تاند (دوشنبه د لیندۍ ـ قوس ۱۰مه) د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خان جان الکوزی وايي، د پاکستان لهخوا د تورخم او سپینبولدک د لارو موقتي پرانیستنه باید د «انساني همدردۍ» په نوم توجیه نهشي.
هغه وایي، طالبان دې د دوامداره نړیوال تضمین تر ترلاسه کېدو مخکې دغه لارې نه پرانيزي.
الکوزي په خپله رسمي اېکس پاڼه کې د یوې خپرې شوې ویډیو په ترڅ کې لیکلي، چې د پاکستان لهخوا د افغان صادراتو د بندېدو له امله د افغانستان سوداګرو ته پراخ مالي زیانونه اوښتي دي.
د ده په وینا، پاکستان اوس خپله د زیان او فشار له امله هڅه کوي د «انساني همدردۍ» تر عنوان لاندې دروازې پرانیزي.
نوموړي ټینګار کړی چې افغان سوداګرو بدیلې لارې موندلې او په پوره توګه په پاکستان تکیه نه کوي.
د سوداګرۍ خونې مرستیال زیاته کړې، تر هغو چې د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ لپاره روښانه او لیکلی نړیوال تضمین ترلاسه نه شي، حکومت باید له پاکستان سره د سوداګرۍ د بشپړ پرانیستلو اجازه ور نه کړي.
پاکستان په وروستیو ورځو کې د انساني مرستو لپاره د لارو د خلاصون خبر ورکړی، خو افغان سوداګر او د سوداګرۍ خونې چارواکي ټینګار کوي چې دا ګام باید د اوږدمهاله اقتصادي هوکړو او تضمین تر ترلاسه کېدو وروسته عملي شي، څو په راتلونکي کې د دواړو هېوادونو سوداګر د ورته ستونزو له تکرار سره مخ نه شي.
پر خواله رسنیو هم افغانان د دغو لارو د بندپاتېدو غوښتنه کوي او وایي چې، حکومت دې د پاکستان پر وړاندې دروازې د دوه نورو میاشتو لپاره هم بندې وساتي څو د هغوی د میوو سیزن تېر او زموږ د سوداګرو د زیان جبران وشي.
خان جان الکوزي هم د خبرو په پای کې له ټولو افغانانو غوښتي چې د هغه غږ بدرګه کړي.
لومړی همدا غوښتنه ما په څو رسانیو کې وکړه ترڅو چې نړیوال بانک او IMF او د نړیوال تجارت سازمان یی تضمین رانکړی نو تنها په پاکستان خبره باور کول بی پروایی ده ځکه تل پاکستان دا ډول دوکه راکړی ځکه دوی د افغانستان ټولو سوداګریز تړونونو څخه سرغړونه کړی چې هغه تړونونه د نړیوال سوداګیریز سازمان له لوری تایید شوی وو
نو موږ ته باید یاد سازمانونه او نړیوال بانک تضمین راکړی کچیری بیا پاکستان سرغړونه کوی نو د دوی باید غرامت راکړی او د پاکستان په قرض کې یی اضافه کړی یا د عربستان سعودی هم تضمین وکړی اود سرغړونی په وخت کې د افغان تجارانو ته غرامت ورکړی موافقه وکړی موږ ته د منلو ده موږ باید په نړیوال سوداګیریز سازمان کې د شته توافقاتو او تړونونو په اساس شکایت درج کړو او له هغوی څخه د شته قوانینو په ترڅ د پلټنو غوښتنه وشي