برسیره پر هغو ګڼ شمیر بې دفاع افغانانو، چې له کلونو‌ راهیسي، د ایران د اسلامی جمهوریت د قضایي او عدلي چارواکو له خوا؛ د مهاجرت په کالونو کې پرته له هر ډول حقوقي خدماتو څخه او د عادلانه محاکمې له موازینو  پر خلاف په دار ځرول شوي دي، دا دی یو ځلې بیا د ایران د بشري حقونو د سازمان  د رپوټ پر بنسټ، په تیرو اوو میاشتو کې، د هغو ۳۰۰ تنو په منځ کې ۲۰ تنه افغان وگړي هم اعدام شوي دي، دا په داسي حال کې ده چي په دې لست کې پرته له افغانانو یوازني بهرنی وگړی چې اعدام شوی، د عراق تابعیت لري.

   سوال دا دی چې په دغو اعدام شویو کې ولي د نورو بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د ځواکمنو هیوادونو اتباع، یا کم تر سترگو کیږي او یا دا چې اصلا نه شته؟

    ښایي، ساده ځوابونه دا وي چي گڼ شمیر افغان مهاجران په ایران کې میشیت دي، نو خامخا به په دوی کې خطاکار او مجرم عناصر وي. او یا دا چې بل لامل به یې دا وي چې له افغانستان څخه په گڼ شمیر کې د مخدره موادو قاچاقچیان ایران ته تردد لري.

   دا چې د دې گڼ شمیر کسانو اعدام او په زرگونو نورو بندیانو‌ شتون د ایران په زندانو کې، څومره د هغوی په بې گناهۍ یا مجرمیت دلالت کوي، دا ځانگړو تحقیقاتو او څیړنو ته اړتیا لري، چې په خواشینۍ سره په دې هکله برسیره پر دې چې کار نه دی شوی، حتی گومان دا دی چې په دې هکله افغاني مقامات نه په تیر کې او‌نه اوس کوم ځانگړي او دقیق ارقام او‌معلومات نه شي وړاندی کولی.

   دا په داسي حال کې دي چې د قونسلگریو له دندو څخه یوه د خپلو وگړو د بندیانو په شمول د حقوقو پوښتنه او د هغوی د وضعیت ارزونه په دریو پړاونو کې یعنی له محاکمې څخه وړاندې د تحقیق په پړاو کې، د محاکمې په بهیر کې او له محکومیت وروسته دي. په دې مانا چې په هر بهیر کې باید قونسلگري د سفارتونو تر رهبرۍ لاندې او یا په مستقله توگه د زندانیانو (د اعدامیانو په شمول) وضعیت د هغوی د قضیې تعقیب په کوربه هیواد کې د ملي او بین المللی قوانینو په رڼا کې وارزوي او په دې هکله پایلې یې له متبوع او کوربه هیواد سره شریکې او تعقیب یې کړي، د دغه واکونو په هکله د ویانا د ۱۹۶۳ کال د قونسلي اړیکو کنوانسیون په بیلابیلو موادو کې وړاندوینې شوي دي. د بندیانو او تورنو کسانو په هکله د نوموړي کنوانسیون په ۳۶ ماده کي په کوربه هیواد کې قونسلې کارکوونکي لاندي واکونه لري:

  – د خپل هیواد له وگړو سره د اړیکو ټینگول او هغوی ته لاسرسی او بالعکس،

 – که چیري د قونسلگرۍ د متبوع هیواد کوم وگړی توقیف، زنداني او ‌یا محاکمې ته منتظر وي او وغواړي چي د خپل هیواد له قونسلي کارکوونکو سره اړیکې ټینگې کړي، کوربه هیواد مکلف دی د رسمي مراسلاتو له لارې اړوندې قونسلگرۍ ته اطلاع ورکړي؛

 –  که چیري د قونسلگرۍ د متبوع هیواد وگړي په توقیف، حبس او یا د محکمې د حکم د انتظار په حالت کې وي. د قونسلگرۍ کارکوونکي واک لري چې له هغوی څخه لیدنه وکړي او قانوني وکیل ورته وگماري، مگر دا چې په خپله توقیف یا زندانې شخص یې ونه غواړي؛ او

 – د پورتنیو احکامو د تطبیق د پاره کوربه هیواد مکلف دی چې د لازمو اقداماتو زمینه اړونده قونسلگرۍ ته برابره کاندي.

      په هغه صورت کې چې یو بهرنی وگړی د یوه هیواد په خاوره کې مړ شي (په هر دلیل چې وي) اړوند هیواد د ویانا د قونسلي اړیکو د کنوانسیون د ۳۷ مادې له حکم سره سم، د متوفی د هیواد له قونسلگرۍ سره ټول موضوعات په رسمي توگه باید شریک کړي.

    همداشان د متوفي ټول اړوند حقوقي مسایل چې له مرگ څخه وروسته يې لري، باید د مربوط هیواد له خوا، د متوفی متبوع قونسلگرۍ ته ورکړل شي.

   یوه بله موضوع چې د یادونې وړ ده، د قانوني نصوصو له مخې د اعدام شوي شخص جسد باید په حرمت سره د هغه ورثه ته وسپارل شي، چې د دې کار ترسره کول پرته د قونسلگریو او سفارتونو‌ له لارې ناشونی دی.

 اوس که پورتنیو احکامو ته پاملرنه وشي په خواشینۍ سره باید دا تریخ واقعیت ومنو چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې؛ زمونږ د هیوادوالو دې مسلمو حقوقو ته پاملرنه نه ده شوې او که څه اقدامات شوي هم وي؛ هغه هم په هیڅ شمار دي.

    له بلې خوا، د ایران او افغانستان ترمنځ د مجرمینو د استرداد مسله څه کم یوه پیړۍ عمر لري، په دې مانا چې د مجرمینو د استرداد موضوع د اعلیحضرت امان الله خان دوران ته رسیږي، چې په دې هکله د ایران او افغانستان د مودت په معاهدې کې چې په ۱۳۰۷ لمریز کال کې لاسلیک شوې ده، صریح احکام وجود لري، او په اوسني حالت کې هم د افغانستان د اسلامی جمهوریت او‌ د ایران د اسلامی جمهوریت تر منځ د مجرمینو د استرداد موافقتنامه؛ چې په ۱۳۸۷ کې لاسلیک شوې ده، نافذه ده.

 خو‌؛ په خواشینۍ سره د دې موافقتنامې احکام هم په بشپړ ډول نه دي عملي شوي.

    که چیري پورتني حقوقي قواعد تطبیق شوي وای او یا تطبیق شي، په ډاگه ویلي شو چې زمونږ هغه بې کسه هیوادوال چې د ایران په مخوفو زندانونو کې چې د ټولو انساني او حقوقي موازینو پر خلاف فعال دي، شپې او ورځې تیروي په برخلیک کې به تغییر رامنځ ته شي او د جزاگانو له شدت او غیر منصفانه تطبیق څخه به مخنیوی وشي.