د اقتصادي ملتپالنې (Nationalism) روحیه هر هیواد دې ته هڅوي چې تر هرڅه ړومبی خپلې اقتصادي ګټې خوندي کړي. د بهرنیو اسعارو کنټرول یو له هغه وسایلو څخه دي چې د دې موخې لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
په بهرنیو اسعارو کنټرول یو لړ سیستماتیک او په قصدي ډول محدودیتونه دي چې د حکومتونو لخوا په خصوصي اقتصادي معاملاتو کې وضع کیږي چې موخه ېې په ملي حسابونو کې د اداینې منفي توازن (Balance of Payment Deficit) اداره کول یا مخنیوي دی. دا ډول اقتصادي سیاست پدې ډول پلي کیږي چي حکومتونه د زور له لارې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه بندوي آن تر دې چې په عامو بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په چلند بندیزونه لګوي، همدارنګه ځني وختونه دوۍ کوښښ کوي تر څو ترلاسه شوي/کیدونکي بهرني اسعار ټول یا یوه برخه د خپلو چارواکو په ځانګړي ډول مرکزي بانک لخوا کنټرول کړي، کله چې دا ډول بندیزونه پلي شي هر ډول داخلي راکړه ورکړه یوازې په ملي کرنسۍ کې تر سره کیږي. وارد کوونکي سوداګر اړ کیږي تر څو خپلې پيسې د مرکزي بانک په خوښه نرخ کې تبادله او بیا ېې له هیواده بهر ولیږدوي، همدارنګه صادر کوونکي اړ کیږي تر څو خپلې پیسې لومړي مرکزي بانک سره د بانک په خوښه نرخ بدلې او بیا لاس ته راوړي.
د تبادلې کنټرول د غیر اړین وارداتو محدودولو، د لومړیتوب لرونکو توکو واردولو هڅولو، د پانګې د تیښتې کنټرول، او د هیواد د ملي کرنسۍ د تبادلې نرخ اداره کولو لپاره هم کارول کیږي.
هيره دي نه وي چې ټول ملتونه نشي کولای خپل قلمرو کې په بهرنیو اسعارو دا ډول بندیزونه یا محدودیتونه ولګوي، د پیسو نړیوال صندوق (IMF) له اصولو سره سم یوازې هغه هیوادونو ته چې انتقالي اقتصاد (Transitional Economy) لري کولی شي د تبادلې کنټرول پلي کړي. ډیری لویدیځو هیوادونو د دویمې نړیوالې جګړې وروسته سمدلاسه د تبادلې کنټرول اقدامات پلي کړل مګر په تدریجي ډول یې د 1980 لسیزې څخه مخکې له مینځه یوړل ځکه چې د دوی اقتصاد د وخت په تیریدو سره پیاوړی شو.
په 1990 لسیزه کې د نړیوال کولو (Globalization)، آزاد تجارت، او اقتصادي لیبرالیزیشن په لور د تمایلاتو له امله د تبادلې کنټرولونو څخه د وتلو مرحله هم اړینه وه، کوم چې نشو کولاي د تبادلې کنټرول پلي کولو سره یوځای شتون ولري. اوس مهال، د تبادلې کنټرول اکثرا د مخ پر ودې هیوادونو لخوا کارول کیږي چې کمزوری اقتصاد لري، کم صادرات لري، په وارداتو پورې تړلي دي، او د بهرنیو اسعارو کمې زیرمې لري.
هغه هیوادونه چې د تبادلې د کنټرولولو مخینه لري
- انګلستان تر ۱۹۷۹ پوري
- سویلي کوریا تر ۱۹۸۵-۱۹۸۹
- مصر تر ۱۹۹۵ز کال پورې
- ارجنټاین ۲۰۱۱ – ۲۰۱۵
- فیجي، مکسیکو، پیرو، چيلي، زیمبابوې.
د بهرنیو اسعارو د کنټرول د تحمیل لپاره توجیه او انګیزه له یو هیواد څخه بل هیواد او د دوۍ اړوند اقتصادي وضعیتونو سره توپیر لري. لاندې ځینې دلیلونه دي:
په بې ساري کچه د پانګې تيښته، وېره، د خورا ټیټ باور کچه،
په صادراتو کې د پام وړ کمښت، د تادیاتو توازن (BOP) کسر، د سوداګرۍ په برخه کې منفي بدلونونه او وچکالي.
د بهرنیو اسعارو د کنټرول موخې
- د آداینو توازن بیرته راګرځول
ددې ډول بندیزونو پلي کولو اصلي موخه د اداینو د توازن سمول دي. د اداینو توازن بیا رغولو ته اړتیا لري کله چې د صادراتو په پرتله د زیاتو وارداتو له امله د کسر/منفي لوري ته روان وي. له همدې امله، د بهرنیو اسعارو د راټیټیدونکو زیرمو اداره کولو لپاره ځینې بندیزونه او محدودیتونه پلي کیږي لکه په اړینو توکو پوري د وارداتو محدودول او د ملي کرنسۍ د ارزښت کمول تر څو صادرات و هڅول شي.
- د ملي کرنسۍ د ارزښت ساتنه
حکومتونه کولی شي د بهرنیو اسعارو په بازار کې د ګډون له لارې په ټاکلې مطلوبه کچه د خپلې کرنسۍ د ارزښت دفاع وکړي. په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې کنټرول د دولت هغه لاره ده چې د تبادلې نرخ په مطلوبه کچه اداره کړي، کوم چې کیدای شي په ډیر ارزښت یا کم ارزښت کې وي.
حکومت کولی شي د پیسو د بې ثباتۍ د دفاع لپاره یو فنډ رامینځته کړي ترڅو په مطلوب حد کې پاتې شي یا د خپلو اهدافو د پوره کولو لپاره په ټاکلي نرخ کې ثابت شي. یوه بیلګه په وارداتو پورې تړلی هیواد دی چې کولی شي د وارداتو ارزانه کولو او د نرخ ثبات ډاډمن کولو لپاره د تبادلې ډیر ارزښت لرونکي نرخ وساتي.
- د پانګې تښتونې مخنیوی
حکومتونه ممکن د پانګې تښتونې د مخنیوي په پار دا ډول محدودیتونه وضع کړي دا ځکه چې کله کله د یو هیواد خپل وګړي يا بهرنیان له هیواد څخه بهر د بهرنیو اسعارو پراخه لیږد پیل کوي. دا کیدای شي په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي پالیسیو د بدلونونو له امله وي، لکه لوړه مالیه، د سود ټیټ نرخ، د سیاسي خطر زیاتوالی، وبا او داسې نور. پداسې حالاتو کې حکومت ممکن د تبادلې کنټرول رژیم ته لاره هواره کړي تر څو د پانګې له تښتونې څخه مخنیوی وکړي.
- د کورنیو تولیداتو تشویق او صنعت ساتنه
حکومتونه کولی شي د تبادلې کنټرول ته لاره هواره کړي ترڅو کورني صنعت د بهرنیو لوبغاړو لخوا د سیالۍ څخه خوندي کړي چې ممکن د لګښت او تولید له پلوه خورا اغیزمن وي.
- د بهرنیو اسعارو زیرمې رامنځته کول
حکومتونه ممکن د څو موخو د پوره کولو لپاره د بهرنیو اسعارو زیرمې زیاتې کړي، لکه د اړتیا په وخت کې د ملي کرنسۍ ثبات، د بهرنیو مکلفیتونو اداینه، او د وارداتو پوښښ چمتو کول.
د تبادلې کنټرول پایلې
دا ډول سیاستونه او کړنلارې په ځینو مواردو کې اغیزمن ثابتدای شي، مګر کولی شي منفي پایلې هم ولري. ډیری وختونه، د حکومتونو لخوا دا ډول حرکات په اسعارو کې د تورو بازارونو (Black Markets) یا موازي بازارونو رامینځته کیدو لامل کیږي. تور بازارونه د بهرنیو اسعارو لپاره د لوړې تقاضا له امله وده کوي چې په رسمي بازار کې د عرضې په پرتله ډیر وي. همدارنګه دا ډول کړنې د روانو بحثونو چې ایا د تبادلې کنټرول اغیزمن دی او کنه، د لا جدي کیدو لامل کیږي.
پایله
په بهرنیو اسعارو او تبادلې د نرخ د کنټرول په پار بیلابیل میتودونه د حکومتونو په واک کې شتون لري لکه مستقیم، غیر مستقیم او مختلط میتود چې هر یو ېې خپلې ګټې او نیمګړتیاوې لري.
حکومتونه کولی شي د تبادلې کنټرول مختلف ډولونه وکاروي، مګر دوی باید د اقتصادي او سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره، هر یو او د هغې اغیزمنتوب په پام کې ونیسي. په هرحال، د پیسو نړیوال صندوق تل خپل غړي هیوادونه هڅوي چې د تبادلې کنټرول لرې کړي ځکه چې د دوۍ په وینا دا ډول کړنې معمولا نړیواله سوداګرۍ زیانمنوي، د نړیوالې سوداګرۍ پراختیا مخه نیسي، او د اغیزمنې نړیوالې سوداګرۍ فعالیت خرابوي. د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په بیساري ډول د راښکته کیدو یو لامل هم د ای ایم ایف لخوا په پخواني حکومت او مرکزي بانک فشارونه وو چې اجازه ېې نه ورکوله تر څو مرکزي بانک خپلو ګټو او اقتصادي وضعیت ته په کتو خپل پولي او مالي سیاستونه پلي کړي، د نوي حکومت لخوا ددې ډول محدودیتونو وضع کول د ملي ګټو د خوندیتابه په پار په نیک پال نیسو دا ځګه چې د ازاد بازار میکانیزم ته په یوازې سر د افغانۍ پريښودل د فیل او میږي تر منځ د پهلوانۍ په معنا ده چې زیان ېې یوازې افغانۍ ته رسیږي.
و من الله التوفیق!