تاند: ( چار شنبه ، د کب څلورمه) د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري په يوه خبري غونډه کې په لومړي ځل د افغانستان اقتصادي حالت د لرلید په اړه د طالبانو د حکومت تګلارې روښانه کړې.
هغه وويل: په نړۍ کې دوه ډوله اقتصادي نظامونه شتون لري، یو د بازار اقتصادي نظام ( غیر متمرکز) چې پکې د حکومت رول لږ او بازار په خپله اقتصادي معادلې او بدلونونه ټاکي. بل هم متمرکز اقتصادي نظام دی چې په هغه کې دولت زیات رول لري او د ټولو اقتصادي بدلونونو او پرمختیاوو کنترول، مدیریت او څارنه کوي، چې دوه مثالونه کولای شي د یو هېواد په اقتصادي وده او پراختیا کې اساسي رول ولوبوي.
نظري زیاته کړه: موږ دواړه مثالونه تجربه کړي چې هېڅ یوه یې مطلوبه نتیجه نه درلوده؛ خو د اقتصاد وزارت په ټولنیز لارښود سره د بازار اقتصادي نظام طرحه چمتو کړې، چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیټې ته لېږل شوې ده.
نوموړی زياتوي، په دغه طرحه کې د هېواد ټول ستر اقتصادي مثالونه ځای کړای شوي دي.
د هغه په خبره دغه مثال درېیم اقتصادي مثال دی چې په زیات وروسته پاتې او یاهم د پراختیا په حال کې هېوادونو کې د یو بریالي مثال په توګه تجربه شوی دی او د پاملرنې وړدی.
هغه دغه راز د کرنې سکتور د ارزښت په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د هېواد ملي اقتصاد ۸۰٪ په کرنې پورې تړلی دی او ټینګار یې وکړ چې د هېواد کرنه باید له سنتي بڼې څخه په عصري حالت بدل شي.
هغه څرګنده کړه چې د اقتصاد وزارت په نوې طرحې او پالیسۍ کې هڅه شوې چې سوداګري غیر سیاسي شي د خصوصي سکتور، د متشبثو او صنعتکارو ښځو ملاتړ وشي، خلک له حاشیې څخه د اقتصادي مسلو متن ته راوړل شي او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وشي.
په همدې حال کې د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب په تېرو ۵ میاشتو کې د دغه وزارت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې دغه وزارت بریالی شوی چې په دې موده کې د بهرنیو موسسو د ۴۲۹ تنو کارکونکو سندونه چې د بشري او پرمختیایي مرستو په رسولو بوخت دي د بهرنیوچارو وزارت ته ولېږدوي.
هغه زیاته کړه چې د اقتصاد وزارت د ۴۸ هېوادونو د وګړو او د غیر دولتي موسسو سندونه د کار جواز اخیستلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لېږلي دي.
یاد وزارت د ۱۳۴ کورنیو غیر دولتي موسسو سندونه ارزولي او د فعالیت جواز یې ورکړی چې له دې پلوه څه د پاسه یو میلیون درې سوه څلویښت زره افغانۍ د دولت خزانې ته تحویل شوې دي.