تاند(سې شنبه، د عقرب ۱ مه) پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون په راوړلو پارلمان ته واک ورکړ چې د سترې محکمې رئیس وټاکي.
د حکومت اپوزیسیون او یو شمېر حقوقپوهان په دې بدلون انتقاد کوي او وايي چې د قضاییه قوې ازادي سلب شوه. ستره محکمه اوس د حکومت او عمران خان ترمنځ د جګړې په ډګر بدله شوې ده.
تمه ده چې ستره محکمه له ټولټاکنو نیولې د پخواني صدراعظم او د هغه د پلویانو تر محاکمې پورې د مهمو موضوعاتو په اړه پریکړې وکړي.
د تحریک انصاف ګوند، مشر ګوهر علي خان، د دې اصلاحاتو په غبرګون کې وویل: «دا زموږ د قانوني خپلواکۍ لپاره یوه توره ورځ ده.»
په خیبرپښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند او د دغه ایالت اعلي وزیر علي امین ګنډاپور ویلي چې که د سترې محکمې بر (سینیر) قاضي د دې محکمې ريیس ونه ټاکل شو، ګوند به یې احتجاجونه پیل کړي.
د پاکستان پارلمان د یکشنبې په ورځ په ځانګړې غونډه کې، چې تر دوشنبې سهار پورې روانه وه، په اساسي قانون کې تازه بدلونونه تصویب کړل. د اساسي قانون د ترمیم یا تعدیل په متن کې ویل شوي چې د سترې محکمې رئیس به د پارلمان د ځانګړې کمیټې له خوا د دریو بر قاضیانو له ډلې څخه ټاکل کیږي. مخکې به د سترې محکمې دوهم بر یا ستر قاضي په اتومات ډول د قاضي القضات له تقاعد وروسته ټاکل کېده. دا له ۱۹۷۳ کال راهیسې د پاکستان په اساسي قانون کې ۲۶مه اصلاح ده.
پاکستاني سیاستوال له ډېره وخته د حکومتي چارواکو له لوري په قضایي چارو کې له مداخلې شکایت لري، او دې مسلې د مقننه او قضایي قواوو ترمنځ ترینګلتیا زیاته کړې ده.
د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د دې تازه اصلاحاتو دفاع وکړه، ویې ویل چې پخواني حکمونه د صدراعظمانو د لیرې کېدو، د نظامي دیکتاتوریو د تایید، او د دیموکراسۍ او پارلمان د کمزورېدو سبب شوي دي.
د پاکستان د ملي جرګې رييس ایاز صادق ویلي چې د سترې محکمې د نوي رييس د ټاکلو لپاره ځانګړې پارلماني کمېټه جوړه شوې او په پام کې ده چې نن (سې شنبې) مازدیګر څلور بجې غونډه وکړي.
د سترې محکمې اوسنی رئیس فائز عیسی به راتلونکې جمعه تقاعد شي. شنونکي وايي، اندېښنه شته چې ځیني بر قاضیان ښايي د عمران خان په اړه نرم دریځ ولري.