لیکوال: اکادمیسین م.ا سیستانی
ژباړن: تمهید سیلانی
د ایران او افغانستان تر منځ د هلمند سیند د اوبو د وېش پر سر جګړه په ۱۸۷۲ کال کې د دغو دواړو هېوادونو تر منځ د سیستان له وېش څخه تر سل کاله وروسته پورې روانه وه، چې د ۱۹۷۳ کال د مارچ په میاشت د افغانستان او ایران ترمنځ د صدر اعظمانو په کچه د هلمند سیند د اوبو د وېش تړون لاسلیک شو. تر لاسلیک وروسته په ملي شورا کې هم د اکثریتو رایو په ورکړې سره تصویب شوه او تر دې وروسته د توشیح لپاره شاه ته واستول شوه. د ډاکټر صاحب کاظم په وینا:« محمد ظاهر شاه یاد تړون توشیح کړ مګر داسې اسناد چې د دواړو هېوادونو تر منځ د رسمي سند په توګه تبادله شوي وي او نوموړی تړون پرې رسمیت و مومي ونه شول، ځکه چې شاه د درملنې په موخه په یو بېړني سفر اروپا ته ولاړ او له هغه وروسته د ۱۳۵۲ کال د سرطان میاشت په ۲۶ نېته کودتا وشوه.
محمد داوود خان د سرطان له کودتا وروسته تر څلورو کلونو پورې د تائید شویو اسنادو په تبادله کې کوم اقدام ونه کړ، تر دې چې د لویې جرګې له جوړېدو، د اساسي قانون له تصویب او د ولسمشر په توګه د محمد داوود خان تر ټاکنې وروسته یې د پورتني تړون د وروستیو پړاوونو امر وکړ. هغه په تهران کې د افغانستان سفیر ته دنده وسپارله چې د ایران له حکومت سره د هلمند د اوبو د تړون تصدیق شوي سندونه تبادله کړي او په دې توګه د افغانستان او ایران د حکومتونو ترمنځ د هلمند د اوبو تړون وروستی، بشپړ او رسمي شو چې له مخې یې اوس دواړه حکومتونه د یاد تړون په پلي کولو مکلف دي.
د همدې د تړون د دویمې مادې له مخې په عادي کال کې د ایران اوبه د هلمند له سیند څخه په یوه ثانیه کې ۲۶ متر مکعبه اوبه ښودل شوي دي او د افغانستان حکومتونو تر ننه پورې دې حقابې ته متعهده پاتې شوي دي. اسلامي امارت هم د یاد تړون له مخې د یادې حقابې پر منلو اعتراف کړی دی.
له بده مرغه د ۱۳۵۷ لمریز کال د غويي میاشت په اوومه له کودتا او بیا پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل سره په هېواد کې جګړې او امنیتي کړکېچونه پیل شول او افغانستان د اوبو لګولو د پروژو په ګډون د خپلو طبیعي او صنعتي زېرمو سم مدیریت ونه شو کولی چې په پایله کې ایران له دې ناوړه وضعیت څخه په ګټې اخیستنې سره د اوبو د لسګونو بندونو په نصبولو سره د هلمند پر سیند (د کمال خان بند او کوهک بند ترمنځ) د هلمند له سیند څخه هر کال له 2.5 څخه تر 3.5 ملیارد متر مکعبه اوبه د هلمند له سیند څخه را ایستل کیږي او د زابل د جریکه سیند له لارې په څاه ګانو کې زیرمه کیږي چې د دغو څاګانو څخه هره یوه یې د نږدې یو ملیارد متر مکعب اوبو ظرفیت لري. د ایران حکومت د دې پر ځای چې د سیستان پر خلکو اوبه ووېشي، اوبه د بلوچستان مرکز زاهدان ښار ته د ۲۲۰ کیلومترو اوږو پایپونو له لارې انتقالوي او د هغه ښار پر خلکو یې په ګرانه بیه پلوري او غواړي چې دغه اوبه د کرمان ولایت ته هم انتقال کړي چې دا کار د هلمند سیند د تړون خلاف کار دی.
د اشرف غني د حکومت په دویمه دوره کې افغانستان وتوانیده چې په نیمروز کې د سلما او کمال خان بندونو بندولو او د فراه د بخش اباد بند په جوړولو سره د هریرود او هلمند سیندونو اوبه تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په نیمروز کې د کمال خان بند پرانیستل شو مګر د نوموړي او د فراه د بخش اباد د بندونو چارې لا بشپړې شوې نه وې چې د جمهوریت نظام ړنګ شو او پر ځای یې افغانستان کې د طالبانو د امارت نظام رامنځ ته شو.
د طالبانو اسلامی امارت د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو، د ښځو د کار او لوړو زده کړو د منع کولو له امله د نړیوالې ټولنې له خوا تحریم شوی او لا تر اوسه هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. اما ددې ستونزو سربېره د سې شنبې په ورځ د ۲۰۲۳م کال د مې په ۲۰مه طالبانو د فراه د بخش آباد بند د بشپړولو کار چې له ۲۰ میاشتو راهیسې ځنډېدلی و بېرته پیل کړ او د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال د غره په منځ کې دننه د تونل د جوړولو کار پرانست. رسنیو د طالبانو دغه اقدام د ایران د خبرداري په ځواب کې د ځواب په توګه تعبیر کړی دی.
په داسې شرايطو کې چې نړيواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې بندې کړې دي او د افغانستان خلک له بې وزلۍ او بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي، د ايران اسلامي جمهوريت د افغانستان اسلامي امارت ته د جګړې ګواښ کړی او اسلامي امارت ته يې خبرداری ورکړی چې د کجکي د بند دروازې دې د ایران پر مخ خلاصې کړي، که چېرې په بله میاشت کې سیستان ته اوبه ونه رسېږی کېدای شی له زور څخه کار واخلو، مګر طالبان هغه ډله نه ده چې د چا مشورې ته غوږ کېږدي او یا د ایران، پاکستان، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو له اخطارونو وډار شي دوی له جګړې څخه نه وېرېږي او جنګ جنت ته د تلو لنډه لاره ګڼي او دې ته چمتو دي چې ځان پورې بمونه وتړي او دجګړې ډګر ته ودانګي.
د ایرانیانو حکومت باید په دې پوه شي چې افغانان په زور نه تسلیمیږي او تاریخ هم دا په ډاګه کړې ده چې زبرځواکو هېوادونو لکه: انګلستان، روسیې او امریکا په دې هیواد کې له ۴۴ اروپایي هیوادونو سره خپل زور او ځواک ازمویلی مګر په پای کې مجبور شوي چې له درنو ځاني او مالي زیانونو سره افغانستان پریږدئ.
په دې کې شک نشته چې د ایران حکومت په افغانستان کې یو زیات شمېر وطن پلورونکي په پيسو اخیستي دي او په هغوی باندې حساب کوي، خو باید په دغو خاینینو باندې ډیر باور ونه کړي، ځکه دوی د خپلو ګټو لپاره د دوی سندرو ته نڅا کوي، ترڅو دوی ته ډیرې پیسې ورکړي. پر افغانستان د روسانو او امريکا د يرغل پر مهال همدغه وطن پلورنکي یادو هېوادونو د غلام په توګه پخپل غېږ کې نيولې و، مګر د يرغلګرو په ګټه يې هېڅ هم ونکړل.د خلاصې په توګه باید ووایم چې د افغانستان وروستي پنځوس کلونه تاريخ د هر یرغلګر لپاره د عبرت درس دی او باید په غور یې ولولي او خپلې حافظې ته دې وسپاري.
- د هلمند سیند د تړون حقوقي بنسټونه:
ډاکټر کاظم د خپلې لیکنې په شپاړسمه برخه کې د هلمند د اوبو د تړون حقوقي اساسات تشریح کړي دي او په دې برخه کې یې د یوه افغان کارپوه یوه مقاله د سرچينې په توګه راوړې ده چې په ۸صبح ورځپاڼه کې خپره شوې ده.
هغه په دې هکله لیکلي دي: « د قانون له نظره د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند تړون د ځانګړي اهمیت او ددې تړون د مادو د تطبیق او اجرا په برخه کې د دغه تړون د دواړو اړخونو مکلفیتونو ته په کتو لازمه ده چې د موضوع په څرنګوالي په تفصیل سره بحث وشي. له نېکه مرغه تېر کال مې په هشت صبح ورځپاڼه کې (د 1395 کال د جوزا په ۱۵ مه نېټه) چې د فردوس له خوا د “کجکي بند څخه تر سلما پورې” تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله خپره شوې وه، ولوسته. د مقالې لیکوال د کجکي او سلما بندونو د ځانګړتیاوو په اړه د بحث په دوام کې د هلمند سیند حقوقي وضعیت له درېیو ابعادو څیړلي وه او هر بعد یې په لنډه توګه دلته تاسو بیانوم:
د افغانستان د اوبو د قانون له مخې د هلمند سیند د حقوقي حالت تحلیل
د افغانستان د اوبو قانون د دويمې مادې له مخې اوبه عامه شتمني ده او دولت يې د ساتنې او مديريت مسووليت لري. د افغانستان د اوبو قانون د اتمې مادې په نهمه فقره کې راغلي دي چې د افغانستان او ګاونډي هېواد تر منځ د ګډې پولې د اوبو تنظیم او پلان او د اوبو د لوري بدلون، د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او سرحدونو چارو وزارتونو په هوکړې سره د انرژۍ او اوبو وزارت له دندو څخه دي.
د اوبو د قانون په لسمه ماده کې د بندونو د جوړولو، تخنیکي مطالعاتو، د هېواد د سیندونو د ساتنې او ترمیم مسوولیت د انرژۍ او اوبو وزارت ته سپارل شوی دی. د اوبو د قانون ۳۴ ماده کې د اوبو د شخړو د هواري په اړه راغلي دي، مګر په دې کې نړیوالې شخړې شاملې نه دي او یوازې د اوبو د استفادې په اړه د داخلي شخړو د هواري په څرنګوالي پورې محدودې دي.
په هر حال د قانون له مخې حکومت مکلف دی چې د هېواد د خلکو، ځمکو او منابعو د حقونو ساتنه او پالنه وکړي او د ۱۳۵۱ کال د معاهدو له تطبیق څخه ملاتړ هم د دولت د مسوولیت او مکلفیت برخه ګڼل کېږي.
- د نړیوالو اسنادو په رڼا کې د هلمند سیند حقوقي حالت
د هلمند سیند یو متوالی سیند دی. لکه څرنګه چې دا سیند د بېړیو د استفادې وړ نه دی، نو د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷کنوانسیون په رڼا کې په دې ډول سره شاملیږي: “له هغو اوبو څخه ګټه اخستل چې په هغه کې کښتۍ تګ را تګ نه کوي”.
د دې کنوانسیون درېیمه ماده هیوادونو ته اجازه ورکوي چې دولتونه هغه اصول پلي کړي چې دمخه یې پرې توافق کړی وي همدارنګه د دې کنوانسیون پنځمه ماده د “عادلانه او معقولانه” اصطلاح ته اشاره کوي او په شپږمه ماده کې هغه معیارونه مشخصوي چې د عادلانه چلند څرګندونه کوي د هغو له جملې څخه: د اوبو د بهېدو یا آب راه ( معبر) تر څنګ د اوسېدونکو خلکو شمېر او اقتصادي اړتیا، نو ددې مادې له مخې افغانستان کولای شي د هلمند له اوبو څخه زیاته ګټه واخلي. د هیلسنکي مقررات هم معقوله او عادلانه تدابیرو ته اشاره کوي. د برلین مقررات په مشارکتی، دوامداره، هراړخیز او ګډ مدیریت ټینګار کوي. پر دې بنسټ د هلمند د اوبو تړون د ۱۳۵۱ کال « د محدوده حاکمیت تیوری او عادلانه ګټه اخیستنې»په چوکاټ کې شاملیږي.
د دې قواعدو په پام کې نیولو سره دا څرګنديږي چې له یوې خوا د هلمند سیند تر ټولو لوی پراخوالی او اوږدوالی په افغانستان کې موقعیت لري او له بل اړخه د نوموړو اوبو د کارونکو ترټولو لوی شمېر هم په افغانستان کې دي، سربېره پر دې افغانستان له اقتصادي پلوه هم تيټه کچه لري او د لا زیاتو اوبو او د کرنیزو محصولاتو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نو پر دې بنست پورته موارد د 1351 کال د تړون د عادلانه اصولو تصدیق کولی شي.
- د نړیوالو قوانینو له مخې د هلمند سیند د ۱۳۵۱ کال تړون
د ویانا کنوانسیون د تعریف له مخې: ” معاهده یو نړیوال تړون دی چې د هیوادونو ترمنځ په لیکل شوې بڼه لاس لیک کيږي او د نړیوالو قوانینو تابع وي، هغه په داسې حال کې چې د تړون د ځانګړي سرلیک له پام کې نیولو پرته او پرته له دې چې دا په یو سند یا څو اړوندو اسنادو کې منعکس شوي وي. له همدې کبله د هلمند سیند د ۱۳۵۱ کال تړون پورتني معیارونه لري او یو نړیوال دوه اړخیز سند دی. دا سند په بشپړه توګه لازم الاجرا دی او هېڅ ډول حقوقي ستونزه نلري. د نړیوالو تړونونو ۲۶ او ۳۱ ماده «ښه نیت» د اصولو په توګه ګڼي او دغه ځانګړنه په یاد شوي دوه اړخیز تړون کې هم په پام کې نیول شوې ده چې له مخې یې ۴ متر مکعبه اوبه ایران ته د ښه نیت په توګه ورکول کیږي.
د تړونونو د قانون ۲۴ ماده د تړونونو د پلي کولو لپاره د اړخونو مکلفیت ګڼي، له همدې امله ایران مکلف دی چې د هلمند سیند تړون پلي او رعایت کړي. د نړیوالو معاهدو د قانون ۲۸ ماده کې راغلي دي چې لغوه شوي یا پخواني تړونونه پابند او الزامی نه ګڼي، له همدې امله په پخوانیو اسنادو او په ځانګړې توګه د “گولد سمید” اثارو په اړه د ایران ټینګار د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی.
د تړونونو ۲۰ ماده د تړونونو په حقونو کې “د شرط حق” آزاده پريښی، په داسې حال کې چې د تړون له هدف سره په ټکر کې نه وي. د هلمند د سیند د تړون په څلورمه ماده کې د اقلیم د وضعیت په پام کې نیولو سره د اوبو د اندازې د تعدیل حق ذکر شوی او “مشروط حق” ګڼل شوی دی. له همدې امله افغانستان حق لري چې په وچکالۍ کې ایران ته په هره ثانیه کې تر ۲۶ متر مکعبه کمې اوبه ورکړي.
د دې مقالې لیکوال فردوس د پورتنیو ټکو له تشریح کولو وروسته دې پایلې ته رسېدلی چې: د افغانستان او ایران د حکومتونو ترمنځ د ۱۳۵۱ کال د هلمند سیند تړون چې د دواړو هېوادونو د پارلمان له خوا تصویب او بیا د پادشاه له خوا توشیح شوي دي او ورپسې د دواړو هېوادونو تر منځ په ۱۳۵۶ کال کې تصدیق شوي سندونه تبادله شوي دي، کوم قانوني نیمګړتیا نلري او دواړه هېوادونه باید ورته ژمن وي. دا تړون د نړیوالو تړونونو د اصولو او قوانینو له ارزښتونو او معیارونو سره په بشپړه توګه مطابقت لري او هیڅ قانوني ستونزه نه لري.
د دې مکلفیت څخه سرغړونه نړیوال مسؤلیتونه له ځانه سره لري چېایران په دې برخه کې مسؤل پیژندل شوی او په دې مسؤلیت کې جبران هم شاملیږي.
(داکترسیدعبدالله کاظم ، بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب هلمند. ارشیف مقالات نوبسنده در پورتال افغان جرمن انلاین)
زموږ نامتو عالم سیستانی صاحب د تړون حقوقی بنسټونه کاملاََ روښانه کړی ، ذیربط مسئولین او بالاخص ملا رئیسی یی باید په غور په کراتو وګوری که قانع شو له افغانانو دی معذرت وغواړی او د
ګاونډیو او اصحاب حق سره نباید د راکټ او پهپاد په لحن وغږیږی بلکی ادب او منطق سخن دی د ا۰ سیستانی نه زده کړی ۰
له سیلانی صاحب او تاند څخه هم ډیره مڼنه چي عندالموقع مو کامل اسناد وړاندی کړل ۰
زنده باد متخصصین افغان که حامیان اصلی حقوق افغان و افغانستان اند ۰
له داکتر صاحب همت څخه نړۍ مننه کوم. دا د هر افغان مسئوولیت دی چې د خپلو ملي منافعو لپاره هڅه وکړي او راتلونکی نسل د هېواد له جغرافیايي او تاریخي واقعیتونو څخه خبر کړي. له سیستانی صاحب څخه مننه کوم چې زحمت یې ایستلی و او ما یوازې خپل مسئوولیت ادا کړی.
د یو صادقه افغان په توګه تل خپل هېواد او خلکو ته خدمت کوم
درنښت!
تمهید سیلانی