د سولې د خبرو سره آوازې خپرېږي چې د افغانستان قوانین په ځانګړی توګه جزایی قوانین د شریعت پرخلاف تصویب شوي دي او یا هم انسان د قانون د تدوین واک نه لري. د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د سولی د هیت له غړی خالد نور سره د یوه ژورنالیست مرکه کې هم همدا پوښتنه مطرح شوه خو خالد نور حقوقپوه نه دی نو ځکه یی ژورنالیست ته منطقی ځواب ورنه کړ او له همدې مرکی څخه د نظام پرخلاف د یوې تبلیغې آلې په توګه کار اخستل کېږي. نو ځکه د حقوقو د څانګې د یو عادی محصل په توګه غواړم د دې موضوع سپیناوۍ وکړم.
د افغانستان د جزا کوډ کې واضحا لیکل شوی چې دا قانون تعزیری جرایم تنظیم کوی. د حدود، قصاص او دیت جرایم د اسلامی شریعت د حنفی فقهی سره سم حل و فصل کېږي. باید یادونه یی وکړو چې اسلامی شریعت جرایم په حدود، قصاص او دیت او تعزیری جرایمو ویشلی دي. او تعزیر هغه جرایم دي چې اسلامی شریعت کې ورته مشخصه جزا نده ټاکل شوی. اولالامر یا قاضی واک لری چې د جرم او مجرم د حالاتو په نظر کې نیولو سره ورته جزا وټاکي. د نړی په ټولو هیوادونو کې په ګډون داسلامی هیوادونو د قضا د فساد او خپلسرۍ د مخنیوی او نورو دلایلو پر بنسټ تعزیری جرایمو ته معیار ټاکلی او ځانګړې جزا یی ورته ټاکلی. همدغه تعزیری جرمونه او جزاګانی یې په یو کتاب کې را ټولی کړی او د جزا قانون یا جزا کوډ نوم یې پر ایښی. اوس پوښتنه داده چې د جزا کوډ له یوې خوا د حدود جرمونه د حفنی فقهی ته محول کوی او له بلی خوا پخپله هم ورته جزا لری. دا خو په ظاهر کې یو ډول ټکر ښکاری.
د دې پوښتنی په ځواب کې باید ووایو چې د حدودو جرمونه هم دوه ډوله دي یانې هم حدی بعد لری او هم تعزیری. د بېلګی په توګه د غلا جرم هم حدی بعد لری او هم تعزیری. کچیری د جزا کوډ د سرقت د جرم فصل ووینو، هلته واضح لیکل شوی کچیری د غلا په جرم کې د حد شرایط پوره نشی یا هم حد په هر دلیل ساقط شی شخص د دې فصل د احکامو سره سم مجازات کیږي. دلته یوه بله مهمه خبره هم د یادولو وړ ده او هغه دا چې د حد هر جرم خپل سخت شرایط لری او تر څو چی یې شرایط پوره نشی حد نشی تطبیق کیدلای او د حد د شرایطو د پوره کېدلو په صورت کې بیا هم د حد د سقوط عوامل شتون لری چی ثابت شوی حد ساقط کوی او حد نه تطبیق کېږي. د زنا جرم یې د یوې بېلګې په توګه را آخلو. د زنا جرم یا هم د زانی یا زانیه د څلورځله اقرار باندی ثابت کېږي او یا هم دا چې څلور تنه عادل مسلمانان شاهدی ورکړی چې زانی او زانیه یې پداسی حالت کې لیدلی لکه تار چې په ستن کې وي. فرض کړی چې زنا جرم د زانی د صحیح اقرار پر بنسټ ثابت شو او محکمې یې د رجم یا درو وهلو حکم وکړ خو د جزا د تطبیق نه مخکی یا جریان کې شخص له خپل اقرار څخه وګرځید. په دې حالت کې شک را منځته کېږي او فقهی قاعده ده چې شک حد له منځه وړي. په داسی حالت کې بیا نو حد نه جاری کېږي.او یا هم شخص د غلا د جرم مرتکب شوی خو د غلا جرم د حد شرایط نه پوره کوی پداسی حال کې بیا دا غلا جرم تعزیری حالت اختیاروی او د جزا کوډ ورته جزا ټاکي او محکمه هم د جزا کوډ د احکامو سره سم حکم صادروي. دا حالت په هیڅ ډول نه دا چې د اسلامی شریعت خلاف نه دی بلکې د جزا کوډ ټکر هم نه دی.
اساسی قانون د یوه هیواد د ټولو قوانینو اساس ټاکی او د افغانستان اساسی قانون هم واضحآ حکم کوی چې افغانستان کې هیڅ قانون د اسلامی شریعت پرخلاف نشی وضع کېدلای.
او اخری خبره دا چې اسلام د یو دین په حیث د طالبانو تولید نه دی او نه هم دا طالبان و چې افغانستان ته یې اسلام راوړی. د طالبانو تر خوځښت پیړۍ وړاندې په افغانستان کې هم اسلام و او هم مسلمانان.
لیکونکی سره له دې چې «د حقوقو محصل» ځان راپیژني، په خپل تحریر کې دقت نه کوي. حقوقي و قانوني نورمونه اټکلي لیکي. د مثال په توګه د متن د ۲ -یمه برخي په شروع کې لیکي:
(( د افغانستان د جزا کوډ کې واضحا لیکل شوی چې دا قانون تعزیری جرایم تنظیم کوی. د حدود، قصاص او دیت جرایم د اسلامی شریعت د حنفی فقهی سره سم حل و فصل کېږي.))
لیکن د جزا کود داسي صراحت لري؛
د قانون د تطبیق حدود
۲ یمه ماده:
(۱) دغه قانون تعزیري جرمونه او جزاګاني تنظیموي.
(۲) د حدودو، قصاص او دیت د جرمونو مرتکب د اسلام د شریعت د حنفي فقهي له حکمونو سره سم مجازات کیږي.
منل شوې نړیواله قاعده وايي، چې له قانون او حقوقي نورم څخه په اقباس کې تعلل او مغالطه د منلو وړ نه ده. د لیکونکي د پوهاوي لپاره یادونه کوم چې قانون د جرمونو د «تنظیم» عهده دار نه دی! بلکې د مجازاتو د تنظیمولو دنده ورلغاړي ده.
پورتنۍ سهوه په مجموع کې د ماتن بحث څپڅپانده کوي، داځکه چې حقوقي بحث او د قانون د مندرجاتو تفسیر، یوازي د مسلکي حقوقي فهم په مټ پرمخ تللای شي.
موضوع له تشریحي و توضیحي اړخه هم ضعف لري، په دوحه کې د «خالد نور» تر بیان ډېره اوچته نه ښکاري. د تاند زیاته برخه لوستونکي ممکن د مشکل فهمه عربي اصطلاحاتو لکه ( قصاص، دیت، حد، تعزیر، رجم… ) ونه پوهیږي.
غالبا لیکل شوی متن د حقوقو د پوهنځي د زړو چپترونو له اندراج څخه نیمکله را نقل شوی دی. د بغرنج حقوقي بحث، ناکره او سطحی بیان د لوستونکي په ذهن کې موضوع نوره هم پیچلې کوي.
په دې کې شک نه شته چې د افغانستان په اوسنې اساسي قانون کې تناقضات مو جوددي، چې د فهیمو حقوق پوهانو به خامخا ورته پام وي، ممکن په خپل وخت بحث ورباندي وشي.
له هرڅه نه وړاندې د ستومان صاحب له تبصرې مننه کوم.
– نیوکه مو پرځای ده چې د جزا کوډ د مادې ذکر کولو وخت ک باید د مادې شمېره او پوره متن هم لیکلی وای چې ما دا کار ندی کړی. ما هڅه کړې چې موضوع ساده ولیکم نو ځکه می په عامیانه اصطلاحاتو بسنه کړې. د مادې د متن هغه کلمات چې په کوم ترتیب جزا کوډ کې لیکل شوی د هغې پر ځای می یواځې د مادې مفهوم را نقل کړی.
– ستاسو نیوکی (پوهاوي لپاره یادونه کوم چې قانون د جرمونو د «تنظیم» عهده دار نه دی) ته په درناوی سره باید ووایم چې د جزا حقوق جرم تعریف او جزا ورته ټاکی او دلته د تنشیم د اصطلاح څخه هم همدا موخه ده. بیا هم باید ووایم چې ما دلته هڅه کړې چی خبره په اصطلاح عامیانه وکړم نو ځکه می د حقوقی اصطلاحاتو خیال ندی ساتلی.
– ما یوازی د تعزیر اصطلاح تعریف کړی او د نورو اصطلاحاتو لکه حد قصاص او دیت له اصطلاحاتو څخه می قصدا لاس اړولۍ. یانې اړینه می نده ګڼلې.
– په آخر کې باید ووایم چې زما موخه حقوقی بحث یا حقوقی مقاله لیکل نه و یوازې د یوې عامه غلط فهمۍ رفع کول وو او بس. له نیوکی مو خوښ شوم. ستاسی د خوښۍ په هیله
–