د ملایانو کیسه خپل منځ کی ده ، یوه مدرسه د بلی مدرسی کتاب نه منی ، صوفیان د دیوبندیانو کتابونه نه منی او دویبند بیل د الازهر نه منی او دا ټول بیا د شافیانو او وهبیانو نه منی او مودودیان بیا د ټولو سره په ټکر دی ، د دوی همدا کیسی د پاکستان د مدرسو څخه شروع دی . د ډ یو اسلامی نظام لپاره غوره نده چه پداسی وړو وړو موضوعاتو کی ځان دخپل کړی ، اوس د انټرنیټ او نړیوال کیدو زمانه ده ، خلک هر کتاب د نړی په هر ګوټ کی پّ اسانی سره پیداکولای شی

نن له نېکه مرغه د ګردې اسلامي نړۍ د ټولو مذاهبو اړوند ټول معتبر کتابونه په پي ډي ايف PDF او ډيجيټل Digital بڼه په انټرنيت کې پراته دي. دلته په لوديدځه نړۍ کې چې څه ډول اسلامي او د اسلامي ارزښتونو پورې اړوند کتاب/کتابونه وغواړئ د مدارسو، جوماتونو او ان په ګردو نړيوالو نامتو (مشهورو) پوهنتونو په کتابخونو او اړوندو اسلامي علومو څانګو کې شته. د بېلګې په توګه زموږ د اکسفورډ پوهنتون د اسلامي علومو څانګه کې چې هر ډول کتاب وغواړې دلته په هره ژبه په فزيکي ډول شته. همداسې فرانسه، جرمني، ايتاليا، يوروبين کونسل، امريکا او نورو ځايونو کې درواخله.

https://www.oxcis.ac.uk/

دا يوه ښه کړنه ده او نه دا د اوسنۍ واکمنې ډلې او نه د افغانستان په ګټه ده.

https://alsalam.ac.uk/

ایران او پاکستان په افغانستان کښي ژور نفوذ لری، د دوی د فرهنګی یرغل مخه باید ډب کړایشي.

ډیر نیک اقدام دی ټول هغه کتابونه باید جمع شی کوم چی داسلامی اصولو او زموږ د کلتور او فرهنګ سره په ټکر کی او دځوان نسل د بی لاری سبب ګرخی

پر یوی ټولنی چی د لوږی او رنځونو شوم سیوری خپور وی نو هغه ټولنه به څرنګه د ښه او بد کتاب تر منځ د تشخیص توان ولری؟
نن سبا د هیواد او نړی په کچه د ” انسانیت ” کتابتون د سخت سانسور سره مخامخ دی نو د طالب دریځ او اقدام د کتابونو په ټولَوَلو کی خو وړوکی خبره ده.
امّا
ثابت خان ته:
زما نظر د ” غصب ” د موضوع په باب به ناسم او ستا نظر به بالکل سم وی
خو
خبره دا ده چی ” غصب ” دوه حالتونه لری
۱ – د ” عباد ” د مال غصب
۲ – د دولت د مال غصب
د عبد د مال د غصب په وړاندی د محکمی قاطع غبرګون او پاڅون یو شرعی – مدنی ضرورت دی
او
د دولت د مال د غصب په وړاندی اقدام شرائطو او امکاناتو ته په کتو باید تر سره سی.
مثلاً
یو څو کسان اصلاً خبر نه دی چی فلانی مځکه د غصب ده او کورونه پکی رانیسی یا جوړوی، کله چی حکومت خبر سی چی پر مغصوبه مځکه کورونه ودان سوی دی نو د بشری – عاطفی انګیزی پر اساس باید د کورونو د نړوَلو څخه ډډه وکړی او داسی معقوله لیاره ومومی چی هم د کورونو خاوندان د سرګردانی او آوارګی څخه وژغورل سی او هم د مځکی بیه تر لاسه او بیت المال ته داخله سی البته د اضطراری حالت په صورت کی ( د سړک او لیاری او نورو عام المنفعه پروژو د اِعمار پلان) کولای سی چی پر غصب سوی مځکه ودان سوی کورونه ونړوی. په قانونی توګه پر یوه مځکه جوړی سوی ودانی که چیری په اصطلاح د حکومت په نقشه کی راسی نو حکومت مکلف دی چی د ودانی د نړولو په صورت کی د هغه خاوند ته د ورځی د نرخ له مخی غرامت ورکړی.
نو عرض می دا دی چی د نن ورځی اقتصادی بد حالت ته په کتو سره د طالب حکومت د مصلحت له مخی باید په نوموړی ښارګوټی کی د اوسیدونکو کسانو کورونه ړنګ نکړی ځکه دا د ظلم مصداق ګڼل کیدای سی.

د افغانستان اسلامی علمی سطحه ډیره ټیټه ده. هغه چی دقانون او شرعیتاتو نه فارغ سوی هم له سربیره اسلامی حقوقو سره بلد دی. عقیدیی مسایل نه دی تدریس سوی، او په عمومی ډول دبیدینی افکار په دا سلو کالو کی دورځی مود او ټریند وو. په دی هکله حتی دملایانو علم هم کم دی. نو افغانستان که له سیاسی بی ثباتی نه ژغورو اول باید دبیدینی مخه ونیول سی. سم اسلامی دولتونه همدا کار کوی او حتی هلته جی دهغو سیستم د سیکیولریزم دعوه کوی اسلام ضده عقیدوی کتابونه منع دی. که څه هم اسلامی پوهنتون یی زیات همداسی کتابونه لری.
دعام او خاص په مینځ کی باید فرق وسی. په پوهنتون کی همداسی کتابونه باید وی. هلته پوه خلک وی او اسلامی عقیدوی کتابونه دهغو جواب وایی. خو په عام بازار کی همداسی کتابونه باید راټول سی. هغه کتابونه چی دښځو دشهوانی استعمال لپاره لیاری ښیی او یا دمسلمان دهمداسی شهوانی غریزی تشویق او یا راپورته کوی هغه دافغانی کلتور سره مخالف دی. هغوی هم اسلام اخلاقی زیان لری.

اوس دغلام حضرت خان په جواب کی:
ښه سوه چی خبره مو منلی ده.
دا بله خبره چه دعبد او بیت المال خبره ده.
دمسلمانو ځمکی په عموم کی یا شخصی خصوصی ملکیت لری یا بیت المال او یا خالی. داحیا‌‌ء الموات بحث باندی شوی.
بیت المال دیتیم له مال سره مقایسه سوی. دا پدی چی هم حرمت لری او هم زبات توجه غواړی ترڅو هغه سمه اداره سی او له غصب نه وژغورل سی.
په فقه کی دغصب خبره رښتیا په خصوصی مال باندی بنا ښکاری.
البته دخصوصی مال (دعبد مال) په ایت او حدیث ثابت سوی. دا حدیث هم شته چی څوک خالی بی ملکیته ځمکه و نیسی هغه دده ده. په همدی حدیث باندی دعباسی پاچا دعوی دقاضی لخوا رده سوی هم ده. خو هغه وخت پاچایانو شخصی کولی. دا احتمال سته. که څه هم دعراق زیاتی ځمکی دبیت المال بللی سوی یو شمیر یی دپاچا شخصی ملکیت بلل سوی.
عراقی قانون زیات داحکام عدلیه خواته تمایل درلود. ما دیو جعفری کتاب له مخی دهغه په هکله کوم اعتراض ندی لیدلی. خو دیوی محکمی فیصله می ویلی چی دعام سرک دغصب خبره پکی راغلی وه. هغی محکمی دبیت المال یا عام مال غصب د خصوصی غصب په قیاس کړی وه. هغه تجاوز چی سوی وو په هغه یی دخرابی حکم کړی وو،
یوه خبره باید ووایو: بیت المال دټولو مسلمانانو ګډ دی. تر هغه چی دیوه حصه په بیت المال کی نه وی ثابته سوی تر هغه دبیت المال اشغال غصب بلل کیدای سی. دا خبره عقلی ده او داجتهاد ځای دی.
دا چی دافغانستان خالی ځمکی ولی بیت المال بلل سوی زه دهغو په هکله دکوم نظر او فتوا مکتوب په لاس کی نلرم. خبره بیرته تاریخ ته ځی او دمصالحی او فئ خبره باندی راځی. خو دا چی اوس یی طالبان او نور بیت المال بولی او یا بلله نو ویلی سم چی دوی به سمه فتوی کړی وی. نو کله چی دبیت المال خبره سی بیا هم خبره اجتهادی ده.
تاسو ډیره عامه خبره کړی وه. دعدم جواز خبره مو کړی وه. په اجتهادی خبرو کی اختلاف راځی. خو دیو بل خبره له اسلامه باسل دفقهاوو ادب ندی. امام شافعی دامام اعظم په قبر دامام په مذهب بنا لمونځ کړی وو. امام اعظم د امام جعقر شاګرد وو. او هغه وخت یی دځان دژغورنی وخت باله خو بیا هم سره مخالف وو. امام شافعی سخت انتقادونه په حنفی مذهب درلودل. ما په تیسیس کی دخپل مشرف استاد په نظر نقد درلود. نو اختلاف حتما وی خو اختلاف هم خپل ادب لری.
زه له دی خبری سره مخالف یم چی وویل سی دطالبانو کار اسلامی ندی. دا په دی معنی چی هیڅ دجواز لیاره نلری.
زه شاید ستا نظر ته تمایل ولرم. یعنی طالبان کولی سی نوی فتوی وکړی. هغه غصبی ځمکی خرابی نکړی. خرڅی یی کړی. دورځی دبازار له مخی دعمارت قیمت غاصب ته ورکړی. خو په خاص شرایطو کی. داسی وخت سته چی همدا امکان نه وی.
ګوره، اجماع دغصب سوی مځکی را ګرځول دی. خو
دا باید هم په نظر کی ونیسو چی ایا افغانستان دا توان لری چی همداسی پالیسی ولری؟ ایا دا دعمل او تطبیق وړ ده؟ په څنګ کی، داوسنی اقتصاد، دخلکو توان، له مخی دا امکان سته چی دلیلام په ورځ ټولی مځکی خرڅی سی؟ زما په نظر نسته. نو دا چی دبیت المال مځکه باید فوری را وګرڅیږی یوازنی لیاره یی دتخریب ده.
باید متوجه سو چی په فقه کی یو اصل ده: دامت اختلاف دوخت دحکومت په لاس له مینځه ځی. یعنی تاریخی یا شخصی فتوا بیا اعتبار نلری.
یوه بله خبره دا ده: افغانستان سم پراختیایی پلانو ته ضرورت لری. چیری زراعت وسی، چیری تعمیرونه جوړ سی، او چیری فابریکی. تراوسه خبره ډیره ګډوډه ښکاری. نو طالبان باید دزورمندانو بی پلانه کارونه بی پلانه ونمنی. یعنی دهغوی تعمیرونه خراب کړی او بیا دیو منظم پلان له مخی هغه ځمکی ابادی کړی.
داس ښکاری چی زیاتی مځکی صرف اشغال سوی. خلکو تحجیر کړی او یا صرف دیوال یی باندی جوړ کړی. داحیا الموات له مخی همداسی کړنی صرف دری کاله دامام اعظم په مدهب کی اعتبار لری چی شخصی وبلل سی.
هیله ده اوس دافغانستان دآزادی او ترقی دروحیی له مخی شخصی اختلاف ته دپای ټکی کیږدو او په همداسی فورمونو کی یوه فراخه ملی او اسلامی دزغم فضا را مینخ ته کړو.

غلام حضرت خان ته بله خبره
داسلامی حقوقو له مخی په ځمکو باندی عینی حقوق ثابت سوی. عین چی هر چیرته وی او دهر چا په لاس کی باید را ورګرځول سی. راګرځول اصل دی. همدا اصل انګریزی قانوندانانو بل ډول ویلی: څوک چی حق نلری هغه بل کس ته نسی نقل کولای.
په اسلام کی دخق احترام سوی. نو څوک چی غصب وکړی ایا هغه ته حق ورکولای سو؟ حق په اخیستلو، قرارداد او هبه او یا میراث باندی راتلی سی. داحیا موات په صورت کی دعمل او کار په سبب. په انګریزی قانون کی تقادم او متمادی غصب ته اجازه شته خو په اسلام کی د۳۵ کالو وروسته بیا هم په قانونی دلایلو باندی متکی تقادم نسته. له څه اختلاف سره.
غیر قانونی کار په قانون کی قانونی جواز نلری. نو حق نسی باندی ثابتیدلی. عاطفی کار سته او ځینی سیاستمداران ترجیح ورکوی. خو باید قانون بی قانونی ته لیاره خلاصه نکړی. بی قانونه باید له نامشروع کار نه ګټه وانخلی.