په ټوله نړۍ کې دولتونه د خپلو اتباعو پر وړاندې ځينې ځانګړي مسوولیتونه او دندې لري چې په اغېزناکه او مثمر ډول د خدمتونو وړاندې کول یی بللی شو او موخه یی د عامه هوساینې تضمين او له شته منابعو څخه په سمه ټوګه ګټه اخیستل دي. اړینه ده چې دولت ددغه مسووليت د ترسره کولو لپاره منظم او ځواب ويونکی عامه مالي مديريتي سيستم رامنځته کړي چې په دې سيستم کې د دولت درې ګونې قواوې خپل مسووليتونه ولري او موخو ته د رسیدو ډاډمنتیا تر لاسه شي.
عامه مالي مديریت هغه مهال غوره ګڼل کیږي چې پلان جوړونه او د منابعو کارونه د عامه وګړو په ګټه وي- دقت، شفافیت او عدالت د ارزښتونو په توګه په جدیت سره رعایت شی. د دولت ماشینري د بېلابېلو لوبغاړو لخوا چې د بېلابېلو ظرفیتونو لرونکي دي په مخامخ او نا مخامخ ډول پرمخ بېول کیږي. د حکومت د ماشینري د پر مخ بېولو لپاره دوه ډوله کارکوونکي ګمارل کیږي- یو د ملکي خدمتونو کارکوونکي چې بیوکراتان هم ورته ویل کیږي او بل عامه مقامات چې په خپل وار سره په سیاسي او اداري مقاماتو وېشل کیږي. همدارنګه د اساسي قانون د فرمایشاتو له مخې ملي شورا هم له دوه برخو- سیاسي او اداري- جوړه شوې ده. وکیلان او سناتوران یې سیاسي برخه او د دواړو مجلسونو د دار الانشا مامورین د ملکي خدمتونو کارکوونکي دي. البته د دارالانشاوو مشران هم سیاسیون دي خو اړوند اداري چاری پر مخ وړي. د عامه مالي مدیریت بنسټیزه دنده بودجه جوړونه او پلي کول يې دي. بودجه هغه هنداره ده چې په ټاکلې موده کې د دولت د ټولو دندو، کړنو او موخو ښکارندویي کوي. له دغه تعریف څخه څرګندېږي چې دولت غواړي څو خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي موخو ته د رسېدلو لپاره د بودجې سند د یو قانوني وسيلې په توګه و کاروي، له همدې کبله بودجه او د بودجې مناسب لګښت له خورا اهمیت لرونکو موضوعاتو څخه ګڼل کېږي. ملی بودجه یوازې د عوایدو او لګښتونو ټولګه نده بلکه د سیاسی، اقتصادی، قانونی او همداراز مدیریتی وسیلی په توګه د موخو رسیدلو او خدماتو وړاندی کولو لپاره کارول کیږی.
پارلمانونه د بودجې په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه د حکومت لخوا د بودجې د مسودې د چمتولو پر مهال، د بودجې د تصویب پر مهال او همدارنګه د بودجې له پلي کولو څخه د نظارت او د قطعیې د ارزونې پر مهال رغنده رول لوبوي. خو د افغانستان ملي شورا د بودجې پر تصویب او د قطعیی پر ارزونه بسنه کوي. نظارت هم یا د مالي کال په پای کې د قطعیې پر اساس او یا هم د مالي کال په اوږدو کی نظارت او استجواب په نا منظم ډول د رسنیو راپورونو یا هم د وکیلانو له خوا مطرح شویو اندیښنو پر بنسټ بی له کوم منظم میکانیزم سره تر سره کیږی.
په بودجوي مسایلو کې د ولسي جرګې یا پارلمان د دخالت په اړه بېلا بېل نظرونه وړاندې شوي. ځینې پوهان وایي چې د مقننه قوې ښکېلتیا په ملي بودجه کې د عامه شتمنۍ اغېزمن لګښت سبب ګرځي ځکه چې حکومت به د رونټیا اصل ته زیاته پاملرنه وکړي. ځيني نور بیا وايي چې د ولسي جرګې دخالت به حکومت په کړیو ژمنو پوره کولو کې پاتې راولي، خو یو شمېر نور بیا په دې آند دي چې په بودجه کې د ولسي جرګې ښکېلتیا مخه دې ونیول شي ځکه د منابعو په پرتله او لومړیتوبونو په نظر کی نه نیولو سره د بودجې نا متناسب پړسوب را منځته کوي. په هر صورت په کار ده څو ملي شورا په ځانګړي توګه ولسي جرګه پر بودجې د منظم او اغېزناکه نظارت لپاره منظمې راپور ورکونې او راپور اخيستنې ته پاملرنه وکړي. چې له کبله يې ځانګړي مالي او غیر مالي مالوماتو ته د لاسرسۍ اړتیا پیدا کوي څو پر بنسټ يې خپل نظارت او استجواب ترسره او له مخکينیو راپورونو سره يې پرتله کړي. د ولسي جرګې لپاره اړینه ده څو یوازې د قطعيي د راپور پر ارزونه بسیا ونکړي، بلکې میاشتینی او ربعوار او شپږ میاشتینی منظم راپورونه د حکومت له لوري چمتو او ملي شورا ته وړاندې شي. چې په هغه کې نه یوازې د بودجې تطبیق بلکې د عوایدو د راټولونې څخه هم په منظم ډول نظارت ترسره شي او په ټاکلي وخت کې د نیمګړتیاوو مخه ونیول شي. پدې کار سره د ولس استازی کولای شي د مالي کال وسطي بودجه، راتلونکې کال بودجه او قطعیي راپورونو په هکله په اسانه او لږ وخت کی اساسي پرېکړې ترسره او د شفافيت کچه هم لوړه کړی.
د دولت کړنې په ټوله کې په بودجه کې پلان کيږي. د بودجې تطبیق په اغېزمن ډول موخو ته د رسيدلو ښکارندويي کوي او د بودجې د تطبیق عمده عنصر یا عامل دولتي مامورين دي، چې هم د بودجې څخه امتیاز او معاش ترلاسه کوي او هم د دغې ماشین چلوونکي دي ځکه باید دوی ته ځانګړې پاملرنه وشي چې مطابق د ظرفيت او وړتیا ورته سم امتیاز ورکړل شي او دوی هم دغې سیستم ته ژمن پاتې شي. څېړنې ښیې چې د معاش او اجراآتو تر منځ متقابله اړیکه شتون لري. په دې مانا چې په هره اندازه چې د مامور معاش مناسب وي په هماغه کچه دده اجراآت اغېزمن او په ټاکلي وخت کې ټاکل شوي اهداف ترلاسه کوي. او بالعکس په هر اندازه چې د مامور معاش نامناسب وي په هماغه اندازه دده اجراآت کمزوري او په ټاکلي وخت کې اهداف تر لاسه کولای نه شي.
د ۱۳۸۸ کال راپدېخوا د اداري اصلاحاتو پروسه راپیل شوه او هغه مهال چې ملکي بستونو ته کوم معاش ټاکل شوی بیا تر دې دمه د پام وړ بدلون په کې نه دی راغلی او له بلې خوا د انفلاسيون کچه کال په کال لوړيږي، ځکه خو چارواکو په دې اړه په ټوله کې بې غوري کړې او د کار موثريت یی اغېزمن کړی.
که د ۱۳۸۸ کال را پدیخوا عادی بودجی او لګښت ته یی کتنه وکړو لاندی (۱) شکل غوره کوی:
لکه څرنګه چې لیدل کیږی د دولت عادي بودجه کال په کال (د ۱۳۸۸ څخه تر ۱۳۹۸ کال پورې) ډېره شوې خو د مامور په معاش کې زیات والی نه دی راغلی. په عادي بودجه کې دا ډول زیاتوالی یو لړ لاملونه لري لکه د اړتیا سره سم د خدماتو عرضه یا تشکیل کې پراختیا، تشکیلاتي پړسوب، اداري لګښتونو کی ډېروالی او داسی نور چی دا موضوع پراخو څېړنو ته اړتیا لري.خو که بیا د ولسي جرګې عادي بودجې ته کتنه وکړو نو لاندی (۲) شکل غوره کوی:
لکه څرنګه چې لیدل کیږی د دولت عادي بودجه کال په کال (د ۱۳۸۸ څخه تر ۱۳۹۸ کال پورې) ډېره شوې خو د مامور په معاش کې زیات والی نه دی راغلی. په عادي بودجه کې دا ډول زیاتوالی یو لړ لاملونه لري لکه د اړتیا سره سم د خدماتو عرضه یا تشکیل کې پراختیا، تشکیلاتي پړسوب، اداري لګښتونو کی ډېروالی او داسی نور چی دا موضوع پراخو څېړنو ته اړتیا لري.خو که بیا د ولسي جرګې عادي بودجې ته کتنه وکړو نو لاندی (۲) شکل غوره کوی:
که چېرې د ولسي جرګې د بودجې حالت ددغه مجلس له تشکیل سره پرتله کړو د دولت د عادي بودجې برعکس په تشکیلاتو کې یې د ۱۳۹۰ کال را پدیخوا د پام وړ بدلون ندی راغلی خو بودجه يې صعودی حالت غوره کړی دی. له دې نه جوتیږي چې د ولسي جرګې په امتیازاتو که تر اړتیا ډېر او د دولت مامورینو په پرتله نا مناسب ډېروالی راغلی. په ځانګړی توګه د یاد مجلس بودجې ۲۱ کود کې چې په اوسط ډول د جرګې د ټولې عادي بودجې ۸۵ سلنه جوړوي او نقدي او غیر نقدي امتیازاتو ته ځانګړې شوې ده، د پوښتنې وړ ده.
همدا راز که چېرته انفلاسیون ته په تېرو کلونو کی کتنه وشي، نو د نړیوال بانک د ارقامو پر بنسټ لاندی حالت (۴) غوره کوي:
پورتنی شکل (۴) د انفلاسیون منځنی حالت په تېرو ۱۴ کلونو کی ۵.۶۶ سلنه ښکاره کوی، خو له بده مرغه د مامور په امتیازاتو کې بدلون ندی راغلی او برعکس ملي شورا داسې و ضعیت ته په کتو سره خپل امتیازات لوړ کړي او ښایی د حق السکوت په اخیستو یې پخوانۍ بودجې تصویب کړې وي. د پورتنی حالت په رامنځته کېدو کې، حکومت او ملي شورا دواړه ګرم دي. د ۱۴۰۰ مالي کال پر بودجې د بحث په ترڅ کې ولسي جرګه د مامورینو د معاشونو د ډېروالي غوښتنه کړې چې په پرنسیپ کې د ستاینې وړ اقدام يې بللی شو. که څه هم دا راز موقفونه کله دا شک را برسېره کوي چې د مامورینو د معاشونو د ډېروالي په پلمه، د جرګې یو شمېر غړي شونې ده یو لړ نور شخصي او سياسي اهداف و پالي. د دغه راز شک لپاره ځيني دلایل شتون لري. د بېلګې په توګه د ۱۳۹۸ هجري لمریز کال د غویې له شپږمې تر دې دمه د ملي شورا په اوولسمه دوره کې کابو پنځوس ځلي د ولسي جرګه عمومي ناستو او د مجلس د رئیسانو ناستو کې دبودجې او قطعیې اړوند موضوعات تر بحث لاندې نېول شوي دي. په پورتنیو ناستو کې په ځانګړي ډول د ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ پر قطعیې، د ۱۳۹۸ او ۱۳۹۹ د مالي کلونو وسط بودجه ، دغه راز د ۱۳۹۹ کال د بودجې په ارزونې د ولسي جرګې لخوا بحثونه شوي دي. خو هغه معلومات چې د ولسي جرګه رسمي ویبسایټ خپاره کړيدي، په ډاګه کوي چې یواځې په دغه موده کې دوه ځلې د معاشاتو د تفاوت په هکله موضوګانې رابرسېره شوي او پرې بحث شوی دی. څرګنده بېلګه یې هغه مهال ښودل کیږي کله چې ښاغلي رمضان بشردوست د ۱۳۹۸ هجري لمریز کال د مرغومي په ۲۱ مه د مامورینو د معاشاتو د ډېروالي په هکله خپله طرحه وړاندې کړه او دا هغه مهال و چې د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه د ولسي جرګې تر بحث او ارزونې لاندې وه. د ښاغلي بشردوست وړاندیز دا و چې په ملي بودجه کې دې سوپرسکیل، ان ټي اې او سي بي آر(چې اوس تغییر ته اووښتی) ته ځانګړې شوې بودجه لرې او پر ځای يې د مامورینو معاشونه لوړ شي چې اوس هم تر یو بریده همدا نظر په مجلس کې شتون لري او ویل کیږي چې معاشونه دې یو شان شي. که څه هم دې کې شک نشته چې د امتیازي معاشونو ورکړه او د ان ټی اې استخدام کې به هم پوره روڼتیا نه وي خو دا وړاندیز هم تر ډېره تطبیقي بڼه نه لري ځکه د تغییر پروژه د نړیوال بانک له خوا تمویلیږي چې ځانګړې موخه لري او ان ټي اې او ورته امتیازات هم تر یو بریده د کادرونو د ساتلو په موخه او د چارو د مناسبې اجرا لپاره اړین دي.
بايد مناسبه سروې او څېړنه وشي چې څومره معاش اوسنیو شرايطو کې مناسب دی. په دې مانا چې د شته شرایطو له مخې د تنخوا د حد اقل کچه څومره وټاکل شي. خو که له یوې خوا مناسب معاش مهم دی همداراز یو شان ته کېدل د معاشونو هم معقوله لار نده، ځکه په یوه دولت کې بېلابېل ظرفيتونه د مختلفو تجربو سره کار کوي همداراز د هر ارګان اهميت، خطر یا ريسک او د کار څرنګوالی ته په کتو باید امتيازات په نظر کې ونيول شي.
د ظرفیت جوړونې او ظرفیت لوړونې په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره شوي. په یو شمېر زیاتو ادارو کې تخنیکي، مسلکي کارونه د پروژه يي کارکوونکو لخوا ترسره کیږي او په تشکیل کې د ځینو ادارو موجوده کارکوونکي تر دې دمه نه دي توانېدلي څو په خپلواک ډول تخنیکي، مسلکي کارونه بې له دې چې پروژه يي/ قراردادي کارکوونکو ته اړتیا ولري په مناسب ډول پر مخ بوځي. د یو لړ څېړنو پایلې ښيي چې په کار کې د دایمي کارکوونکو لخوا د رغنده ونډې نه اخیستل یو لامل د ټيټې تنخوا ترلاسه کول دي. اداري فساد ته مخه کول او د کار د ترسره کولو لپاره د انګېزی نشتوالی هم د ټیټي تنخوا او مادي امتیازاتو نشتون په ګوته شوی دی. د فساد کچی لوړیدل، بیروکراسی او اجرااتو کی ځنډ (چې بیلګه یی د پراختيايي بودجې ټيټ لګښت او مالیاتی تشه دی) رامنځ ته کېدل د پایلو نور نتایج ښودل شوي دي. نو اړینه ده چې د معاشاتو د مناسب تنظیم په باب معقولې پرېکړې وشي. که چېرې سم دلاسه د یو شمېر هغه کارکوونکو چې لوړ معاش ترلاسه کوي او عملاْ مسلکي او تخنیکي چارې پر مخ بیايي، معاشونو په بې ساري توګه راټيټ شي، نو دا شونتیا شته چې د کارکوونکو دغه ټولی په خصوصي سکتور کې په لوړ معاش او امتیاز جذب شي چې په پایله کې به د حکومت اساسي دندې له ځنډ او خنډ سره مخ شی. کله چې د حکومت په هر وزارت او اداره کې اساسي او حمایوي دندې تعریف او تصنیف شي او د ترسره کولو لپاره يې یو لړ بنسټیز مواصفات د دندو په لایحه کې تسجیل شي، بیا کېدای شي چې د هرې دندې لپاره د معاشاتو او امتیازاتو یو معقول معیار وټاکل شي. د افغانستان د اساسي تشکیلاتو په اړه باید له سره کتنه وشيږ مخفي بیکاري، دوه ګوني اجراآت، تشکیلاتي خلا او موازي تشکیلاتي جوړښتونه له منځه ولاړ شي څو په پایله کې د سپما اصل تامین او د معاشاتو او امتیازاتو په کچه کې د دولت له مالي وس سره سم ډېروالی راشي. نو اړينه ده چې حکومت او ملی شورا د یو ميکانيزم پر اساس د معاشاتو په باب ژر تر ژره معقوله طرحه رامنځته او پلي کړي. جوته ده چې دا راز طرحه یو څه وخت ته اړتیا لري او د ملي بودجي په برمته نيولو سره او په تصویب کی ځنډ نورې ستونزې زیږوي دا کار نه حل کيږي ځکه هر اړخيزې څېړنې ته اړتیا شته چې د معاشاتو او امتیازاتو معقول سازي ورته ویل کیږي چې په دې سره د لګښتونو اولویت بندي هم په مناسبه توګه ترسره کیږي. که دا کار ونشي او یوازې یو څو سلنه معاشونه بی له ارزونې لوړ شي او مقننه قوه هم پرې بسنه وکړي او حکومت ته هم بهانه جوړه شي چې معاشونه لوړ شول خو په حقیقت کې دا لوړېدنه به ډېره ناڅيزه وي او د مامور درد به و نه رغوي چی دا هم ظلم دی او موثريت منځته نه راوړي.
ښه به وي چې حکومت ته د ارزونې په موخه څلور تر پنځو میاشتو وخت ورکړل شی چی د لګښتونو منځمحاله چوکاټ
(Medium-Term Expenditure Framework) په نظر کی نیولو سره او په ځینو برخو کی د تشکیلاتو بیا کتنی، د معقول تمویل تدابیرو او د انفلاسیون په نظر کی نیولو سره هرې برخی/ سکتور ته د مسلکي توب او ریسک او حساسیت په اساس د معاشونو بیل معیار را منځ ته او د ۱۴۰۰ مالی کال وسط بودجه کی ځای پر ځای او د تصویب په موخه شورا ته ولیږي او شورا هم دا موضوع وخت پر خت تعقیب کړي. دې کار سره به د معاشاتو په ورکړه کې معقولیت را منځته ،شورا، حکومت او مامورین به ټول ګټونکي او افغانستان به تر یو حده د معیاري بودجې او تشکیل خاوند شي.