زینب ترهکۍ
سریزه:
افغانستان د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې د جګړو، بهرنیو مداخلو، سیاسي بېثباتۍ، ایډیالوژیکو شخړو او د کمزورو دولتي بنسټونو له دوامداره بحران سره مخ پاتې شوی دی.
له نولسمې پېړۍ څخه تر نن ورځې پورې د افغانستان سیاسي تاریخ د بهرنیو قدرتونو د ستراتیژیکو سیالیو، داخلي قدرتطلبۍ او د داسې سیاسي بنسټونو د نشتوالي شاهد دی چې د ټولنې د متنوع قشرونو د سیاسي مشارکت او ملي اجماع وړتیا ولري.
د بریتانوي هند له استعماري جګړو د شوروي اتحاد له یرغل، د مجاهدینو د واکمنۍ او کورنیو جګړو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ، د ۲۰۰۱ کال وروسته د نړیوال حضور او جمهوري نظام تر سقوط، او د طالبانو د بیا واکمنېدو پورې، د افغانستان په سیاسي جوړښت کې یوه مهمه ستونزه په تکرار سره لیدل کېږي:
د شخصمحور، ډلهمحور، ایډیالوژیک او بهرني ملاتړ ته متکي سیاست پر ځای د منظم، ملي او اصولمحوره سازماني سیاست کمزورتیا.
له همدې امله د افغانستان د دایمي سولې او سیاسي ثبات بحث یوازې د یوه نوي حکومت یا یوه نوي سیاسي مشر د رامنځته کولو بحث نه دی؛ بلکې اساسي موضوع د داسې سیاسي سازمانونو او بنسټونو جوړول دي چې د قانون، داخلي ډیموکراسۍ، حسابورکونې، ملي حاکمیت او ټولنیز مشارکت پر اصولو ولاړ وي.
۱. د افغانستان معاصر تاریخ؛ د بهرني نفوذ او داخلي بحران ترمنځ:
•. د انګلیس د استعماري جګړو میراث:
په نولسمه پېړۍ کې افغانستان د بریتانوي هند او تزاري روسیې ترمنځ د جیوپولیټیکې سیالۍ په مرکز کې قرار درلود.
د بریتانیا درې لویې جګړو د افغانستان پر سیاسي او امنیتي جوړښتونو ژور اغېز وکړ.
که څه هم افغانانو د بهرني یرغل پر وړاندې پراخ مقاومت وکړ خو ددغو جګړو پایلې یوازې نظامي نه وې بلکې د افغانستان د دولت، اقتصاد او بهرني سیاست پر جوړښت یې اوږدمهاله اغېزې پرېښودې. افغانستان د لویو قدرتونو د سیالیو په منځ کې د خپلواک تصمیم نیونې له ګڼو محدودیتونو سره مخ شو.
•. د شوروي اتحاد یرغل او د جهادي سیاست نړیوال کېدل:
په ۱۹۷۹ کال کې د شوروي اتحاد یرغل د افغانستان بحران نړیوال کړ.
د شوروي پر وړاندې مقاومت په چټکۍ سره د سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو د رقابت یوه برخه وګرځېد.
د مقاومت ګڼې ډلې د بهرنیو دولتونو، استخباراتي شبکو او مالي سرچینو له ملاتړ څخه برخمنې شوې.
په دې توګه هغه سیاسي او نظامي جوړښتونه چې د شوروي پر وړاندې د مقاومت په جریان کې پیاوړي شول، له خپلواکو ملي بنسټونو سره یو شان نه وو بلکې د سیمې او نړیوال سیاست له معادلو سره هم تړلي وو.
د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته هم دغه جوړښتونه په یوه ګډ سیاسي میکانیزم کې د واک د وېش او ملي اجماع پر سر بریالي نه شول.
•. د ډاکټر نجیبالله د حکومت سقوط او د کورنیو جګړو پړاو:
د ۱۹۹۲ کال وروسته د افغان دولت د سقوط په پایله کې افغانستان د کورنیو جګړو یوې خونړۍ مرحلې ته داخل شو.
د قدرت پر سر سیالۍ، د وسلهوالو ډلو ترمنځ اختلافات، د بهرنیو د ملاتړ دوام او د دولت د مرکزي بنسټونو کمزورتیا هغه عوامل وو چې د سیاسي بحران لمن یې پراخه کړه.
د دې مرحلې تر ټولو مهم درس دا و چې مقاومت کول او د دولت جوړول دوه بېلابېل سیاسي مهارتونه دي.
یوه ډله کېدای شي د جګړې په ډګر کې بریالۍ وي خو دا لازماً په دې معنا نه ده چې د ټولنې د اداره کولو، د قانون د حاکمیت او د ملي اجماع د رامنځته کولو وړتیا هم لري.
•. د طالبانو لومړۍ واکمني:
د کورنیو جګړو په پایله کې طالبان راڅرګند شول او د امنیت، د فساد د له منځه وړلو او د مرکزي واک د ټینګولو شعارونه یې مطرح کړل.
خو د واک له ترلاسه کولو وروسته یې یو سختدریځ مذهبي او متمرکز نظام رامنځته کړ چې د سیاسي مشارکت، مدني ازادیو او د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازیتوب لپاره یې محدود ځای پرېښود.
له دې تجربې څخه یو مهم سیاسي درس دا دی چې امنیت که له سیاسي مشروعیت، قانوني بنسټونو، بشري حقونو او ټولنیز مشارکت سره مل نه وي، د پایدار ثبات بدیل نه شي کېدای.
۲. د ۲۰۰۱ کال وروسته نظام؛ فرصتونه او بنسټیزې نیمګړتیاوې:
د ۲۰۰۱ کال وروسته په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام د جوړېدو هڅې وشوې.
اساسي قانون، ټاکنې، پارلمان، رسنۍ، مدني ټولنه او د ښځو او ځوانانو پراخ سیاسي او ټولنیز حضور د دې دورې له مهمو ځانګړنو څخه وو.
خو دغه نظام هم له جدي ستونزو سره مخ و.
پراخ اداري فساد، کمزورې ادارې، د واک تمرکز، د سیاسي مشروعیت بحران، انتخاباتي شخړې، شخصي او تنظیمي سیالۍ او د بهرني امنیتي او مالي ملاتړ پراخ وابستګي هغه عوامل وو چې د نظام بنسټونه یې کمزوري کړل.
په دې دوره کې یوه اساسي ستونزه دا وه چې د دولت د بنسټونو جوړول د یوې پراخې او ژورې ملي سیاسي سازماندهۍ له بهیر سره په کافي اندازه مل نه شول.
په پایله کې د بهرني ملاتړ له کمېدو سره د نظام د بقا وړتیا هم په چټکۍ سره راټیټه شوه او په ۲۰۲۱ کال کې د جمهوري نظام سقوط رامنځته شو.
۳. د طالبانو بیا واکمني؛ د سیاسي انحصار دوام:
په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو بیا واک ته رسېدل د افغانستان د سیاسي بحران د پای پر ځای د یوه نوي پړاو پیل و.
د طالبانو اوسنی نظام د واک د پراخ سیاسي مشارکت پر ځای د متمرکزې واکمنۍ پر جوړښت ولاړ دی.
د سیاسي ګوندونو او مخالفو جریانونو پر فعالیت مطلق بندیز، د ښځو پر زدهکړو او کارونو بندیزونه، د رسنیو او مدني فعالیتونو محدودېدل او د پرېکړو د مرکزیت پراخېدل هغه موضوعات دي چې د نظام د ټولشموله سیاسي مشروعیت په اړه جدي پوښتنې رامنځته کوي.
له همدې امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل لاره یوازې د یوه نظام پر ځاي د بل نظام رامنځته کول نه دي.
اساسي اړتیا دا ده چې د واک د تولید او انتقال سیاسي میکانیزم بدل شي.
۴. د افغانستان د سیاسي بحران ژوره ریښه؛ د سازماني سیاست کمزورتیا:
د افغانستان د معاصر تاریخ له مطالعي داسې ښکاري چې د هېواد د سیاسي بحران یو مهم لامل د پیاوړو، خپلواکو او ملي سیاسي سازمانونو نشتوالی دی.
په ډېرو تاریخي پړاوونو کې سیاست د لاندې ځانګړنو تر اغېز لاندې پاتې شوی:
لومړی؛ شخصمحوري:
سیاسي حرکتونه ډېر ځله د یوه رهبر، قوماندان یا شخصیت پر محور راټول شوي، نه د یوه دوامدار سازمان او واضح سیاسي پروګرام پر بنسټ.
دویم؛ قومي او سمتي سیاست:
په ځینو پړاوونو کې قومي، ژبني، سیمهییز او مذهبي هویتونه د ملي سیاسي هویت پر ځای د سیاسي بسیج اساسي وسیلې ګرځېدلي دي.
درېیم؛ بهرنی وابستګي:
ځینې سیاسي او نظامي جریانونه د بهرنیو دولتونو له مالي، نظامي، استخباراتي یا سیاسي ملاتړ سره تړلي پاتې شوي دي.
څلورم؛ ایډیالوژیک انحصار:
ځینې جریانونه هڅه کړې چې خپله مذهبي، قومي یا ایډیالوژیکه مفکوره د ټولنې پر ټولو برخو تحمیل کړي او د سیاسي او فکري تکثر لپاره محدود ځای پرېږدي.
پنځم؛ کمزورې داخلي ډیموکراسي:
په ډېرو سیاسي سازمانونو کې د رهبرۍ د بدلون، داخلي ټاکنو، حسابورکونې او د غړو د مشارکت واضح او دوامدار میکانیزمونه کمزوري وو.
۵. سازماني سیاست څه شی دی؟
سازماني سیاست هغه سیاسي فعالیت دی چې د یوه مشخص سیاسي پروګرام، اساسنامې، اصولو، داخلي مقرراتو او دوامداره اداري جوړښت پر بنسټ تنظیم کېږي.
په سازماني سیاست کې شخص د سازمان له اصولو پورته نه وي بلکې رهبر د سازمان د قانون او غړو د ارادې تابع وي.
یو سالم سیاسي سازمان باید:
•روښانه سیاسي او اقتصادي پروګرام ولري.
•داخلي ډیموکراسي او د رهبرۍ د بدلون میکانیزم ولري.
•د مالي سرچینو په اړه شفافیت ولری.
•د غړو د نظر او انتقاد حق تضمین کړي.
•د قوم، ژبې، سیمې او جنسیت پر بنسټ تبعیض رد کړي.
•له بهرنیو استخباراتي او سیاسي وابستګیو څخه خپلواکي وساتي.
•د قانون، بشري حقونو او ملي حاکمیت درناوی وکړي.
•د واک د شخصي کولو پر ځای د بنسټونو پیاوړتیا هدف وګرځوي.
۶. ولې سازماني سیاست د افغانستان لپاره مهم دی؟
•د شخصمحور سیاست بدیل
تر هغه چې سیاست د اشخاصو پر محور راڅرخي د یوه شخصیت سقوط د یوه ټول سیاسي جریان د سقوط سبب کېدای شي.
سازماني سیاست برعکس داسې بنسټونه رامنځته کوي چې د یوه فرد له شتون څخه مستقل فعالیت کولای شي.
•د ملي یووالي پیاوړتیا:
ملي سازمان باید د قومونو او سیمو د حذف پر ځای د هغوی ترمنځ د ګډ سیاسي هویت د رامنځته کولو وسیله وي.
ملي یووالی هغه وخت دوامدار کېږي چې افغان وګړي د خپل قومي او سیمهییز هویت ترڅنګ ځان د یوه ګډ سیاسي نظام او ګډو ملي ارزښتونو برخه وبولي.
•د بهرني نفوذ پر وړاندې مقاومت:
یو سیاسي سازمان چې مالي سرچینې، تصمیمنیونه او سیاسي مشروعیت یې له داخل څخه سرچینه اخلي د بهرني فشار پر وړاندې نسبتاً زیات مقاومت کولای شي.
له بهرني نفوذ څخه خپلواکي البته د نړیوالو اړیکو د پرېکون معنا نه لري بلکې معنا یې دا ده چې د افغانستان ملي تصمیمونه باید د افغانانو د قانوني او ملي ارادې پر بنسټ وشي نه د بهرنیو قدرتونو د اجنډاوو پر اساس.
•د سیاسي فساد او استبداد مخنیوی:
هر څومره چې واک په یوه فرد یا محدودې ډلې کې متمرکز شي د حسابورکونې امکان کمېږي.
سازماني جوړښت، داخلي انتخابات، مالي شفافیت او د واک د وېش اصول کولای شي د سیاسي فساد او استبداد د پراختیا مخه ونیسي.
•د ځوانانو او ښځو سیاسي مشارکت:
د افغانستان راتلونکی یوازې د پخوانیو سیاسي څهرو په لاس نه شي جوړېدای. ښځې، ځوانان، متخصصین، مدني فعالان او د ټولنې نور قشرونه باید د سیاسي تصمیمنیونې په بهیر کې واقعي ونډه ولري.
۷.مذهبي افراطیت او استبدادي سیاست پر وړاندې سازماني بدیل
د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت لپاره باید د دوو افراطونو څخه ځان وساتل شي:
لومړی؛ داخلي ایډیالوژیک انحصار؛
چې د یوې مذهبي، قومي یا فکري ډلې له خوا د ټولنې پر نورو برخو د یوه واحد فکر تحمیل ته زمینه برابروي.
دویم، بهرنی سیاسي وابستګي؛
چې د افغانستان سیاسي جریانونه د بهرنیو قدرتونو د ستراتیژیکو موخو تابع کوي.
ملي سازماني سیاست باید نه د مذهبي افراطیت تابع وي او نه د بهرني قدرتونو د نفوذ وسیله. د هغه اساسي معیار باید ملي حاکمیت، قانون، سیاسي تکثر، بشري کرامت، عدالت او د خلکو اراده وي.
۸. د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره اساسي وړاندیزونه:
۱. د ملي او خپلواکو سیاسي سازمانونو جوړول؛
افغانستان داسې سیاسي سازمانونو ته اړتیا لري چې له داخل څخه رامنځته شي، واضح پروګرام ولري او د بهرنیو قدرتونو له سیاسي او استخباراتي وابستګۍ څخه خپلواک وي.
۲. د داخلي ډیموکراسۍ تضمین؛
هر سیاسي سازمان باید د رهبرۍ د ټاکلو، د مشرتابه د بدلون، د غړو د ګډون او د داخلي اختلافاتو د حل لپاره روښانه مقررات ولري.
۳. د قانون حاکمیت؛
هیڅ فرد، ډله، رهبر یا سیاسي سازمان باید له قانون څخه پورته ونه ګڼل شي.
۴. د ښځو او ځوانانو واقعي مشارکت؛
ښځې او ځوانان باید یوازې د شعارونو په کچه نه، بلکې د رهبرۍ، تصمیمنیونې او سیاسي پروګرامونو په جوړولو کې واقعي ونډه ولري.
۵. د سیاسي تکثر منل؛
هیڅ سیاسي جریان باید ځان د ټول ملت یوازینی استازی ونه ګڼي.
اختلاف نظر د سیاسي کمزورۍ نښه نه ده؛ بلکې د سالم سیاست طبیعي برخه ده.
۶. له بهرني نفوذ سره د ملي اجماع جوړول؛
د افغانستان سیاسي جریانونه باید په دې اصل متفق شي چې له هېڅ بهرني ځواک سره به داسې سیاسي، امنیتي یا اقتصادي تړون نه کوي چې د هېواد ملي حاکمیت او خپلواکه تصمیمنیونه زیانمنه کړي.
۷. د سیاسي زدهکړې پراختیا؛
د سازماني سیاست د پیاوړتیا لپاره باید سیاسي پوهاوی، مدني زدهکړه، د اساسي قانون مفهوم، د بشري حقونو درناوی او د ډیموکراتیکو بنسټونو په اړه عامه پوهاوی پراخ شي.
پایله:
د افغانستان د اوږدمهاله بېثباتۍ حل یوازې په دې کې نه دی چې یو نظام نسکور او بل نظام جوړ شي. د افغانستان اساسي اړتیا د سیاسي کلتور، سازماني جوړښتونو او د واک د انتقال د میکانیزمونو بدلون دی.
تاریخ ښيي چې شخصمحور سیاست، بهرني وابستګي، قومي او سمتي انحصار، وسلهواله سیالي او ایډیالوژیک استبداد افغانستان د دوامداره ثبات پر ځای د بحران پر لور بیولی دی.
له همدې امله، د راتلونکي افغانستان لپاره باید داسې سازماني سیاست رامنځته شي چې ملي وي، خپلواک وي، قانونمحور وي، ټولشموله وي، داخلي ډیموکراسي ولري او د افغانستان د خلکو ارادې ته وفادار وي.
دایمي سوله یوازې د جګړې د ټوپک په درولو نه رامنځته کېږي دایمي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د جګړې د تولید کوونکي سیاسي جوړښت پر ځای داسې بنسټونه جوړ شي چې اختلاف په سیاست، سیالي په قانوني مبارزه، او واک په مشروع او سولهییز انتقال بدل کړي.
افغانستان د یوه بل شخصمحور نظام نه، بلکې د پیاوړو سیاسي بنسټونو، ملي سازمانونو، قانونمحور دولت او ټولشموله سیاسي مشارکت ته اړتیا لري.
همدا سازماني سیاست کولای شي د افغانستان د تېرې پېړۍ له ناکامیو څخه د راتلونکي لپاره یو بنسټیز سیاسي درس جوړ شي.