افلاطون پخپل نومیالي اثر ((جمهوریت)) کې د یوه خیالي هېواد، یا د یوې خیالي نړۍ طرحه وړاندې کړې. د جمهوریت د یوه لوی مفسر په توګه افلاطون غواړي پر جمهوري بنیادونو ولاړ یو هېواد رامنځته کړي. د نړۍ د ټولو ستونزو او کړکېچنو یوازینۍ حل لاره نوموړی په جمهوري نظام کې ویني. د یونان دې لوی فلسفي تر خپله وسه هڅه کړې چې د یوه هېواد د رامنځته کولو لپاره پر هر اړخ او اړتیا خبرې وکړي. د کتاب له ډېری برخو سره د اختلاف او انتقاد حق له هر چا سره دی، خو پر دې سربېره یاد کتاب له ډېرو ښېګڼو څخه برخمن او لوست یې بې ګټې نه دی.

افلاطون د یوه هېواد سوکالي او هوساینه په دې کې ویني چې چارواکي يې فلسفیان او وګړي يې منظم او د غوره اخلاقو څښتنان دي. په همدې اساس د کتاب لویه برخه د وګړو رونیز و ښوونیز سیستم او معیارونو ته ځانګړې شوې. بل، په دندو او کارونو د ګمارلو په هکله د نوموړي نظر دا وي چې هر چاته به دنده او کار د هغه د ارزښت له مخې ورکول کېږي. د ارزښت له مخې د دندو سپارل او په یوه برخه کې د وړ اشخاصو ګمارنه هغه نظریه ده چې نن ورځ په غرب کې د میریټاکرېسي (Meritocracy) په نوم پېژندل کېږي. 

خبره تر مېريټاکریسي پورې راغله؛ د انګلیسي دایرة المعارف ((ویکيپیډیا)) میريټاکرېسي د یوه سیاسي نظام په ډول راپېژني او زیاتوي چې په دې نظام کې اقتصادي منابع او سیاسي ځواک د افرادو ترمنځ د مېرټ یا ارزښت و معیار په اساس وېشل کېږي. د مېرټ په اړه هم ګڼ نظرونه دي، دلته د ارزښت او معیار کلیمې ورته ځانګړې شوې؛ خو مېرټ له دې ورهاخوا وړتیا، د آی کیو کچه، د ظرفیت نړیوال ټېسټونه او دا ډول ګڼ سټنډرډونه په ځان کې رانغاړي.

دلته به د یوې بلې خبرې سپیناوی هم اړین وي. د نظام په څېره کې د لغت په اصلي معنا دا مېریټاکرېسي یوازې په لرغوني چین کې لیدل شوې؛ په اوسنیو وختونو کې په ځینو غربي او شرقي هېوادونو کې دا نظریه د یوه بل نظام په غېږه کې د سیاسي چارواکو د یوې ژمنې په څېره کې پرته وي. په دې معنا چې په هېواد کې حاکم نظام ډیموکراسي یا کوم بل څه وي، خو د نظام خوځوونکی ځواک دا ادعا لري چې موږ به په ټیټه درجه کې د مېریټاکریسي له نظریې څخه ګټه اخلو. خبره به داسې را لنډه کړو چې په روانه نړۍ کې دا ((کرېسي)) یوازې د یوې نظریې په شکل پاتې، نه د نظام په بڼه.

پوښتنه دا ده چې په ټیټه درجه کې ولې؟ د دې لامل دا دی چې په لوړه درجه کې که نظام ډیموکراټیک وي نو د نظام چلوونکی د خلکو د ټاکنو په اساس ګمارل کېږي، نه د معیار په اساس؛ او که استبدادي نظام وي، بیا به د ګمارنې لار یو بل څه وي! 

خبره ډېر لرې لاړه نه شي، بېرته به مېريټاکریسي ته راشو. خبره پر دې وه چې دا مهال د نړۍ په ځینو برخو کې میریټاکرېسي د یوه نظام په بڼه نه، بلکې د یوې نظریې په څېره کې پلې شوې ((کرېسي)) ده. د دې یو لامل ښايي دا اوسي چې که میریټاکرېسي د یوه نظام په بڼه ومنو، نو د هېواد د حاکم ټاکنې معیار به څه وي؟ او دا معیار به څوک ټاکي؟ که د افلاطون جمهوریت ته سر ورښکاره کړو، نو هلته د تخت پر سر یو فلسفي وینو. په جمهوریت کې د افلاطون تر ټولو لویه فکري تېروتنه همدا ده چې له یوې خوا نوموړی د جمهوریت او د جمهوري نظام پر راوستو ټینګار لري، او له بلې خوا د خپل هېواد پر وګړو په زوره یو پاچا هم مني او له خلکو څخه دا واک اخلي چې خپل پاچا پخپله خوښه وټاکي. دا ممکنه ده چې د هېواد د حاکم په توګه د یوه فلسفي ټاکنه تر ټولو غوره انتخاب اوسي، خو که دا ټاکنه د ولس له خوا وشي نو بیا ورته په اصلي معنا جمهوریت ویلی شو، مګر که له بهر څخه یو بېل او بل ځواک یو فلسفي د واک پر ګدۍ کېنوي، او یا دا نظریه د نظام یوه لاینفکه برخه وګرځي؛ نو دا دواړه په حقیقت کې یو ډول استبداد دی چې لومړی یې عملي استبداد، او وروستی یې نظري استبداد دی. 

بله دا چې، په یوه داسې ټولنه کې چې هلته مذهب د خلکو په ژوند او اذهانو کې ژورې ریښې غزولې وي، یو مذهبي مشر ولې د یوه فلسفي حاکمیت ومني؟ له همدې امله د واکوال د ټاکلو تر ټولو غوره معیار په خپله د هغې ټولنې ولس دی، او همدا جمهوریت دی. د مذهب تر څنګ قوم، ژبه، توکم، ذات، دا ډول ګڼ اړخونه په یوه ټولنه اغېزمن نقش لرلی شي، ښايي یوه ټولنه په قومي بنیاد د خپل حاکم ټاکل غوره وګڼي او بل یې د ژبې. 

له واکمن څخه په راښکته درجه کې، په هېواد کې د سیاسي او اقتصادي ځواک او  منابعو (دندو او کارونو) د وېشلو لپاره تر ټولو غوره لار او نظریه مېریټاکرېسي ده؛ او له نن څخه څه باندې ۲۰۰۰ کاله وړاندې د افلاطون دا خبره ډېره پر ځای برېښي چې د هېواد وګړو ته باید واک د هغوی د ارزښت او مېرټ په اساس ورکول شي. د لوړ مېرټ شخص به په لوړ ځای، او د ټیټ مېرټ انسان به په ټیټ مقام کې وي.

د دې برعکس، که په یوه ټولنه کې مېریټاکریسي نه وي؛ هلته به د دندو او واکونو وېش د مېرټ په اساس نه، بلکې د رشوتونو، سفارشونو، واسطو او پېژندګلويو پر اساس وي. دلته یوه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده، چې د دې مېرټ تعین او مشخول د چا دنده ده؟ دا کار به هغه څوک کوي چې ولس پخپله خوښه او د ټولټاکنو په اساس پر خپل سر واکمن کړی وي. دا دنده او مسؤلیت اوس هماغه واکمن ته ور له غاړې دی، چې دا مېرټ او معیار مشخص کړي. 

د عامه ذهنیت یوه بله پوښتنه به هم راواخلو چې که واکمن غیرعاقلانه او ناسم معیار وټاکي او بیا هم په عامه اصطلاح ((حق، حقدار ته ونه رسېږي)) نو بیا؟ نو دلته به د دې خبرې یادونه زموږ د دې فکري کنفیوژن په له منځه وړو کې لویه مرسته وکړي چې د جمهوریت تر ټولو لویه نېکمرغي همدا ده چې له خلکو څخه د شته مشر د لرې کولو او د بل واکمن د ټاکلو واک یوازې د لنډې مودې لپاره اخلي. په هر ځل ټاکنو کې ولس کولی شي، له تېرو تجاربو څخه په ګټه اخیستنې د خپل مشر په ټاکنه کې لا دقت او احتیاط وکړي. او داسې یو شخص پر خپل ځان حاکم کړي چې یوازې پخپله نه، بلکې تر خپل لاس لاندې کسانو په ګمارلو کې هم ځیرک او دراک وي.