څېړنه: استاد جواد

د ملګرو ملتونو منشور د مقدمې، موخو او د دوهمې مادې ۳ او ۴ فقرو پر اساس اصل په نړيوالو اړيکو کې سوله ګڼل کېږي، يعنې دولتونه مکلف ګڼل کېږي چې په خپلمنځي اړيکو کې د زور، تهديد او جګړيزو تبليغاتو څخه ځان وساتي او که چېرته د دولتونو او د بين المللي حقوقو د نورو شخصيتونو تر منځ کومه شخړه او اختلاف رامنځ ته کېږي نو په لومړی قدم کې دوي (دولتونه، نړيوال سازمانونه) مکلف ګڼل کېږي چې خپل اختلافات او شخړې د سولېزو لارو ((مذاکراتو، منځګړيتوب، د څېړنې يا سولې کميسونونو، حکميت او قضايي حل)) له طريقه حل کړي.
خو د ملګرو ملتونو منشور دوهمې مادې څلورمې فقرې د الفاظو او عباراتو د تفسير او تعبير په مورد کې حقوقدانان د منشور د لومړۍ ورځې نه تر ننه پورې د نظر اختلاف لري، او په دوو ډلو باندې ويشل شوي دي.

لومړۍ ډله: اجازه ورکوونکی مکتب (Permissive school):

د دې مکتب پلويان په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو منشور هر ډول ځواک کارونه نه ده منع کړي بلکه يوازې هغه ځواک کارونه يې منع کړي ده چې د بل دولت ځمکنۍ بشپړتيا او سياسي خپلواکي له منځه وړي، د دوي په نظر که يو دولت د بل دولت ځمکنۍ بشپړتيا او سياسي خپلواکي له منځه نه وي وړي او د ملګرو ملتونو منشور د عمومي اصولو مخالفت يې نه وي کړي، نو دغه ډول ځواک کارونه د اصولو سره په مغايرت کې نه ده، بلکې اصولي جنبه لري، نو په همدې اساس دوي وايي که چيرته يو دولت په بل دولت هوايي بريدونه کوي او يا بې پيلوټه الوتکې کاروي ، او يا يو دولت په بل دولت کې د خپلو اتباعو د ژغورولو او يا د يو شخص د له منځه وړلو لپاره عمليات کوي، نو اجازه ورکونکی مکتب د لومړی دولت دغه کړنې او اقدامات قانوني ګڼي او د دوي استدلال دا دي چې د لومړی دولت دا ډول کړنې او اقدامات د دوهم دولت ځمکنۍ بشپړتيا او سياسي خپلواکي له منځه نه وړي، پرمختللي هيوادونه د دې نظريې پلوې کوي.

دوهمه ډله: منع کوونکی مکتب ( Restrictive school):

د دې مکتب پلويان داجازه ورکونکو مکتب بر خلاف په دې عقيده دي چې د ملګرو ملتونو منشور په اساس هر ډول ځواک کارونه منع ده، يعنې د دې مکتب پلويان اصل په اړيکو کې سوله ګڼي، او استثناء په دوو حالاتو کې يې ځواک کارونه مشروع کړي ده يو يې د مشروع دفاع حالت او بل يې د امنيت شورا ټوليز اقدامات . د دوي استدلال دا دي چې که هر ډول ځواک کارونې ته اجازه ورکړو نو د ملګرو ملتونو د تاسيس موخې، اصول او پرنسيپونه به تر پښو لاندې شي او نړيواله سوله او ثبات به په ګواښ کې و غورځېږي، دوي تاريخي پيښو ته اشاره کوي او د ملګرو ملتونو منشور د تسويد او تصويب څخه مخکې حالات څېړي چې يو دولت به په يو نوم او په بل نوم په نورو دولتونو يرغل کاوه تر څو دغه وضعيت لومړۍ نړيوالې جګړې او دوهمې نړيوالې جګړې ته لاره هواره کړه نو که چېرته نړۍ غواړي چې بيا نړيوالې جګړې رامنځ ته نشي نو منشور حکم کوي چې بايد جګړه او ځواک کارول په هر شکل چې وي منع وبلل شي او دولتونه ترې ډډه وکړي او د منشور په اړه د دولتونو د خبرو نه هم معلومېږي چې دولتونو ځکه دغه دوه حالات ( مشروع دفاع او د امنيت شوری ټولېز اقدامات) په ځواک کارونه د استثناوو په حيث قبول کړي دي چې منشور پياوړی شي، نه دا چې د منشور د کمزوري باعث وګرځي، د دې مکتب په اساس انتقامي يرغلونه، د بشري حقوقو په بهانه په نورو دولتونو کې مداخله، په نورو دولتونو کې د خپلو اتباعو د ژغورنې او د يو شخص د له منځه وړلو عمليات، د بې پيلوټه الوتکې بريدونه او هوايي بريدونه غيري قانوني بلل کېږي، د دې نظريې پلويان مخ پر ودي او وروسته پاتي هيوادونه دي.

د پورته څېړنې په نتيجه کې وايو چې: د ملګرو ملتونو منشور اصولو پر اساس د ځواک کارونې ټول حالات غېري قانوني دي خو ځينې استثناءت د ملګرو ملتونو د منشور په رڼا کې تصريح شوي دي چې يو د امنيت شوري ټولېز اقدامات دي او بل د مشروع دفاع حالت دی، چې دلته زمونږ د څېړنې مشروع دفاع ده.

په نړيوالو عمومي حقوقو کې د مشروع دفاع حقوقي معيار

لکه څرنګه مو چې ذکر کړل د ملګرو ملتونو منشور اصولو پر اساس په نړيوالو اړيکو کې هر ډول ځواک کارونه منع ده او اصل په اړيکو کې سوله ګڼل کېږي خو په دوو حالاتو کې ځواک کارونه قانوني حيثيت ځانته خپلوي چې يو د هغې نه د مشروع دفاع حالت دي، يعنې هرکله چې د يو هيواد ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا او سياسي خپلواکۍ د بل هيواد د يرغل، او تهديد لاندې لاندې راشي دوهم هيواد حق لري چې د لومړی هيواد د دغه ډول کړنو په مقابل کې د ځان نه دفاع وکړي چې د دوهم دولت دغه دفاع ته مشروع دفاع ويل کېږي.

د ملګرو ملتونو منشور په (۵۱) ماده کې تصريح شوي:

(( که چېرته د ملګرو ملتونو په کوم غړی هيواد باندې وسله وال يرغل وشي نو تر هغې پورې چې د امنيت شوري د نړيوالې سولې او ثبات د ټينګښت په موخه لازم تدابير نيسي، هيڅ يو غړی هيواد نشې کولای چې د دې منشور د مشروع دفاع د ذاتي حق تر نامه لاندې په انفرادي يا ډلېزه بڼه يو بل ته صدمه ورسوي. د ملګرو ملتونو غړي هيوادونه بايد ژر تر ژره د هغو عملياتو راپور امنيت شوری ته ورکړي کوم چې د مشروع دفاع د حق د اعِمال په صورت کې يې تر سره کوي، د غړيو هيوادونو دغه عمليات به د امنيت شوری هغه واکوونه او دندې چې د نړيوالې سولې او ثبات د ټينګښت په موخه هر وخت لازم او ضروري وګڼي اغيزمن نه کړي)).

د دې مادې د تحليل په پايله کې لاندې نقاط استنباط کولاي شو:

۱). په دغه ماده کې ( د ملګرو ملتونو په يو غړی هيواد باندې د وسله وال يرغل ) يادونه شوي، اما هغه اقدامات چې د (وسله وال يرغل) اطلاق ورباندې وشي نه دې تعريف شوي، ځکه نن ورځ هيوادونه هايدروجنې، اتومي، کيمياوي ، بيولوژيکي وسلې او لرې واټن ويشتوونکي توغندي لري، او د يو هايدروجني يا اتومې بم په استعمال سره يو هيواد د ځمکۍ د نقشې څخه محوه کېداي شي، نو که چېرته د د غو وسلو استعمال په دغه تعريف کې شاملېږي دا به ډيره غيري منطقي وي نو په اوسني وخت کې د منشور ۵۱ ماده بايد تعديل شي او د کلاسيکو او هستوي وسلو تر منځ توپير بايد پکې واضح شي .

۲). په دې ماده کې د مشروع دفاع حق د دوهم، موقت او محدود عمل په عنوان تعريف شوی دی، په دې ترتيب چې دفاع يوازې هغه مهال مجاز ده چې امنيت شوری د نړيوالې سولې او ثبات په منظور لازم تدابير نيولي نه وي د امنيت شوری دغه تدابير د هغه هيواد د مشروع دفاع حق رامحدودوي کوم چې د يرغل لاندې راغلي وي او د امنيت شوری اصول د مشروع دفاع ځای نيسي.

۳). که څه هم په دغه ماده کې د ډلېزي مشروع دفاع موضوع ته اشاره شوي، خو دا موضوع يې ډېره واضح کړي نه ده او د هغې د اعِمال شرايط يې مشخص کړي نه دي همدا علت و چې د دغه خلا څخه ځينو دولتونو ګټه پورته کړه او د ۱۹۴۵ م کال څخه را وروسته يې منطقوي ډلېز دفعي تړونونه رامنځ ته کړل، په هر حال د دغه حق د اعِمال په وخت کې بايد د منشور د ۵۱ مادې کلي اصول رعايت شي.

۴). د ملګرو ملتونو غړي هيوادونه په دې مکلف شوي چې د هغو عملياتو او اقداماتو راپور بايد امنيت شوری ته ورکړي کوم چې د مشروع دفاع په حالت کې تر سره کوي، که څه هم دا يوه عالی قاعده ده خو په امنيت شوری کې د ويټو حق د دې قاعدې د اغيزمنتيا مخه نيسي.

د ملګرو ملتونو منشور ۵۱ مادې د تفسير او تعبير په مورد کې حقوقدانان د نظر اختلاف لري:

لومړۍ ډله:

 اجازه ورکونکي مکتب (Permissive school): دوي وايي په پورتنې ماده کې دولتونو ته په څرګنده د انفرادي او ډلېزې دفاع ذاتي حق ورکړل شوي دي او د تاريخ په اوږدو کې د دې حق څخه دولتونه برخمن و نو په همدې اساس دوي استدلال کوي چې دا د دولتونو د پريکړې پوري اړه لري چې په کوم وخت، شرايطو او حالاتو کې د ځان او خپلو ګټو نه دفاع کوي او هغه اصول چې د ملګرو ملتونو له خوا د نړۍ والې سولې او ثبات د ټينګښت لپاره وضع شوي په دغه حالت کې دومره د پام وړ نه دي ځکه د دوي په نظر نن ورځ دولتونه پرمختللي وسلې (( ذروي، اتومي وسلې او لرې واټن ويشتوونکي توغندې)) لري چې د يو اتوم بم په استعمال سره يو هيواد د ځمکۍ د مخ نه محوه کېداي شي نو د دوي په نظر که چېرته يو دولت دې ته لاس تر زنې ناست وي چې لومړی ورباندې يرغل وشي او بيا د ځان دفاع وکړي نو دا به پوره احمق توب وي نو دوي وايي هر وخت چې يو هيواد ته وبريښي چې بل هيواد ورباندې د يرغل کولو نيت لري نو حق لري چې د ځان د دفاع په موخه ځواک وکاروي، يعنې د دغې نظريې پلويانو د پيش بينۍ په اساس هم دولتونو ته د ځانه د دفاع حق ورکړي دي.

دوهمه ډله:

منع کوونکو مکتب (Restrictive school): دغه نظريه د پورتنې نظريې سره باالکل متفاوته ده دوي وايي چې دا درسته ده چې دفاع د يو دولت فطري او ذاتي حق ګڼل کېږي خو د دفاع د وخت، شرايطو او حالت څرنګوالې د ملګرو ملتونو منشور په رڼا کې ټاکل کېږي دوي وايي يو دولت هغه مهال د ځان څخه د دفاع حق لري کله چې د دغه دولت پر ضد عملاً ځواک وکارول شي ((if an armed attack occurs))، په دې اساس له يرغل څخه مخکې دولتونه د دفاع حق نه لري او که له ځواک څخه کار واخلي نو د ملګرو ملتونو منشور اصول به يې تر پښو لاندې کړي وي.

په نړيوالو عمومي حقوقو کې د مشروع دفاع حق او شرايط د کارولين قضيې څخه نشاءت کوي، د کارولين قضيې جريان په دې ډول چې: په ۱۸۳۷ م کال کې د کاناډا خلکو د انګلستان د استعماري دولت پر ضد د ازادۍ مبارزه کوله، که څه هم د امريکا متحده ايالاتو په دغه جنګ کې خپله بې طرفې اعلان کړي وه ، خو بيا يې هم د انګلستان پر ضد د کاناډايې وګړو سره مرسته کوله او د کارولين د کشتۍ په مرسته به يې کاناډايانو ته وسلې او مهمات رسول، هماغه و چې د انګلستان پوځيان د شپې له خوا د کاناډا نه امريکا ته ورواښتول او دغه کارولين نومې کشتۍ يې له منځه يوړه او بيا يې اور ورته واچوه او له نياګرا فالز مشهور ابشار څخه يې ښکته وغورځوله په دغه پيښه کې يو امريکايي مړ شو انګلستان دعوه کوله چې کشتۍ يې د خپلې دفاع له مخې له منځ وړي خو د دغې پيښې يو تورن وروسته د امريکا ګوتو ته ورغي او هغوي د محاکمه کولو نيت درلود، د موضوع د حل په لاره کې هڅې کېدي باالاخر د امريکا د بهرنيو چارو ډينيل ويبسټر د انګلستان سفير ته يو خط وليکه او ورته ويې ليکل چې د انګلستان پوځيانو د ضروت نه زيات اقدامات ترسره کړي دي او دوهم دا چې د دغو اقداماتو په ترسره کولو کې د بېړې نه کار اخيستې دي، چې د دغې قضيې نه مونږ د مشروع دفاع لپاره لاندې شرايط استنباط کولاي شو.

لومړی شرط: دفاع بايد ضروري وي:

 يعنې يرغل دومره قوي وي چې که هيواد دځان څخه دفاع ونه کړي کېداي شي د ډير لوي زيان سره مخامخ شي او يا کيداي شي له منځه لاړ شي، د دې تر څنګ د دې فرصت هم نه وي چې هيواد په نورو اقداماتو باندې غور وکړي.

دوهم شرط: دفاع بايد د يرغل سره متناسبه وي:

يعنې د دبلبل د ويشتلو لپاره بايد د توپ څخه استفاده ونشي.

اخځليکونه

۱ ـ ابوزهره ،امام محمد ، روابط بین الملل در اسلام ، ژباړن، سید احمد شافعی ، خپروونکی بانګاه انتشارات و مطبعه میوند ، چاپ کال ۱۳۸۳ هـ ش.
۲ ـ شاو ، ملکم ، حقوق بین الملل ، ژباړه محمد حسین وقار ، ناشر: ايران، ګنج دانش، ۱۳۶۹ هجري شمسي.
۳ ـ صافی ودیر ، نړیوال عمومی حقوق ، ژباړن امان الله ایمان ، خپروونکی میوند خپرندویه ټولنه ، چاپ کال ۱۳۸۷ هـ ش.
۴ ـ ضیا بیګدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، ۳۳ چاپ ۱۳۸۷ هـ ش، ناشر: ايران ګنج دانش.
۵ ـ عماد زاده ، محمد کاظم ، حقوق بین الملل عمومی ، خپروونکی انتشارات عطا ، چاپ کال ۱۳۶۹ هـ ش.