حشمت ناصری، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی

در دهه 60 میلادی کوشش ها برای ثبت زمین در کشور آغاز شد و با گذشت یک دهه ۳۴ در صد زمین زراعتی سروی و ثبت گردید؛ اما با توجه به تحولات سیاسی و گسترش دامنه جنگ و نا امنی در کشور، روند ثبت زمین در افغانستان متوقف و موضوع مدیریت زمینداری نیز به حاشیه رانده شد.

کم توجهی حکومت های وقت به مدیریت زمینداری افغانستان، از یکسو فرصت برای یک تعداد افراد استفاده جو مساعد شد تا آنها زمین دولتی را غصب نموده و به مقاصد شخصی و تجاری از آن استفاده نمایند و از جانب دیگر روند تطبیق پروژه های ملی و عام المنفعه با مشکلات جدی مواجه گردید که این امر روند انکشاف را در کشور بطی ساخت و تاثیرات سو بر حیات اجتماعی و اقتصادی مردم بجا گذاشت. 

طبق آمار موجود 1.6 میلیون جریب زمین دولتی در کشور غصب شده است.

با ایجاد حکومت وحدت ملی، بحث مدیریت زمینداری جایگاه خود را پیدا کرد و رفته رفته در محراق توجه حکومت قرار گرفت. توجه مزید حکومت در این عرصه، موضوع مدیریت زمینداری را که طی سال های متمادی به فراموشی سپرده شده بود، یکبار دیگر زنده کرد و تلاش ها برای آوردن اصلاحات اساسی در ابعاد حقوقی و تخنیکی عرصه تنظیم امور زمینداری افغانستان روی دست گرفته شد.

در بُعد حقوقی، سعی بر آن شد تا با تدوین و تعدیل اسناد حکومتداری شامل قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح، رهنمود ها و سایر اسناد ضروری، مشکلات موجود در زمینه برداشته شود و دور نمای واضح برای تنظیم و مدیریت زمینداری افغانستان ایجاد گردد. برعلاوه، حکومت با ایجاد شورای عالی اراضی و آب، ضمن تقویت سطح هماهنگی میان ادارات سکتوری؛ روند ترتیب و تصویب اسناد حکومتداری را بیشتر تسهیل نمود که با این ابتکار، اساس حقوقی خوب در عرصه مدیریت زمینداری افغانستان گذاشته شد و فصل جدیدی در خصوص تنظیم امور زمینداری کشور گشوده شد. 

به همین ترتیب، در بُعد تخنیکی، ایجاب می نمود تا کلیه امور مربوط به تنظیم و مدیریت زمینداری افغانستان از یک مجرای واحد به پیشبرده شود و به اساس لزوم دید و هدایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی نهاد های موازی که در عرصه مدیریت زمینداری افغانستان کار می کردند، تحت یک چتر تنظیم، خدمات و امور مربوط به زمینداری کشور از یک مجرای واحد به پیش برده شد. 

حل معضلات حقوقی و تخنیکی عرصه زمینداری افغانستان، فرصت های بهتر را برای طرح و تطبیق برنامه ها و پروژه های انکشافی و ملی در بخش تنظیم و مدیریت زمینداری افغانستان فراهم ساخت. حکومت با طرح و تطبیق برنامه های انکشافی تلاش ورزید تا ضمن فراهم سازی شرایط بهتر استفاده موثر و معقول از اراضی دولتی، کار های بنیادی را در زمینه انجام دهد. 

یکی از اقدامات بنیادی و مهم حکومت آغاز روند ثبت زمین دولتی در کشور بود. موضوع ثبت زمین دولتی که طی سال های متمادی به انزوا رفته بود، یکبار دیگر توجه زمامداران امور را به خود جلب کرد و رفته رفته در صدر اولویت های کاری حکومت وحدت ملی قرار گرفت. حسب هدایت رهنمودی رئیس جمهور غنی، روند ثبت زمین دولتی با استفاده از تکنالوژی معاصر در اوایل سال 1397 خورشیدی آغاز و با گذشت دو سال 6 میلیون جریب زمین دولتی در کشور سروی و ثبت سیستم گردید.

با این اقدام، حکومت تلاش ورزید تا با دریافت آمار و احصائیه دقیق از اراضی دولتی در سطح قریه ها، و لسوالی ها و ولایات، به معضل حل منازعات املاکی، استرداد زمین های غصب شده دولتی، جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی و تطبیق پروژه های انکشافی و عام المنفعه فرصت های بهتر را فراهم سازد. 

با این ابتکار، روند تطبیق پروژه های ملی، انکشافی و عام المنفعه نسبت به هر وقت دیگر بیشتر تسریع گردید و سعی بر آن شد تا در هماهنگی نزدیک با نهاد های سکتوری و ادارات محلی، بهره گیری از اراضی ثبت شده دولتی برای تحقق پالیسی ها و پلانگذاری های اقتصادی و انکشافی ادارات حکومتی در سطح مرکز و ولایات آغاز گردد. 

در جریان سال 1398 خورشیدی، موازی ۲۰ هزار جریب زمین ثبت شده دولتی برای تطبیق ۹۴ پروژه انکشافی ادارات حکومتی در سطح ۲۵ ولایت و موازی ۱۵ هزار جریب زمین دولتی برای احداث شهرک های عودت کننده گان و بی جا شده گان داخلی در ولایات کابل، هرات و ننگرهار اختصاص یافت، ۶۰ هزار جریب زمین ثبت شده دولتی برای احداث شهرک ها در 26 ولایت کشور شناسایی گردید و به همین ترتیب هزاران جریب زمین ثبت شده دولتی برای تطبیق پلان های انکشاف شهری، احداث شهرک ها، تطبیق پروژه های ملی و بزرگ و پالیسی های انکشافی حکومت اختصاص یافته است. 

حکومت متعهد است از طریق مدیریت زمینداری افغانستان فرصت استفاده موثر و معقول از اراضی دولتی برای تحقق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی فراهم و با تسریع روند ثبت زمین دولتی و بهره گیری از آن، زمینه تحقق زود هنگام پروژه های عام المنفعه در کشور فراهم شود تا از این رهگذر در رشد اقتصادی، کاریابی و رفاه عامه و آوردن تغییرات ملموس و مشهود در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم گام های استوار برداشته شود.