ليکنه: ولي الله “حنيفي”

لومړۍ برخه

د اهليت پېژنه

اهليت د هغه وړتيا او اسعتداد څخه عبارت دی چې له امله يې انسان د حق لرلو او د حق څخه د استفادې کولو جوګه کېږي، انسان له دوه ډوله اهليت څخه برخمن کېږي، يو د وجوب اهليت او بل د ادا اهليت، د وجوب اهليت د انسان لپاره د جنين په مرحله کې په ناقص ډول ثابت دی په ژوندي تولد سره د وجوب اهليت بشپړېږي؛ مګر د اداء اهليت بيا د وجوب د اهليت څخه په بشپړ ډول متفاوت دی، دا اهليت نه د جنين په پړاو کې او نه هم د تولد په مرحله کې ثابېږي، بلکې کله چې ماشوم د تميز حالت ته ورسي او د شيانو په تفکيک قادر شي، بيا ورته د اداء اهليت ثابېږي اما په دې پړاو کې هم د اداء اهليت په ناقص شکل ثابېږي، په خلص ډول ويلای شو چې د اداء اهليت په عقل متکي دی، که عقل قاصر وو نو د اداء اهليت به ناقص وي اما که عقل کامل وو، نو د اداء اهليت به بشپړ وي، نو راځو اساسي بحث ته چې هغه د اهليت عوارض او په حقوقي تصرفاتو يې اغېزې دي،  د بحث لاندې  نيسو، يعنې د اهليت عوارض کوم؟ او په حقوقي تصرفاتو څه اغېزې لري؟ مخکې له دې چې اساسي موضوع باندې بحث وکړو، په مختصر ډول د اهليت عوارض او ډولونه يې د بحث لاندې نيسو.

لومړی محبث: د اهليت عوارض

د اهليت عوارض په اهليت باندې هغه عرضي مواصفات دي چې له امله يې اهليت يا له منځه ځي او يا پکې نقصان پيدا کېږي چې د افرادو په حقوقي تصرفاتو باندې مستقيم اغېز پرېباسي، د اصول فقهي علماء ورته د اهليت عوارض وايي. د اهليت عوارض په دوه ډوله دي، اول: اسماني عوارض، دويم: کسبي عوارض چې همدا زمونږ د بحث اساسي موضوع ده، هر يو يې په مفصل ډول تر بحث لاندې نيسو.

اول: اسماني عوارض

هغه عوارض دي چې د شارع له لوري پرته د انسان د خوښې او رضاء څخه په اهليت واردېږي چې له امله يې اهليت يا په بشپړ ډول له منځه ځي او يا په اهليت کې نقص پيدا کېږي، دا چې د اهليت اسماني عوارض کوم دي؟ او په تصرفاتو يې تاثير څه دی؟، په لاندې ډول يې د بحث لاندې نيسو.

۱: جنون (ليونتوب)

جنون هغه حالت دی چې، له امله انسان په عقلي او دماغي اختلالاتو اخته کېږي، دغه عقلي او دماغي اختلالات به له دوو حالتونو څخه خالي نه وي، يا به دوره يي وي او يا به متداوم وي چې، دواړه حالتونه د وجوب په اهليت تاثير نه کوي؛ ځکه د وجوب اهليت ذمه ثابتوي او جنون د ذمي سره منافې نه دی، اما جنون د اداء په اهليت کې رول لري او په تصرفاتو باندې مستقيم تاثير کوي، که جنون دوره يې وو، نو د عقل د صحت په حالت کې حقوقي تصرفات درست دي او اثار پرې مرتب کېږي، اما که جنون دومداره او متداوم وي، نو په دې صورت کې تصرفات باطل دي، ځکه چې مخکې مونږ وويل چې د اداء اهليت په عقل متکي دي که عقل کامل وو نو د اداء اهليت بشپړ دی او که عقل فاقد يا ناقص وي، نو د اداء اهليت فاقد او ناقص دی.

 نو له دې کبله د مجنون حکم په تصرفاتو کې د طفل په څېر دی، يعنې هغه عقد چې محض د ليوني په تاوان وي، باطل دی، هغه عقد چې محض د ليوني په ګټه وي، صحيح دی او هغه عقد چې هم پکې ګټه او هم پکې تاوان متصور وي، د ولي تر اجازې پورې موقوف دی، په عباداتو کې که جنون دوره يي وو، نو د عقل د صحت حالت کې په فرد باندې قضاء شته او که جنون ممتد وو، نو بيا په فرد باندې قضاء نشته علت يې دا دی چې، متداوم جنون توان نفي کوي او توان چې نفي شو مکلفيت نفي کېږي، همدا شان په جزايي مسايلو کې جنون د جزايي مسؤليت د رفع حالت ګڼل کېږي، دا په دې معنا چې، که د جنون په حالت کې يو شخص د جرم مرتکب شي، نو نسبت د شخص حالت ته چې نورمال نه دی د جزا وړ نه ګڼل کېږي، نوموړې موضوع ته د جزا کود په ۸۹ ماده کې په دې ډول اشاره شوې ده، “هغه شخص چې د جرم د ارتکاب په وخت کې د جنون يا نورو رواني ناروغيو په سبب د ادارک او تام شعور نه لرونکي وي، جزايي مسؤوليت نه لري، نه مجازات کېږي.” مګر د حجر لاندې راتلی شي، البته جنون په مدني مسايلو کې بخلصوص مدني مسوليت نه نفي کوي، که د جنون په حالت کې يو فرد د بل فرد مال تلف کړي، نو د مجنون خپلوان مکلف دي، چې د تلف شوي مال له امله اوښتې خساره جبران کړي.

 البته د جنون د حالت په اړه بيا مدني قانون بل ډول نظر لري، د ياد قانون له مخې د ليوني تصرفات هغه وخت باطل دي کله يې چې د حجر قرار ثبت شي، د حجر د قرار تر ثبتېدو نه مخکې د ليوني تصرفات باطل نه بولي، په دې اړه د مدني قانون ۵۴۵ مادې لومړۍ فقره داسې صراحت لري. ” د ليوني يا معتوه تصرف د هغه د حجر د قرار د ثبتېدو وروسته باطل ګڼل کېږي” همدا شان، د يادې مادې دوهمه فقره داسې صراحت لري.” د حجر د ثبتېدلو د قرار دمخه تصرف باطل نه ګڼل کېږي، مګر دا چې د عقد پر وخت کې د ليونتوب يا معتوهيت حالت، خپور وي يامقابل لوری په هغې علم ولري”. دلته که وګورو مدني قانون د مجنون د تصرفاتو په اړه په ۵۴۵ ماده کې پرنسيپ او استثناء ذکر کړې ده، د پرنسيپ له مخې د حجر د قرار له ثبتېدو دمخه د ليوني تصرفات باطل نه دي، مګر استثناء دا ده چې، کله د حجر قرار ثبت هم نه وي او د عقد پر مهال د شخص جنون ظاهر وي او مقابل لوری پرې علم ولري، نو په دې ځای کې د ليوني تصرفات باطل دي او د قرار ثبتېدو ته يې اړتيا نشته.

۲: عته (بې عقلي)

عته يا بې عقلي د جنون سره مشابه حالت دی، په دې حالت کې د انسان عقل ګډوډ کېږي چې، له امله د انسان خبرې ګډوډې کېږي او کله خو د تصميم نيولي له مشکل سره هم مخ وي نو په دې اساس عته په دوه ډوله ده، هغه عته چې تميز او ادراک ور سره مل وي او بل هغه عته چې تميز او ادراک ور سره مل نه وي، هغه عته چې تميز او ادارک ور سره پانې نه وي، د عته په دې ډول کې د اداء اهليت سقوط کوي، مګر د وجوب اهليت په دې حالت کې هم ثابت پاتې دی، هغه عته چې تميز او ادارک ور سره مل وي، نو د معوهيت له امله يې د اداء اهليت ناقص دی، يعنې په عقودو کې هغه عقدونه چې محض د معتوه په ګټه وي، صحيح دي، هغه عقدونه چې د محض د معتوه په زيان دي، باطل دي او هغه عقدونه چې ګټه او تاوان دواړه پکې متصور دي، د ولي تر اجازې پورې موقوف دي، همدا شان، عبادت پرې واجب نه دی؛ مګر اداء يې صحيح ده، د عقوباتو حق پرې ثابت نه دی، مدني مسؤليت ورته راجع کېږي، يعنې که يو معتوه د چا مال تلف کړي، خپلوان يې مکلف دي، چې د تلف شوي مال تاوان تاديه کړي، نو په خلص ډول ويلای شو چې، معتوه ذاتاً محجبور دی او د تصرفاتو له پلوه د ليوني په حکم دی، البته بايد يادونه وکړو چې مدني قانون کې د ليوني او معتوه احکام په ۵۴۵ ماده کې ذکر شوي دي، چې د ليوني په بحث کې ترې يادونه وشوه، دلته يې له بيا ذکر کولو څخه ډډه کوو.

 ۳: نسيان (هېرېدل)

په اهليت باندې عارضي وصف دی، چې کله انسان ته پېښ شي، نو هغه څه ورته نه يادېږي چې پرې مکلف شوی دی، نيسيان د وجوب او اداء اهليت په دواړه تاثير نه کوي، ځکه چې نيسيان کې عقل او تميز نه زايل کېږي، دا چې نيسيان د بشپړ تميز او اداراک سره مل وي، نو له دې امله عذر نه شمېرل کېږي، په تصرفاتو کوم تاثير نه لري، د حق البعد د تلف په صورت کې د خسارې په جبران مکلف دی، اما حق الله په تلف کې نيسيان عذر شمېرل کېږي، دليل يې د صحيح بخاري دا حديث شريف دی، ” ان الله وضع عن امتي الخطا، والنسيان وماستکرهوا عليه”. ژباړه: الله ج زما له امت څخه د خطا، هېرېدو او پر دوی په زور د يو کار کولو ګناه لرې کړه.

دويمه برخه بيا…..