وضعیت اقتصاد عامه ما:

در یک مملکت اقتصاد عامه یا امور مالی دولت (عامه) (Public Finance/P.F.) عبارت از تمام دارایی های است که در اختیار دولت قرار دارد. این دارایی ها از منابع معین قانونی بدست آمده و برای مصارف معین طور شفاف وقانونی تخصیص داده میشود. صلاحیت ان در دست وزارت مالیه کشور بوده، بودجه ازین منابع توسط ریاست خزاین ساخته وبعد از تایید شورا و توشیح رئیس دولت به مصرف میرسد. تمام عواید و مصارف درج محاسبات ملی میگردد، هیچ پولی بدون ثبت وسند جمع آوری و مصرف نمیگردد. ما مرهون خدمات دانشمندانی چون؛ سیچیف، لندال و مازولا استیم که میراث بزرگی علمی را درین مورد برای ما به ارث گذاشتند. این بحث یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین بحثها در اقتصاد است.

منابع عایداتی دولت عبارتند از: مالیه، محصول گمرکات، عواید ناشی از جوازهای دولتی، عایدات ملکیتهای دولتی(عامه)، عواید دولت از خارج، جریمه ها، فروش واجاره ملکیتهای دولتی(عامه)، تصدیهای دولتی، کمکهای خارجی، فیسهای دولتی، اعانه ها، عواید از مدرک فریکوینسها و خدمات مخابرات وسایرخدمات و امثال آن. در دین اسلام تمام دارایی های عامه وعواید ناشی از آن را بیت المال گویند.

مصارف دولت عبارتند از: مصارف در سکتور معارف، صحت، فرهنگ وکلتور، ترانسپورت، تطبیق پروژه های انکشاف ملی، امور حکومتداری، تمویل موسسات خیریه ملی، اعمار بندها وانهار،راه ومیدان سازی، توسعه تجارت، تطبیق سیاست دولت و ارتقای پرستیژ بین المللی کشور، تحکیم امنیت، قضا وسایر وظایف دولت اند.

متاسفانه افغانستا منحیث یک کشور درگیر درجنگ وفساد از مدیدی  نتوانسته بنا بر ضعف اقتصاد عامه وضعیت مالی با ثبات داشته باشد. منابع عایداتی دولت طی  چهل سال گذشته بنا بر دلایل ذیل محدود بود:  ناامنی و دوام جنگها، تخریب و سبوتاژ اقتصاد توسط باندهای هراس افگن، تخریب پروژه های اقتصادی و زیربناها، تحمیل مصارف گزاف جنگی بالای بودجه ملی، تسلط اقتصاد سیاه و غیررسمی، قاچاق، چپاول و فروش غیرقانونی اموال دولتی و ماشینهای فابریکات، دمپنګ، پولشویی، گریز ازمالیات، بی دسپلینی کاری و سایر مشکلات.

توقع میرفت که با خاتمه یافتین جنگ،  باید وضع اقتصاد بنا بر دلایل ذیل بهبود میافت:

ختم جنگ فرسایشی، افزایش درجمع آوری مالیات، دوام کمکهای ایالات متحده وبانک جهانی (که ازسال گذشته تااکنون به حاکمیت موجود حدودیک میلیارد ونهصد میلیون دالر پرداخته است)، فرار گروههای مافیایی و مفسدین، تامین امنیت شاهراها و تجارت، تقلیل وتنقیص تشکیل ادارات، نبود مصارف شورای ملی،کاهش مصارف اردو، نبود پرداختهای مسلسل ازبابت تلفات و زیانهای ناشی از انفجارات، توقف اکثریت پروژه های عام المنفعه، تقلیل لیلیه ها و مصارف شفاخانه ها، تقلیل معاشات بستهای بلندرتبه، تقلیل مصارف نمایندگیهای دیپلوماتیک کشورو توقف پرداخت معاشات متقاعدین و شهدا و معلولین وبسا مصارف دیگر. جمع اوری عشروزکات از دهاقین ووضع تکسها بر کسبه کاران واهل پیشه، افزایش صدور زغال سنگ و سایر سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که قبلاً وجودنداشت.

بالمقابل مصارف بالای ترمیم راهها وپلها، اعمار تاسیسات عامه، مصارف انکشاف خدمات عامه، توقف سبسایدیها ومعاونتهای دولتی، پرداخت معاشات بلند و سوپرسکیل، مصارف بزرگ شرکت ملی برای تمویل پروژه های مانند ساخت بندها و بازسازی آثار تاریخی و تاسیسات عامه وغیره فعلاً وجود ندارد.

به این ترتیب با افزایش منابع عایداتی و تقلیل مصارف عامه باید اقتصاد کشور بهبود یابد. ولی متاسفانه نسبت نبود پلانهای درست و سنجیده شده، نبود اداره خدمتگار و نبود یک حکومت قانونی، بازماندن فعالیتهای بانکی و حسابهای جاری و پس اندازها، توقف پروژه های انکشافی وزودثمر، فرار تخصص، رخنه ی باندهای تروریستی و اخاذی های پنهانی آنها وضع را بدترازگذشته ساخت.

به این ترتیب از مقایسه فوق نتیجه حاصل میگردد؛ هرگاه یک مدیریت سالم وشفاف در امور مالی عامه بوجود آید،میتوان به بهبود وضعیت  اقتصادی عامه، بهبود کیفیت خدمات عامه (صحت، معارف، ترانسپورت، مخابرات، فرهنگ،…) و تطبیق پروژه های انکشاف ملی نایل آیم. بیشترین مفاد آن جلوگیری از فرار مغزها و اهل تخصص از کشور و ایجاد امیداواری به آینده خواهد بود.

بحث اقتصاد دولت یا امور مالی عامه همین مسایل اند که در ممالک دیگر بیشترین توجه را بخود معطوف نموده و درنتیجه ان رفاه عامه همه روزه د حال بهبود است.

دین مقدس اسلام درمورد بیت المال و توجه به حفظ،  صیانت، امانت و مصرف آن تاکید زیات نموده  است. در بیت المال نتیجه زحمات تمام زحمتکشان و حاصل مالیات رنج مردم جمع اوری شده که حق بیوه و یتیم و همه ساکنان کشور اسلامی دران موجود و قابل حرمت است. در دین مبارک اسلام مالیه  را به دو نوع تقسیم نموده اند: مستقیم وغیر مستقیم. مستوفی المالک که امین ترین شخص نظام اسلامی میباشد موظف بدان است. بهترین دور حفظ بیت المال و دارایی عامه همانا صدر اسلام بود. در آن زمان حقوق امت ملسمه حفظ بود، غبن وخیانت جرم بزرگ بود، دستبرد به دارایی دولت یا حکومت یک گناه نابخشودنی و تنظیم بیت المال یکی زا وظایف حکومت اسلامی بود. بیشترین مسایل فقهه درمورد بیت المال وجود دارد. رفع مشکلات اقتصادی مردم، رفع بیکاری، بهبود تجارت وسرمایگذاریها، تامین حیات جسمی، مالی ،احساسی و مصئونیت کامل متشبثین، اجرای خدمات اجتماعی و عمرانی و حفظ روابط با سایر ممالک (اعم از مسلمان وغیر مسلمان)، حفظ ارزش سکه، رونق راههای تجاری و فلاحت وکشت وکار و مهیا ساختن آب آبیاری وسایر وظایف از اولویتها ومعیار های ضروری نظام اسلامی شمرده شده است.