لطیف افغان
تېره ورځ ایراني چارواکو خبر ورکړ چې له اوسنیو واکمنو طالبانو سره د هلمند د اوبو د حق پر سر نويو فیصلو ته رسېدلي دي. لومړی خو کومه حقابه چې د وخت د صداراعظم موسی شفیق پر وخت ۱۳۵۱ش د حوت ۲۲ کې شوې ده د حسن نیت په خاطر ده، نه د نړیوال حق پر بنسټ. ځکه دا معاهده د نړیوالو اوبو د وېش د هغه وخت او اوس وخت د نورمونو سره په تضاد کې ده ځکه هلمند سیند د افغانستان له منځه د پغمان، روزګان او نورو غرونو راوزي او ټول ۱۴۰۰ کلیومتره په افغانستان کې بهیږي فقط پنځه – لس کیلومتره یې د ایران اوسنۍ خاورې ته ور اوړي په دې سره ټولې اوبه د افغانستان حق دي.
د سیستان سیمه هم په تاریخ کې د افغانستان مربوط وه فقط پر ۱۸۷۲میلادي کې د انګرېزانو د مداخلې په صورت کې د انګرېز جنرال فریدریک ګلدسمیت په مشرۍ یو هیئت و ټاکل شو او د پاریس د غیر قانوني معاهدې په وجه سیستان پر دریو برخو ووېشل شو: یوه برخه یې افغانستان، دوهمه برخه یې ایران او درېمه برخه یې د هغه وخت هند – انګلیس – اوسني پاکستان ته ورکړل شوه.
اوس چې کوم څوک پر افغانستان واکمن دي د دوی په شمول ، تېر او راتلونکي هیڅ یو حکومت حق نه لري چې دا ډول ملي فیصلې پر خپل سر وکړي، که دا کار وشي دا کار به حساسیتونه را وپاروي او ملت به یې هم هیڅکله و نه مني او یوه بله لویه تاریخي شخړه به ترې جوړه شي.
د ایران لوری خو فقط یو اګرمګر غواړي په دې بسې یې نه ګرزي چې مقابل افغان لوری یې دا صلاحیت لري که نه. بل دا چې اوسني واکمن چې نه د ملت په رایه راغلي او نه هم دنیاوالو په رسمیت پېژندلې دي په هیڅ وجه د دې حق او اختیار نه لري چې د هلمند او یا کونړ او دې ته ورته نورو ملي اوبو پر سره د ګاونډیانو سره پر خپل سر خبرې او فیصلې وکړي دا ډول فیصلې د یوه قانونی حکومت له لورې هغه هم که لویه جرګه را وغوښتل شي او د ملت د نماینده ګانو نظر او رایه واخیستل شي او فیصله شي هله شونې دي، نه پر خپل سر که اوسنۍ اداره دا کار وکړي دا به په تاریخ کې پر دوی تور داغ وي خورا بدي نتیجې به ولري په دې سره به افغان ملت د خپلو ګاونډیانو سره په شخړو او بدیو کې واچول شي.
دا دی له یوې خوا وچکالي ده ، له بلي خوا یې پر ملت د کوکنارو کرنه بنده کړه چې دا یې یوازینۍ مالي تکیه وه او پر ځای یې هیڅ بدیل کښت ور ته پیشنهاد نه کړ، ملت فقیر دی د امید همدا یوه لاره لري چې هغه کرنه ده او کرنه په اوبو کیږي، اوبه د افغان ملت ناموس دي هیچا ته یې نه ورکوي خواهیش مو دا دی چې اوسنۍ اداره دا ډول ملي فیصله پر خپل سر ونه کړي.