لیکوال: ډاکتر پرباش رنجن (جنوبي اسیا پوهنتون کې د حقوقو استاد)

ژباړه: اکرام الدین کامل (جنوبي اسیا پوهنتون کې د دکتورا محصل)

څو ورځې وړاندې هند د کشمیر ایالت پلوامه ولسوالۍ کې پر هندي نیمه پوځیانو د برید په ځواب کې اعلان وکړ چې د پاکستان څخه به د  Most Favoured Nation  یا دولة کامله الوداد حیثیت واخیستل شي. د دغه اعلان سره، هند د ګمرکي تعرفو قانون لاندې په ټولو پاکستاني وارداتو  ۲۰۰ سلنه تعرفه لوړه کړه.

 MFN چې په تجارتي راکړه ورکړه کې د عدم تبعیض یو اصل دی د GATT معاهدې په لومړنۍ ماده کې یې پر اړه اړه صراحت شوې. د دغې اصل مانا داده چې هیوادونه باید په تجارتي راکړه ورکړه کې له یو بل سره تبعیض ونه کړي. همدا راز د ګاټ معاهدې غړي هیوادونه د دغې اصل له مخې ملزم دي چې له ټولو غړو سره په تجارتي راکړه ورکړه کې یو ډول برخورد وکړي.  دغه اصل یو څو استثناءات هم لري.

هند په ۱۹۹۶ز کال کې د تجارت نړیوال سازمان WTO جوړیدو  سره پاکستان ته د MFN  حیثیت ورکړ. یعنی هند قبوله کړله چې پاکستاني وارداتو سره به هغسې برخورد کیږي څنګه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان  له نورو غړو سره کیږي، مثلا که د نورو هیوادونو په وارداتو تعرفه کمیږي په پاکستاني اموالو به هم کمیږي.  پاکستان بیا هغه مهال هند ته د MFN  حیثیت ورنکړ.

تر ۲۰۱۱ز کال پورې پاکستان یواځې ۱۹۴۶ قلمه هندي اموالو ته د واردیدو اجازه ورکړې وه. له دې پرته د نورو ټولو هندي مالونو پر واردولو یې بندیز لګولی و. د ۲۰۱۱ز کال وروسته پاکستان د «مثبت لست» پر ځای «منفي لست» غوره کړ.  پاکستان د «منفي لست» له مخې د ۱۲۰۹ قلمه موادو  پر واردولو بندیز ولګولو او له دې پرته د نورو ټولو هندي مالونو د واردولو اجازه ورکړه. د پاکستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو تر منځ د تجارتي اړیکو د نورمالیدو په مخ کې یو قدم و خو بیا هم د MFN  اصل لاندې وجیبه په کامله توګه نه وه عملي شوې، ځکه پاکستان د بل هېڅ یو هېواد پر وارداتو دغه ډول بندیزونه نه دي لګولي.

پورته شالید ته په کتو،  دا ډیره مهمه ده چې د هند  وروستی اقدام چې د پاکستاني وارداتو خلاف یې پورته کړی د اقتصادي او حقوقي اړخونو له نګاه وڅېړل شي.

اقتصادي امکان سنجونه

د هند او پاکستان تر منځ دوه اړخیز تجارت  د 0.34 میلیارده ډالرو (۲۰۰۳-۲۰۰۵ کلونو تر منځ) څخه 2.3 میلیارده ډالرو (۲۰۱۶ کال) ته لوړ شوې. البته دغه تجارت د هند ټول تجارت ته په کتو چې 970 میلیارده ډالر (۲۰۱۸ کال) دی، خورا زیات کم دی. همدا راز په ۲۰۱۷ز کال کې د پاکستان ټول تجارت د 21.5 میلیارده ډالرو صادراتو په شمول ټولټال 78 میلیارده ډالر و. اوسمهال هند 1.9 میلیارده ډالرو په  ارزښت اموال پاکستان ته صادروي او 0.5 میلیارده ډالرو په ارزښت اموال له پاکستان څخه واردوي. هند ته د پاکستان صادرات  د دغه هېواد د ټول تجارت ۲ سلنه کیږي.

د هند وروستۍ پریکړه چې په پاکستاني اموالو به ۲۰۰ سلنه تعرفه وضع کوي، به هند ته د پاکستاني وارداتو ډیره مخه ونیسي، خو چونکې هند ته د پاکستان صادرات کم دي، د پاکستان سره پر تجارت به کوم د پاموړ تاثیر ونه لري.

همدا راز پاکستان نشي کولای چې دغو اموالو ته بل متبادل مارکيت پیدا کړي نو د دې زیات امکان شته چې پاکستان او هند تر منځ غیررسمي تجارت (د درېیم هېواد له لارې تجارت لکه  امارات یا سنګاپور هیوادونو له لارې یو بل هیواد ته مالونه صادر کړي) نور هم زیات شي. اوسمهال اټکل شوې چې پاکستان او هند تر منځ د رسمي یا فارمل تجارت په پرتله دوه چنده انفارمل یا غیررسمي (تقریبا 4.7 میلیارده ډالر)  تجارت کیږي.

دا چې د هند او پاکستان تر منځ غیر رسمي تجارت تر رسمي لوړ دی نو د هند دا هدف چې پاکستان څخه د MFN  حیثیت اخیستل به دغه هیواد ته په لوړه بیه تمام شي، شاید ترلاسه نشي.

یوه بله مهمه نقطه چې دلته باید ذکر شي داده چې پاکستان شاید د هند صادراتو خلاف متقابل اقدام وکړي او تعرفې لوړې کړي یا هم ځیني نور هندي اموال منفي لست ته داخل کړي او پر وارداتو یې بندیز ولګوي. دغه ډول متقابلې لوړې تعرفې به د هند د ۲ میلیارده صادراتو مخ کې خنډونه پیدا او په نتیجه کې به هند د پاکستان په نسبت زیات تاوان وګوري.

حقوقي امکان سنجونه

یوه پوښتنه چې د پاکستان څخه  د MFN  حیثیت اخیستلو څخه وروسته راپورته کیږي داده چې هند د سوداګرۍ نړیوال سازمان د قوانینو په رڼا کې دغه عمل څه ډول توجیه کولای شي؟  د دې پوښتنې ځواب په هو او نه ورکول ستونزمن دي، حتمي ده چې په تفصیل سره ورته ځواب وویل شي.

 لومړی دا چې هند د پاکستان څخه د MFN  حیثیت په دې پلمه نشي اخیستلای چې پاکستان دغه حیثیت هند ته نه دی ورکړی او دوی یې هم اوس بېرته ترې اخلي.  هند په دې تړاو یوه قانوني لاره لري هغه دا چې د پاکستان دغه عمل (هند ته د MFN  حیثیت نه ورکول) د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې چیلنج کړي. خو جالبه دا ده چې تر دې دمه د هند هېڅ یو حکومت د پاکستان دغه عمل (هند ته د MFN  حیثیت نه ورکول)    چلینج کړی نه دی.

دوهم، هند کولای شي چې د پاکستان څخه د MFN  حیثیت اخیستلو اقدام د ګاټ معاهدې د استثناءاتو له مخې توجیه کړي.  د ګاټ ۲۱مه ماده چې د اوسني وضعیت سره مستقیم ربط لري د ملي امنیت استثناء ده. ۲۱مه ماده د ملي امنیت د استثناء په اړه داسې وضاحت کوي:

    Nothing in this Agreement shall be construed

(a)  to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or

(b)  to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests; (i)   relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;  (ii)  relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; (iii)   taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c)  to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

تر دې دمه د GATT/WTO ډیرو کمو غړو هېوادونو د ملي امنیت استثاء ماده باندې تکیه کړې. د سوداګرۍ سازمان تر جوړیدو وړاندې امریکا د نیکارګوا خلاف په ۱۹۸۵ کې دغه ماده د دلیل په توګه وړاندې کړه څو د نیکارګوا خلاف خپلو تجارتي بندیزونو ته  چې د MFN  اصل خلاف ول، توجیه ورکړي. دا چې هغه مهال د تجارتي شخړو د حل و فصل سستم کمزوری و او شخړې ډیری د ديپلوماتیکو چینلونو له لارې حل و فصل کیدلې، د امریکا د دفاع حقوقي ارزونه هېڅ ونشوه.

بله قضیه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان تر جوړیدو وروسته پېښه شوه د اروپايي ټولنې او امریکا تر منځ وه. اروپايي اتحاديې د امریکا یو قانون (Helms-Burton Act) چې له مخې یې په کیوبا باندې بندیزونه نور هم قوي کړي ول چیلنج کړل. امریکا یو ځل بیا دغه اقدام د ملي امنیت استثناء مادې له مخې توجیه کړ، خو مخکې تر دې چې قضیه د سوداګرۍ نړیوال سازمان د شخړو حل و فصل برخه و ارزوي، امریکا او اروپايي ټولنه حل ته سره ورسېدل.

تېر کال د ډونلډ ټرمپ حکومت په اوسپنه  او المونیم  تعرفې د ملي امنیت استثناء مادې په وړاندې کولو لوړې کړې. که څه هم اصلي هدف د دغو تعرفو د لوړولو څخه دا و چې د وسپنې امریکايي کارخانې د وارداتو پر وړاندې وساتي، امریکا له همدې کبله د ملي امنیت استثناء ماده باندې خپل عمل توجیه کړ، ځکه دوی پوهېدل چې دا اقدام به یې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې چیلنج کیږي.

د ټرمپ حکومت د رسمي موقف خلاف د هند د ګمرک اعلامیه داسې کاږي چې په پاکستاني اموالو ګمرکي مالیات باید لوړ شي ځکه داسې شرایط وجود لري چې  هند باید لازمي سمدستي اقدام وکړي.  د دغې اعلامیې له مخې په پاکستاني اشیاو تعرفې ۲۰۰ سلنو ته لوړې شوې. په اعلامیه کې د ملي امنیت یا ضروري امنیتي ګټې یا د نورو مشخصو حالاتو په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوې چې له مخې یې باید تعرفې لوړې شي. دا حیرانونکې ده ځکه که هند غواړي چې یو قوي حقوقي قضیه وړاندې کړي باید یې په اعلامیه کې ملي امنیت یا ضروري امنیتي ګټې ذکر کړی وی.

د ګاټ ۲۱ مادې ب فقره هیوادونو ته د هر اقدام اخیستل چې د هیواد امنیتي ګټو ساتنو لپاره یې دغه هېواد (اقدام اخیستونکی) « ضروري وګڼي» اجازه ورکوي. مثلا یو هېواد کولای شي د سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول له دې کبله نقض کړي چې ملي امنیت لپاره یې ضرور وګڼي. دلته دوه سوالونه راپورته کیږي لومړی دا چې ایا د ۲۱مې مادې دا الفاظ «که یې هیواد ضروري وګڼي» هېوادونو ته  قضاوت په لاس ورکوي؟ یعنی هغه هېوادونه چې پر دغه ماده تکیه کوي کولای شي چې خپل هر اقدام د ۲۱مې مادې لاندې توجیه کړي څو خپل ضروري امنیتي ګټي وساتي، پرته له دې چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د پېنل یا استیناف له خوا دغه اقدامات وڅېړل شي؟ په دې اړه حقوقي قضیې کمې دي خو یو شمیر مبصرین پر دې نظر دي چې د هېوادونو هر هغه اقدام چې د ۲۱مې مادې له مخې اخیستل شوې وي د سوداګرۍ نړیوال سازمان  د پینل یا استیناف له خوا څېړل کیدلای شي. که څه هم ۲۱ ماده ب فقره هيوادونو ته پراخه اختیارات ورکوي څو د ملي امنیت اړوند خپلې ګټې په یو اړخیزه توګه تعریف او تعین کړي خو پر دې سربېره دغه یو اړخیز تصمیمونه د ښه نیت قضايي څېړنې تابع دي. دغه د ښه نیت معلومولو څېړنې له دې کبله هم ضروري دي څو  هېوادونه د ۲۱مادې څخه سوء استفاده ونه کړي.

ځکه نو لږ تر لږه، هند باید د دې لپاره یو مستدلل وضاحت ورکړي چې ولې په پاکستاني اموالو ۲۰۰ سلنه تعرفه لوړول د هند «ضروري امنیتي ګټو» لپاره اړین ده. یعنی هند باید د دې وضاحت ورکړي چې  که تعرفه لوړه شي، څه ډول به د هند امنیتي ګټې پرې خوندي شي. حقیقت دادی چې تجارتي اموال لکه وچه میوه، میوه او سېمټ د نظامي یا نورو امنیتي موخو لپاره نه استعمالیږي، نو که پر دې تعرفه لوړه هم شي څه ډول به امنیت ته ګټه ورسوي؟

دوهمه پوښتنه داده چې ایا  د ۲۱مې مادې ب فقره یوه عامه استثناء ده چې ټولو اموالو ته شامله ده؟ ځواب يې منفي دی. هیوادونه د ګاټ معاهدې ۲۱مې مادې ب فقره باندې هغه مهال تکیه کولای شي چې تجارت د وسلو،  fissionable material یا دې ته ورته نورو شیانو مربوط وي یا هم د جنګ پر مهال یا په نړیوالو اړیکو کې د نورو بېړنیو حالاتو له کبله وي. په اوسني حالت کې هند په پاکستاني اموالو باندې د تعرفې لوړول داسې توجیه کولای شي چې دا وښيي چې حالات بېړني دي یا هم د هېوادونو تر منځ جنګ دی. دلته هم هند داسې قوي دلیل نشي وړاندې کولای چې په یو اړخیزه توګه دا تعین کړي چې دوی له پاکستان سره په جنګي حالت کې دي. دا وضعیت یواځې د سوداګرۍ نړیوال سازمان پېنل تعینولای شي چې د دواړو هېوادونو تر منځ وضعیت جنګي دی که نه؟ او د هند اقدامات په دې اړه قانوني دي یا نه؟

هند که غواړي چې د پاکستان خلاف خپله قضیه د ګاټ د ۲۱مې مادې لاندې نوره هم قوي کړي،  باید پورته نقاط په ذهن کې مخکې تر مخکې ونیسي.

نور آپشنونه

اوسمهال د هند او پاکستان تر منځ دوه اړخیزه اړیکې داسې چې هند نه غواړي له پاکستان سره نورماله تجارتي اړیکي ولري او د سوداګراۍ نړیوال سازمان عادي قوانین عملي کړي.

ګاټ او د سوداګرۍ نړیوال سازمان هیوادونو ته د دوه اړخیزه تجارت په برخه کې ځینې محدود فرصتونه په لاس ورکوي. د ګاټ ۳۵مه ماده غړو هېوادونو ته د دې اجازه ورکوي چې د الحاق پر مهال نور غړي هيوادونه مشخص کړي چې تر منځ به یې د سوداګرۍ نړیوال سازمان قوانین نه عملي کیږي. مثلا الف هیواد د الحاق پر مهال دا اعلان کړي چې د ب هيواد  (هغه هم د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی دی) سره په تجارتي اړیکو کې به د سوداګرۍ نړیوال سازمان قوانین نه عملي کیږي.

هند پورته یاد شوي آپشن ته هم لاس رسی نه لري، ځکه هند او پاکستان دواړه د ګاټ او سوداګرۍ نړیوال سازمان له مؤسسینو غړو څخه دي. همدا راز د دغه آپشن انتخاب به د ګاټ ۲۴مه ماد ۱۱ مه فقره نقض کړي.

کله چې عمران خان د پاکستان لومړی وزیر شو، هغه یو هیله بخښونکی پیل وکړ. عمران خان وویل چې هند او پاکستان باید د غریبۍ د ورکولو په خاطر تجارتي اړیکي قوي کړي. اوس باید عمران خان د مذاکراتو لپاره اقدام وکړي.

دوهمه دا چې د دوه اړخیزه او د سارک سازمان سیمه‌ییز تجارت د پراختیا  لپاره دوستانه فضا رامنځته کول هم دي. دا ډیره سخته ده چې ځانمرګي بریدونه دې د هند عسکر وژني او په عین حال کې د سوداګرۍ خبرې وشي. له همدې کبله پاکستان باید په قاطعانه شکل اقدام وکړي او د دې تضمین ورکړي چې خاوره به یې د هند خلاف ترهګرۍ کې نه استعمالیږي.

همدا راز هند باید دا په ذهن کې ونیسي چې د پاکستان سره د تجارتي اړیکو پراخول په جنوبي اسیا کې د اوږد مهالې سولې لپاره مهم ګام دی. قوي اقتصادي اړیکې به داسې غږونه راپورته کړي چې د سولې لپاره به هم غوښتنه کوي او هم لابي څو د دوی (تجارانو) ګټې خوندي شي. د تجارتي اړیکو پراخیدلو عمومي تاثیر به دا وي چې شخړې به کمې شي او په نتیجه کې به سوله‌ییزې اړیکې پراخه شي.

یادونه: په ژباړه  کې یو شمېر مثالونه او ځینې جملې د ښه وضاحت لپاره د لیکوال په خوښه ژباړن اضافه کړي .