د حقوقوپه اړه له نورو خبرو وړاندې دا پوښتنه پيدا کېږي چې حقوق څه مانا؟ بله داچې انسان دا وړتيا لري چې د يوچا يا د يو شي لپاره د حقوقو پوره ټاکنه وکړي؟ او دريمه دا چې له انسان سره دا توان شته چې د يو چا يا د يو شي حقوق په بشپړه توګه پوره کړي؟ نا! هېڅکله يې نه شي پوره کولی! او نه د څه شي حقوق ټاکلی شي!
د يو شي حق هله ټاکل کېدی شي چې قيمت يې مالوم شي! نو ايا موږ د څه شي قيمت مالومولی شو؟ مثلاً: د خاورې قيمت؟ د اوبو؟ د مالګې؟ د هوا؟ د اور؟ د تېږې؟ دلرګي؟ دڅاروي؟ او د انسان قيمت؟ …. موږ هېڅکله هم د شيانو بيه نه شو مالومولی.
د يو شي قيمت هله مالومېدلی شي چې ورباندې شوی مصرف يې مالوم شي. نو موږ ته څه پته ده چې په خاوره، په اوبو، په مالګه، په هوا، په اور، په تېږه، په لرګي، په څاروي او په انسان الله تعالی څومره مصرف کړی؟ او د دغو شيانو په جوړښت کې لګول شوي توکي الله تعالی په څه ډول پيدا کړي او څومره ارزښت لري؟
نو اوس به مو حقوق پېژندلي وي! او په دې به پوی وئ چې حقوق څه ته وايي!
په کومه ټولنه کې چې د انساني حقوقو خلاف د کايناتو د پلار (د ــــ انسان) قيمت يو څو لکه افغانۍ وي نو هلته به انسان ته د انسان حقوق د انسان د شتو په اندازه ورکول کېږي او د شتو په اندازه به يې درناوی هم کېږي.
انسان د انسان او د کوم بل شي لپاره حق نه شي ټاکلی. ځکه چې قيمت يې نه شي مالومولی. که موږ د انساني هڅو هغوپايلو ته وګورو چې د شيانو او د انسانانو د حق ټاکنې په برخه کې يې کړې حتمي به پکې اساسي نيمګړتياوې او توپيرونه ووينو. مثلا:ً په ځينو هېوادونو کې انسان ته قانون دا حق ورکوي چې نر له نر او ښځه له ښځې سره واده وکړي. خو که په ډېرو نورو هېوادونو کې څوک د دې کار په کولو ګير شي سختې قانوني او کلتوري سزاوې به وويني. يو بل مثال: په ځينو ټولنو کې ښځه ګوښې او بې [حجابه] له کوره د وتو حق نه لري خو په ځينو نورو ټولنو کې چې ښځه آزاده ګرځي هلته د لوپټې د جارولو حق نه لري.
په همدې ډول د انسان لخوا د شيانو او انسانانو لپاره هر ډول ټاکل شوي حقوق نيمګړي او بې ترتيبه دي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې دا کار به څوک ترسره کوي؟ او د دې نا شوني کار اهل څوک دی؟ او دا حق د چا دی چې دا کار وکړي؟ ځواب دا دی چې دا حق يواځې د حق تعالی دی چې د شيانو او انسانانو حقوق وټاکي! يواځې حق تعالی کولی شي چې د شيانو او انسانو قيمت مالوم کړي! ځکه چې هغه ته د شيانو او انسانانو په پيدايښت باندې شوی لګښت مالوم دی!
خو ايا تاسې پوهېږئ؟ چې حق تعالی د هرشي ازرښت بيان کړی! د هرشي قيمت يې مالوم کړی! او د هر شي حق يې ټاکلی!
هو موږ په دې پوهېږو! خو د منلو او عملي کولو هڅه يې نه کوو! او په دې ډول د حق تعالی د حقوقو تر څنګ د انسانانو او شيانو حقوق هم نه پر ځای کېږي! نه پر ځاي کېږي! او نه پرځای کېږي!
حمل/۱۳۹۲
دا لیکنه نه قانونی او نه فقهی ښکاری. ښایی د لیکونکی خپل احساس وی.
په شیانو کی حق ټاکل کیږی. شیان حق لری او یا نلری د لیکونکی لوزونه دی.
حق د یو لړ آزادیو بنډل دی چی یوه ټولنه او یا قانون او یا دین یی و خپلو غړو او پیروانو ته ورکوی. زاړه تمدنونه او د هغه خلک داسی فکر کوی، مګر اروپایان او د هغوی څاڅوبی بیا وایی چه حق غوښتل کیږی او د هغه په سر ناندری وهل کیږی. همدا سبب دی چه اروپایی ټولنی د نوی حقونو د پیژندلو نه وروسته ټولنیزه ګډوډی لری.
حق هم شخصی وی او هم مالی. په یو شی باندی کنترول او قبضه، له بل چا نه هغه غوښتل، او یا هغه ته یی ورکول د حق له بنډل نه ځینی مثالونه دی. مالی حق یو شی غواړی. دا شی باید مال بلل سوی وی. او یا څه مالی ارزښت ولری. ارزش قیمت ته ویل کیږی او قیمتونه بازارونه ټاکی. په بازار کی اخییستونکی او خرڅونکی د مالونو په ادل و بدل موافقه کوی او دا موافقه د شیانو قیمت ټاکلی وی. که یو قلم په یوه افغانی خرڅ شی نو د قلم قیمت یوه افغانی دی او د یوی افغانی قیمت یو قلم دی. دین او قانون په دی ادل و بدل باندی محدودیتونه ږدی او د هغو محدودیتو په مینځ کی بازارونه چلیږی. ځینی توکی د راکړی ورکړی قابل بلل کیږی او نور نه. فقه هغه ته مال متقوم وایی. قانون هغه غیر قانونی بولی.
نو په دی اساس انسان د راکړی ورکړی قابل ندی. مضر شیان هم د راکړی ورکړی قابل ندی. انسان خدمت خرڅولی سی خو ځان نه ځکه دا د غلامی مانا لری او اسلام او قانون انسان له اصله ازاد بولی.
په اسلام کی هر څه د قران او سنت اجماع او قیاس او منفعت په اساس ټاکل سوی او دا کار د مفتیانو او قاضیانو دی. چه له خلفاې راشدینو راوروسته عملی سوی. د اختلاف په حال کی د دولت دامام موافقه شرط ده چه اختلاف له مینځه یوسی. اوسنی پارلمانونه هم دا کولای سی.