تاند- له نن څخه 11 کاله پخوا د ۲۰۱۳ د جولای په ۳ یمه محمد مُرسي د پوځ له لوري د مصر له ولسمشرۍ څخه لېرې کړای شو.
محمد مُرسي په ۲۰۱۱م کال کې د اخوان المسلین د ازادۍ او عدالت ګوند رهبر وټاکل شو او د ۲۰۱۲م کال په اپرېل کې د پخواني واکمن حسني مبارک پرضد د انقلاب په پایله کې د خیرت الشاطر د یو پياوړي سیال په توګه د خپل ګوند په استازیتوب ولسمشریزو ټاکنو ته ودرېد. د ټاکنو لومړي پړاو کې مُرسي او د وخت لومړی وزیر احمد شفیق دوه مخکښ نوماندان وو او پدې توګه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د همدې کال د جون په ۱۴ نېټه د مصر پوځي رژیم د دغه هېواد پارلمان چې مسلمانانو پرې بشپړ حاکمیت درلود منحل اعلام کړ. د جنجالي شویو ټاکنو دویم پړاو د جون په ۱۶-۱۷مه ترسره شو او د جون په ۲۴مه د مصر د ټاکنو ملي کمیسیون لخوا محمد مُرسي د ۵۱ اعشاریه ۷ ټاکنو په ترلاسه کولو سره د دغه هېواد ولسمشر اعلان شو.
مُرسي د دې لپاره چې ځان یې د مصر د ټولو خلکو استازی ښودلی وي، د ولسمشرۍ له ترلاسه کولو سره سم د اخوان المسلین د ازادۍ او عدالت ګوند څخه خپله استعفا اعلام کړه. د جون په دېرشمه نېټه یې په ډیموکراټیکه توګه د مصر د لومړي منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پرځای کړل. د جولای په اتمه نېټه یې د پوځ د حکم خلاف د هېواد د پارلمان د بېرته پرانستو حکم صادر کړ او وکیلان یې بېرته پارلمان ته وروبلل. د همدې میاشتې په لسمه نېته پارلمان له اپریل میاشت راهیسې د منحل کېدو له امله خپله لومړۍ ناسته وکړه او په هغې کې یې په عادي ډول د پارلماني چارو د بېرته عادي کېدو غوښتنه وکړه، خو د مصر د اساسي قانون سترې محکمې یې دغه غوښتنه رد کړه او پارلمان یې باطل اعلام کړ. پر سبا یې مُرسي د سترې محکمې دغه پرېکړه د اجرا وړ وبلله او څرګنده یې کړه چې دغې پرېکړې ته درناوی لري.
هغه د ۲۰۱۲م کال د اګسټ په دولسمه فیلډمارشال محمد حسین طنطاوی او د پوځ لوی درستیز ډګرجنرال سمیع عنان او یو شمېر نور لوړپوړي پوځي قومندانان تقاعد ته سوق او پر کور یې کېنول. لدې دوه ورځې وروسته یې نوي پوځي قومندانان پر دندو وګومارل. چې دغه کار یې وروسته د یو دردِسر په توګه مخې ته راغی. باور دا دی چې د مصر د مغرور پوځ لوړپوړو قومندانانو کې همدغه تغییرات او بې باورۍ وې چې د هغه پر وړاندې یې په کوردننه اغتشاش ته زمینه برابره کړه.
د ۲۰۱۲ کال د اګسټ په دېرشمه تهران ته ولاړ او هلته یې عدم تعهد جنبش په سرمشریزه کې برخه واخیسته چې په ایران کې د ۱۹۷۹م کال انقلاب وروسته دا دغه هېواد ته د یو مصري رهبر لومړی سفر و. مُرسي دغې ناستې ته د وینا پر مهال د بشارالاسد حکومت یو ځپونکی رژیم وباله چې په وینا یې خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړی.
هغه د ۲۰۱۲ کال د نومبر په ۲۱مه د اسراییلو او فلسطینانو ترمنځ د خونړیو نښتو په پایله کې چې پکې شپږ اسراییلیانو او ۱۶۳ فلطسینیانو ژوند له لاسه ورکړی و، د اوربند په رامنځته کولو کې کلیدي رول ولوباوه.
له هغې یوه ورځ وروسته یې فرمان صادر کړ چې هېڅ محکمې ته یې اجازه نه ورکوله پرېکړې یې مستردې کړي. هغه دغه راز په ۲۰۱۱م کال کې د پخواني ولسمشر حسني مبارک پرضد د اعتراضونو په ترڅ کې د لاریونوالو د مرګ ژوبلې د بیاڅېړنو او محاکمې امر وکړ.
د ۲۰۱۲ کال د ډسمبر په نهمه یې د ولسمشرۍ پر پرېکړو قضايي څار ته قانوني بڼه ورکړه. د همدې کال د ډسمبر په ۱۵مه نېټه یې د نوي اساسي قانون مسوده چمتو او ټولپوښتنې ته وړاندې کړه. له څو ورځنیو رایې ورکونو وروسته، خلکو د ډسمبر په ۲۵ نېټه د شریعت پر اصولو ولاړ اساسي قانون ته مثبته رایه ورکړه او مُرسي هم سمدستي توشیح کړ. دغه کار بلوا ته زمینه برابره کړه خونړۍ پایلې یې درلودې. ولسمشرۍ ته څېرمه لاریونونو کې اخ ډب وشو او د تاوتریخوالي په پایله کې پکې یو شمېر لاریونوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
د مُرسي ضد بلوا پیل
مُرسي لا د اصلاحاتو پر بهیر او خپلو نویو پروګرامونو کار کاوه چې د ۲۰۱۳م کال د جون په دېرشمه نېټه، د ولسمشر په توګه د مُرسي د ولسمشرۍ لومړۍ کلیزۍ سره هممهاله، په تحریر څلورلارې او د هېواد په یو شمېر نورو سیمو کې اعتراضونه پیل شول او د ولسمشر د عزل او شړلو نارې پورته شوې. وضعیت په ناببره توګه له کنټروله و وتلو په حال کې و. په قاهره کې د امریکا سفارت دروازه وتړل شوه. د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې پر مُرسي فشارونه وارد کړل څو له وخت مخکې ټاکنو ته لار هواره کړي. مُرسي چې ځان یې پر حقه باله، له دغو غوښتنو سره مخالفت وښود او دا اعتراضونه یې د مصر خلاف یوه خونړۍ دسیسه وبلله.
امر وشو چې اعتراض کوونکي وځپل شي او دا ځپل مُرسي ته خورا ګران تمام شول چې پایله یې له هغو نه خلاصون و.
د ناببره د پاڅون په دویمه ورځ د مصر پوځ د مُرسي ملکي حکومت ته اخطار ورکړ چې په ۴۸ ساعتونو کې واک پرېږدي او په وینا یې د خلکو غوښتنې عملي کړي کنه نو دوی به لاس په کار شي. خو د مُرسي حکومت دغه ګوتڅنډنه د کودتا په مانا ونه بلله او ګومان یې کاوه چې وضعیت به کنټرول کړي.
پوځ ړ ۲۰۱۳م کال د جون په درېمه خپل اخطار عملي کړ، خو د مُرسي د توقع خلاف د یوې کودتا په ترسره کولو سره. کودتا سمدستي کامیابه شوه او مُرسي یې له واکه لرې کړ.
حیرانوونکې خو دا ده چې، د جولای په دولسمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جېن ساکي له زندانه د مُرسي د خوشې غوښتنه وکړه او دا لومړی ځل و چې امریکا دغه ډول غوښتنه مطرح کوي.
د مُرسي محاکمه او پر هغه تورونه
د ۲۰۱۳م کال د جولای په څوارلسمه محکمې د مُرسي ضد شکایتونو څېړنه پیل کړه چې په هغو کې په قاهره کې د لارینوالو پر وژنو او ځورونې سربېره د جاسوسۍ موارد هم شامل وو.
د همدې کال د سپټمبر په لومړۍ، مُرسي او د اخوان المسلین ۱۴ نور غړي په ډسمبر میاشت کې قاهره کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه د رامنځته شویو پېښو په تړاو بیا محکمې ته وړاندې شول. دا ځل تورونه نور هم سخت شوي وو؛ پر مُرسي او ملګرو یې د وژنو او قتل عام تورونه پورې شوي وو.
د نومبر په څلورمه، د مُرسي محاکمه پیل شوه چې د نامعلومو دلایلو له امله د ۲۰۱۴ کال د جنوري اتمې نېټې پورې وځنډول شوه.
د ډسمبر په ۲۱مه، محکمه لا نه وه پیل شوې چې مصري رسنیو پر مُرسي د لا ډېرو جرمي مواردو زیاتولو رپوټونه ورکړل. پدغو مواردو کې په ۲۰۱۱م کال کې پر مُرسي او ۱۳۲ نورو کسانو له زندانه تېښته، ترڅنګ یې پر مُرسي او د اخوان المسلین پر ۳۵ غړیو له بهرنیو ترهګرو سره د همکارۍ او د کورنيو دفاعي اسرارو افشا کولو تورونه هم ولګول شول.
د ۲۰۱۴م کال د جنوري په اتمه بیا محاکمه د ناڅرګندو دلایلو له امله د فبروري لومړۍ نېټې ته وځنډول شوه. که څه هم په دغه وخت کې یې لامل د زندانونو د لېږدولو لپاره د هوا خرابي بلل شوه.
له څو ځلې خنډ او ځنډ وروسته، د ۲۰۱۴م کال د فبروري په ۱۶مه بالاخره مُرسي په داسې حال کې محکمې ته راوستل شو چې په یو سونډپروف (چې غږ ترې بهر نه راوځي) قفس کې بندي وو. مدافع وکیلانو د نامعلومو دلایلو له مخې محکمې ته حضور ونه موند او محکمه بیا د فبروري تر ۲۳ نېټې وځنډول شوه.
د مُرسي د محکمې دغه خنډنی او ځنډنی حالت ډېرو ته د پوښتنې وړ چې ناببره د اپرېل په ۲۱مه هغه په شل کاله بند محکوم شو او لامل یې هم د ۲۰۱۲م کال د ډسمبر میاشتې کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه په تاوتریخوالو کې ښکېلتیا وه. که څه هم پدې محکمه کې مُرسي له د لاریونوالو د وژنې له تورو سپین ووت، خو د اپرېل په ۱۶ د قاهرې یوې محکمې په ۲۰۱۱م کال کې له زندانه د تېښتې په قضیې کې د ښکېلتیا په تړاو هغه ته د مرګ سزا واوروله.
د مُرسي له زنداني کېدو کابو دوه کاله تېر شول، خو تورونه نه خلاصېدل او نه یې هم په اړه سپیناوی موجود و. قضیه مبهمه او پېچلې ساتل شوې وه، چې په همدې لړ کې د ۲۰۱۵ کال د جون په ۱۶مه د مصر یوې محکمې د مُرسي د اعدام سزا تایید کړه او پردې سربېره یې د جاسوسۍ په تور عمر بند سزا هم واوروله. باور دا دی چې، له دغه ډول تورونو او جزاګانو موخه دا وه چې مُرسي په څو دامونو کې ګیر وساتل شي او قضیه لاډېره پېچلې وي که څه هم سپیناوی یې چا نشوای ورکولی.
تورونو پای نه درلود؛ همدغه ډول د ۲۰۱۶ کال په ۱۸مه، مُرسي قطر ته د دولت د اسرارو د افشا کولو په تور په ۲۵ کاله نور بند محکومیږي او پر هغو سربېره د ګڼو نورو کوچنیو تورونو له امله ۱۵ نور کلونه بند سزا هم ورکول کیږي. د الجزیرې ټلویزیون د دوو خبریالانو په ګډون شپږ ور کسان هم قطر کې د دولت د اسرارو د افشا کولو قضیه کې د ښکېلتیا په تور په اعدام محکومیږي.
د ۲۰۱۶ کال د نومبر په ۱۵مه د ۲۰۱۵ کال د مې میاشتې هغه پرېکړه بېرته واخیسته چې مرسي ته یې د اعدام سزا حکم کړی و او د محاکمې له سره د پیلولو حکم یې وکړ.
د ۲۰۱۶ کال د نومبر په ۲۲مه، مصري محکمې د مُرسي او ورسره د نورو اتلس زندانیانو د عمري بند پرېکړه هم بېرته واخیسته او د تجدید نظر/بیاکتنې امر یې ورکړ.
مُرسي او پر ملګرو یې تور پورې و چې د فلسطین له حماس ډلې او د ایران له سپاه پاسداران او نورو بهرنیو سازمانونو سره لاس لري.
مُرسي زندانی دی خو د تورو د سپيناوي او بند په هکله یې په کور دننه او بهر د نورو مسایلو سیوری غوړېدلی.
له دغه مبهم سکوت او د قضیې د ځنډولو له هڅو موده وروسته، د ۲۰۱۸ کال د مارچ په ۲۸مه د مُرسي د کورنۍ او د برېټانیای د پارلماني غړیو تشکیل یو کمیسیون رپوټ ورکوي چې له مُرسي سره په زندان کې وحشیانه، غیرانساني او تحقیروونکی چلند شوی او د مصر او نورو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې شکنجه شوی دی. په دې رپوټ کې ویل شوي و چې د مُرسي مناسبه درملنه نه کیږي چې ښايي د هغه د ناڅاپي مرګ لامل شي.
مُرسي قاضي ته څه وویل او څنګه یې سا ورکړه؟
نن د دوشنبې په ورځ یو دولتي څارنوال رسنیو ته د مُرسي د ډراماټیک مرګ په هکله د خبرو پر مهال وویل چې ۶۷ کلن مُرسي په داسې حال کې د تورن په ځانګړي قفس کې محکمې ته راوستل شوی و، همدغه قفس کې له پښو وغورځېد او د قاهرې پر وخت د مازدیګر په ۰۴:۵۰ دقیقو یې په روغتون کې سا ورکړه. د دغه څارنوال په وینا، یو طبي رپوټ ښيي چې د هغه پر وجود د تازه ټپونو ظاهري نښې نه وې موجودې.
د مصر دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې مُرسي نن په داسې حال کې مړ شو چې د جاسوسۍ قضیې په تور محکمې ته حاضر کړای شوی و. خبر زیاتوي چې هغه ته د قاضي پر وړاندې د تورونو د سپیناوي په موخه د خبرو اجازه ورکړل شوې وه. د مصر دولتي ټلویزیون په حواله، له هغه وروسته چې محکمه وځنډول شوه، پخواني ولسمشر ضعف وکړ او بیا مړ شو. د دغې سرچینې په وینا، چې د هغه مړی روغتون ته لېږدول شوی.
د محمد مُرسي زوی عبدالله محمد مُرسي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کورنۍ یې نه پوهیږي چې د پلار مړی یې چېرته دی. د هغه په وینا، چارواکو اجازه نده ورکړې چې مُرسي په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپاري.
مُرسي له زنداني کېدو وروسته د شکر او ځيګر او بډوډو له ناجوړۍ کړېده. هغه په زندان کې په سمه توګه نه یوازې چې وړ درملنه یې نه ترلاسه کوله بلکې د شکنجې او ځورونې په اړه یې هم رسمي رپوټونه موجود دي.
ګڼ داسې رپوټونه موجود دي چې ښيي مُرسي په زندان کې له ناوړه چلند او شکنجې سره مخ و چې له مرګ وروسته یې فعالینو ویلي د هغه د مرګ پړه ځکه پر دولت اچول کیږي چې په سېسټماټیک ډول یې ناروغ کړی او د سیاسي بندیانو سره د دولت د ناوړه چلند له امله یې سا ورکړه.
د بشري حقونو څار سازمان د مُرسي مړینه وحشتناکه بللې خو ویلي یې دي چې وړاندوینه یې موجوده وه چې په وینا یې پړه د مصر د حکومت پر غاړه ده ځکه چې د هغه سمه درملنه کې پاتې راغلی.