تاند(چهارشنبه، د جدي ۲۴) مالیې وزارت وایي چې د قانون پر بنسټ د هر ډول مالي طرحې جوړول د حکومت کار دی او ولسي جرګه نه شي کولای چې مالي طرحه جوړه او بیا ورته رایه ورکړي.
د یاد وزارت ویاند شمروز خان مسجدي په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ټول معاشات د انډول په نظر کې نیولو سره د افغانستان د ملکي خدمتونو د قانون پر اساس ورکول کیږي.
هغه ټینګار کړی دی چې، په ۱۴۰۰ مالي کال کې هیڅ ډول ادارې ته امتیازي معاشات نه ورکول کیږي.
نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې ولسي جرګې یو ځل بیا د ملکي مامورینو او امنیتي سرتیرو د معاشاتو پر لوړېدو ټینګار کړی او زیاته کړې یې ده چې څو پورې په بودجه کې پورته ذکر شوي موارد نه وي اضافه شوي دوی به د راتلونکي مالي کال بودجه منظوره نه کړي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړو د ۱۴۰۰ کال مالي بودجه رد کړه او حکومت د مالي کال د دویمې مسودې تر تایید وروسته نن ولسي جرګې ته وړاندې کړه.
دغه راز د مالي کال دویمه مسوده کې ۲۰ میلیارده افغانۍ زیاتې شوې او ولسي جرګې ته وړاندې شوې ده چې ټوله ۴۷۳ میلیارده ډالره ځانګړې شوې چې له ډلې یې ۳۱۱ میلیارده عادي او ۱۶۱ میلیارده یې پراختیایي بودجې ته ځانګړې شوې ده.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د ولسي جرګې د نننۍ غونډې د امتیازي ساعت په جمع بندۍ کې بیا هم وویل، چې د معاشاتو په برخه کې یې پر خپلو غوښتنو ولاړ دي.
د هغه په خبره تر هغه به د راتلونکي مالي کال بودیجې ته رایه ور نه کړي چې مالیې وزارت د ښوونکو، مامورینو او سرتېرو په معاشونو کې زیاتوالی نه وي راوستی.
همدا راز یې د بودیجې پر کمیسیون غږ کړی چې د غیر قانوني او د افرادو په خوښه د جوړو شوو واحدونو بودیجه لغوه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسي جرګې یوه طرحه تایید کړه چې تاکید یې کړی و او له حکومت یې غوښتل و چې د دولتي کارمندانو معاشونه یو رقم کړي او دغه راز ډېر ټینګار یې د استادانو او د سرتېرو د معاشونو پر زیاتولو وو.
خو ولسمشرغني او د افغانستان حکومت د ولسي جرګې دغه طرحه ونه منله او زیاته یې کړه، ملي شورا یوازې د بودجې په تایید او رد کې حق لري بلکې د دې صلاحیت نه لري چې په بودجې کې تغیرات راولي او په وینا یې دا صلاحیت یوازې د حکومت دی.