تاند (دوشنبه، د غبرګولي/ جوزا ۱۰ مه) د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د غایبو او بې درکه کسانو د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د ارزونې قانون د هبت الله اخندزاده له توشیح وروسته خپور شوی دی.
وزارت ویلي چې دا قانون څلور فصلونه او ۳۱ مادې لري، او پلي کول به یې د سترې محکمې د نظامي مرستیالۍ اړوند د غایبو کسانو د شتمنیو د ارزونې ریاست پر غاړه وي.
د قانون له مخې، د هغو کسانو د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د ثبت، لېږد، تصدیق او مدیریت چوکاټ ټاکل شوی چې غایب یا بې درکه (مفقودالاثره) وي.
په دغه قانون کې دا هم روښانه شوې چې د غایبو کسانو شتمنۍ به په کومو شرایطو کې بیتالمال ته سپارل کېږي او څنګه به بېرته مالکانو یا وارثانو ته ورګرځول کېږي. همداراز، اړونده اداره مکلفه ده د هغو ملکیتونو ساتنه وکړي چې د چا په تصرف کې نه وي او د غصب خطر یې موجود وي.
د قانون د نهمې مادې له مخې، که مالک، وارث یا قانوني استازی مراجعه وکړي، ملکیت به د قاضي د حکم له مخې بېرته هغوی ته وسپارل شي.
خو د هغو کسانو شتمنۍ یا عواید چې طالبان یې «ساعي بالفساد» بولي، یوازې د طالبانو د مشر په مستقیم حکم ورسپارل کېدای شي. همداراز، هغه ملکیتونه چې مالک یې مړ شوی وي او مستحق وارث ونه لري، بیتالمال ته انتقالېږي.
د قانون په ۲۹مه ماده کې راغلي چې هغه کورونه او جایدادونه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې یا وروسته په خپلسرې توګه د اشخاصو یا ادارو له خوا نیول شوي وي، باید د قاضي د حکم له مخې اصلي مالک یا د هغه شرعي استازي ته بېرته وسپارل شي.
په دې قانون کې د ملکیتونو د ثبت، کرایه ورکولو، پېر او پلور، د کرایهدارانو دندو، شرعي وکالت او له هېواده بهر د وکالتلیکونو د اعتبار په اړه هم احکام شامل دي.