسونه روان وو [5]. Washington Post هم په ۲۰۱۱ کې راپور ورکړ چې مستقیم تماسونه څو میاشتې مخکې پیل شوي وو او په قطر او جرمني کې غونډې شوې وې [4].

له دې حقیقت څخه دوه بېلابېل تفسیرونه اخیستل کېدای شي. یو دا چې دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره عادي «موازي ډیپلوماسي» وه؛ دولتونه ډېر ځله جګړه او مذاکره په یوه وخت کې پر مخ وړي.

دویم تفسیر، چې فضلي یې په خپل روایت کې مطرح کوي، دا دی چې همدې تماسونو د داسې مسیر بنسټ کېښود چې وروسته پکې افغان دولت له مرکزي مذاکراتي میز څخه څنډې ته شو. موجود علني اسناد د تماسونو شتون ثابتوي، خو په یوازې ځان نه ثابتوي چې له ۲۰۱۰ څخه د جمهوریت د نسکورولو یو واحد، پټ او بشپړ پلان موجود و.

د افغان ولس مشروع پوښتنې

1. که د امریکا او طالبانو مستقیم تماسونه په ۲۰۱۰ کې پیل شوي وو، ولسمشر کرزی، ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارت دقیقاً په کومه نېټه، د کوم سند له لارې او تر کومې کچې خبر شول؟

2. که افغان حکومت خبر و، ولې د دې تماسونو لپاره لیکلي ملي شرطونه، د ګډون ضمانت او د پرېکړې روښانه چوکاټ عام نه شول؟

3. که افغان حکومت خبر نه و، د یوه «ستراتیژیک شریک» له خوا له هغه وسله‌وال غورځنګ سره مستقیمې خبرې چې له افغان دولت سره په جګړه کې و، د حاکمیت او اعتماد له نظره څه معنا لرله؟

4. ولې واشنګټن په عامه ژبه «Afghan-led, Afghan-owned» ویل، خو مستقیمه امریکايي لاره یې هم پرانیستله؟ د دواړو ترمنځ حدود څه وو؟

5. که ولسمشر او لوړپوړو چارواکو د موازي مسیر خطر لیدلی و، د خدای، وطن او ولس پر وړاندې یې د خبرداري، بدیل پلان او عامه حساب ورکولو مکلفیت څنګه ادا کړ؟

۲. «ډبل ګیم» که موازي ډیپلوماسي؟ د ادعا او سند ترمنځ کرښه

د «ډبل ګیم» (double game) اصطلاح جذابه ده، خو علمي احتیاط غواړي. د دولتونو په جګړو کې مستقیم او غیرمستقیم تماسونه غیرمعمولي نه دي. د دې لپاره چې «ډبل ګیم» له سیاسي شعار څخه تاریخي نتیجه شي، لږ تر لږه درې شیان باید ثابت شي:

لومړی، یو لوري خپل رسمي شریک ته مشخص تعهد ورکړی وي؛

دویم، په پټه یې له مقابل لوري سره داسې متضاد تعهد کړی وي چې له لومړي سره نه جوړېږي؛

او درېیم، د دې تضاد عملي اغېز په مستندو پرېکړو کې لیدل شوی وي.

له ۲۰۱۰ څخه تر ۲۰۱۲ پورې موجود اسناد ښيي چې واشنګټن له طالبانو سره مستقیم تماسونه درلودل، خو په ۲۰۱۲ کې ولسمشر اوباما په علني ډول وویل چې امریکا «د افغان حکومت په همغږۍ» له طالبانو سره مستقیم بحثونه کړي او د سولې لپاره یې د القاعدې پرېښودل، له تاوتریخوالي لاس اخیستل او د افغان قوانینو منل شرط بلل [6]. له همدې امله د دې دورې دقیق تحلیل باید د «پټ سازش» له قطعي ژبې ځان وساتي او پوښتنه داسې مطرح کړي:

ایا هغه څه چې واشنګټن یې همغږي بلله، په کابل کې هم هماغسې د برابر شراکت په توګه درک کېدل؟

هغه پوښتنې چې تاریخ باید ورته ځواب پیدا کړي

1. د امریکا له طالبانو سره د هرې لویې ناستې په اړه د افغان حکومت د خبرولو رسمي بهیر څه و؟

2. ایا د افغان دولت استازو کله د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه او رد شوه؟ اسناد یې چېرته دي؟

3. ایا کابل له دې تماسونو څخه د سولې فرصت جوړ کړ، که یوازې یې د بهرني شریک د نیت پر ښه والي تکیه وکړه؟

4. په دې کلونو کې د افغان دولت د بدیل امنیتي او مالي ځانبساینې پلان څه و؟ که نه و، ولې نه و؟

۳. د ولسمشرۍ لوړه: د الله، وطن، ولس او اساسي قانون پر وړاندې مسئولیت

دا بحث یوازې اخلاقي نه دی؛ حقوقي بنسټ هم لري.

د ۲۰۰۴ اساسي قانون ۶۳مه ماده ولسمشر د الله تعالی په نوم مکلفوي چې اسلام او اساسي قانون وساتي، د اساسي قانون او نورو قوانینو پلي کېدل مراعت او وڅاري، او د افغانستان استقلال، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت خوندي کړي.

۶۴مه ماده ولسمشر ته د اساسي قانون د تطبیق د څار، د هېواد د اساسي سیاستونو د ټاکلو او د وسله والو ځواکونو د اعلی سرقوماندانۍ په ګډون پراخ مسئولیتونه ورکوي؛

او ۶۶مه ماده ټینګار کوي چې ولسمشر باید د خپلو صلاحیتونو په کارولو کې د افغانستان د خلکو لوړې ګټې په پام کې ونیسي [1].

له همدې قانوني چوکاټ څخه د کرزي او غني دواړو د دورو لپاره یوه بنسټیزه پوښتنه راولاړېږي:

که د افغانستان تر ټولو مهم بهرنی نظامي او مالي شریک د جګړې له مقابل لوري سره مستقیم مذاکراتي مسیر پرانیست، د افغان ولسمشر مسئولیت یوازې د شریک پر ژمنو باور کول و، که د احتمالي بدلون لپاره د دولت، پوځ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ یو خپلواک بدیل پلان (Plan B) هم جوړول؟

د اساسي قانون له مخې د حساب پوښتنې

1. ایا د سولې او جګړې په دې بنسټیزو بدلونونو کې ملي شورا د اړتیا تر کچې خبره او په تصمیم کې شریکه شوې وه؟

2. ایا د جمهوري ریاست او ملي امنیت شورا له خوا د امریکايي وتلو احتمالي سناریوګانو لیکلې خطر-ارزونه (Risk Assessment) موجوده وه؟

3. که موجوده وه، ولې د پوځ د ساتنې، هوايي ځواک د تخنیکي ځانبساینې او د بودجې د بدیلو سرچینو لپاره پر وخت کافي عملي پایله ونه لیدل شوه؟

4. که موجوده نه وه، د اوږدې جګړې په داسې دولت کې دا ستراتیژیکه تشه د چا مسئولیت و؟

۳.۱. یو معیار، دوه ولسمشران: د حامد کرزي د دورې لپاره موازي حقوقي پوښتنې

علمي عدالت او تاریخي امانت غوښتنه کوي چې د اساسي قانون یو شان معیار د ولسمشر حامد کرزي او ولسمشر محمد اشرف غني پر دواړو دورو تطبیق شي.

د ۲۰۱۰ د مې د ۱۲مې په ګډه اعلامیه کې واشنګټن او کابل د دوامدار ستراتیژیک شراکت او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر اصل ټینګار کاوه [2]؛ خو د همدې تاریخي پړاو په شاوخوا کې د امریکا او طالبانو مستقیم تماسونه هم پیل شول، چې د کانګرس د څېړنیز خدمت او Washington Post په اسنادو کې ثبت دي [4][5]. له همدې امله د کرزي د دورې په اړه پوښتنه یوازې دا نه ده چې بهرنیو لورو څه کول؛ دا هم ده چې افغان دولت څه پوهېده، څه یې غوښتل، د کومو زیانونو مخنیوی یې کولای شوای او د ملي حاکمیت د ساتنې لپاره یې کوم مستند بدیل تدابیر لرل.

له ولسمشر کرزي او د هغه د حکومت له مسئولینو څخه د حساب پوښتنې

1. ولسمشر کرزی، ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارت د امریکا او طالبانو د مستقیمو تماسونو له پیل، موخو او حدودو څخه دقیقاً په کوم وخت او تر کومې کچې خبر شول؟ د دې خبرتیا رسمي اسناد کوم دي؟

2. که افغان حکومت خبر و، ایا یې د افغانستان د ملي حاکمیت، د دولت د مذاکراتي مالکیت او د اساسي قانون د ساتنې لپاره لیکلي ملي شرطونه او نه ماتېدونکي اصول ټاکلي وو؟ که وو، ولې بشپړ متن یې ولس او ملي شورا ته روښانه نه شو؟

3. که افغان حکومت بشپړ خبر نه و، د یوه ستراتیژیک شریک له خوا له هغه وسله وال لوري سره د موازي مستقیمو تماسونو په وړاندې د ولسمشرۍ، ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارت رسمي حقوقي او ډیپلوماټیک غبرګون څه و؟

4. د «افغان په مشرۍ او افغان په مالکیت» د سولې د اصل د عملي تضمین لپاره د کرزي حکومت کوم مشخص میکانیزمونه، تضمینونه یا د ګډون شرطونه غوښتلي وو، او د هغو د منل کېدو یا رد کېدو اسناد چېرته دي؟

5. ایا د کرزي د دورې پر مهال د امریکا د ستراتیژۍ د احتمالي بدلون، د بهرني پوځي حضور د کمېدو او د نړیوال ملاتړ د محدودېدو لپاره یو لیکلی بدیل پلان او خطر-ارزونه موجوده وه؟ که وه، عملي پایلې یې څه وې؛ او که نه وه، ولې نه وه؟

6. د افغان امنیتي ځواکونو د هوايي، تخنیکي، اکمالاتي او مالي وابستګۍ د کمولو لپاره د کرزي د حکومت اوږدمهاله ځانبساینې تګلاره څه وه، او د هغه د دورې تر پای پورې کومې برخې عملي شوې؟

7. د پاکستان، قطر، جرمني او نورو اړوندو بهرنیو موازي لارو او ناستو سره د تعامل لپاره افغان حکومت کوم سیمه ییز او نړیوال ډیپلوماټیک چوکاټ جوړ کړی و، څو د افغانستان د دولت رسمي مذاکراتي موقعیت کمزوری نه شي؟

8. افغان ولس او ملي شورا په کوم وخت، په کومه کچه او د کومو رسمي راپورونو له لارې د دې ستراتیژیکو بدلونونو له خطرونو خبر شول؟ که داخلي خطر-ارزونه له عامه پیغامونو سره توپیر درلود، د دې توپیر دلیل څه و؟

9. د کرزي د واکمنۍ تر پای پورې راتلونکي حکومت ته د ملي حاکمیت، د سولې د مذاکراتي مالکیت، د امنیتي ځانبساینې او د بهرني ملاتړ د احتمالي کمېدو په اړه کوم مستند ستراتیژیک میراث او عملي پلان وسپارل شو؟

10. د اساسي قانون د ۶۳مې، ۶۴مې او ۶۶مې مادو په رڼا کې، د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او د خلکو د لوړو ګټو د ساتنې لپاره کومې مشخصې پرېکړې او تدابیر نیول شوي وو، او کوم ستراتیژیک خطرونه د کرزي د دورې تر پای پورې لا ناحل پاتې وو؟

دا پوښتنې د ملامتۍ، جرم یا تاریخي حکم د مخکېني ټاکلو لپاره نه دي. موخه دا ده چې د اساسي قانون یو شان حقوقي معیار پر ټولو ولسمشرانو او حکومتونو تطبیق شي، خو د هرې دورې ارزونه د هماغې دورې د اسنادو، صلاحیتونو، محدودیتونو او واقعي شرایطو پر بنسټ وشي. په دې توګه نه څوک له مشروع پوښتنې معافېږي او نه څوک له سند پرته ملامت اعلانېږي.

۴. له «شرطونو» تر مستقیمو خبرو: په ۲۰۱۸ کې څه بدل شول؟

د ۲۰۱۷ د اګست په ۲۱مه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا نوې تګلاره اعلان کړه. هغه وویل چې د امریکا چلند به «د وخت پر مهال وېش نه، بلکې د شرایطو پر بنسټ» وي، د چټک وتلو پایلې یې د منلو وړ ونه بللې او ټینګار یې وکړ چې امریکا به د افغان حکومت او پوځ ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه له طالبانو د ځینو عناصرو سره د احتمالي سیاسي جوړجاړي دروازه هم پرانیستې پرېښوده، خو دا یې د مؤثر پوځي فشار وروسته یو احتمالي راتلونکی وباله [7].

د ۲۰۱۸ د جولای په ۹مه، یعنې له دې وینا نږدې یوولس میاشتې وروسته، ولسمشر غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې بیا د امریکا «دوامدار شراکت» او د افغانانو په مشرۍ د سولې ژبه کاروله. غني وویل چې «اوس تر بل هر وخت» متحده ایالات د افغانستان دوامدار شریک دی، او پومپیو وویل چې د امریکا تګلاره د افغان خلکو او امنیتي ځواکونو لپاره د ملاتړ روښانه پیغام دی [8].

خو په همدې ۲۰۱۸ کال کې واشنګټن مستقیمې امریکا-طالب خبرې په نوې کچه رسمي کړې او زلمی خلیلزاد یې د افغانستان د پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګوماره.

د ۲۰۱۷ او ۲۰۱۸ ترمنځ د تګلارې بدلون: مهمې پوښتنې

1. په نږدې یو کال کې کوم اطلاعات، کورني فشارونه یا ستراتیژیک حسابونه بدل شول چې د «شرط محوره حضور» ژبه په مستقیمو امریکا-طالب خبرو واوښته؟

2. کابل د دې بدلون له دقیق ماهیت څخه مخکې خبر و، که وروسته ورسره مخ شو؟

3. که ولسمشر غني د ۲۰۱۸ په جولای کې امریکا «دوامدار شریک» باله، د همدې کال له مستقیمو خبرو وروسته یې د اعتماد ارزونه څنګه بدله شوه؟

4. ولې د افغان ولس لپاره د دې تګلارې د بدلون یو صریح، مستند او عامه سپین کتاب (white paper) خپور نه شو؟

۵. له میز څخه څنډې ته؟ د افغان دولت د مذاکراتي مالکیت ازموینه

د ۲۰۱۸ له وروستیو څخه مستقیم امریکا-طالب مذاکرات د جګړې د سیاسي پای په بحث کې اصلي محور شول. طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان حکومت «اصلي مقابل» نه ګاڼه او غوښتل یې لومړی له امریکا سره خبرې وکړي.

د ۲۰۱۹ په فبروري کې Reuters راپور ورکړ چې د غني حکومت د امریکا-طالبانو له مخ پر وړاندې تللو خبرو څخه عملاً بهر پاتې و، او غني ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه هېڅ وروستی تړون د افغان حکومت له ګډون پرته مشروع تصمیم نه شي کېدای [15].

دا واقعیت د فضلي د روایت له هغې برخې سره سمون لري چې وايي افغان دولت د مذاکراتي بهیر له ځینو مهمو پړاوونو څخه څنډې ته شوی و. خو دا سمون په خپله د هغه د پراخې فرضیې بشپړ ثبوت نه دی.

د طالبانو خپل انکار، د افغان سیاسي قشر داخلي وېش، د ۲۰۱۴ وروسته انتخاباتي مشروعیت شخړې، د نړیوالو لورو ستړیا او د امریکا د وتلو کورنی فشار هم د معادلې برخې وې. علمي تحلیل باید دا ټول عوامل په ګډه وسنجوي.

د مذاکراتي مالکیت پوښتنې

1. ولې افغان دولت ونه توانېد چې طالبان دې ته اړ کړي یا وهڅوي چې له امریکا سره د هرې معاملې تر څنګ کابل هم اصلي طرف وي؟

2. ایا د افغان سیاسي مشرانو خپلمنځي وېش د طالبانو دا دریځ قوي کړ چې «کابل یو واحد ملي طرف نه دی»؟

3. ایا د واشنګټن لپاره د وتلو هدف ورو ورو د افغان دولت د مذاکراتي مالکیت له اصل څخه مهم شو؟

4. په دې پړاو کې ولسمشر، اجرائیه مشرتابه، ملي شورا او سیاسي ګوندونه په ګډه کوم ملي دریځ درلود؟ که نه و، ولې؟

۶. فضلي څه ادعا کوي، اسناد څه ښيي؟ د سیمه ییزو قدرتونو مستقل حساب

د فضلي په روایت کې یوه مهمه او درنه ادعا دا ده چې امریکا په سیستماتیک ډول روسیه، چین، ایران، پاکستان او نور مهم لوبغاړي دې ته «قانع» کړل چې امریکايي وتل او له طالبانو سره نوی سیاسي ترتیب د هغوی له ګټو سره په ټکر کې نه دی.

دا ټکی باید د فضلي د روایت په نوم ولوستل شي، نه د دې مقالې د ثابتې پایلې په توګه.

موجود شواهد ښيي چې له ۲۰۱۷ وروسته د طالبانو سیمه‌ییزه سیاسي عادي کېدنه (political normalization) چټکه شوه؛ خو دا چې واشنګټن د هر هېواد دریځ په یوه واحده طرحه بدل یا «قانع» کړ، په علني اسنادو کې تر اوسه بشپړ نه دی ثابت شوی.

برعکس، د روسیې، چین، ایران او پاکستان د هر یوه خپل امنیتي، جیوپولیټیک او اقتصادي حساب هم په اسنادو کې لیدل کېږي.

۶.۱. روسیه: د فضلي د «قانع کېدو» ادعا او د مسکو خپل مسیر

فضلي په خپل روایت کې روسیه هم د هغو هېوادونو په کتار کې یادوي چې ګواکې امریکا یې د نوي مسیر د منلو لپاره قانع کړې وه.

خو موجود علني شواهد دا ادعا په قطعي ډول نه تاییدوي.

د روسیې قضیه د احتیاط تر ټولو قوي مثال دی. د ۲۰۱۸ په نومبر کې روسیې په مسکو کې د افغانستان په اړه څو اړخیزه غونډه وکړه چې طالبان، د افغانستان د سولې عالي شورا او د ایران، چین، پاکستان، منځنۍ اسیا او نورو هېوادونو استازي پکې حاضر وو، خو د غني حکومت رسمي دولتي پلاوي او امریکا په رسمي کچه ګډون نه درلود [9]. Reuters دا د افغانستان په مسئله کې د روسیې د زیاتېدونکي خپلواک رول نښه بلله. له دې څخه ښکاري چې مسکو یوازې د واشنګټن د لارښوونې تابع نه و؛ خپل جیوپولیټیک هدفونه او مستقل چینلونه یې هم درلودل.

د مسکو په اړه پوښتنې

1. که د فضلي د روایت له مخې روسیه د امریکا له خوا «قانع» شوې وه، ولې مسکو داسې ناستې جوړولې چې واشنګټن او کابل یې له جوړښت او مالکیت سره ستونزه لرله؟

2. ایا روسیه غوښتل د سولې مرسته وکړي، د امریکا سیمه ییز انحصار مات کړي، له طالبانو سره د راتلونکي لپاره اړیکه جوړه کړي، که دا ټول عوامل یوځای وو؟

3. د افغان حکومت لپاره ولې ممکنه نه شوه چې د مسکو مسیر د خپل رسمي مذاکراتي چوکاټ برخه کړي؟

۶.۲. چین: د فضلي روایت، سینکیانګ او د بیجینګ خپل امنیتي حساب

فضلي د چین په اړه هم د «قانع کېدو» پراخه ادعا مطرح کوي. خو له طالبانو سره د چین تعامل د بیجینګ د خپل امنیتي او سیمه‌ییز حساب له زاویې هم مستند دی.

Reuters د ۲۰۱۹ په سپټمبر کې راپور ورکړ چې یوه نهه کسیزه طالب پلاوي په بیجینګ کې د چین د افغانستان له ځانګړي استازي سره د امریکا-طالب سولې د خبرو په اړه وکتل [11].

د چین لپاره د سینکیانګ امنیت، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ (ETIM) په اړه اندېښنې، د پاکستان له لارې سیمه‌ییز اتصال او په افغانستان کې د اوږدمهاله بې‌ثباتۍ مخنیوی مهم وو. نو یوازې دا ویل چې امریکا چین «قانع» کړ، د چین د خپلواک امنیتي او اقتصادي حساب پیچلتیا نه شي رانغاړلی.

د چین په اړه پوښتنې

1. ایا د چین له طالبانو سره تعامل د واشنګټن د هڅونې تر اغېز لاندې زیات شو، که بیجینګ د امریکا له احتمالي وتلو مخکې د خپل امنیت لپاره مستقیمه لاره جوړوله؟

2. کابل له چین سره د دولت-دولت ستراتیژیکو اړیکو په کارولو ولې ونه توانېد چې د طالبانو د هر ډول سیاسي تعامل لپاره افغان-محوره شرطونه رامنځته کړي؟

3. د چین رسمي اسناد د جمهوریت د بقا، د امریکا د حضور او له طالبانو سره د تعامل ترمنځ کوم لومړیتوبونه څرګندوي؟

۶.۳. ایران: د فضلي ادعا که د تهران پخوانی مستقل چینل؟

فضلي ایران هم د هغو سیمه‌ییزو قدرتونو له ډلې شمېري چې د ده په روایت کې امریکا د خپل نوي مسیر د منلو لپاره قانع کړي وو. خو د ایران په اړه موجود شواهد د تهران د خپل مستقل چینل او محاسبې شتون هم په روښانه ډول ښيي.

Reuters د ۲۰۱۸ د دسمبر په ۲۶مه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر علي شمخاني په حواله راپور ورکړ چې ایران له طالبانو سره خبرې کوي او تهران ویل چې افغان حکومت پرې خبر دی [10]. ایران له طالبانو سره د ۱۹۹۰مو کلونو ژوره دښمني لرله، خو وروسته د امریکا د اوږد پوځي حضور، داعش، د لوېدیځ افغانستان امنیت، کډوالو، اوبو او سیمه ییز نفوذ له امله یې خپل تماسونه پراخ کړل.

له همدې امله د ایران په اړه د «امریکا قانع کړ» ادعا باید د فضلي د روایت په توګه پاتې شي، تر هغې چې خپلواک اسناد یې دقیق میکانیزم ثابت نه کړي.

د ایران په اړه پوښتنې

1. که تهران د افغان حکومت په خبرتیا له طالبانو سره خبرې کولې، کابل د دې چینل د شرایطو او پایلو پر جوړولو څومره نفوذ درلود؟

2. ایا د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول د ایران له پخوا ستراتیژیک هدف و؟ که هو، نو د فضلي په روایت کې د واشنګټن «قانع کول» دقیقاً په څه معنا دي؟

3. افغان دولت ولې ونه توانېد چې د ایران له امنیتي اندېښنو څخه د جمهوریت د ملاتړ لپاره یو منظم امتیاز-محوره سیاست جوړ کړي؟

۶.۴. پاکستان: د فضلي ادعا، د بهرنیو ستراتیژیو عملي کانال او د اسلام‌اباد خپل امنیتي حساب

فضلي پاکستان هم د هغې پراخې سیمه‌ییزې ادعا برخه بولي چې له مخې یې امریکا هڅه وکړه روسیه، چین، ایران او پاکستان له خپل نوي افغان مسیر سره همغږي یا «قانع» کړي. خو د پاکستان قضیه له روسیې، چین او ایران سره په بشپړ ډول یو شان نه ده. په ځینو مهمو تاریخي پړاوونو کې پاکستان د امریکا او نورو لوېدیځو قدرتونو د افغان تګلارو د عملي کولو یو تجربه لرونکی امنیتي، استخباراتي، لوژستیکي او سیاسي شریک کانال او د هغوی د اوامرو مجری پاتې شوی دی. دا په دې معنا نه ده چې د اسلام‌اباد هره پرېکړه د بهرني «امر» تابع وه؛

پاکستان په موازي ډول خپلې ملي، امنیتي او جیوپولیټیکې موخې هم تعقیبولې، او د واشنګټن او اسلام‌اباد ګټې ځینې وخت سره نږدې او ځینې وخت متضادې وې.

د دې متمايز رول تاریخي بنسټ تر ۲۰۱۸ ډېر پخوانی دی. د امریکا د ۹/۱۱ رسمي کمېسیون لیکي چې د شوروي ضد جګړې پر مهال د امریکا او سعودي عربستان میلیاردونه ډالره پټه مرسته د پاکستان له لارې افغان مجاهدینو ته رسېدله او د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې (ISI) د روزنې او وسلو د وېش په بهیر کې مهم رول درلود [30].

همدغه کمېسیون ثبتوي چې د ۲۰۰۱ د سپتمبر له بریدونو وروسته پروېز مشرف د امریکا اووه مشخصې غوښتنې ومنلې؛ په هغو کې د امریکايي پوځي او استخباراتي عملیاتو لپاره د هوايي تېرېدو او ناستې حق، پاکستاني قلمرو ته لاسرسی، استخباراتي همکاري، طالبانو ته د سون توکو او جنګیالیو د تګ د مخنیوي او، د ټاکلو شرایطو په صورت کې، له طالب حکومت سره د اړیکو پرېکول شامل وو [30].

دا اسناد ښيي چې کله د دواړو لورو ګټې سره نږدې شوې، پاکستان د بهرني ستراتیژیک غوښتنلیک د عملي کولو دولتي او امنیتي ظرفیت درلود.

د دې اړیکې مادي او ستراتیژیک اړخ هم په رسمي امریکايي اسنادو کې ثبت دی. د امریکا د کانګرس د څېړنیز خدمت (CRS) له مخې، یوازې د ۲۰۰۲-۲۰۱۲ مالي کلونو په موده کې شاوخوا ۱۵.۸ میلیارد ډالره امریکايي امنیتي مرسته او پوځي جبرانونه – د ائتلافي ملاتړ د بودجې (Coalition Support Funds) په ګډون – او له ۷.۸ میلیارد ډالرو ډېر اقتصادي ملاتړ پاکستان ته ځانګړی شوی و [31].

دا شمېرې په خپله دا نه ثابتوي چې هر پاکستانی اقدام د کومې ځانګړې مرستې په بدل کې شوی و؛ خو د امریکا-پاکستان د اړیکې ژور امنیتي، مالي او معامله‌ییز (transactional) ابعاد ښيي. په همدې وخت کې اسلام‌اباد خپل سیمه‌ییز نفوذ، د هند په اړه امنیتي محاسبه او هغه فکر هم تعقیباوه چې په پاکستاني امنیتي ادبیاتو کې د «ستراتیژیک عمق» (Strategic Depth) په نوم یاد شوی دی.

همدا دوه‌ګونی مسیر له ۲۰۰۱ وروسته هم لیدل کېږي. د ۹/۱۱ کمېسیون په ارزونه کې پاکستان له یوې خوا د القاعده پر ضد له امریکا سره فعاله همکاري کوله، خو له بلې خوا یې له طالب پاتې‌شونو او نورو اسلامپالو شبکو سره له پراخې مقابلې ځان ساته [30].

له همدې امله د پاکستان ځانګړنه دا وه چې که له بوی خوا د واشنګټن تابع و ، دبلی خوا ې د بهرنیو ستراتیژیو د عملي همکارۍ تجربی د خپل مستقل امنیتي حساب سره یوځای ساتله.

همدا ټکی یې قضیه د روسیې، چین او ایران له پورته یادو شوو مسیرونو څخه متمايزوي.

د ۲۰۱۸-۲۰۱۹ د امریکا-طالب مذاکراتو پر مهال دا تاریخي بڼه بیا په عیني ډول راڅرګنده شوه.

Reuters د امریکايي چارواکو او طالب سرچینو په حواله راپور ورکړ چې پاکستان د مذاکراتو په بهیر کې « د پردی تر شا نا ست ، خو مرکزي رول» درلود،

د طالب استازو سفرونه یې د ا نر یکا په هدا یت او لار ښونه اسانه کول او پر ځینو طالب مشرانو یې د مذاکراتو لپاره فشار راوړ [12].

د ملا عبدالغني برادر خوشې کېدل یې تر ټولو روښانه عملي مثال و؛ زلمي خلیلزاد وروسته وویل چې پاکستان برادر د ده په غوښتنه خوشې کړی و [13].

په همدې نقطه کې د فضلي ادعا د چین، روسیې او ایران له قضیو څخه جلا ازمویل کېدای شي:

دلته یوازې د «قانع کولو» عمومي ادعا نه لرو، بلکې د امریکا د ځانګړي استازي د مشخصې غوښتنې او د پاکستان د مشخص عملي اقدام مستند مثال هم شته.

خو دا شواهد بیا هم په یوازې ځان د یوه واحد، له مخکې بشپړ جوړ شوي ګډ «د سقوط پلان» ثبوت نه شي کېدای.

د فضلي د روایت په رڼا کې هغه پوښتنې چې افغان تاریخ یې باید پرېنږدي

1. که د پاکستان او امریکا ترمنځ د څو لسیزو امنیتي او ستراتیژیکې همکارۍ تجربه موجوده وه، د ۲۰۱۸-۲۰۲۰ په مذاکراتي پړاو کې د خلیلزاد او اسلام‌اباد ترمنځ کومې مشخصې غوښتنې، تفاهمونه او شرطونه موجود وو؟ د

ملا برادر له خوشې کېدو پرته کوم نور اقدامات په اسنادو کې مستقیم له امریکايي غوښتنو سره تړل کېدای شي؟

2. پاکستان په دې همکارۍ کې څه غوښتل یا څه تمه یې لرله – د افغانستان په راتلونکي جوړښت کې نفوذ، امنیتي تضمینونه، له امریکا سره د اړیکو ښه کېدل، اقتصادي اسانتیاوې، که د ناڅاپي امریکايي وتلو د سیمه‌ییزو زیانونو مخنیوی؟ کومه برخه یې مستند حقیقت دی او کومه لا تحلیلي فرضیه پاتې کېږي؟

3. افغان دولت د امریکا-پاکستان د دغو تعاملاتو له دقیقو حدودو څخه تر کومې کچې خبر و؟ ایا کابل د پاکستان د نفوذ د کارولو په بدل کې د واضح، اندازه کېدونکو او د تایید وړ تعهداتو غوښتنه کړې وه، او که کړې وه اسناد یې چېرته دي؟

4. د پاکستان کوم اقدامات د واشنګټن له غوښتنو او متقابلو اړتیاوو سره همغږي وو، او کوم اقدامات د اسلام‌اباد د خپل مستقل امنیتي او جیوپولیټیک حساب محصول وو؟

د فضلي د «قانع کولو» ادعا د پاکستان په قضیه کې تر کومه ځایه د مستندو شواهدو ملاتړ لري، او له کوم ځایه وروسته لا د مستقلو اسنادو اړتیا پاتې کېږي؟

۷. عامه اعتماد او داخلي احتیاط: ثبت شوې ویناوې څه ښيي؟

په رسمي امریکايي آرشیفونو او نورو لټون وړ نړیوالو سرچینو کې د ولسمشر غني هغه ویناوې پلټل شوې چې امریکا ته یې د اعتماد او اوږدمهاله دوستۍ ژبه کارولې. هغه ځانګړې جمله چې «د امریکا په دوستۍ باید څوک شک ونه کړي» .

په ۲۰۱۵ کې له ولسمشر اوباما سره په ګډه خبري غونډه کې غني وویل چې د امریکا د امنیتي همکارۍ انعطاف افغان ځواکونو او خلکو ته «اعتماد» ورکوي او سیمې ته دا پیغام استوي چې دا همکاري «لنډمهاله نه، بلکې دوامداره او اوږدمهاله» ده [14].

په ۲۰۱۶ کې د امریکا د دفاع له وزیر اش کارټر سره غني امریکا «لوی دوست او ستراتیژیک شریک» وبلله او ویې ویل چې د امریکا پرېکړې د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د اعتماد فضا جوړه کړې [16].

د ۲۰۱۸ د جولای په ۹مه یې له پومپیو سره وویل چې «اوس تر بل هر وخت» متحده ایالات د افغانستان دوامدار شریک دی [8].

دا بیانونه په خپله د خطا یا بې‌احتیاطۍ ثبوت نه دي؛ دولتونه د خپلو شریکانو په اړه مثبته ډیپلوماټیکه ژبه کاروي.

خو کله چې له ۲۰۱۸ وروسته مذاکراتي چاپېریال چټک بدلېده، همدا عامه اعتماد د حساب ورکونې یوه مهمه پوښتنه راولاړوي:

ایا د ارګ داخلي خطر-ارزونه د عامه خوشبینۍ په پرتله ډېره محتاطه وه؟ که وه، ولس ته ولې نه ویل کېده؟ او که نه وه، ولې؟

د اعتماد او احتیاط ترمنځ د ولس پوښتنې

1. کله چې ولسمشر امریکا «دوامدار شریک» باله، د دې دوام لپاره کوم حقوقي او عملي تضمینونه موجود وو؟

2. ایا د ارګ داخلي راپورونو د امریکا د وتلو احتمال لوړ ښود؟ که هو، ولې عامه پیغامونه ورسره دومره متفاوت وو؟

3. په ملي سیاست کې اعتماد باید د دوستۍ پر ژبه ولاړ وي، که د اندازه کولو وړ تعهداتو، بودجې، تړونونو او بدیل سناریوګانو پر بنسټ؟

4. افغان ولس ته کله وویل شول چې که بهرنی تخنیکي، هوايي او مالي ملاتړ په چټکۍ کم شي، د پوځ عملیاتي ظرفیت به څه حالت ته ځي؟