امریکا د ایران پر لوړ پوړي نظامي جنرال قاسم سلیماني برید ته حقوقي توجیه د مشروع دفاع تر نامه لاندې ورکړې او ادعا یې کړې چې سلیماني پر امریکايي ډیپلوماتانو او امریکايي پرسونل باندې د قریب الوقوع او شومو بریدونو تابیا نیولې وه.
په دې سره ښکاري چې امریکا له حقوقي نظره دغه برید د (anticipatory self-defense) یعنې وړاندویل شوې مشروع دفاع تر عنوان لاندې توجیه کوي.
د نړیوالو عرفي حقوقو له مخې وړاندویل شوې مشروع دفاع د یو دولت لخوا هغه مهال تر سره کیږي چې د مقابل لوري لخوا پرې د برید تابیا نیول شوې وي خو یاد دولت تر برید وړاندې دفاعي اقدام وکړي. په دغې ډول دفاع کې د ۱۸۳۷ کال د کارولین قضیې معیارونه په پام کې نیول کیږي، چې دغه ګواښ باید قریب الوقوع وي، په لوړه کچه اغیزناک وي، همداراز هیڅ بله لاره موجوده نه وي او تر څنګ یې د مشورې او خبرو لپاره هم وخت نه وي.
د مشروع دفاع په اړه د ملګرو ملتونو د منشور په ۵۱ ماده کې یادونه شوې او دا حق هر دولت ته ورکړل شوی دی، چې ډيری غربي هېوادونه د همدې مادې له تفسیر څخه وړاندویل شوې مشروع دفاع قانوني حق ګني، خو نړیوال حقوق پوهان او ځیني هېوادنه له دې سره مخالف دي او ټینګار کوي چې د منشور له ۵۱ مادې څخه یاد تفسیر ناسم دی او زیاتوي چې له دې مادې باید محدود کوونکی تفسیر وشي.
د نړیوالو حقوقو له مخې هر هېواد چې د وړاندویل شوې مشروع دفاع تر نامه لاندې اقدام کوي باید د یادې دفاع معیارونه یې په اقدام کې موجود وي او د مقابل طرف د احتمالي برید په اړه کره او دقیق حقایق او مالومات ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
د سلیماني د قضیې بل اړخ عراق دی، چې یاد برید د عراق په خاوره کې شوی دی. عراق د یاد برید پر وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې له نړیوالو حقوقو سرغړونه بللې ده. د نړیوالو حقوقو له مخې یو دولت نشي کولای د بل دولت له اجازې پرته د هغه له خاورې څخه د نظامي ځواک د کارولو لپاره کار واخلي. امریکا استدلال کړی چې که د پېښې کربه هېواد د یو ګواښ د له منځه وړلو توان و نه لري او یا یې د له منځه وړلو غوښتونکی نه وي نو هغه هېواد چې دغه ګواښ یې پر وړاندې موجود دی کولای شي د کربه له اجازې پرته اقدام وکړي.
د دغې پېښې تازه اړخ دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته ګواښ کړی، چې د که سلیماني د غچ اخیستلو لپاره یې کوم اقدام وکړ، امریکا به د ایران پر ۵۲ اهدافو چې په دې کې فرهنګي اهداف هم شامل دي، په نښه کړي، چې د نړیوالو حقوقو له مخې د فرهنګي ځایونو په نښه کول جنګي جرم دی او آن تر دې چي د جنګي جرمونو د تر سره کولو ګواښ هم خپله جنګي جرم ګڼل کیږي.
یعقوب خالقي
په نړیوالو حقوقو کې د ماسټرۍ محصل