تاند (سې شنبه، د لیندۍ/ قوس ۱۸مه) د طالبانو د حکومت درو مخالفو جلاوطنه سیاسي خوځښتونو د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په لومړي ځل یوه ګډه جبهه جوړه کړې ده.
دوی، چې په یوه انلاین غونډه کې دا پرېکړه اعلان کړه، نه دي ویلي چې ولې اوس، چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اختلاف اوچ ته رسېدلی، سره یوځای شوي دي.
دې نوې اعلان شوې جبهې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې د بینالافغاني خبرو، نوې اساسي قانون او د افغانستان د اوږده کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د یوې سیاسي لار- نقشې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت شورا، د سولې او عدالت ملي غورځنګ، او د ژغورنې ملي شورا په دې انلاین غونډه کې د دوی اصلي مشرانو؛ لکه عطا محمد نور، یونس قانوني، حنیف اتمر، محمد محقق او احمد مسعود ګډون درلود.
د دوی په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دوی یوه ګډ سیاسي غږ ته رسېدلي او هوکړه یې کړې چې د ټولګډونه سیاسي حل لپاره همغږي هڅې زیاتې کړي.
په اعلامیه کې د طالبانو پر ضد د پوځي مقاومت یادونه نه ده شوې. سره له دې، ځینې کسان لکه صلاحالدین رباني په غونډه کې نه وو حاضر، او احمد مسعود بیا په وروستیو شېبو کې غونډې ته ورګډ شو.
دا غونډه په داسي حال کې دایریږي چې ځینې راپورونه وايي، پاکستاني چارواکو د طالبانو له مخالفانو غوښتي چې لومړی په خپل منځ کې یو ايتلاف جوړ کړي چې دوی ورته په خپله خاوره کې دفترونه پرانیزي.
د انلاین غونډې برخوالو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۷۲۱م پرېکړه لیک او د افغانستان د خپلواکې ارزونې د راپور ملاتړ وکړ، او ویې ویل چې دواړه د بینالافغاني خبرو د پیل لپاره یو عملي چوکاټ برابروي.
هغوی د نوي اساسي قانون د مسودې جوړولو، د راتلونکو ملي او محلي ټاکنو لپاره د شرایطو برابرولو، او د ښځو او ځوانانو د تضمین شوې ونډې غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې ویل شوي:
«په افغانستان کې سیاسي بحران باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، سیمهییزو هېوادونو او نړیوالې ټولنې په تضمین د ټولګډونه خبرو له لارې حل شي.»
دا غونډه یوه ورځ مخکې تر دې چې امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي، دایره شوه.
هغوی زیاته کړې چې هر احتمالي سیاسي توافق باید واضح، د عمل وړ او د نړیوالو څارونکو تر نظارت لاندې پلی شي.
انلاین غونډې ته د ملي- اسلامي غورځنګ مشر جنرال عبدالرشید دوستم، وویل چې دی یو ځل بیا «د افغانستان د ژغورنې» په اړه هیلهمن شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې د حل لاره باید د جګړې پر ځای د ملي اجماع له لارې وموندل شي.
د غونډې برخوالو خبرداری ورکړ چې افغانستان باید د جګړې ډګر، د جبري کډوالۍ ځای، یا د تبعیض او د حقونو د سرغړونو ډګر ونه ګرځي. دوی د ښځو د کار، تګ راتګ او تعلیم پر محدودیتونو، همدارنګه د بې بنسټه نیونو، د ځمکو پر غصب او د کانونو د غیرشفافو پلورنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
دا په داسي حال کې ده چې شواهد ښيي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شل کلن حضور په لړ کې تر ټولو ډېرې مځکې دغو ډلو غضب کړي دي.
هغوی د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه او ویې ویل چې د مرستندویو ادارو د ښځینه کارکوونکو بندیز باید سمدستي پای ته ورسېږي. د هغوی په وینا، بشري مرستې دې د یوې بېطرفه کمېټې تر څار لاندې بېرته پیل شي.