کتاب: سیاست، ټولنه او کمپیوټرپوهنه

لیکوال: هنري هنډرسن

ژباړه: رحمت شاه فراز

اتلسمه برخه

حریم په ډیجیټل عصر کې

قانون پوه الن ویسټن، چې فرډ کیټ په خپل کتاب «معلوماتي عصر کې حریم» کې را نقل کړی، حریم یا پرایوسي په دې ډول تعریفوي «د فرد، ګوند یا مؤسسې دا حق چې د هغه له مخې دا په ډاګه کېږي چې د یو چا په هکله به څه وخت، په څه ډول او څومره معلومات له نورو سره شریکېږي.»

د نولسمې پېړۍ له منځینو وختونو را په دې خوا په مخابراتي ټکنالوژۍ کې شویو پرمختګونو د هغو خلکو لپاره نوي پرابلمونه زېږولي چې غواړي د خپل حریم له حقونو دفاع وکړي. د کورني جنګ پر مهال د ټيلي ګراف کرښې دواړو غاړو لیدلی شوی. په ۱۹۸۲ کې د امریکا سترې محکمې د اومسټیډ او امریکا ترمنځ قضیه کې دا وړاندیز رد کړ چې د حریم ساتنې څلورمه ماده وغځوي او په دې ډول له قانوني جواز پرته د فدرالي اجنټانو له لوري ټلیفوني اړیکو ته د غوږ نیولو مخه ونیول شي. تقریباً ۵۰ کاله وروسته نوموړې محکمه د کاتز او امریکا ترمنځ قضیه کې له هماغه مسئلې سره مخ شوه او دا ځل يې پرېکړه وکړه چې د ټلیفون ګټه اخیستونکي هم د «حریم ساتنې تمه» درلودلی شي. بل خوا، په یاده پرېکړه کې دا هم ومنل شوو چې د نوې ټکنالوژۍ د واقعیتونو پر وړاندې باید قانوني چلند خپل شي.

د شلمې پېړۍ په دوهمه نیمه کې کمپیوټرونو د حریم دوه ډوله اساسي مسایل را پورته کړل: یو نظارت او بل د ډیټا غلط استعمال.

نظارت او انکرپشن

دا چې اوسمهال په لویه کچه حساسه شخصي او سوداګریز معلومات د کمپیوټرونو ترمنځ تبادله مومي او یا په کمپیوټرونو کې زېرمه کېږي، نو دغه ډول معلومات د نظارت او مداخلې له نوو بڼو سره ښکېل دي. زموږ وهلي بټنونه د پټو سافټویرونو په استفاده غلا او زموږ ایمیلونه د سرور یا کاروونکي له هارډ ډیسک څخه ویستل کېدلی شي. ګڼ شرکتونه اوسمهال د کار په جریان کې د کارمند کمپیوټري فعالیت او له نړیوال جال څخه د نوموړي استفاده په دوامداره بڼه څاري او کله چې د دوی د یادې کړنې په خلاف غږ اوچتېږي، نو محکمې معمولاً د ګمارونکي خوا نیسي او دا استدلال یې مني چې کاري کمپیوټرونه د کاروباري اهدافو لپاره دي، نه د شخصي اړیکو لپاره؛ نو د حریم ډېره تمه دې نه کېږي. البته ګمارونکي دې ته هڅول کېږي چې د خپل کارمند د نظارت او څار پالیسۍ په مفصل او څرګند ډول روښانه کړي. په دې سربېره، تر کاري ساحې بهر بیا د ECPA یا الکترونیکي اړیکو د حریم د قانون له مخې کارمند ته څه نا څه خوندیتوب ورکول شو، چې دغه قانون په ۱۹۸۶ کې تایید شو.

د ایشلن په نوم د یوه مخفي سیسټم پټ اکاؤنټونه په دې نظر دي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې (NSA) یو ستر سیسټم نصب کړی چې له برېښنالیکونو او ټلیفوني محارو پورې په هر ډول اړیکو کې مداخله کولی شي. ښکاره ده چې له سوپر کمپیوټرونو ډک اطاقونه د اړیکو دغه جوپې چاڼ کولی او هغه اساسي کلمات پکې موندلی شي چې د امریکا یا متحدینو ته یې د ګواښ بوی ترې راځي. (ډېری اړیکې د «څرګند» متن په شکل وي؛ خو د قوي انکرپشن د ماتولو لپاره د نوموړي دولت توانايي بیا ناڅرګنده ده.)

ټکنالوژي حریم ته د نفوذ لپاره هم استعمالېدلی شي او بل خوا د حریم د ساتنې او دفاع لپاره هم کارېدلی شي. د پبلک کي (public key) انکرپشن پروګرامونه مثلاً پریټي ګوډ پرایوسي (PGP) یو متن داسې کوډ کولی شي چې په سخته ماتېدونکې کیلۍ نه بغیر لوستل يې امکان نه لري. د امریکا حکومت چې ادارې يې د نظارت قوي وړتیا لري، په لومړیو کې د انکرپشن د استعمال پرخلاف سخته مبارزه وکړه. خو له یوې خوا د محکمې پرېکړو او بل خوا د انټرنټ پرمخ د سافټویر د خپرولو وړتیا په ګډه یاده جګړه د انکرپشن د استعمالوونکو په ګټه اعلان کړه.

د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر یوولسمې د ترهګریزو بریدونو له ورانۍ وروسته، فدرالي حکومت د نظارتي ځواک په پراختیا ډېر زیات فشار واچاوه او یو شمېر نظارتي ټکنالوژیو ته د ۲۰۰۱ کال د امریکايي هېوادپالنې په قانون کې د استعمال اجازه ورکول شوه. (د خارجه استخباراتو د نظارت قانون یا FISA د دې اجازه ور کوي چې د خارجي استخباراتي معلوماتو لپاره امریکايي وګړي وایرټایپ یا یې ټلیفوني اړیکې وڅارل شي، البته د دې کار لپاره د مخفي محکمې له لوري قانوني جواز باید ترلاسه شي. په ۲۰۰۸ کال کې چې دا په ډاګه شوه چې د امریکا اداره د FISA د قانون خلاف له قانوني جواز پرته کورنی نظارت هم ترسره کوي، نو د امریکا کنګرې یو بل قانون تایید کړ، چې د بهر مېشتو امریکایي وګړو د وایرټایپ کولو لپاره يې د FISA اجازه اخیستل لازمي وګرځول.) امکان لري چې کمپیوټري نظارت او د پېژندنې سیسټمونه په هوايي ډګرونو او نورو عامه ځایونو کې هم د «ترهګرۍ پر ضد جګړې» د یوې برخې په توګه پراخوالی ومومي.

معلوماتي حریم

د حریم ګڼې اندېښنې د استخباراتي یا پولیسي ادارو له فعالیتونه سرچینه نه نیسي، بلکې د هغو مختلف النوعه شخصي معلوماتو د ناسم استعمال لپاره د شته پوټانشیل نه را پورته کېږي، چې کاروباري او دولتي سازمانونو يې غونډوي. په ۱۹۷۲ کې د شخصي ډيټا د اتومات سیسټمونو مشورتي کمېټې د صحت، تعلیم او رفاه ریاست سکرتر ته لاندې معیارونه پیشنهاد کړل:

۱. د شخصي ډیټا د ساتنې لپاره باید هېڅ داسې سیسټم نه وي چې پخپله د سیسټم موجودیت مخفي وي.

۲. هر نفر باید وکولی شي چې دا معلومه کړي چې د نوموړي/ې په هکله کوم معلومات ثبت شوي او هغه معلومات په څه ډول استعمالېږي.

۳. هر نفر باید وکولی شي چې د هغه/هغې په هکله هویتي معلومات تصحیح او یا اصلاح کړي.

۴. هر نفر باید وکولی شي چې د دې مخه ونیسي چې د یوه هدف لپاره اخیستل شوي معلومات د نوموړي/ې له رضایت پرته د نورو اهدافو لپاره استعمال یا د لاسرسي وړ وګرځي.

۵.  هر هغه سازمان چې د هویتي ډیټا ریکاډونه جوړوي، نګهداري کوي، استعمالوي او یا يې خپروي، باید په خپل استعمال کې د ډیټا خوندیتوب تضمین کړي او له ډیټا څخه د ناسم استعمال د مخنیوي په خاطر باید احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.

د ۱۹۷۴ کال د حریم قانون په عموم کې پورتني اصول پر هغه ډیټا تطبیق کړل چې فدرالي ادارو نګهداري کول او وروسته بیا فدرالي قوانیونه په خاص ډول معلوماتو فوکس وکړ، مثلاً د ښوونځي ریکاډونه، طبي ریکاډونه او د ویډیوګانو پورونه.

خو د خلکو په باره کې زیاتره معلومات د تجارتي راکړې ورکړې یا نورو تجارتي معاملاتو، په تېره د انټرنټي کاروبار په پایله کې جمع کېږي. د پروسیس انکرپټ شويو سیسټمونو خو د دې امکان کم کړی چې په پلورنځي کې د کارېدلي کریډیټ کارت شمېره غلا شي، خو د هویت غله ممکن د دې وړتیا ولري چې په دروغو د کریډټ راپورونه ترلاسه کړي او یا له بېلا بېلو ډیټا بیسونو څخه د یوه کس په هکله کافي معلومات (مثلاً د ټولنیز امنیت شمېرې) جمع کړي. د یادو معلوماتو په مرسته، غل کولی شي چې د هغه کس په نوم کریډټ کارتونه را وباسي او ستر لګښتونه پرې وکړي. د هویتي غلا مالي نقصان خو به جبران شي، خو پر قربانیانو د دې پېښې رواني اغېز او د خپل اعتماد د بیا جوړونې لپاره هلې ځلې ممکن د توجه وړ وي. په یو څو پېښو کې همدا تخنیکونه انلاین تعقیبوونکو (stalkers) هم کارولي، چې بعضي وختونه د تراژیکو پایلو سبب ګرځي.

د ویب سایټونو دې وړتیا هم ګڼ شمېر خلکو ته سرخوږی جوړ کړی، چې د کوکیز (cookies) په نوم کوچنیو فایلونو په مټ دا تعقیبولی شي چې یو نفر د ویب سایټ په کومه برخه کلیک کوي. په سوپر مارکېټونو او نورو پلورنځیو کې چې په څه ډول د خرڅلاو معلومات زېرمه کېږي، سوداګریز شرکتونه هم خپل پورتنی کار توجیه کوي او وايي چې په دې ډول هدفي بازارموندنه ترسره کوي او مشتریانو ته هغه معلومات ورکوي چې ممکن د هغوی د علاقې وړ وي. (ډېری ایمیل ادرسونه هم په جعلي ایمیلونو کې د استعمال لپاره خرڅلاو ته غونډېږي.) په دې سربېره، تر دې زیات اندېښناک تخنیک د ګټه اخیستونکي په کمپیوټر کې د اعلاناتو ښودنې یا معلوماتو ټولونې لپاره د مخفي سافټویرونو نصبول دي. خو د نوموړي تخنیک په غبرګون کې بیا پروګرام لیکونکو داسې وړیا مرستیال سافټویرونه وېشلي چې یاد اډویر (adware) یا جاسوسي سافټویر پېژني او له منځه يې وړي.

د مشتري پورتنی تعقیب که د هویتي غلا په کچه خطرناک نه دی، خو ډېری خلکو ته بیا دا پر حریم یرغل او د ناخوندیتوب سرچینه برېښي، په تېره د ګوتو په شمېر څو داسې قوانین هم شته چې یادو کړنو ته قانوني جامه ور اغوندي. د دغو اندېښنو په غبرګون کې ګڼو تجارتي سازمانونو په خپلو ویب سایټونو «د حریم بیانیه» ورکړې وي. په دغه بیانیه کې راغلي وي چې د ګټه اخیستونکي په باره کې به کوم معلومات جمع کېږي او په څه ډول به کارول کېږي. هغه کاروبارونه چې د حریم په هکله د خپلو کړنو د څرګنداوي معیارونه يې پوره کړي وي، هغوی کولی شي چې بیا د TRUSTe په څېر سازمانونو د تصدیق مهر هم په خپل ویب سایټ وښيي.

په دا بله غاړه کې د حریم اکثره مدافعین په دې باور دي چې د مشتریانو د رښتوني خوندیتوب لپاره یوازې د ځان مدیریت بسنه نه کوي. یاد مدافعین د نوو پیاوړو مقرراتو غوښتنه کوي چې په دې کې د «opt-in» اسانتیاوې هم راځي چې له تجارتي سازمان به د دې غوښتنه کوي چې د معلوماتو تر ټولونې دمخه د مشتري څرګنده اجازه ترلاسه کړي.

حریم او د کمپیوټرونو نفوذ

تر انټرنټ او برېښنايي سوداګرۍ ور هاخوا، د حریم پر وړاندې یو شمېر نوي چیلنجونه هم د راپورته کېدو په حال کې دي. په Minority Report فلم کې پلورنځي په هماغه شېبه د مشتریانو ډیټا تحلیل او انالیز کوي او د سترګو په وړاندې یې شخصي شوي هولوګرافیک اعلانات ورته ښيي. له نېکه مرغه یاده ټکنالوژۍ لا تر اوسه په بشپړ ډول منځته نه ده راغلې، خو ګڼ شمېر وړې برخې یې موجود دي. که په دې ترکیب کې د  نړیوال درک سیسټم یا GPS هم اضافه کړو، نو د حریم یوه بله مهمه برخه هم له ګواښ سره مخ کېږي، چې «موقعیتي حریم» يې بللی شو. یقیناً ګڼ داسې وضعیتونه تصور کولی شو چې په هغو کې یوازې د یو چا له پېژندلو سربېره په دې هم پوه شې چې هغه نفر همدا شېبه چېرته دی، نو ممکن د هغه د ځورونې امکانات لا زیات شي.

حریم ته د دې نفوذي ګواښونو په غبرګون کې لوی شمېر مدافعین د ډیټا ټولونې لپاره په قانون سازۍ ټینګار کوي او د داسې لارو چارو غوښتنه کوي چې له مخې یې د شخصي معلوماتو د غلط استعمال په خاطر خلک قانوناً مسؤل وګرځول شي. خو بل لور ته یو شمېر لیکوال مثلاً د ساینسي افسانو لیکوال او راتلونپاله ډیوډ برن بیا استدلال کوي چې د حریم لپاره روانه جګړه مو ترمخ لا بایللې، خو د دې احتمال شته چې د شفافیت او خپلمنځي مسؤلیت مننې جګړه وګټو– خو په دې شرط چې تر څار لاندې، څارونکي وڅارلی شي.

اضافي لوست

1- Brin, David. The Transparent Society. Reading, Mass.: Addison- Wesley, 1998.

2- Cate, Fred H. Privacy in the Information Age. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1997.

3- Electronic Frontier Foundation. Available online. URL: http:// www.eff.org. Accessed August 17, 2007.

4- Electronic Privacy Information Center. Available online. URL: http://www.epic.org. Accessed August 17, 2007.

5- Henderson, Harry. Privacy in the Information Age (Library in a Book). 2nd ed. New York: Facts On File, 2006.

6- Hunter, Richard. World without Secrets: Business, Crime and Privacy in the Age of Ubiquitous Computing. New York: Wiley 2002.

7- Monmonier, Mark. Spying with Maps: Surveillance Technologies and the Future of Privacy. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

8- Solove, Daniel. The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age. Rev. ed. New York: NYU Press, 2006.