لیکنه او راټولونه: نورالحق «محمدي»
ځمکه او ملکیت چې هره لحظه ورسره سروکار لرو او ورځنی ژوند او فعالیت پرې کوو، ددې لپاره چې د ځمکو اړوند د سندونو په اړه ښه معلومات ولرو او د ځمکو او ملکیتونو د پېر او پلور پر مهال شخصي او دولتی ملکیتونه سره توپیر کړلی شو اړینه مې وبلله تر څو د ځمکو او ملکیتونو اړوند د اعتبار وړ سندونو په اړه لنډه لیکنه او معلومات له لوستونکو سره شریک کړم، نو کله مو چې ځمکه یا ملکیت پېرلو که په ليکنه کې د ذکر شوو سندونو اړوند ځمکې و پېرئ هېڅکله به پښېمانه نشئ، په لمړي سر کې ځینې اصطلاح ګانې چې په لاندې متن کې ورسره مخ کېږو په عامیانه ژبه در پېژنم:
ملکیت: ځمکه، ودانۍ او ساختمانونه چې د مالک په واک کې وي او یوازې مالک کولی شي چې د قانون د حکم سره سم مالکانه تصرف پکې وکړي.
د ځمکې تصفیه (چڼ): هغه عملیه ده چې د قانون له حکمونو سره سم د ټاکل شوي پلاوي په واسطه په ساحه کې د شخصي، دولتي، عامه، مرعی او وقفي ځمکو د ملکیت د پېژندلو او تفکیک په منظور ترسره کېږي.
کدستري سروې: د ځمکو د ټوټو (قطعاتو) د نقشې اخیستنې خدمتونه دي چې د قانون د حکمونو سره سم د کدستر د ټیم لخوا تر سره کېږي.
دولتي ځمکه: لاندې ځمکې دولتي ځمکې دي:
۱- باغي یا آبي ځمکه چې د دولتي ځمکو د ثبت د اساس په دفتر کې ثبت وی او یاهم د سروې او تصفیې د عملیې په نتیجه کې د دولتی ځمکې په توګه تثبیت شي.
۲- للمي، بکره او بایره ځمکه، دښتې، غرونه، تپې، د غرو لمنې، جبه زار، ځنګل زار، نی زار، چمني، بلندآبه او نورې ځمکې چې په دولتي دفترونو کې ثبت وي.
۳- هغه ځمکې چې د تصفیې د عملیې په پایله کې د اشخاصو، عامه، خاصه مرعی او وقفي ملکیت شرعآ او قانونآ پکې ثابت نشي.
۴- هغه ځمکې چې له ۱۳۹۶ کال څخه د مخه د ۴۰ کلونو څخه زیاتې د دولت په تصرف کې وي.
شخصي ځمکې: هغه ځمکې دي چې د اعتبار وړ سندونو سره سم د حکمي او حقیقې اشخاصو په ملکیت کې وي.
عامه ځمکې: هغه ځمکې دي چې د دولت او اشخاصو ملکیت نه وي د قانون د حکمونو له مخې په ټولیز ډول ګټه ور څخه اخیستل کېږی.
مرعی ځمکې: هغه ځمکې دي چې عامه ملکیت وي او د واښو، نباتاتو، نی او طبیعي بوټو د پوښښ لرونکې وي او د قانون د حکمونو سره سم د حیواناتو د څړ لپاره ور څخه ګټه اخیستل کېږي.
وقفي ځمکې: هغه ځمکې دي چې وقف کېږي، د مالک یا وقف کوونکي له ملکیت او تصرف څخه وځي او د موقوف علیه په ملکیت کې نه داخلېږي.
د ځمکوالۍ چارو د تنظیم قانون له مخې د ځمکو او ملکیتونو د اعتبار وړ سندونه په ۱۱ ډوله دي:
۱-د پېرودلو، پلور، هبې، ترکې، تبادلې، ابراء لیک، اصلاح لیک، نکاح لیک، د ملکیت د سند او شرعي قبالې په اړه د محکمې رسمي سند (وثیقه) چې د دولت د مخکینیو املاکي اسنادو په استناد صادر شوی وي او د لاندې شرایطو لرونکی وی:
د قضاء په دېوان کې د محفوظ ثبت لرونکی وي، باطلوونکی یې شتون ونه لري، په شرعي وثیقه کې داخله ځمکه په هغه صورت چې د مالیې تابع وي، د مالیې ورکونې په دفتر او د اراضۍ ادارې په املاکي اساس دفترونو کې ثبت وي.
۲- د محکمو قطعي فیصلې چې د لاندې شرایطو لرونکې وي:
د محفوظ ثبت لرونکی وي، باطلوونکی یې شتون ونه لري، د دولت ادعاء شتون ونه لري، محکوم بها عامه ځمکه، عامه مرعی، خاصه مرعی او وقفي نه وي.
۳- د دولت، حکومت (صدارت) فرمان او د دولت له ملکیت څخه د پېرودل شوې ځمکې سند چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
له واکمنې ادارې څخه صادر شوی وي، باطلوونکی یې شتون ونه لري، په هغه صورت کې چې ځمکه د مالیې تابع وي د مالیه ورکونې په دفتر او د اراضۍ ادارې د املاکي اساس په دفتر کې ثبت وي.
۴- د مالیه ورکونې سند چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
باطلوونکی یې شتون ونه لري، ګل تراش او قلم خوردګی و نلري، د اراضۍ ادارې د املاکي اساس په دفترونو کې ثبت وي، د ۱۲۵۹ کال څخه د ۱۳۵۴ کال تر زمري میاشتې پورې یې د ځمکوال مالیه ورکونه د مالې د اړونده مرجع لخوا تصدیق شي، له ۱۳۵۴ کال څخه د مخه د مالیې ورکونې د اساس په دفتر کې ثبت وي، په هغه صورت کې چې مالیه ثابته او د ځمکې اندازه نا مشخصه وي د اراضۍ ادارې په واسطه د تخنیکي تثبیت او په جریب د مالیې ورکونې له تعدیل وروسته.
۵- د حقابې سند چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
باطلوونکی یې شتون ونلري، د مالیې ورکونې په دفترونو او د اراضۍ ادارې د املاکي اساس په دفترونو کې ثبت وي.
۶- د ځمکې د ملکیت رسمي سند چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
د ځمکې د اعتبار وړ سند شتون ولري، د مالیه ورکونې په دفتر او د اراضۍ ادارې د املاکي اساس په دفترونو کې ثبت وي، باطلوونکی یې شتون ونلري، د تصفیې له عملیې وروسته د ملکیت سند صادر شوی وي.
۷- د ځمکې د ملکیت سند (شرعي قباله) چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
د ځمکې له قانوني تصفیې وروسته سند د اړونده محکمې لخوا ترتیب او صادر شوی وي، د مالیې ورکونې په دفتر او د اراضۍ ادارې د املاکي اساس په دفترونو کې ثبت وي.
۸- له ۱۳۴۴ کال څخه تر ۱۳۵۷ کال پورې کدستري نقشې چې په هغو کې د دښتې، بکرې، بایرې، لامزروع، سنګزار او بلندآبه ځمکې قطعې یا ټوټې د سروې په پایله کې د دولتي ځمکې په توګه سروې شوې وي او د کدستر د نقشې د مالکینو په لېست کې قید او ثبت وي، د شخص د مالکیت د ادعاء سره سره د کدستر سروې شوې نقشه د اعتبار وړ ده او ځمکه دولتي شمېرل کېږي.
۹- قباله: هغه رسمي د اعتبار وړ سند دی چې د اراضۍ ادارې لخوا ترتیب او چاپ شوې وي او د کدستر د قطعې د شمېرې پر اساس د مالکیت حق د تثبیت له عملیې وروسته ورکول کېږي.
۱۰- د پېرودلو، تملیک، هبې، ترکې، تقسیم، د ځمکې د تبادلې، ابراء لیک، اصلاح لیک، نکاح لیک او وصیت لیک په اړه غیر رسمي (عرفي) سند چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
د دواړو لورو او شاهدانو ګوته (شصت) او لاسلیک پکې شتون ولري، باطلوونکی یې شتون ونه لري، د لومړني مالک د اعتبار وړ سند چې پورته دکر شوي شرطونه ولري، ګل، تراش او قلم خوردګي ونلري.
۱۱- د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو سېټه (د معاملې سند) چې د معاملاتو د لارښوونې په قانون کې په شته شرایطو سربېره د لاندې شرایطو لرونکی وي:
د لومړي مالک د اعتبار وړ سند چې ذکر شوي شرایط ولري. د شاهدانو او دواړو لورو ګوته او لاسلیک پکې شتون ولري، باطلوونکی یې شتون ونه لري، ګل، تراش او قلم خوردګي و نه لري، د معاملاتو د لارښوونې د دفتر مهر ولري، له اصلي کندې سره د سند مطابقت او د دواړو لورو د ګوتو له نښان یا لاسلیک او د معاملاتو د لارښوونکې له مهر سره د معاملاتو د لارښوونې د ثبت په دفتر کې سند ثبت وي.
څو ورځی مخکی می دخپل کلی او چاپیریال منطقه د ګوګل له نقشی لیدله چه زیاتی ابادی می تر سترګو سوی. هغه می بیا دولایت په سطحه وکتله چی زیات یی حیران کړم. څو میاشتی مخ ته می دیو امریکایی څیړنی لیکنی نظرونه هم لیدلی وو چی ویلی یی وو چی زمونږ دولایت ددولتی مځکو زیات غصب یی یاد کړی وو.
هغه ځمکی چی ما لیدلی وی او هغه دکلی په آبادیو کی نه وی زیاتی تصرف سوی وی. دا چی زه دیو منظم دولت دځمکو قانون کی څه مهارت لرم نو زما لپاره دزیات تاسف خبر دی او متوجه یی کړم جه افغانستان څومره دځمکو اصلاحاتو ته ضرورت لری. مونږه کیدای سی زیاتو کلو ته ضرورت ولرو جی معلومه سی دولت څومره ځمکی لری او خلک څومره. دا جی دزمکو مالیه اوقیمتونه دیوه دولت شا تیر بللی سو نو ویلای سو دولت به څومره عاید له لاسه ورکړی وی او لا به دوام ولری. ایا طالبان او بل دولت به وکولای سی دا ځمکی دمالیی په مقابل کی قانونی کړی؟ ایا خلک به حاضر سی چه داسی کار ومنی. که نه، او که هر څوک له دولت نه غلا وکړی او هغه خپل حق وبولی نو حیرانی ده داسی دولت به څنګه ترقی وکړی. ایا خلک به په کومو سترګو ددولت نه دترقی خواهش ولری.
داسی مالومیږی دغلا عادت ټولو افغانانو زده کړی ده.
هیله ده لیکونکی په دی هکله مالومات ولیکی او که ددولت له پلانو خبر وی هغه هم شریک کړی.