ليکنه: ولي الله “حنيفي”

دويمه برخه

۴: خوب او بې هوشي

خوب او بې هوشي دواړه د اداء په اهليت باندې تاثير کوي او له منځه يې وړي، مګر د وجوب په اهليت باندې تاثير نه کوي، ځکه مونږ مخکې وويل چې، د اداء اهليت په عقل باندې متکي دی، نو که عقل کامل وو، د اداء اهليت بشپړ دی او که عقل قاصر وو، نو د اداء اهليت ناقص دی، نو خوب او بې هوشي عقل زايل کوي، نو له دې وجې نه ويده او بې هوشه شخص ته، د وجوب اهليت په بشپړ ډول ثابت دی اما د اداء اهليت ورته ثابت نه دی، نو په دې صورت کې، اقوال يې په مطلق ډول باطل دي او د اعتبار وړ نه دي، همدا شان، په افعالو يې مواخذه نشته يعنې که د ويده يا بې هوشه شخص لخوا يو جرمي عمل صادر شي، پرې نه نيول کېږي، مګر مالي مواخده پرې شته، يعنې که يو ويده شي په يو بل شخص باندې واوړي او ويي وژني، نو بدني سزا ور باندې نشته؛ مګر مالي مواخذه يعنې ديت ور باندې لازم دی، د دې تر څنګ د خوب او بې هوشۍ په حالت کې عبادات لازم نه دي؛ ځکه په دغه دواړه حالتونو کې عقل زايل وي، دا په دې معنا نه ده چې عبادات سقوط وکوي، بلکې عباداتو کې تاخير رامنځته کېږي، د ويښېدو او په هوش راتلو په صورت کې به د عباداتو اهتمام کوي او ادا کوي به يې، بې هوشي کله هم غير متداومه او کله هم متداومه وي، هغه بې هوشي چې د لنډې مودې لپاره وي، نو د وجوب اهليت له منځته نه وړي مګر د اداء اهليت له منځته وړي؛ اما هغه بې هوشي چې د اوږدې مودې لپاره وي نو د وجوب اهليت هم له منځه وړي، علت يې دا دی چې کله د اداء اهليت له منځه ولاړ شي، بيا د وجوب اهليت هيڅ ګټه نه لري.

۵: ناروغي

د ناروغۍ څخه مقصد له جنون او بې هوشۍ پرته نورې ناروغۍ دي، نو له دې کبله له همدې دوو پرته نور هر ډول ناروغي د هليت سره منافي نه دي، په همدې اساس د ناروغ يا مريض لپاره د اهليت دواړه ډولونه (د وجوب اهليت او د اداء اهليت) دواړه ثابت دي. مګر د ناروغۍ په سبب که څه هم په اهليت تاثير نه کوي، او په بشپړ ډول ثابت دی؛ خو بيا هم د ځينو احکامو په انفاذ باندې تاثير لري.

د ناروغ نکاح: د جمهورو علماوو په نزد، د ناروغ نکاح صحيح ده، ولو که د مرګ مرض په حالت کې هم وي؛ وجه يې دا ده چې، ناروغ د اهليت څښتن دی، د ښځې او خاوند تر منځ ميراث ثابتوي او په مېړه باندې د ټاکل شوي مهر تاديه واجب ده، امام اوزاعي وايي، چې نکاح صحيح ده؛ خو ميراث ور باندې نه ثابتېږي، همدا شان امام مالک وايي چې، نکاح فاسده ده او ميراث ور باندې نه ثابتېږي. مګر راجح نظر دا دی چې، د ناروغ نکاح صحيح ده او ميراث ورباندې ثابېږي، په دې صورت کې که ټاکلی مهر د مهر مثل څخه کم وو، نو ادا کول يې واجب دي او که ټاکلی مهر د مهر مثل څخه زيات وو، نو بيا يې ادا کول د داينينو تر اجازې پورې موقوف دي، د دې تر څنګ، که چېرته د مقاربت مخکې ښځه او خاوند يو له بل څخه جلا شي نو د امام مالک په نزد باندې د ښځې لپاره هيڅ شی نشته؛ مګر د مال د دريمې برخې څخه به ورته مهر مثل ورکول کېږي، علت يې دا دی چې ممکن ناروغ ورثه وو ته د ضرر رسولو په هدف نکاح تر سره کړي وي.

د ناروغ طلاق: کله چې خاوند د مرګ په ناروغۍ کې هغې ښځې ته طلاق ورکړي چې جنسي مقاربت يې ور سره کړی وي؛ مګر ښځه په طلاق خوښه نه وي، نو د فقهاوو په نظر طلاق واقع دی؛ مګر په ميراث کې اختلاف دی. جمهور علماء وايي، چې دا ښځه د ميراث مستحقه ده؛ ځکه مېړه يې ورته د بده نيت طلاق ورکړی دی، د خاوند نيت دا دی چې ښځه د ميراث څخه بې برخې شي، نو د خاوند د بد نيت د رد کولو په هدف ښځه د ميراث مستحقه ده، امام شافعي وايي، ښځه د ميراث مستحقه نه ده؛ ځکه چې باين طلاق د ميراث وړتيا له منځه وړي، امام ابو حنيفه وايي، تر دويم خاوند سره تر واده پورې د ميراث حق لري همدا شان امام مالک وايي، که عدت يې پوره شوی وي او کنه او يا هم بل واده يې کړي او کنه؛ د ميراث حق لري، د دې تر څنګ جعفريه وايي چې، له طلاق څخه وروسته تر يو کال پورې که يې له بل چا سره نکاح نه وه کړې، نو د ميراث حق يې شته او که بل چا سره يې نکاح کړې وه، د ميراث حق يې نه نشته. که باين طلاق د جنسي مقاربت نه مخکې واقع شوی وي، نو په دې  صورت کې د ميراث په اړه هم د فقهاوو تر منځ اختلاف شته، امام مالک وايي چې ميراث به وړلی شي، امام ابو حنيفه او امام احمد رح وايي ميراث نه شي وړلی.

۶: مرګ

مرګ د اسماني عوارضو څخه وروستی عارض دی، په مرګ سره انسان په بشپړ ډول عاجز ګرځي او د ادا اهليت يې په مکمل ډول له منځه ځي، نو له همدې امله ټول شرعي تکليفات ترې لرې کېږي. نو له دې کبله احناف وايي چې د متوفي د مال څخه زکات ساقط کېږي، نو له ترکې څخه به يې زکات نه ادا کېږي، د دې تر څنګ شوافع علماء وايي چې، په فوت سره د زکات وجوب سقوط نه کوي، ځکه د زکات څخه مقصود مال دی نه فعل د مکلف، نو په دې اساس له زکات سره د واجب مال ويستل ممکن دی، نو اداء نه ساقېږي.

د وجوب اهليت لکه مخکې چې مو ترې يادونه وکړه چې، پر ذمه باندې دی او ذمه د علماوو په اتفاق سره په مرګ پای مومي له منځه ځي؛ مګر په له منځه تګ کې يې د علماوو اختلاف دی، لومړی نظر دا دی چې، دا چې د وجوب اهليت په ذمه متکي دی او د ذمې اساس ژوند دی، نو له دې کبله ذمه په مرګ سره پای مومي او له مېنځه ځي، دويم قول دا دی چې ذمه په مرګ سره له منځه نه ځي؛ بلکې کمزوري کېږي او دريم قول دا دی چې؛ ذمه په مرګ سره نه ساقطېږي، بلکې د مرګ وروسته هم پاتې کېږي؛ نو په متوفی باندې چې کوم ديون شته هغه به له ترکې څخه ادا کېږي او که مړي نه مال نه وو پاتې، نو ذمه يې مشغوله ده او له منځه نه ځي.

دريمه برخه بيا…..