تاند (جمعه، د زمري، اسد ۳ مه) د جرمني فدرالي اساسي قانون محکمې پرېکړه کړې چې حکومت نه شي کولای افغان وګړو ته د بیا مېشتېدو ورکړل شوې ژمنې په ډلهییز ډول لغوه کړي، بلکې د هرې قضیې ارزونه باید په جلا توګه ترسره شي.
دا پرېکړه د یوې افغان ښځې او د هغې د دوو زامنو د شکایت په تعقیب شوې ده. دا کورنۍ په ۲۰۲۱ کال کې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د جرمني د منلو پروګرام له لارې د انتقال لپاره غوره شوې وه.
محکمې ویلي، د جرمني د کورنیو چارو وزارت هغه پرېکړه چې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې یې د منلو پروګرام پای ته ورساوه او شاوخوا ۶۴۰ پاتې د مېشتېدو ژمنې یې له انفرادي ارزونې پرته لغوه کړې، د اساسي قانون له مفادو سره په ټکر کې ده.
قاضیانو ټینګار کړی چې که څه هم حکومت د کډوالۍ د پالیسۍ د ټاکلو پراخ صلاحیت لري، خو دغه صلاحیت باید د جرمني د اساسي قانون (Basic Law) په چوکاټ کې وکارول شي.
د محکمې په وینا، کله چې جرمني چارواکي یو کس ته په رسمي ډول د دغه هېواد د داخلېدو او مېشتېدو منل کېدل اعلان کړي، دا ژمنه باید د هماغه کس د ځانګړو شرایطو له ارزونې وروسته لغوه شي، او د ټولو غوښتونکو لپاره یوه ګډه یا ډلهییزه پرېکړه قانوني نه ده.
محکمې همداراز اړوندې اداري ته امر کړی چې د افغانې کورنۍ دوسیه له سره وڅېړي.
د پرېکړې له مخې، تر هغه چې دې کورنۍ ته ویزې نه وي ورکړل شوې یا د اساسي قانون له غوښتنو سره سمه نوې پرېکړه نه وي شوې، د جرمني حکومت باید د هغوی مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا کورنۍ دا مهال په پاکستان کې مېشته ده او د استوګنې او نورو لګښتونو مالي ملاتړ یې د جرمني حکومت کوي.
دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې د جرمني حکومت هڅه کوي د کډوالۍ کچه راکمه او د بشري منلو پروګرامونه محدود کړي.
محکمې روښانه کړې چې دا حکم حکومت د راتلونکو مهاجرتي پروګرامونو له بدلون یا پای ته رسولو نه منع کوي، خو حکومت نور نه شي کولای هغو کسانو ته ورکړل شوې رسمي ژمنې په ډلهییزه پرېکړه لغوه کړي.
د دې حکم له امله، د جرمني د بشري منلو پروګرام هغه نور افغانان هم اغېزمنېدای شي چې دوسیې یې لا نه دي نهايي شوې او ژمنې یې د پروګرام له لغوه کېدو وروسته ځنډېدلې دي.