تاند (جمعه، د عقرب ۱۸ مه) په کندهار کې د طالبانو مشر، هبتالله آخوندزاده، په یوه فرمان کې اعلان کړی چې د هغه له اجازې پرته هېڅوک نه شي کولی چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، استخباراتو ریاست او نورو خپلواکو ادارو نظامي تجهیزات وویشي یا وکاروي.
په دې اته مادهییز فرمان کې، چې کاپيانې یې رسنیو ترلاسه کړي، او د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او همداراز مرستیال ویاند حمدالله فطرت یې اعتبار تصدیق کړی دی، ویل شوي چې د طالبانو مشر د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني، د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، او د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق واکونه محدود کړي دي، ترڅو د نظامي تجهیزاتو په وېش او کارولو کې د دوی واکونه کنټرول شي.
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې، د امریکایي ځواکونو او د هغوی له متحدانو د میلیاردونو ډالرو پاته شوي نظامي تجهیزات تر لاسه کړل.
په دې فرمان کې، چې د ۱۴۰۳ لمریز کال د میزان په ۲۹مه نېټه د “ثبت شویو پوځي تجهیزاتو د ساتنې، څارنې او وېش په اړه د امیرالمومنین حکم” تر عنوان لاندې صادر شوی دی، راغلي چې که د طالبانو کومه اداره وسلو، مهماتو، نظامي دوربینونو، مخابرو یا نورو تجهیزاتو ته اړتیا ولري، نو باید د طالبانو د مشر تایید ترلاسه کړي.
د دې فرمان په دوهمه ماده کې راغلي چې درې واړه پوځي ادارې (دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، او استخبارات) مکلف دي چې د “بیتالمال د تثبیت، ثبت او مراقبت دفتر” له غوښتنې سره سم، د طالبانو حکومت د ځواکونو د نظامي تجهیزاتو لېست دې دفتر ته وسپاري.
د دې فرمان په درېیمه ماده کې ویل شوي چې که نظامي تجهیزات د دې حکم تر صادرېدو مخکې د طالبانو د مشر له اجازې پرته وېشل شوي یا کارول شوي وي، باید بېرته زېرمو ته وسپارل شي.
د طالبانو د حکومت زیاتره نظامي تجهیزات هغه وسلې او مهمات دي چې د امریکايي او لوېدیځو ځواکونو له وتلو وروسته د دوی لاس ته ورغلي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان د هغه له لوري په کندهار کې د واک د لا متمرکز کېدو او په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغه د بېاعتمادي نښه ګڼل کېدای شي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند خو حمدالله فطرت، د دې فرمان موخه د نظامي تجهیزاتو سم مدیریت بللی دی.
ده په یوه پیغام کې بي بي سي ته وویل: “د دې حکم هدف دا دی چې د مهمو نظامي تجهیزاتو سمه ساتنه وشي او د ځینو تجهیزاتو او وسلو له غیرضروري استعمال څخه مخنیوی وشي، او دغه تجهیزات په منظم ډول ترمیم شي.”