د هغو دوستانو لپاره چې وایي قرار ولې پخوا غږ نه پورته کاوه، خپل دا لیک چې د دوه زره اولسم د سپتمبر په پنځه ویشتمه مې ولسمشر ته لاس په لاس استولی و، درسره شریکوم. ما لیک ځکه ولسمشر ته استولی و چې هغه له ما څخه پر احمدشاه مسعود د انتقاد پر سر د استعفاء غوښتنه کړې وه. ما استعفاء ورنکړه. نور په لیک کې ولولئ. البته دا لیک زما د مبارزې او دریځ یواځېنی دلیل نه دی. له دې پرته مې په سلګونې لیکنې کړي دي. هیله ده زما پر خلاف په اوازو باور ونکړئ. د لیک متن په امانت دارۍ کټ او پېسټ کوم:

جلالتمأب رئیس صاحب،
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
هيله من يم چې صحتمند او برلاسي به یاست.
سفیر ښاغلي حمدالله محب ستاسې د تلیفانه را ته وویل، دا چې زما د ځینو لیکنو په اړه ستاسې برداشت ستاسې د نه رضائیت لامل شوی، خواشینی یم، خو که زما لاندې کرښې ولولئ پر ما تر شخصي شفقت ور اخوا به مو ستاسې د یو څو خواخوږو ملګرو او ملاتړو له نظره د ځینو عمده ملي قضایاوو د یوه نسبتاً بدل تصویر د لیدلو فرصت هم ترلاسه کړی وي. زه خپلې خبرې په دریو عمده پیغامونو کې خلاصه کوم:
لومړی، زه فرد نه یم، فکر یم او زه ستاسې د بدیل فکر او بدیل حل ملاتړی او غوښتونکی یم؛
دوهم: زه د بیان، عقیدې او فکر د آزادۍ بشپړ انساني او قانوني حق لرم؛
درېیم: د ملکي کارمندانو د نظریاتو او عقایدو (ښو او بدو عقایدو) د اظهار ستونزه شخصي نه ده، عمومي ده. شخصي مسائل باید عمومي نشي او په دې اړه مساویانه چلند وشي.
زه فرد نه یم، د بدیل فکر ملاتړی یم؛
تر هرڅه له مخه باید ووایم چې زه ستاسې د فکر د یوه ملاتړي په حیث، چې ستاسې د منشور د یوې برخې د تدوین او یوې برخې د لیکلو ویاړ را په برخه دی، ستاسې د سیاسي مدیریت ایجابات، مجبوریتونه او د سوکاله او خوشاله افغانستان لپاره ستاسې ژور لید او لوړ فکر درک کوم، او د اولوالامر په حیث مو اطاعت پر ځان له شرعي او اخلاقي لحاظه واجب ګڼم خو اجازه راکړئ هغه نظریات، تمې او توقعات هم درسره شریک کړم چې زه یې په ورځينۍ بڼه له ځوانانو، د فکر له ملګرو، او ستاسې له ملاتړو او مخالفینو سره له پرلپسې بحثونو څخه استنباطوم او د هغو پر اساس ویلای شم چې روان جریان ته له یوه بل متفاوت، خو مهم لیدلوري هم کتل کېدای شي او که ونه کتل شي د حقیقت د یوې مهمې برخې د درک توان به مو په ګډه له لاسه ورکړی وي.

تاسې او ستاسې ټیم ته د افغانستان خلکو د معمول نه، بلکې د بدیل په سترګه کتلي او هماغه تمه درڅخه کوي. زما خبره هم د هماغه بدیل فکر خبره ده چې تاسې د بریا یوه پړاو ته پرې رسېدلي یاست.

زه دلته د هغه مشترک فکر پر هغو دوو اړخونو لنډه رڼا اچوم چې زما له قضیې سره مستقیم ارتباط لري. لومړی اړخ یې د عدالت، او دوهم یې د ملي ګټو او ارزښتونو دی.
د عدالت او مساوات له اړخه
دا یو ثابت اصل دی چې عادلانه حکومتونه باید د ټولنې له ټولو اقشارو، ګوندونو، مذاهبو او حتی په ایډیال حالت کې له ادیانو مساوي فاصله ولري.

د بن تر کنفرانس مخکې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د جګړې لوریو پراخ بشري جنایتونه وکړل او خلکو د کورنۍ جګړې له لوریو څخه شدیده کرکه درلوده. کله چې د طالبانو امارت نسکور شو، نظام ته د خلکو راتګ د دې لپاره نه و چې د طالبانو پر خلاف د شمال اتحاد سوبه ولمانځي، او یا اوسنی نظام د استاد رباني د ملوک الطوایفي دورې امتداد وګڼي. بالعکس، خلکو د طالب ملاتړ د شمال ایتلاف په مقابل کې کړی و. خلکو د یوه نوي مشارکتي، ډیموکراټیک نظام ننګه وکړه او په دې اتفاق وشو چې د تر جګړو مخکې حالت بیرغ، څلیو او ارزښتونو ته به ستنېږو. د نظام لپاره د پخواني پاچا د پشتوانې ارزښت هم په همدې کې و. دا باید واضحه وي چې موږ، د بې طرفه افغانانو په حیث، نه د پنځوس زره کابلیانو قاتلانو او د ناهید شهید د ناموس غلو ته تسلیم شوی یم، نه زما د نسل بل کوم ځوان په همدې روحیه نظام ته راغلی. موږ ټول یوه درېیمګړي نظام ته راغلي و او توقع مو دا وه چې دا نظام دې له ټولو جنګي مجرمانو، ټولنیزو اقشارو، اقوامو، او حتی دیني او مذهبي ګروپونو په مساوي فاصله کې وي. په دې اساس، دا غیر معقوله وه چې د کورنیو جګړو د یوې ښکېلې ډلې ټول روا او ناروا فرمایشات او د هغې ډلې ټول برانډونه پر نظام وتپل شوه. د کورنۍ جګړې هغه زامن خو څه کوې، چې پلاران یې جنګي ډلو وژلي، بلکې هغه پلاران هم لا ژوندي دي چې زامن یې جنګي ډلو وژلي او کورونه یې همدې ډلو چور او تالان کړي دي. که له دغسې مظلومانو څخه د خپل مجرم د نه محاکمه کېدلو او انتقالي عدالت د ځنډولو غوښتنه وشي ښایي قناعت وکړي خو دا چې دا ډول مظلومان د دې ډلو د مشرانو عبادت او ستاینې او لمانځنې ته را وبلل شي، دا له دې ټولو اقشارو سره جفاء او د عدالت منافي عمل دی. د خلکو زغم د خلکو د قناعت په معنا نه دی. خلکو د عدالت ځنډېدل زغملي، خو له عدالت څخه په لاس اخیستلو نه دي قانع شوي او نه څوک د حقوق العبادو په مسأله کې د بښنې سخاوت کولای شي. نن له بده مرغه د نظام د بې طرفۍ هغه وجودي فلسفه تر سوال لاندې ده. له جوړښته، تشکیلاتو، شعارونو، لمانځل کېدونکیو ورځو، ژبې او نظامي ځواکه را نیولې، تر استخباراتي امکاناتو پورې یې ټول د یوې افراطي جهادي ډلې چې هم مذهبي او هم قومي افراط لري، په اختیار کې دي او همدا له نظامه د خلکو د بېګانه توب تر ټولو ستر دلیل هم دی. زه د طالبانو د یوه شدید فکري مخالف په توګه تاسې ته په ډاډ وایم چې که همدا نن خلکو ته د طالب او ټوپکسالار ترمنځ د انتخاب اختیار ورکړل شي، خلک به طالب انتخاب کړي، خو خلک د یوه داسې نظام هیله لري چې ټوپکسالار او طالب دواړه د سړیتوب معیارونو خپلولو ته اړ کړي، نه دا چې د دې یوه تر سیوري، شعار او اغېز لاندې وي. بله دا چې جمعیت یو معاصر ګوند دی او مسعود د دې ګوند مشر او غړی و. دې ګوند ته په سیاسي سیالۍ کې طبیعي امتیاز او برلاسی ورکول چې د جمعیت مشران په ملي کچه واجب الاحترام وګڼل شي، له نورو سیاسي اړخونو سره جفاء ده. که د جمعیت څلي په نظام کې دومره طبیعي امتیاز ولري، بیا به کوم بل ګوند، فکر او سیاسي جریان په کومه پشتوانه د دې ګوند مقابله وکړای شي؟ د یوه ډیموکراټیک او ارزښت پال حکومت تر ټولو مهمه دنده دا ده چې خلک د هویت د سیاست پر ځای د ګټو او مثبتې سیالۍ رقابت ته وهڅوي خو که حکومت په لوی لاس قوم محوره سیاستونو ته مشروعیت ورکوي نو له دې هېواده خو بیا د سلګونو کلونو لپاره هم د قومي نزاع لمن نشي ټولېدلای.

بله دا چې د عدالت د بحث پر اساس، موږ ته یواځې نظام جوړېدل نه، د نظام عادلانه توب او کیفیت هم مهم دی. که په افغانستان کې په اوسنۍ ناعادلانه او نا انډوله بڼه نظام د یوې ډلې په خوښه جوړ شي، د کابینې له جوړښته نیولې، د ملکي کارمندانو د استخدام تر پروسو، د قراردادونو تر پرسو، د انکشافي پروژو تر نقشې، د جنګ تر نقشې او د سکالرشيپونو تر وېش پورې هرڅه یوطرفه او ناانډوله وي نو لرې نه ده چې د سوریې په څېر دلته هم نظام د یوه خاص غاصب قشر د حاکمیت او د ولسونو د لسیزو د محکومیت لامل شي. بیا چې یو ځل توپ، ټانګ او الوتکه د نظام په لاسو کې وي، او له ولس څخه په وینا کې د عقیدې د اظهار حق هم اخیستل کېږي نو بیا د هغسې نظام د منځته راتګ عواقب زموږ لپاره خطرناک برېښي. دا چې ځینې خلک تاسې د تجزیې، نظام چپه کېدلو او نورو په تهدید وېروي. باید د دې کارونو پر قیمت بحث ورسره وشي، نه دا چې تهدیدونو ته یې غاړه کښېښودل شي.

ښاغليه ولسمشره ! د کابینې جوړښت مو، چې څوارلس غړي یې یواځې د شمال، لس نور یې د نورو سیمو ناپښتانه، او یواځې اته تنه یې د کوچنیو وزارتونو وزیران هغه پښتانه دي چې یا د نورو په خوښه راغلي او یا د نورو له لورې راغلي دي، دا د افغانستان ممثل مشارکتي او عادلانه جوړښت نه دی. د یوې ولسوالۍ نهه سوه تنه جنرالان چې ټول په خیرخانه کې پنډ دي، د هېواد مصلحت نه دی. نن د هېواد عددي اقلیت ستا په نظام کې په یوه مطلق اداري، سیاسي او فرهنګي اقلیت بدل شوی. له یوې خوا مو طالب او داعش ښوونځي ورانوي، مشران را وژني، خدمات مو را فلج کوي، کلیو ته مو نه پرېږدي او ژوند یې رکود سره را مخ کړی، له بل پلوه د نظام په وسلو او امکاناتو بسیا قوماندانانو په ښار کې د تهدید، بغاوت، او قومي تبعیض فضاء اوج ته رسولې، هر کال څو ځله په ښار کې د ناقانونه وسلو مانور کېږي، د ماشومانو ککرۍ د ارګ په یو کلومټرۍ کې پاشل کېږي، د ځوانانو ماغزه مو د ویالې له اوبو سره ګډ بهېږي، د ویصل آباد مظلوم ولس یواځې په دې جرم چې تاسې ته یې کمپاین کړی، تر متواتر ترور او تهدید لاندې ژوند کوي او له هغه راهیسې د ځان او مال مسلسلې قربانۍ ورکوي، هر کال د شمال ایتلاف د اتلانو د ارواح په یاد بې ګناه انسانان قرباني کېږي او نظام نه یواځې دا چې د دې حالت هیڅ ډول مخنیوی نه کوي، بلکې بالعکس، د هغو خلکو مرۍ خفکې کوي چې له دې بد وضعیت څخه شکایت کوي.

جناب ولسمشره، د عدالت ترڅنګ، د مساوات اصل هم مهم دی. دا له ټولو سره د برابر چلند او مساوات غوښتنه ده چې که مجیب رحیمي د افغانستان هېواد جعلي او بې بنسټه ګڼي، هغه پر لوړه دنده کار کوي، که لسګونه لوړپوړې ډپلوماټان نظام نامشروع او ټاکنې بې معنا ګڼي، او تر ملي کرښو اخوا ګام ږدي، امان الله خان او ملکه ثریا ښکنځي، هغوی معافیت لري، که د استاد عطاء زوی د خلکو غوږونه په غاښونو شوکوي، هغه ته څه نشي ویل کېدای، که والیان او سفیران په رسمي محافلو کې د ملي سرود پر ځای د بغاوت خراساني سرود غږوي، اعتراض نشي پرې کېدای، که طلوع پر دې خبره یوطرفه او طرفدارانه بحث جوړوي چې افغانستان هېواد دی او کنه دی، څوک اعتراض نه پرې کوي، که د پارلمان غړي او له حکومت سره ثبت راډیویي رسنۍ په زغرده یوه قوم ته د انتحاري خطاب کوي، څوک غوږ نه پرې ګروي، نو په مقابل کې که د څلورم بست یو عادي مامور پر یوه غیرسیاسي څوکۍ په خپل غیر رسمي وخت کې له خپلې شخصي صفحې څخه د مسعود په اړه ولیکي چې د شهید داووخان پر خلاف د نصیرالله بابر په لمسه د کودتا هڅه یې ناروا وه، او پنځوس زره کابلیان یې ناحقه وژلي، نو هغه په کوم دلیل د تابعیت او شهروندۍ له عادي حقونو څخه محرومېږي؟
د قتل، وسلې د تشهیر، غوږونو د غوڅولو، شخصي زندانونو د ساتلو او ملي ارزښتونو د سپکاوي جرم که د بیان او عقیدې د اظهار تر جرم لوی نه ګڼل کېږي، نو لږ تر لږه مساوي خو دې وګڼل شي او برابر چلند خو دې ورسره وشي.

د ملي ګټو او ارزښتونو له اړخه

ښاغلیه ولسمشره! ملت د بن تر غونډې را وروسته د ټوپکسالارانو ظالمانه وجود د ایکې یوه هدف لپاره زغملی دی چې هغه هدف افغانستان دی. عام تصور دا و چې ټوپکسالارانو که قتل، غصب، چور او جنایات کړي دي، خو اوس نظام او افغانستان ته ځانونه ژمن ښیي، تر ملي بیرغ لاندې اوسېږي او اساسي قانون ته یې غاړه اېښې ده.

له تېرو دوو کلونو راهیسې د دوی په اړه دا تصور په بدلېدلو دی. د افغان له تورې سره د دوی مخالفت، د افغانستان د تاریخ له غیرمتنازعو فصلونو سره د دوی غیر ملي او غیرمنصفانه چلند، د دوی د لویو رهبرانو په خوله د قومي ادبیاتو تکرار، په مړیو پسې د هدیرو راسپړل، له ملي سرود او ملي بیرغ سره د دوی مخالفت او د دوی په رأس کې د مجیب رحیمي په څېر د اشخاصو راتګ، چې د افغانستان په جعلي ښودلو یې د دوکتورا ریسرچ کړی، او انټرنیټ یې په ویډیويي لکچرونو ډک دی، دا وېره په شدت مطرح کړې چې ټوپکسالار د جرمي ستونزې ترڅنګ د ملت د شعوري دښمنۍ اجنډا هم لري، او د تجزیې، هویتي سیاست او د جګړې په دوام کې د ګټو لټولو شعوري آجنډا تعقیبوي. دا وېره په تېره هغه وخت دهشتناک حد ته لوړېږي چې د یک تلویزیون او طلوع تلویزون په هممهالې توګه د ملت جوړونې تر عنوان لاندې د ملت ویجاړونې پروګرامونه تهیه کوي او دې بحثونو ته هغه ناروغ سپین ږیري ور غواړي چې په بحثونو کې افغانستان بې بنسټه هېواد معرفي کوي.

جناب ولسمشره، کله چې د ښارو ځالې ته هم لرګی ور وړې، نو ښارو په خپله کمزورې مښوکه د لرګي څوکه سکونډي او د خپلې ځالې دفاع کوي. موږ د افغانستان د نامه، مشاهیرو، تاریخ، بیرغ، سرود او ملي داعیو هره ورځېنی توهین څنګه برداشت کړو؟ د ملي اردو پر پوستو د جمعیت بیرغ، په ملي رسمي غونډو کې په دولتي ادارو او سفارتي غونډو کې دننه د جمعیت د سرود غږېدل، د ډپلوماټانو لخوا د ډیورنډ کرښې د مشروعیت پر بیانونو، او د شمال ټلوالې د ټولو مشرانو لخوا په بهرنیو تینک ټانکونو، رسنیزو بحثونو او حتی رسمي دریځونو کې د قومي او سمتي ادبیاتو کارېدل څنګه وزغمو؟ موږ ته مخامخ ناست ډپلوماټان په رسمي جلسو کې د افغانستان له شتونه انکار کوي او افغانستان د یو څو قبایلو مجموعه بولي. له تاریخ څخه یې انکار کوي او موږ په دې خام خیال چې وخت به د ټوپکسالار ناروغي ختمه کړي، د هغوی د ناروغۍ ژورتیا ته وخت ورکوو.

دوهم: زه د بیان او عقیدې د آزادۍ بشپړ حق لرم او ساتم یې؛

که څه هم، زه د دریو بچیانو پلار یم، او د خپل ټیم، خپل فکر، او د افغانستان د نظام په خدمت کې مې له وړاندې څخه خپل اولادونه مسلسل متضرر کړي دي، لومړی د طالب له لاسه تقریبا یوه لسیزه له خپلې کورنۍ لرې وساتل شوم، او تر مسلسل تهدید او د سوء قصد تر ګواښونو لاندې مې ژوند وکړ، خپل نیږدې ملګري مې وبایلل، او د اندړو د پاڅون د بنسټ ایښودونکي په حیث یې تر اوسه قیمت اداء کوم، بیا ستاسې د ټاکنیز ټیم د ملاتړ په جرم په یوطرفه شکل له دندې لرې کړای شوم او دوه کاله بې کاره وګرځېدم، بیا چې پر اوسنۍ دنده وګومارل شوم تر مسلسل مالي فشار لاندې ژوند کوم، خو ما هیڅ وخت تاسې ته د دندې سوال نه دی کړی، نه مې د هیڅ ډول شخصي استفادې هڅه کړې، نه مې تر ننه له تاسې سره خپل کوم اخیستل شوی عکس پر خپله پاڼه خپور کړی، او نه اوس غواړم چې تاسې ته د خپلې دندې او خپلو شخصي اړتیاوو سوال وکړم.

جناب رئیس صاحب، زه په لاندې دوو دلایلو ځان ته حق ورکوم چې د ملي قضایاوو په اړه په آزادانه شکل د عقیدې او فکر اظهار وکړم:

لومړی: دا زما انساني او اخلاقي حق دی او د د داسې یوه تبعه په حیث د شکایت حق لرم چې له یوې خوا د طالب او داعش له وحشته او د ړندو بمبارونو او راکیټونو له وهمه ښار ته را کډه شوی یم، او له بلې خوا په ښار کې هره ورځ د بې پلېټه او تورو شیشو په موټرو کې د سپرو خپلسرو وسلوالو بد اخلاقي، تهدید، ناقانوني او ناوړه چلند د سر په سترګو وینم او مستقیم قرباني یې یم. زه د یوه درد، او یوه فکر استاځی یم او د دې فکر خاموشول او خفک کول مشکل ته د پای ټکی نه شي اېښودلای. که د دوی مشکل زما له قلم سره وي، هغه زه له حکومته د باندې لا ښه کارولای شم، که زما د مخالفت کوونکیو مشکل دا وي چې پر دولت د خپلو ملاتړو انحصار او د یوه فکر د خلکو واکمني غواړي او د دولت دروازه یې دومره ټیټه جوړه کړې وي چې هر ننوتونکی د دوی د قدرت او استبداد سمبولونو ته په رکوع کړي، نو زه په ډاډ درته وایم چې دا کیسه پر ما نه ختمېږي. دا وطن د زورګویۍ وطن نه دی او تر څو چې زما د تاریخ پاڼې زما د خلکو په وینو لړلې وي، زه هغه پاڼې په خندا نشم لوستلای. د هر انسان فکر د هغه د چاپېریالي شرایطو زېږنده وي او کله چې زما چاپېریال د ډاکټر عبدالله، امان الله ګذر، جنرال جرأت، یونس قانوني، عطا محمد نور او ملا تاج محمد د ملګرو د غصب، چور، تهدید، بغاوت، هوایي ډزو، او روزمره بې قانونیو چاپېریال وي، او هره ورځ یو ډرېور چې پر موټر یې د مسعود انځور لګېدلی وي، زما تر مخ زما ترافیک ډبوي او زما د سرتېرو او ښاریانو اهانت کوي نو د یوه لیکوال په حیث زما لیکنه دا حالت ګل ګلزار نشي منعکسولای.

دوهم، دا زما قانوني حق دی. زه د ملکي خدماتو د قانون پر اساس، او د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس د خپل ځان د سانسورولو هیڅ ډول مکلفیت نه لرم او حق لرم چې د تېرو دریو لسیزو پېښو ته د انصاف له زاویې وګورم. زه د خپل نظر د اظهار لپاره له هیڅ ډول دولتي پلېټ فارم څخه ګټه نه اخلم. نه مې شهرت د څلورم بست له دندې دی، نه مې د قلم زور د قلم د لاسلیک زور دی. زما د ستونزې د هوارولو معقوله لاره به په یو طرفه توګه زما خاموشول او د نظام لپاره د دې تاریخي بدنامۍ را جلبول نه، بلکې د یوه قانون له لارې د ملکي خدماتو د کارمند د کردار تعریف وي.

هیله او حل لاره

لومړی د خپلې یوې جدي اندېښنې په تعقیب، خپله یوه جدي هیله درسره شریکوم، او بیا پر خپلې خاصې موضوع راځم. زه یو لیکوال یم، نیږدې هر ساعت لیکنې کوم او ټولې لیکنې مې د دوست او دښمن تر نیږدې څار لاندې دي. بدترین عیب جویان لرم او نېک ترین خواخوږي مشوره راکوونکي لرم. د دغسې یوه کس په حیث زما کردار د پټېدلو نه دی. زه همدا اوس هم پر رسنیو ستاسې او نظام د تر ټولو ټینګ حامي په نامه یادېږم، هو زه که د خپلو نظریاتو د لحن د اعتدال لپاره وخت ناوخته پر ځینو تګلارو نیوکه هم کوم، هغه نیوکې مې د هغو لیکنو اعتبار زیاتوي چې زه یې ستاسې او د نظام په ملاتړ لیکم. تاسې ته معلومه ده چې یونواخت یو طرفه غږ هیڅ وخت دوه طرفه اغېز نشي درلودلای، دا چې تاسې له محب صاحب سره په خپلو خبرو کې زما له اړخه پر تاسې او ستاسې پر ټیم د نیوکو یادونه هم کړې وه، او زما په اړه سرچپه برداشت لرئ، زما له ټولو ملګرو سره به د دې خبرې شدیده وېره پیدا کوي چې که دا لوی حقیقت، چې سلګونه زره شاهدان لري، تاسې ته دغسې سرچپه او تحریف شوی در رسېدلی وي، نو ښایي تاسې ته ډېر نور حقایق هم همداسې سرچپه در ښودل شوي وي. ممکن ستاسې په شاوخوا داسې خلک پنډ وي چې زما او نورو په لیکنو کې انتخابي او یواځې هغه منفي لیکنې ستاسې پر مېز ږدي چې ما د خپل لحن د اعتدال او ضرورت پر اساس کړي دي. که موضوع دغسې وي، نو تر ټولو لومړی خو د شاوخوا حلقې په اړه ټول ملګري شدیده اندېښنه لري. دا به د افغانستان د علیا ګټو لپاره اړینه وي چې ستاسې د دفتر د عامه اړیکو د ټیم عینکې شفافې او سپينې وي، نه رنګینې او ګلابي. د افغانستان د یوه تبعه په حیث مې هیله ده چې دې موضوع ته توجه وکړئ.

د خپلې خاصې موضوع او زما د تصمیم په اړه په درنښت یادونه کوم چې که پر یوه داسې قلموال چې د ټولنې، دوست او دښمن په شاهدي یې لومړۍ د ترهګرۍ، بیا د افراطيت او بیا د ناقانونۍ او لنډه غرۍ پر خلاف تر ټولو ډېر کار کړی او د لسګونه زره ځوانانو نظریات یې د اعتدال او روغتیا لور ته سوق کړي، هیڅ ډول مثبت قیمت نشئ اېښودلای نو لږ تر لږه هغه منفي قیمت چې طالب، او د ناقانونه وسلوالو ډلو مشرانو راباندې اېښي دی. هغه منفي قیمت تاسې هم راباندې کېږدئ. که طالب او د نظام داخلي مخالف ته د لومړیتوب اهمیت لرم چې لومړی ما تهدیدوي، لومړی زما د شخصیت د ترور هڅه کوي، تاسې ته لومړی زما شکایت در رسوي، د هر دښمن او هر مخالف لپاره زه لومړیتوب لرم، خو په عین حال کې بیا ستاسې لپاره ستاسې د یوه مدافع او ملاتړي په حیث هیڅ مثبت یا منفي قیمت نه لرم نو فکر نه کوم دا د ګټو او تاوان برابر سنجش وي. زما هدف دا دی چې که ما د قلم او ګوتو کارولو په جرم د خپل هېواد د رسمي خدمت له فرصت څخه بې برخې کوئ، نو په مقابل کې ډېری هغه خلک چې دا دیارلس کاله هره ورځ د چاقو، ټوپک او غاښونو کارولو جرایم ترسره کوي، هم خپلو قاطعو فرمانونو په انتظار مه پرېږدئ. که غواړئ چې ستاسې خپل تصمیم هم لازم توازن ولري، ذهنونه هم بده انګېرنه ونه لري، او ستاسې د ټیم د ملګرو اعتبار هم له منځه نه وي تللی، او ما هم داسې احساس کړی وي چې د ملي فکر لپاره مې د هیڅ په پرتله یو څه ګټه کړې ده، نو د هغو دولتي چارواکو پر خلاف دې هم ورته اقدام وکړئ چې د قانون مسخره کول یې ورځېنی معمولي کردار دی. که ما په ښه نیت د حکومتي او سیاسي مصلحت خلاف وینا کړې وي، زه به دا اشتباه ومنم، خو هغو ته دې هم ګوته ونیول شي چې د ملي او قانوني مصلحتونو پر خلاف وسلې راوباسي، تهدید کوي، خشونت کوي، او څرګند ملي ضد دریځ نیسي.

بهتره به دا وي چې د ملکي کارمندانو د وینا د محدودیت موضوع د یوه قانون یا طرالعمل په چوکاټ کې عمومي حل شي او په دغه طرزالعمل کې ملي او قانوني کرښې واضحې شي. اوسنی قانون په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه لري او که په یوطرفه او فردي سطحه موضوع حل کېږي، نو ښایي زه یې په خپل حق کې نه، بلکې د خپل فکر، او همفکرو په حق کې تېری او د نظام د ناانډولتیا د دلیل په توګه وکاروم.

که زما ستونزه عمومي وي او تاسې یې د دې پر ځای چې د یوه قانون یا طرزالعمل له لارې عمومي حل کړئ، د یوه شخص په قرباني کولو حل کوئ، نو دا یوه خبره د افغانستان په معاصر تاریخ کې بیا بیا ثابته شوې چې حریص ټوپکسالار نه مړښت لري، نه قناعت لري، نه یې دا لومړۍ یا وروستۍ غوښتنه ده. که د ټوپکسالارانو غاصب ښاماران د ملیاردونو ډالرو په شوپلو، د بشپړو بانکونو په بډه وهلو، د ټول نظام په غصب او په څوارلس کاله مطلق العنانیت ماړه او رام نشول، نو فکر نه کوم د قرار د څلورم بست د ماموریت په تخلیه کولو د دوی د غصب د تندې یوه برخه هم خړوبه شي. موږ به بیا هم قرباني ورکړو، خو نن ملت یوه جدي پوښتنه لري او هغه پوښتنه ډېره لنډه او ډېره اسانه ده. تر څو؟ تر کله؟ تر څه وخته؟

درنه ولسمشره، تاسې موږ ټولو ته لومړی د معنوي پلار او بیا د اولوالامر حیثیت لرئ. ستاسې هره پرېکړه د سر په سترګو، د دې لیک په مقابل کې یوه هیله لرم او هغه دا چې که ستاسې تصمیم ما په اطاعت سربېره ذهناً قانع نه کړي، نو بیا اجازه را کړئ دا لیک په همدې بڼه د پرانیستي لیک په توګه خپور کړم چې د خپل فکر هغو ملګرو ته چې ستا ملاتړ ته مې تر اوږدو بحثونو وروسته رابللي او قانع کړي، د اتمام حجت یو ثبوت ولرم. په دې نظام کې هغه کس چې د ټوپکسالارانو تراشلو بتانو ته سجدې ونکړي، په څلورم بست هم نه تحمل کېږي خو هغه چې ټوپکسالار یې وغواړي، که افغانستان جعلي هېواد هم وګڼي، د مجلس په لوړ سر کې به ناست وي.

درنه ولسمشره، دا بیا د شهروندۍ او تابعیت د معیارونو ژور بحث دی. په حکومت کې د دندې اجازه نه درلودل او په هېواد کې د اوسېدا حق نه درلودل یوه معنا لري. تاسې له ما څخه د افغانستان د تابعیت حق اخلئ، ځکه چې زه د یوه دښمندار وګړي په حیث اوس نه د دوکاندارۍ جوګه یم، نه د روزانې د مزدورۍ. ما د افغانستان لپاره خپل هر څه په خطر کې اچولي او افغانستان تاسې را څخه اخلئ. البته که زما تر شخصي ستونزې ور اخوا شو، دا ډېره درنه فیصله ده چې ووایو، که دې مسعود نه مانه د افغانستان په حکومت کې د کار حق، یعنې په افغانستان کې د اوسېدلو حق نه لرې.
په درناوي،

مجید قرار