تاند:( شنبه، د سنبلې ۲۷مه) د طالبانو د اسلامي امارت سرچینو دوی ته منسوب اساسي قانون چې «د طالبانو د اسلامي امارت اساسي اصول» نومول شوی، رد کړی او ویلي، چې دوی پورې تړاو نه لري.
دغه اساسي قانون له پرون راهیسې په ځينو ټولنیزو رسنیو کې خپور شو، چې مختلفو غبرګونونو سره مخ شو.
د دغه رد شوي قانون په مسوده کې راغلي، چې طالبان به تر ډېره ایران ته ورته یو مختلط مذهبي او عصري نظام لري.
د دغه نظام په راس کې به امیرالمومینین وي، هغه به د اسلامي فقهاوو د عالي شورا له لوري ټاکل کیږي او ورسره به ولسمشر او ملي شورا د خلکو په مستقیمو رایو ټاکل کیږي.
د دغه قانون په مسوده کې دغه راز ویل شوي، چې د طالبانو امارت به درې ګونې قواوې( حکومت، ملي شورا او قضا) ولري.
طالبانو ته نیږدې خبري رسنیو د دوی د ځینو چارواکو په حواله یاد شوی قانون رد کړی او ویلي، چې دوی پورې کوم تړاو نه لري.
د طالبانو امارت رسماً تراوسه نه دي ویلي، چې کله به او په کوم ډول به د اساسي قانون د جوړیدو لپاره اقدام کوي.
ویل کیږي، چې طالبان د افغانستان د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون ته ډېره لېوالتیا لري.
په یاد شوي قانون کې چې د ظاهر شاه د پاچاهۍ پرمهال جوړ شوی، شاه د نظام په راس کې دی او ملت ته له ځواب ویلو مستثنا دی.
د مخکیني افغان حکومت یوې سرچینې څومیاشتې وړاندې ویلي و، چې په تهران کې یې له یوه پلاوي سره د مذاکراتو پر مهال د طالبانو یوه پلاوي وړاندیز کړی و، چې د ظاهرشاه اساسي قانون دې د سولې په صورت کې حاکم او د پاچا لپاره ورکړل شوي صلاحیتونه او امتیازات د دوی امیرالمومنین ته ورکړل شي.
د ظاهرشاه د اساسی قانون په هکله می دا خبره ذهن ته راغله:
د ظاهرشاه اساسی قانون د ارتجاعی او مترقی مفاهیمو څخه تشکیل سوئ یو متناقض قانون ؤ چی البته ګټه ئې د وولس پر ځای د لویو قدرتونو د اهدافو د تحقق په ډګر کی تر سترګو سوه.
د ظاهر شاهی قانون یوولسمه ماده:
” پاچا واجب الاحترام او غیر مسئول دی”.
بړوه!
کله چی د نړیوال صهیونیزم د مرموزو پلانونو د عملی کولو پخاطر در څخه وغوښتل سوه چی د یو مشر! پتوګه ( اجباراً ) وطن ته را وستل سې نو ولی دی د ریاکارۍ چیغه تر خوله را وایسته او ملت ته دی وویل:
” د ملی مسئولیت د احساس پخاطر خدمت ته حاضر یم “.