تاند (پنجشنبه، د سرطان ۱۶ مه) د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسین کاظمي قُمي وايي، طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړې خو داسې لوري ته یې پرېښودې چې ضایع شوې.
ښاغلي قُمي وویل، د افغانستان د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر له خبرو وروسته د طالبانو حکومت په کمال خان بند کې زېرمه شوې اوبه خوشې کړي خو د طالبانو د تېروتنې له کبله د دغو اوبو لویه برخه ښوره سیمو ته وبهېده او ضایع شوه.
د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې، قُمي چې د افغانستان د هم سرحده ایراني ولایتونو د همکاریو د کمېټې د غونډې په څنګ کې خبرې کولې، وویل ایران د هلمند سین د اوبو د تړون د عملي کېدو غوښتونکی دی.
د ده په وینا، په دې اړه له خبرو وروسته افغانستان د کمال خان بند اوبه خوشې کړې.
د ښاغلي قُمي په وینا د طالبانو د دې تېروتنې له کبله د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د زرنج اوسېدونکي له اوبو بې برخې شول.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي زیاته کړه:«اوس په کمال خان بند کې اوبه نه شته، اوبه اوس په کجکي بند کې زېرمه شوې دي چې زموږ له پولې ۵۰۰ کیلومتره لېرې دی خو له کابل سره په خبرو بوخت یوو چې تړون عملي کړو.»
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال کمال خان بند جوړ شو او د اوبو زېرمه کول پکې بیل شو. له دغه بنده زرنج ته یو کانال یا اوبلاره جوړه شوه او پر درو نورو هم کار روان و چې لسګونه زره هکتاره کرینزه مځکه خړوبه کړي خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کانالونو کار ودرېد او طالبانو د ایران په اصرار د کمال خان بند اوبه خوشې کړې.
طالبانو په وروستیو کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې او دواړو خواوو ومنله چې د ۱۳۵۱ لمریز کال تړون ته به ژمن پاتې کېږي.
په عین حال کې ایران وايي چې هڅه کوي له طالبانو سره د هلمند سین د اوبو په اړه نوې موافقه وکړي.
که ایران هځه کوي د هلنمد د اوبو په هکله نوې موافقتنامه له افغانستان سره لاسلیک کړي ، باید زمونږ د هېواد دا لاندې قانوني او نړیوال بنسټونه تکمیل شي :
ا ایران باید صبر وکړي چې په افغانستان کې یو قانوني او ملي دولت جوړاو نړیوالو او ملګرو ملتونو د سازمان له خوا په رسمیت وپېژندل شي .
2 په افغانستان کې د موسی شفیق په شان یو ملي او وطنپاله شخصیت پیداشي چې هغه د افغانستان او ګاونډیو ګټې د ملي او نړیوالو حقوقو په رڼا کې تحلیل کړی شي.
3 د افغانستان دولت باید یو انتخابي پارلمان او ملي شورا جوړه کړي چې نړیوالې موافقتنامې تصویب او وروسته د هېواد قانوني او انتخابي ولسمشر له خوا منظور شي .
له پورته شرایطو پرته به هېڅ دوه اړخیز او نړیوال قرارداد او یا تړون د منلو وړ نه وي .