د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دغه له ۳۰ څخه ډېرو افغان کورنیو، چې جرمني ته د لېږدېدو په تمه په پاکستان کې اوسېدې، د ویزو غوښتنې رد کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې پرېکړه کړې چې حکومت نه شي کولی، د هر غوښتونکي د انفرادي وضعیت له ارزولو پرته، د جرمني د منلو پخوانۍ ژمنې لغوه کړي.
د دغو کورنیو دوسیې د محکمې د جولای د ۲۲مې له پرېکړې وروسته بیا وڅېړل شوې. محکمې د یوې افغانې مور او د هغې د دوو کمعمره زامنو د شکایت په ارزولو کې ویلي و چې د «بشري حقونو د نوملړ» تر نامه لاندې د بشري مرستو د پروګرام له مخې د افغانانو د منلو د ژمنو په ډلهییز ډول لغوه کول، د دولت له خوا د خپلسرو پرېکړو د منع کولو له اساسي قانوني اصل سره په ټکر کې دي. محکمې ټینګار کړی و چې چارواکي باید د دغو ژمنو تر لغوه کولو مخکې د هر غوښتونکي انفرادي وضعیت په پام کې ونیسي.
په دغو ۳۰ کورنیو کې پخواني قاضیان، د استخباراتي ادارو پخواني کارکوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې هم شاملې دي.د جرمني رسنیو پر اساس، دا کسان افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د طالبانو له خوا د ځورونې له خطر سره مخ کېدای شي.
شاوخوا ۵۰۰ افغانان چې پخوا یې په جرمني کې د منل کېدو ډاډ ترلاسه کړی و، لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د خپل راتلونکي په اړه ډاډه نه دي او د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. ډېرو یې د دې لپاره جرمني ته د لېږد غوښتنه کړې وه چې د دوی پخواني مسلکي فعالیتونه یا د بشري حقونو په برخه کې کارونه یې په اوسني افغانستان کې دوی ته خطر پېښولی شي.
د محکمې دغه پرېکړه د جرمني د حکومت له هغې پرېکړې وروسته وشوه چې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې یې د شاوخوا ۶۴۰ افغانانو د منلو ژمنې لغوه کړې وې؛ دغو کسانو لا جرمني ته سفر نه و کړی. حکومت ویلي و چې غواړي د داوطلبانه منلو پروګرامونه تر ممکنه حده پای ته ورسوي. محکمې جرمني ته امر نه دی کړی چې ټولو غوښتونکو ته په اتومات ډول ویزې ورکړي، خو ویلي یې دي چې د هرې دوسیې له جلا ارزونې پرته د ټولو ژمنو لغوه کول ناقانونه دي.
د سپټمبر په میاشت کې، د جرمني څو حقوقي ټولنو او یوې داسې ادارې چې د افغان کډوالو ملاتړ کوي، د دغه هېواد د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ته په یوه لیک کې خبرداری ورکړی و چې د دوسیو د بیا ارزونې بهیر باید د هر غوښتونکي وضعیت وڅېړي. دغو ادارو ویلي وو چې جرمني ته د لېږد په تمه کسانو په ډله کې ۵۴۳ افغانان شامل دي، چې ۱۷۱ یې ښځې او ۲۳۶ یې ماشومان دي. د ځینو غوښتونکو امنیتي ارزونې لا له وړاندې بشپړې شوې وې.
د افغان ښځو لپاره دا وضعیت په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ دی. په ۲۰۲۴ کال کې د اروپايي ټولنې د عدالت محکمې پرېکړه وکړه چې د طالبانو له خوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د ځورونې بڼه لرلی شي. محکمې ویلي و چې د پناه غوښتنې د ارزونې پر مهال، د شرایطو له مخې، یوازې د یوې افغانې ښځې جنسیت او تابعیت هم د دې لپاره کافي دی چې هغه د ځورونې له خطر سره مخامخ ده.