• څېړنوال عبدالحکیم رامیار د عبدالوکیل زوی په ۱۳۳۱ لمریز کال د وردګو د جلګې ولسوالۍ په چتو کلي کې زېږېدلی؛ خو لمړنۍ او منخنۍ زده کړې یې په کابل کی بشپړی کړی او لیسانس  سند یې هم د کابل پولی تخنیک ځخه تر لاسه کړی.

  رامیار د لیسانس د تر لاسه کولو وروسته د وخت د پلان په وزارت کې دنده واخسته،  په ۱۳۶۳ کال ماسکو ته لاړ چی د معادنوله انستیتوت څخه د صنعتي اقتصاد په رشته کی ماستری واخلی. رامیار کابل ته له راتګه وروسته  په پلان وزارت کی دنده واخسته او بیا د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د نریوالو اړیکو په شعبه کې مقرر شو.

رامیار په ۱۳۶۸-۱۳۶۹ کلونو کی د تولنیزوعلومو انستتیوت په اقتصاد پوهنځي کې استاد وو.  نوموری په ۱۳۷۰ کال د افغانستان د علومو د اکادمی د اقتصاد په انستیوت کی د څېړونکي په توګه  شامل او تر اوسه دې دندې ته دوام ورکوي

 عبدالحکیم رامیار د څېړنوالۍ علمي رتبه لري او په پښتو او دري ژبو لسګونه اقتصادي، ټولنیز او علمی څېړنیز  أثار او مقالې لري چې د هېواد په علمي مجلو او ورځپا ڼو کی چاپ شوې دينوموری اوس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د دایرة المعارف ریاست علمي منشي دی.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ستونزی او امکانات| عبدالحکیم رامیار 

د ميدان وردګو ولايت له پلازمينې کابل څخه په ۳۵ کيلومتری کې واقع او د هغه سره ګډه پوله لري او د هېواد لويه لاره (کابل غزنی- کندهار) ترې تېرېږي. همدا راز د باميانو- هرات نوی سرک هم د هېواد لوديز ولايتونه ددې ولايت له لارې د کابل سره وصل کوي. د ميدان وردګو ولايت د هېواد ډېرو ولايتونو په پرتله يو کرهنيز وروسته پاتې ولايت دی چې د وروسته پاتې کېدو ډېر لاملونه لري. له يوې خوا د آب هوا او جغرافيايي موقعيت په لحاظ په غرنۍ او سړه او معتدله سيمه کې پروت دی کمی مځکی لري او په لوديزو سيمو کې يې د سړې هوا له کبله ډېر زراعتی توکي پخوالي ته نه رسېږي. مساعدي کاني اقتصادي زېرمې نه لري او که شته هم دي تر اوسه هيڅ کار نه دی پرې شوی. روانې اوبه کمې لري د وچکاليو په مهال چينې او، څاوې وچېږی.

صنعتی او خدماتی کاروبار؛ څه دولتی دی او که خصوصی اصلاً درک نه لري د تعليم او تربيې کچه يې ټيټه ده او پراخه بې سوادي په کې شتون لري. د صحی خدمتونو له لحاظ لکه دېر نور ولايتونه، زموږ ولايت هم په ډېره ټيټه کچه کې قرار لري چې د کابل ښار سره دواټن د کموالي له کبله ډېر خلک خپلې ستونزې په کابل کې حل کوي نو فغان يي نه پورته کېږي او څوک يې نه اوري.

د غوندې محترمو حاضرينو

مخکنۍ خبرې د ميدان وردګ د خلکو د ژوند د حالت يو ټوليز سطحی انځور وو چې يادونه می وکړه. اوس راځو دې مسئلې ته چې د وردګو د ولايت د خلکو د ستونزو لپاره څومره امکانات شته او د هغو د کارولو لارې او طريقی کومې دي، تر څو د هغوی په ژوند کې د بدلون لامل شي.

محترمو حاضرينو!

د ډېرو ناخوالو او ستونزو د حل کولو لار د خلکو له خوا د بدلون او پرمختګ راوستو د هوډ او ارادې خپلول دي. کله چې کليوال او عام وګړي په دې متقاعد او متيقن شي چې دد وی د ژوند بدلون او ښه کېدل تر ډېره په خپله په دوی پورې تړلی دی او هر ډول اقتصادي ټولنيز فعاليت لکه مکتب، سرک، وياله او يا بند جوړول د هر يوه او د ټولو له پاره ګټه رسوی نو په کښې په ونډه اخيستو سلا کېږي چې په دي توګه په هر فرد او په ټوليزه توګه په ټولو کې د عامه مشارکت او خپل ځان او نورو ته د خدمت کولو هوډ او روحيه پيدا او تقويه کېږي. اما کله چې په يوه ټولنه کې د خلکو سره د نه خدمتګذارۍ او د عامه او ملی مسايلو په باب د نه مشارکت او بيګانګۍ روحيه شتون ولري ستونزمنه به وي چې هغه ټولنه وده او پراختيا وکړي، چې ژوندی مثال يې زمونږ په هېواد کې د ۴۰، ۴۵ کلنې جګړې دوران دی چې په خواشيني سره د ملي وحدت او ملي يو والي روحيه يې کمزورې کړې ده. په دې اړوند دا هم بايد پاتې نه وي چې د ټولنيزو مشارکتونو او نه مشارکتونو د روحيو موجوديت او په تېره بيا د هغه په رامنځته کولو کې ډېر اقتصادی ټولنيز سياسی او عقيدتي لاملونه نقش لري. چې زمونږ غوندې په وروسته پاتې هېواد کې عقيدتی عامل بڼستيز رول لوبولی شي. هسې چې د بودا او کنفسيوس لارښونو ته د جاپان د ډېرو خلکو اعتقاد د شلمې پېړی د لومړنيو او په تېره بيا د دوهمې نړيوالې جګړې څخه وروسته د جاپان د اقتصادی او ټولنيزې پراختيا يو لامل شو، زمونږ په کليو او بانډو کې د ديني عالمانو له خوا د اسلامي ارشاداتو تبليغ چې په واقعيت کې د خدای (ج) د بندګانو د اصلاح او سوکالۍ په خاطر فرامين او امکان دی، ددې لامل کېدای شي چې د اقتصادي- ټولنيزو پروژو لکه مکتب، کلينيک، سرک، وياله او نورو عام المنفعه پروژو جوړولو ته د سياسی بڼه ورکولو مخه ونيسي او د هغه د نه جوړولو له امله خلک ترې بی برخې نه شي. همدا راز په اروايي او تخصصي توګه په چار واکو، مديرانو او خلکو کې د هغه د پلي کولو اراده او توان شتون او منځته راوړل اړيني دي او هم دا کسان د خپلو شخصی ګټو په پرتله عامو ګټو ته ژمن وي.

د هېواد تجربی ښيي چې په يوه ولايت او سيمه کې د ودې او پرمختګ په خاطر پروژی تطبيق کول هغه مهال د خلکو ملاتړ خپلوي چې عام المنفعه وي هغوی ته يې تر ډېره مستقيمه ګټه ورسېږي تحصيل کردګانو، ځوانانو او د کار ځواک ته يې د بوختيا او کاروبار زمينه برابره کړي.

له هغه ځايه چې هر اقتصادي کاروبار او يا پروژه د يوه منظم لنډ مها او اوږد مهال پلان او پروګرام له لارې تر سره کېدای شي. نو اړينه ده چې دا پلانونه د واقعي شرايطو پر بنا په علمي آزمويل شويو ميتودونو جوړ او اړين امکانات او ستونزې په کښې په نظر کې ونيول شي، مادي، تخنيکي، مالي او بشري سرچينې يې معلومې وي. په دې کار کې د سيمې ټولنيز، مدني او مشورتي ارګانونه (شوراګانی) اغيزمن رول لوبولی شي. خو په دې شرط چې به هغه کې سيمه ييز، سياسی، ژبني، مذهبي او تنظيمي اختلافونه او موخې ګډې نګړای شي او هدف د سيمې، ولايت او ټولو خلکو د ژوند سوکالي وي. ځکه چې زمونږ په هېواد کې تل کابو په ټولو اساسی قانونونو، اقتصادی – ټولنيز پلانونونو، ستراتېژيو او پاليسيګانو کې د هېواد د اقتصادي ودې او بدلون او د خلکو د سوکالۍ يادونه شوې او د اقتصادی امنيت رامنځته کول يې هدف ټاکل شوی او په پيل کې يې څه نا څه پرمختګ هم کړی دی، خو وروسته بيا د بېلابېلو لاملونو؛ لکه د چارواکونه پاملرنه، د مالي ستونزو او د سياسی او دولتی بدلونونو له امله نه دي تطبيق شوي.

معززو دوستانو!

معلومه ده د يوې سيمې د پرمختګ او پراختيا په موخه هره اقتصادي طرحه او پلان چې جوړېږي بايد ټول اړخونه او شرايط لکه تمويلي پانګه، د اوبو او هوا وضعيت، انساني نيرو، او مه مواد، د متخصصينو او کارګرانو شتون او د هغوی له پاره شي نو د هر څه نه مخکې د استوګنې ځای او د بازار شتون په کې په نظر کې ونيول شی. له هغه ځايه چې د ميدان وردګو ولايت د جغرافيايي ځانګړنو له کبله تر ډېره يو زراعتی او کليوالي ولايت دی او د ښاري پراختيايي صنعت په خاطر کم امکانات لري نو که دولت او خصوصی سکتور وغواړي د د ولايت د خلکو د ژوند ښه والي په خاطر دلته پروژی پلي بايد د کليوالي ودې پر پرنسيپونو اتکا وکړي. د اوبو او ځمکو په حقوقی او قانونی اړيکو کې بدلون راولي او د هغه د نوي کېدو او ښه کېدو هڅی وکړي. ځکه چې همدا اوس په کليو او بانډو کې خلک د وروسته پاتې او زړو قانونی- حقوقی ميکانيزمونو له کبله د لويو ستونزو سره لاس او ګريوان دي او بې عدالتي او بې وزلي ته يې زمينې برابرې کړې دي.

د ميدان وردګو د ولايت د ودې او پرمختګ په خاطر د سيمې د ځوانانو له پاره د هغوی زده کړې ښه کول او د معاصرو زده کړه ييزو وسايلو پربنا د ښوونې او روزنې امکانات برابرول اړيني او حتمي دی تر څو سيمه ييز کادرونه وروزل شی. ځکه چې په يوه مشخصه سيمه کې د اقتصادی ټولنيزو پروژو او پلانونو د پلي کولو له پاره د نورو سيمو د کادرونو په پرتله د خپلې سيمې کادرونه او متخصصين ډېر موثريت درلودلای شي او د لګښتو د کمېدو لامل کېږي.

د ميدان- وردګ ولايت د خلکو په تېره بيا د هغو سيمو چې د کابل کندهار لويی لارې ته نږدې پرتې دي يوه لويه ستونزه چې تر ډېره ددې سيمې د نه پرمختګ سره مرسته کوی په سيمه کې د متخصصينو او فنی کسانو دايمی نه پاتې کېدل دي. دغه راز کسان د سيمې د پانګوالو په شمول کابل ښارته د نږديوالي له کبله په سيمه کې کاروبار ته زړه نه ښه کوي او خپل کاروبار کابل ښارته لېږدوي او همدا راز نور وکليو او لرې سيمو ته نه ځي.

دا چې دولت تصميم لري په ميدان وردګو ولايت کې صنعتی پارک تأسيس کړی زما په نظر د ډېر وخت له پاره د صنعتکارانو او پانګوالو له خوا د سيمې د اوبو، مځکې او برښنا د کارولو نه علاوه د سيمې خلکوته به کومه د پاموړ ګټه ونه رسېږې ځکه چې مونږ غير له زردالو او مڼې او تريوه حده ګچ  نور کوم اومه صنعتی مواد نه لرو. (چې کچه يې هم صنعتی جد ته نه ده رسېدلې)

د کار ګرانو له پاره داستوګنې امکانات نشته، صنعتکاران به د نورو ځايونو څخه د اومه موادو د راوړلو پر بنا کار پيل کوي او کارګران او متخصيصين به هم له کابله راځي. او که پروژې د ميدان ښار څخه لرې سيمو ته نه ولېږدول شی په دېکار سره به په سيمه کې به کوم دپاموړ بدلون رانشي که کاروبار د ولايت څخه سيمو کې وي سرک به جوړيږي بازار به جوړېږی د استوګنی او ژوند کولو نور شرايط او خدمات به منځته راځی چې به دې توګه د سيمې خلکو ته د کار پيدا کېدو تر څنګ به د هغوی په زوند کې بدلون راځی.

وموويل چې د ميدان وردګو ولايت يو غرنی ولايت دی د هېواد د ډيرو نور سيمو په پرتله اما بی وزله ولايت دی چې کمې کرهنيزې ځمکې لري او هه کوچنۍ د ښې او سيمې چې د کښت وړتيا لری اوبه نلری. ددې ولايت ډېرو کروند ګرو دلس دوولسو کالو راپديخوا د ژوند دښه کېدو په تمه خپلې کروندې د زردالو او مڼو باغونه کړي دي. له هغه ځايه چې د مڼو د ونی حاصل ورکولو ته د پنځو کالو څخه زيات انتظار ضرورت وي، نو کروند ګرو ددې اوږدې مودې انتظار او د باغونو په حاصل رسيدو سره، سره يې کومه د پاموړ ګټه نه ده ترلاسه کړې، ان چې ژوند يې نور هم خراب شوی دی.

د ميدان وردګو او د هېواد د ډېرو نورو سيمو د ميوو حاصلات د پخوانی دولت د غلطو اقتصادي سياستونو او د خلکو ګټو ته بی تفاوته او غير مسؤلو چارواکو او د سيمی هېوادونو د دمپنګ پاليسيو قربانی شوي دي او کروند ګرو د خپل کار د محصول کوم د پام وړګټه نه ده ليدلې.

څرنګه چې د افغانستان د خلکو د اقتصادي خراب ژوند او د فقر له کبله په هېواد کې د ميوو د محصولات کچه د تقاضا وو څخه زياته ده او به اصطلاح داخلی بازار نه لری نو بايد خارجی بازارونه ورته تدارک او بهر ته يووړل شی، چې په خواشينۍ سره د بيلابيلو لاملونو له کبله تراوسه دا کار ځنګه چې ښايې نه دی شوی. دولت دنده درلوده چې د خصوصي سکتور د هڅولو او امتيازاتو ورکولو په لړکې د ميدان وردګو بزګرو ته هم توجو کړی وی، د مرستو تر څنګ يې د محصولاتو له پاره نړيوال بازارونه تدارک کړي وی.

د ټول افغانستان د هغې جملې نه د ميدان وردګو ميووې د ځانګړې کيفيت او خوند درلودونکې دي او نړيوال يې خوښوي. خو له دې کبله چې  بزګران د کمزوي اقتصاد له کبله هغه د نړيواو بازارونو په شرايطو او ستندردونو نه شي وړاندې کولای نو بازار يې سوړ دی. په داسې حال چې زمونږ همدا مڼې او زردالو د بزګرو له خوا په په پلاستيکی کڅوړوکې په دېره کمه بيه د دلال په لاس کې لوېږي او په کارتنو کې د اچولو څخه وروسته پاکستان وړل کېږی. هلته د سورت او پروسس څخه وروسته د پاکستان د ميوې په نوم په نړيوالو بازارونو کې عرضه کېږي. آن تردې چې په يخچالونو او سړو خونو کی ساتل شوي دامڼی د بل کال په پسرلي کې بېرته افغانستان ته راوړل کېږی او زمونږ په بازارونو کې په لوړه بيه پلورل کېږي.

ددې کار د مخنيوي او په ټوليزه توګه په کليوالي ژوند کې د بدلون په خاطر د خصوصی سکتور او دولت له خوا لاندې فعاليتونه او کړنې تر سره کول ضرور دی:

لومړی: اړينه ده چې د اقتصادی او ټولنيزو پروژو او فعاليتونو په خاطر ټولنيز- فرهنګی فعاليتونه پيل شی او دا اوسينو شته نهادونو کړنی لرې پرتو سيمو ته وغزول شي.

دوهم: د چک د برښنا د بند جوړول او رغول لوی ضرورت دی او د هغه تر څنګ د اوبو د زيرمه کول بندونه او دريابونو او کاريزونو د اوبو د بېځايه تګ د مخنيوي په اړوند تدابير ونيول شي.

دريم: د کروند ګرو سره دې مرسته وشی تر څو وتوانېږي خپل محصولات په خپله پريمنځي، سورت و باربندي يې کړي او د دولت او يا کوپراتيفونو له خوا بازارونه ورته ولټول شی او صادرې شي.

څلورم: له دې کبله چې لوی (نړيوال) بازارونه او په هغه کې فعال دلالان او سوداګر د تمويل له لحاظ دوامداره او په لويه کچه عرضې ته اړتيا لري نو د ميدان وردګو د بڼوالو د مېوو د محصولاتو اوسني کوچنۍ کچه او هغه هم په انفرادی بڼه عرضه کول ددې سيمې د بڼوالی دښه والي سره کومه د پاموړ مرسته نه شې کولۍ. ددې لپاره په کوپراتيفی بڼه دا محصولات موثريت کسب کولای شي

پنځم: د ولايت او د ولسواليو څخه پرته په نورو لرې پرتو سيمو کې د بازارونو جوړولو ته پاملرنه د کليوالو او بزګرو په ژوند سيده اغېزه لري. ځکه چي:

– دا بازارونه محلي مصروفونکو ته آسانتياووې برابروی او د لګښتونو کچه يې راټيتوي.

– د محلی او وارداتی توليداتو او خوراکي توکو د عرضی لامل کېږی.

– د ملي خدمتونو عرضه کولو ته زمينه برابرېږی او دا کار د حرفو او استعدادونو د عوړېدو او رشد لامل کېږي.

– دا بازارونه سبب کېږی چې د پيسو پربنا راکړه ورکړه وشي او د پيسو څخه د کار اخيستو د فرهنګ په رواجېدو سر بېره د لويو بازارونو سره د اړيکو امکان رامنځته کېږی او پر لويو بازارونو کې د تقاضا وو د فشار د کمېدو لامل او د بيو د لوړيدو د مخنيوی سره مرسته کوي.