مخکې له دې چې د چين او امريکا پر کشمکش او تاوجنو خبرو رڼا واچوم، ښه به وي، چې د چين د دوو ملي جرګو په اړه لنډ مالومات ولیکم.
د چين د دوو ملي جرګو ((د چين ملي ولسي کانګریس او د چين ولسي سياسي مشورتي کنفرانس)) کلنۍ غونډې معمولاً د هر کال په مارچ کې ترسره کيږي، خو سږ کال د کوويډـ۱۹ ويروس له امله يادې غونډې کابو دوه مياشتې وځنډېدې او په مۍ مياشتې کې ترسره شوې.
د چين ملي ولسي کانګریس د دې هېواد تر ټولو لوړ واکمن تقنيني ارګان دی، چې عمده دندې يې د اساسي قانون تعديل، تطبيق او څارنه، د چين د ولسي جمهوريت د دولت رئيس او مرستيالانو ټاکل او داسې نورې لویې دندې ترسره کوي.
د چين د ملي کانګرس استازي ددې هيواد د بېلا بېلو ولايتونو، کورواکو سيمو، د مرکزي حکومت تر مستقیمې ادارې لاندې ښارونو او د ځانګړو اداري سيمو استازيتوب کوي او د دندې موده يې پېنځه کاله ده.
د چين ولسي سياسي مشورتي کنفرانس داسې واحده ټولګه ده، چې د دې هېواد له مختلفو ګوندونو او ټولنو څخه جوړه شوې او د چين کمونېست ګوند يې مشري پرغاړه لري.
دغه کنفرانس د چين د حکومت تر ټولو لوی همکار او د سياسي مشورو تر ټولو لوی ارګان دی او دولت ته یوازې سياسي مشورې ورکوي او د مهمو پرېکړو واک او اختيار نه لري، خو د دغه هيواد تر ټولو لوړ واکمن او تقنیني ارګان بیا د چين ملي ولسي کانګرس دی، په تېره بیا د دغه کانګرېس دايمي کمېټه چې د هيواد د لویو چارو د پرېکړو واک او اختيار ورسره دی.
سږ کال دغه کانګرېس پرېکړه وکړه، چې د هانکانګ خاصې اداري سيمې لپاره د ملي امنيت ساتونکی قانون جوړ کړي. ورپسې د چين د ملي ولسي کانګرس دايمي کميټې د جون په ۳۰مه نېټه د هانکانګ د ملي امنيت ساتونکی قانون تصويب کړ او د چين د دولت رئيس شي جين پينګ په فرمان توشيح او د عمل جامه يې ور واغوستله.
دغه قانون لوېدیځ هيوادونه په تېره بیا امریکا سخته په غوسه کړې او د دغه هيواد حکومتي چارواکي په دې وروستيو کې پر چين توندې نيوکې کوي، خو چين وايي چې دا زمونږ کورنۍ چارې دي او نور هيوادونه پکې د لاسوهنې حق نه لري.
ځيني لويدیځ هيوادونه په تېره بیا امريکايي سياستوال په دې باور دي، چې د هانکانګ د ملي امنيت قانون په وضع کېدو سره به د هانکانګ خودمختاري ختمه شي، خو د چين حکومت وايي، چې د هيواد ملي امنيت ساتل د هانکانګ له خودمختارۍ سره هيڅ ټکر نه لري. چين په هانکانګ کې د “يو هېواد او دوه نظامونه” پاليسي تطبيق کوي، د دغې پاليسۍ بنسټ يوازې د يو چين پېژندنه ده.
د هانکانګ د ملي امنیت ساتنې قانون کې څه دي؟
پورته مو یادونه وکړه، چې د چين ملي ولسي کانګرېس د يوې پرېکړې له مخې د هانکانګ ملي امنیت قانون جوړ او د همدې کانګرېس دایمې کمېټې د جون په ۳۰مه نېټه یاد قانون تصویب کړ او د دغه هيواد د دولت رییس شي جين پينګ توشیح کړ.
د هانکانګ د ملي امنیت قانون۶ برخې او ۶۶ مادې لري.
په دغه قانون کې د ملي امنيت د ساتنې په برخه کې د هانکانګ مسوليتونه، د هيواد د تجزيې غوښتنې جرم، د وطن د سياسي قدرت تر پښو لاندې کولو جرم، ترهګريزو فعاليتونو کې د لاس لرلو جرم او د بهرنيو هيوادونو په اشاره د ملي امنيت د ويجاړولوجرم، په هانکانګ کې د مرکزي حکومت ملي امنيت ساتونکي ارګانونه او داسې نور محتويات پکې ځای لري.
د چين چارواکي وايي، چې د هيواد ملي امنيت له سختې ويجاړتيا سره مخامخ دی او د هانکانګ د ملي امنيت ساتونکی قانون د يوې دروازې د ساتونکي په شان کور له غل څخه ساتي او دغې سيمې ته به نوی ژوند او سمسورتيا ورکړ او بل دا چې هر هيواد حق لري، چې د خپل هيواد حالاتو ته په کتو قوانين جوړ کړي، خو هر هيواد دا حق نه لري، چې د نورو هيوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د امريکا مشرانو جرګې په دې وروستيو کې د چين له جدي احتجاج سره سره (( د هانکانګ د خپلواکې ادارې لايحه)) تصويب کړه، خو چين يې د کاغذ پر مخ تشې تورې کرښې او باطل کاغذ يادوي.
امريکا د هانکانګ د ملي امنيت پر ساتونکي قانون سختې نيوکې کړي او پر هغو چيني چارواکو، مالي ادارو او شرکتونو يې د بنديز لګولو ګواښ کړی، چې د دوی په وينا د هانکانګ خودمختارې ته يې زيانونه رسولي دي، خو چين د امريکا دغه کړه وړه ظالمنه بولي او وايي، چې د امريکا دغه کړنې د چين په کورنيو چارو کې ډاګیزه لاسوهنه ده او د نړيوالو قوانينو او نړيوالو اړيکو بنسټيز اصول يې تر پښو لاندې کړې دي او ډاډ يې ښودلی، چې د امريکا دغه شوم نیت او سياسي موخه به هرومره ناکاميږي. چين وايي، د نړۍ بېلا بېل هيوادونه خپلو حالاتو ته په کتو کورنی امنیتي پلان جوړوي، خو هیڅ هيواد دا حق نه لري، چې د یو هيواد په کورنيو چارو کې لاسوهنه وکړي او چين هم حق لري، چې د خپل هيواد قوانين پخپله جوړ کړي.
د نړيوال قانون د اصولو اعلاميه ((په ۱۹۷۰ کال کې د م م د عمومي اسامبلې له خوا تصويب شوې)) وايي، هيڅ هېواد د نورو هېوادونو په کورنيو او ديپلوماتيکو چارو کې د مستقيمې او يا غېر مستقيمې لاسوهنې حق نه لري.
چين وايي هر هېواد حق لري، چې د ملي امنيت قانون جوړ کړي، امريکا د خپل هيواد حالاتو ته په کتو د ملي امنيت ۲۰ قوانين جوړ کړي، خو چين یا د نړۍ بل هيواد پکې لاسوهنه نه ده کړې او نه يې پرې نېوکې کړې دي، ځکه دا د امریکې کورنۍ چارې دي، خو اوس چين د ملي امنيت د ساتلو لپاره قانون جوړ کړی دی او امريکا ځان ته ولې دا حق ورکوي، چې د چين په کورنيو چارو کې لاسوهنه وکړي او ولې يې د چين د هانکانګ خومختارې سيمې د ياد قانون پروړاندې دومره سخت غبرګون ښودلی دی؟ که په دې تړاو امریکا ناسم ګام پورته کوي او له نړيوال قانون او د نړيوالو اړيکو له اصولو څخه سرغړونه کوي، داسې مقررات چين ته بیا باطل کاغذ بلل کيږي.
چين وايي، د امريکا د حکومت سیاستوال د هانکانګ د چارو په پلمه سياسي ګټې لټوي او په لویه کې غواړي، د چين د پرمختګ مخه ونيسي، که امريکا پر چين بنديزونه ولګوي، نه يوازې چين ته، بلکې ځان ته به او هم به نورو هيوادونو ته زيانونه ورسوي.
د چين چارواکي دا هم وايي، چين حق لري چې د هيواد په لويه وچه کې د ملي امنيت اړوند قوانين په مستقيمه توګه په هانکانګ کې هم تطبيق کړي، خو دغسې کار يې نه دی کړی، بلکې د هېواد د ملي ولسي کانګريس د دايمې کمېټې له خوا د اساس قانون، د هانکانګ د بنسټيز قانون او ملي ولسي کانګريس د اړوند پريکړه ليک د صلاحيت له مخې او د هانکانګ د ځانګړې اداري سيمې د مشخص وضعيت پر بنسټ يې د ملي امنيت ساتونکی قانون جوړ کړی او د يو هېواد او دوو نظامونو تګلارې ته يې پوره درناوی پکې څرګند کړی دی.