تاند:(پنج شنبه، د قوس درېیمه) د جمهوري نظام په وروستيو کلونو کې د افغانستان مستعفي شوي لوی څارنوال محمد فريد حميدي د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړنۍ ټلویزیوني مرکه کې د بېلا موضوعاتو
په اړه خبرې وکړې.
نوموړي په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د تړون له مخې د ۵ زره خوشې شویو طالب بندیانو خوشې کیدو ته په اشارې وویل، چې د دوی په نوملړ کې تر ۷۰۰ پورې د نيشه يي توکيو مشهور قاچاقبران، جنسي تیري کوونکي او نور خطرناک مجرمین هم شامل وو.
د هغه په وينا، د ده په مشرۍ د افغانستان لوی څارنوالۍ هماغه وخت د يادو کسانو په اړه خپلې څېړنې او اعتراض له ولسمشر غني سره شریک او په ډاګه ېې کړه، چې ولسمشر هم د داسې خطرناکو مجرمینو د خوشې کیدو صلاحيت نه لري.
د حمیدي په وينا، ياد شوي کسان سره له دې چې طالبان نه وو، خو د فساد له مخې د هغوی د بندیانو په لیست کې شامل کړل شوي وو.
پخواني لوی څارنوال دا ونه ويل، چې دغه کسان د طالبانو که د جمهوري نظام د فساد له امله د خوشې کیدونکو بندیانو په لیست کې شامل کړل شوي وو.
محمد فريد حميدي په دې مرکه کې د جمهوري نظام پر ملي امنیت شورا دفتر هم نیوکه وکړه، چې د طالب بنديانو د خوشې کیدو په اړه ېې د ولسمشر د حکم د عملي کیدو صلاحيت ېې د قانون خلاف له لوی څارنوالۍ څخه ځانته اړولی و.
هغه دغه راز د حقاني شبکې د یوه مشر انس حقاني او ورسره د يادې شبکې د دوو نورو مهمو غړو د دوسیو د څیړلو دفاع وکړه او ويې ويل، چې دوو محکمو د څارنوالۍ د مستندو شواهدو په اساس دوی د دوی د اعدام غوښتنه کړې وه، خو امريکا او پخوانيو افغان چارواکو عدالت د سياست قرباني او د ده په ټکیو دغه لوی مجرمین خوشې او تبادله کړل.
پخواني لوی څارنوال پر نوموړي د سيګار ادارې له لوري د ناکامیو تورونه بې بنسټه وبلل او ادعا يې وکړه، چې سيګار او نورو بهرنيو ادارو غوښتل د خپلو اصلي کارونو پر ځای له افغان ادارو د خپلې جاسوسۍ مرکزونه جوړ کړي.
د هغه د ادعا له مخې، سیګار او ډیرو بهرنيو سفارتونو ځکه په ښه سترګه نه ورته کتل، چې د یوه خپلواک دولت د لوی څارنوال په توګه ېې خپل برم او عزت ساتلی و او د سفارتونو مېلمستیاوو او مجلسونو ته نه تلو.
فرید حمیدي د خپلو چارو دفاع وکړه او ويې ويل، چې د شلو پورې پخوانیو وزیرانو د فساد پېچلې قضيې ېې مستندې کړې، تر ۴ زرو کسان ېې د فساد په تور بنديان او هم ېې افغانستان د نړۍ له لومړۍ درجه مفسدو هېوادونو څخه تر لسمې هم شاته بیولی و.
نوموړي د مشخصو جزیاتو له ورکولو پرته ادعا وکړه، چې تر پایه په دنده کې مستقل و، خو کله ېې چې د استقلالیت د پایمالیدو امکان ولید، له دندې یې استعفا وکړه.
طالب او مخکينو اړوندو چارواکو د پخواني لوی څارنوال مرکې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.