تاند (یکشنبه، د مرغومي/ جدي ۲۳ مه) د ۲۰۰۱ د سپټمبر د یوولسمې له بریدونو څخه له ۲۴ کلونو وروسته، ټاکل شوې وه د دې پېښې اصلي تورن خالد شیخ محمد خپل جرم ومني، خو د امریکا حکومت د هغه د اعتراف مخنیوی وکړ.
په پام کې وه چې حالد شیخ محمد د کیوبا په جنوب ختیځ کې د ګوانتانامو په اډه کې په یوه جنګي محکمه کې خپل اعترافات وړاندې کړي، دا هغه زندان دی چې ده پکې نژدې دوې لسیزې تېرې کړي دي.
محمد د ګوانتانامو تر ټولو بدنام بندي ګڼل کېږي او له وروستیو کسانو څخه دی چې په دې اډه کې ساتل کېږي.
د امریکا حکومت د استیناف له فدرالي محکمې څخه غوښتنه وکړه چې د خالد شیخ محمد د اعتراف مخه ونیسي. د پخوانۍ هوکړې پر اساس، دا اعتراف به هغه له اعدام څخه وژغوري.
په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې وه چې د جمعې په ورځ ترسره شي، محمد به د ۲۰۰۱ د سپټمبر ۱۱مې په بریدونو کې په خپل رول اعتراف کړی وای.
محمد په دسیسه او قتل تورن شوی او د هغه په تورونو کې ۲,۹۷۶ قربانیان ذکر شوي دي.
هغه مخکې ویلي و چې “د سپټمبر د یوولسمې عملیات یې له پیل څخه تر پایه پورې پلان کړي وو.” ده د دې نظر وړاندې کړی و چې پیلوټان دې د تجارتي الوتکو الوتنې ته وروزل شي ترڅو پر ودانیو یې ټکر کړي، او دا پلان یې د ۱۹۹۰مې لسیزې په منځ کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته وړاندې کړی و.
ولې دا پروسه له څه باندې ۲ لسیزو وروسته پر مخ ځي؟
د محاکمې وړاندې غونډې چې په نظامي محکمه کې ترسره شوې، له یوې لسیزې ډېر وخت نیولی دی او د دې پر سر بحثونه روان دي چې آیا د محمد او نورو تورنو کسانو د نیولو پر مهال شکنجې شواهدو ته زیان رسولی دی.
خالد شیخ محمد په ۲۰۰۳ کال کې په پاکستان کې ونیول شو او درې کاله یې د سي آی اې په پټو زندانونو کې تېر کړل، چې په دې موده کې ۱۸۳ ځلې د اوبو د ډوبېدو احساس (واتربورډینګ) سره مخ شو او د نورو پرمختللو تحقیقاتي تخنیکونو لکه بې خوبۍ او اجباري بربنډتیا سره لاس او ګرېوان و.
د کتاب لیکواله کارن ګرینبرګ وايي، “د شکنجې کارولو محاکمه داسې پیچلې کړې چې شواهد په داسې ډول وړاندې کول چې د امریکا قوانین او قضایي نظام ته درناوی وکړي، ناممکن ګرځېدلی دی.”
د اعتراف په هوکړه کې څه شامل دي؟
د خالد شیخ محمد او دوو نورو کسانو سره شوې بشپړې هوکړې جزئیات خپاره شوي نه دي. که څه هم دا معلومه ده چې د دې هوکړې پر اساس به هغه د اعدام له سزا سره نه مخامخ کېږي.
د اعترافونو د مخنیوي هڅه:
د امریکا دفاع وزیر لوېډ اسټن هڅه وکړه چې د اعتراف دا هوکړه لغوه کړي، خو قاضیان او نظامي محکمې پرېکړه وکړه چې هوکړه قانوني ده.
د قربانیانو د کورنیو غبرګون:
ځینې کورنۍ دا هوکړه نیمګړې بولي او وایي چې د سپټمبر د یوولسمې د اصلي قربانیانو لپاره یې مناسب عدالت نه دی تضمین کړی.