تاند (چهارشنبه د جدي ۱۷) لویې څارنوالۍ په روان هجري کال کې د اداري فساد ۱۸۰۳ قضیې څېړلي دي. دا قضیي د ملکي سکتور اړوند دي او له جملې يې ۱۱۲۲ د ولایتونو له اداري فساد سره د مبارزې استیناف څارنوالیو، عدلي او قضايي مرکز کې ثبت شوي دي.
د لویې څارنوالې ویاند جمشید رسولي نن په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل، له درنو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې د اداري فساد د ۲۷۸ قضیو څخه ۲۱۵ قضیې د ملکي بنسټونو او ۶۳ نورې قضيې د ملکي بنسټونو او ۶۳ نورې قضيې د امنیتي او دفاعي سکتور اړوند دي.
نوموړي وویل، چې له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز په ۱۳۹۹ کال کې ۱۳۲ قضیو ته رسیدګي کړې ده او قانوني پرېکړې کړي دي، خو وايي چې ۱۴۶ نورې قضیې تر څېړنو لاندې دي.
د لوې څارنوالې ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د بښنې فرهنګ مخ په ختمیدو دی او په دې تړاو د یو شمیر کسانو اعتراضونه چې راپورته شوي دي لویه څارنوالۍ به يې بې اساسه ادعاوې له منځه یوسي.
دغه راز د لویې څارنوالۍ ویاند وویل، چې په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، قاچاقچبران او قانون ماتوونکي محکمو ته سپارل شوي دي.
نوموړي زیاته کړه، لوې څارنوالۍ د یوه خپلواک بنسټ په توګه هېڅکله د سیاسي او ټولینزو شرایطو تر اغېزې لاندې تصمیم نه دی نیولی او وبه یې هم نه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د یادې ادارې لخوا درې تنه د مشرانو جرګې غړي د بډې اخیستلو په تور نیول شوي وو.
خو لږ موده وروسته یادې ادارې دا درې سناتوران د مشرانو جرګې په غوښتنې په ضمانت خوشې کړل او وايي چې دوسیه يې لا هم د څیړنې لاندې ده.
په ورته وخت کې په عامې روغتیا وزارت کې هم څلور تنه د لوې څارنوالۍ لخوا د بډې غوښتلو په تور ونیول شول چې له دې ډلې یو يې د عامې روغتیا د وزیر ورور او بل يې زوم و او له دې امله د عامې روغتیا وزیر هم د ولسمشر غني لخوا له دندې ګوښه شو.