نور محمد غفوری
د افغانستان د سیاسي بحران، حکومتولۍ او بنسټیزو اصلاحاتو تحلیلي ارزونه
افغانستان د څو لسیزو جګړو، سیاسي بېثباتۍ، د رژیمونو د پرلهپسې بدلونونو او د دولتي بنسټونو د کمزورتیا له امله له ژورو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. د دې وضعیت د تحلیل پر مهال یوه اساسي تېروتنه دا ده چې د واکمنې ډلې بدلېدل د ستونزو د حل او د ټولنې د بنسټیز بدلون معادل وګڼل شي. په حقیقت کې، د واک انتقال او د نظام اصلاح دوه جلا، خو له یو بل سره تړلي مفاهیم دي. واک ښايي له یوې ډلې څخه بلې ډلې ته ولېږدول شي، خو که د واک د کارولو طریقه، حقوقي او اداري جوړښتونه، د عدالت نظام، اقتصادي سیاستونه او د خلکو د سیاسي ګډون شرایط بدل نه شي، د ټولنې اساسي ستونزې به تر ډېره پر خپل ځای پاتې وي.
د سیاسي بدلون د ارزونې لپاره یوازې دا پوښتنه کافي نه ده چې «څوک واکمن دی؟»؛ تر دې مهمه پوښتنه دا ده چې «واک څنګه کارول کېږي، د چا په ګټه کارول کېږي او د کومو اصولو له مخې محدودېږي؟» همدا توپیر د ظاهري سیاسي بدلون او بنسټیز تحول ترمنځ پوله ټاکي. کېدای شي د واکمنانو نومونه، سیاسي شعارونه او د واک د ترلاسه کولو لارې بدلې شي، خو که د حکومتولۍ بنسټیز منطق هماغه پخوانی وي، د بدلون پایلې به هم محدودې وي. له همدې امله، د سیاسي تحول د واقعي ماهیت د درک لپاره باید د واک د مالکیت تر څنګ د واک د استعمال څرنګوالی هم وڅېړل شي.
حکومتولي؛ د سیاسي بدلون اساسي معیار
په سیاسي علومو کې حکومتولي (Governance) یا Regierungsführung هغو اصولو، بهیرونو او میکانیزمونو ټولګه ده چې له مخې یې سیاسي او اداري واک کارول کېږي، عامه منابع تنظیمېږي، پرېکړې نیول کېږي او د ټولنې چارې اداره کېږي. ښه حکومتولي د قانون حاکمیت، حسابورکونه، روڼتیا، د ادارو اغېزمنتیا، د خلکو ګډون، د اساسي حقونو درناوی او د عامه ګټو په پام کې نیول په خپله لمنه کې رانغاړي.
د حکومتولۍ کیفیت په دې پورې نه دی تړلی چې واکمنه ډله کوم نوم، سیاسي هویت یا ایډیالوژي لري؛ بلکې مهمه دا ده چې ایا د واک کارول د قانون او عامه ګټو تابع دي، که د اشخاصو او ډلو د شخصي ارادې پر بنسټ ترسره کېږي. که دولتي پرېکړې د روښانه قانوني اصولو پر ځای د محدودې ډلې په خوښه وشي، د خلکو ګډون محدود وي او د واکمنانو د کړنو د ارزونې اغېزمنې لارې موجودې نه وي، نو یوازې د واکمنې ډلې بدلون د سالمې حکومتولۍ د رامنځته کېدو معنا نه لري.
له همدې امله، د سیاسي نظام د بریا معیار باید یوازې د واک ساتل، اداري کنټرول یا ظاهري ثبات نه وي؛ بلکې د خلکو د حقونو خوندیتوب، د عامه خدماتو وړاندې کول، د عدالت تأمین او د ټولنې د ژوندانه د شرایطو ښه کول هم باید د حکومتولۍ د ارزونې مهم معیارونه وي.
سیاسي مشروعیت؛ له واقعي واک څخه تر منل شوي واک پورې
د سیاسي تحلیل یوه بله مهمه موضوع مشروعیت (Political Legitimacy) یا (Politische Legitimität) دی. د یوې ډلې له خوا د خاورې کنټرول او د دولتي ادارو اداره کول د واقعي واک د شتون نښې دي، خو دا وضعیت په خپله د سیاسي مشروعیت ټول اړخونه نه شي ثابتولای. سیاسي مشروعیت له دې پوښتنې سره تړاو لري چې واک د کومو اصولو له مخې ترلاسه شوی، څنګه کارول کېږي، د خلکو حقونه څومره رعایتېږي او د حکومت د پرېکړو د منلو لپاره کوم حقوقي، سیاسي او ټولنیز بنسټونه موجود دي.
مشروعیت یوازې یو مطلق یا یو اړخیز مفهوم هم نه دی؛ د خلکو منل، قانوني اعتبار، سیاسي ګډون او د حکومت د کړنو د منلو کچه بېلابېل، خو سره تړلي اړخونه دي. په همدې دلیل، د واک عملي کنټرول باید له قانوني اعتبار، عامه رضایت او د حکومت د کړنو له مشروع توجیه سره یو شان ونه ګڼل شي.
که یوه ډله د زور، پوځي برلاسي یا د سیاسي سیالانو د حذف له لارې واک ترلاسه کړي، خو د واک د مشروعیت، د خلکو د استازیتوب او د واکمنانو د حسابورکونې لپاره روښانه او باوري میکانیزمونه ونه لري، د واک ترلاسه کول یې په خپله د یوه ټولشموله او ځوابویونکي سیاسي نظام د رامنځته کېدو معنا نه لري. په دې توګه، د واک انتقال یو واقعي سیاسي بدلون کېدای شي، خو د مشروعیت د پیاوړتیا لپاره تر هغه پراخ حقوقي او سیاسي تحول ته اړتیا شته.
نهادي جوړښتونه؛ د دوامدار بدلون بنسټ
د سیاسي نظام د اصلاح په بحث کې د سیاسي ـ اداري بنسټونو او قواعدو (Institutions) رول بنسټیز اهمیت لري. په دې لیکنه کې له سیاسي ـ اداري بنسټونو او قواعدو Institutionelle Strukturen څخه موخه هغه دولتي او سیاسي ادارې، قوانین، اصول او کړنلارې دي چې د واک د وېش، کارونې او کنټرول څرنګوالی ټاکي. سیاسي ـ اداري بنسټونه یوازې وزارتونه، دولتي دفترونه او رسمي سازمانونه نه دي؛ بلکې قوانین، مقررات، دودونه، د پرېکړو بهیرونه، قضایي میکانیزمونه او هغه رسمي او غیررسمي اصول هم رانغاړي چې د ټولنې سیاسي، اقتصادي او اداري اړیکې تنظیموي.
پیاوړي، خپلواک او عادلانه بنسټونه د دې لپاره مهم دي چې د دولت فعالیتونه د اشخاصو او ډلو له شخصي ارادې څخه تر یوه بریده مستقل شي او د واک د ناوړه استعمال مخه ونیول شي. په داسې نظام کې چې بنسټونه کمزوري وي، د واکمن شخص یا ډلې بدلون ډېر ځله د ادارو په چلند، د عدالت په تأمین او د عامه منابعو په وېش کې ژور بدلون نه رامنځته کوي؛ ځکه د ستونزې سرچینه یوازې په واکمنو اشخاصو کې نه، بلکې په هغو جوړښتونو او قواعدو کې هم وي چې د هغوی کړنې تنظیموي یا یې له محدودیتونو پرته پرېږدي.
د بېلګې په توګه، که د قضایي نظام خپلواکي تضمین نه وي، د عامه ادارو ګمارنې د وړتیا پر ځای د وفادارۍ له مخې ترسره کېږي او دولتي منابع د عامه ګټو پر ځای د محدودو سیاسي شبکو په خدمت کې کارول کېږي، د واکمنې ډلې بدلېدل په خپله دغه ستونزې نه حل کوي. د بنسټیز بدلون لپاره باید د قوانینو کیفیت، د ادارو خپلواکي، د مسلکي وړتیا اصل او د عامه منابعو د عادلانه مدیریت میکانیزمونه اصلاح شي.
حسابورکونه او د واک محدودول
حسابورکونه (Accountability) د سالمې حکومتولۍ له اساسي ارکانو څخه ده. د حساب ورکونې او مسئولیت منلو Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit اصل څرګندوي چې واکمنان او دولتي ادارې باید د خپلو پرېکړو، سیاستونو او کړنو په اړه د قانون او خلکو پر وړاندې ځوابویونکي وي. حسابورکونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د واکمنانو د کړنو د ارزونې، د سرغړونو د څېړنې او د قانوني پایلو د تطبیق لپاره اغېزمن میکانیزمونه موجود وي.
که یوه واکمنه ډله له حقوقي او اداري محدودیتونو څخه بهر عمل وکړي او د خپلو پرېکړو په اړه ځواب ویلو ته اړ نه وي، د فساد، استبداد، تبعیض او د عامه منابعو د ناوړه استعمال احتمال زیاتېږي. په داسې وضعیت کې، د واک د بدلون له لارې یوازې د تصمیم نیوونکو اشخاصو ځایونه بدلېدای شي، خو د حساب نه ورکونې (بېحسابۍ) جوړښتي ستونزه پر خپل ځای پاتې کېږي.
له همدې امله، د سیاسي اصلاح یوه مهمه نښه دا ده چې واک د قانون تابع شي، دولتي ادارې د ارزونې او څارنې وړ وګرځي او خلک د حکومت د پرېکړو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو، نیوکې او حساب غوښتلو واقعي فرصت ولري. دا ډول میکانیزمونه نه یوازې د واک د ناوړه استعمال مخه نیسي، بلکې د دولت او ټولنې ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره هم زمینه برابروي.
د افغانستان اقتصادي او ټولنیز واقعیتونه
د افغانستان د سیاسي وضعیت ارزونه هغه وخت بشپړېدای شي چې د حکومتولۍ اړیکه له اقتصادي او ټولنیزو پایلو سره هم وڅېړل شي. بېکاري، فقر، زدهکړو او روغتیايي خدماتو ته محدود لاسرسی، د اقتصادي فرصتونو کمښت، اداري فساد، د خلکو اجباري بېځایه کېدل او د ټولنیز خوندیتوب د میکانیزمونو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې د خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغېز کوي.
که د واک له بدلون وروسته هم د خلکو د ژوندانه په شرایطو کې د پام وړ ښهوالی رامنځته نه شي، د عادي وګړي له نظره د سیاسي بدلون عملي ارزښت محدود پاتې کېږي. البته، ټولې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې په لنډ وخت کې نه حل کېږي او نه یې ټولې سرچینې یوازې په حکومت پورې تړلې دي؛ خو د حکومت د سیاستونو کیفیت، د منابعو مدیریت، د فرصتونو عادلانه وېش او د عامه خدماتو اغېزمنتیا د دغو ستونزو په کمولو کې مهم رول لري.
په دې برخه کې باید د سیاسي نظام د ارزونې لپاره پر څرګندو پایلو تمرکز وشي: ایا د خلکو لپاره د کار او عاید فرصتونه زیات شوي؟ ایا د زدهکړې او روغتیايي خدماتو کیفیت ښه شوی؟ ایا د اقتصادي فعالیتونو لپاره د قانوني او باوري چاپېریال زمینه برابره شوې؟ ایا ښځې او نارینه، بېلابېلې ټولنیزې ډلې او د هېواد د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي د خپلو اساسي حقونو او فرصتونو څخه په عادلانه توګه برخمن دي؟
دا پوښتنې ښيي چې د حکومتولۍ ارزونه باید یوازې پر سیاسي شعارونو او رسمي ادعاوو ولاړه نه وي؛ بلکې د خلکو د ژوند په واقعي شرایطو کې د بدلون له شواهدو سره وتړل شي.
سیاسي مشارکت او ټولنیز عدالت
د دوامدار سیاسي ثبات لپاره د خلکو ګډون او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازیتوب هم مهم دي. هغه نظام چې سیاسي پرېکړې په یوه محدود مرکز کې متمرکزې کړي او د خلکو د ګډون، انتقاد او استازیتوب لارې محدودې وساتي، له ټولنیز باور او پراخ سیاسي ملاتړ څخه د برخمنېدو له ستونزو سره مخ کېدای شي.
سیاسي مشارکت یوازې په ټاکنو کې ګډون یا د سیاسي ډلو ترمنځ د وزارتونو او دولتي څوکیو وېش نه دی؛ بلکې د خلکو د بېلابېلو قشرونو واقعي او اغېزمن ګډون په سیاسي پرېکړو او د عامه پالیسیو په جوړولو کې دی.
دې ټکي ته پام په کار دی چې سیاسي مشارکت یوازې په ټاکنو کې ګډون یا د سیاسي ډلو ترمنځ د وزارتونو او دولتي څوکیو وېش نه دی؛ بلکې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو واقعي او اغېزمن ګډون په سیاسي بهیرونو، عامه بحثونو، مدني فعالیتونو، سیاسي استازیتوب، د پرېکړو په بهیر کې د نظر څرګندولو او د حکومت د سیاستونو په ارزونه کې هم رانغاړي. د سیاسي مشارکت پراخوالی دا زمینه برابروي چې د ټولنې بېلابېلې اړتیاوې او غوښتنې په سیاسي پرېکړو کې منعکسې شي او سیاسي اختلافات د زور، محرومولو او حذف پر ځای د خبرو اترو، متقابل تفاهم او سولهییزو میتودونو له لارې مدیریت شي.
همدارنګه، ټولنیز عدالت د سیاسي اصلاح یوه مهمه برخه ده. که د حقونو، فرصتونو او عامه منابعو وېش د تبعیض، سیاسي وفادارۍ یا ډلهییز انحصار پر بنسټ ترسره شي، د واکمنې ډلې بدلون د عدالت د تأمین ضمانت نه شي کېدای. بنسټیز اصلاحات هغه وخت معنا پیدا کوي چې د قانون پر وړاندې برابري، د اساسي حقونو خوندیتوب او د فرصتونو عادلانه لاسرسی د دولت د فعالیتونو لارښود اصول وګرځي.
د واک انتقال او د نظام اصلاح؛ یو مهم توپیر
د افغانستان د سیاسي تجربې د تحلیل له پاره اړینه ده چې د واک انتقال، د حکومت بدلون او د نظام اصلاح درې جلا، خو سره تړلي مفاهیم وګڼل شي. د واک انتقال دې پوښتنې ته ځواب وايي چې سیاسي واک له کوم شخص، ډلې یا سیاسي ځواک څخه کوم بل لوري ته ولېږدول شو؛ په دې بهیر کې د واک ترلاسه کوونکی بدلېږي، خو د واک د ترلاسه کولو او کارولو بنسټیز قواعد ښايي پر خپل حال پاتې شي. په مقابل کې، د حکومت بدلون د حکومت د مشرتابه، د واکمن ائتلاف یا د اجرائیوي ټیم د بدلېدو په معنا دی، چې لازماً د واک د بنسټیزو قواعدو یا د سیاسي نظام د جوړښت د بدلون معنا نه لري. خو د نظام اصلاح تر دې دواړو پراخ مفهوم دی او د هغو قوانینو، بنسټونو، کړنلارو او اړیکو بدلون ته اشاره کوي چې د واک د ترلاسه کولو، کارولو، وېشلو او محدودولو څرنګوالی ټاکي.
دا درې بهیرونه یو له بل سره تړاو لرلای شي، خو یو د بل حتمي پایله نه ده. د واک انتقال ښايي د اصلاحاتو لپاره فرصت رامنځته کړي، خو که دغه فرصت د حقوقي، اداري، اقتصادي او سیاسي بدلون لپاره ونه کارول شي، د تحول امکان محدود پاتې کېږي. برعکس، بنسټیز اصلاحات د دې لپاره زمینه برابروي چې د واک بدلون د اشخاصو له بدلېدو څخه واوړي او د دولت او ټولنې په اړیکو کې دوامدارې پایلې رامنځته کړي.
د بېلګې په توګه، که یوه استبدادي ډله د بلې ډلې له خوا بدله شي، خو د سیاسي انحصار، د مخالف نظر د محدودولو، د قانون د غیرمساوي تطبیق او د واک د شخصي کولو تګلاره دوام وکړي، د واکمنانو په هویت کې بدلون راغلی، خو د حکومتولۍ په بنسټیز منطق کې بدلون نه دی رامنځته شوی. په داسې حالت کې د سیاسي واک انتقال د ټولنیز او سیاسي اصلاح بدیل نه شي کېدای.
البته، د واکمنو ډلو ترمنځ توپیرونه بېاهمیته نه دي؛ د هغوی سیاستونه، کړنې او پر خلکو اغېزې د ارزونې وړ دي. خو د یوې ډلې د ارزښت یا ناکامۍ په اړه وروستۍ قضاوت باید یوازې د هغې د نوم، شعارونو یا ادعاوو پر بنسټ ونه شي، بلکې د هغې د کړنو، حقوقي محدودیتونو او عملي پایلو له مخې ترسره شي.
د بنسټیز بدلون د ارزونې معیارونه
د افغانستان د سیاسي وضعیت د ارزونې لپاره باید د واکمنې ډلې له پېژندنې هاخوا پر یو لړ روښانه معیارونو تمرکز وشي. په دې معیارونو کې د قانون حاکمیت، د قضایي نظام خپلواکي او بېطرفي، د دولتي ادارو اغېزمنتیا، د فساد د مخنیوي میکانیزمونه، حسابورکونه، د خلکو سیاسي مشارکت، د اساسي حقونو خوندیتوب او د اقتصادي او ټولنیزو فرصتونو پراختیا شامل دي.
همدارنګه، باید وکتل شي چې ایا د واک انتقال د قانوني او سولهییزو میکانیزمونو له لارې ترسره کېږي، ایا د سیاسي اختلافونو د حل لپاره د خبرو اترو او سولهییز رقابت زمینه موجوده ده او ایا دولتي سیاستونه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو اړتیاوې په پام کې نیسي؟
دا معیارونه د دې امکان برابروي چې سیاسي بدلون د احساساتي غبرګونونو، ډلهییزو تمایلاتو او تبلیغاتي ادعاوو پر ځای د واقعي شواهدو له مخې وارزول شي. په دې توګه، د سیاسي نظام د بریا یا ناکامۍ په اړه بحث له اشخاصو او ډلو څخه د ادارو، اصولو او پایلو د ارزونې پر لور حرکت کوي.
پایله
د واکمنې ډلې بدلېدل په خپله د ستونزې حل نه دی؛ د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره اساسي اړتیا د حکومتولۍ په کیفیت، حقوقي جوړښتونو، دولتي بنسټونو او د دولت او ټولنې په اړیکو کې بنسټیز بدلون دی. که واک له یوې ډلې څخه بلې ډلې ته ولېږدول شي، خو زور د قانون ځای ونیسي، سیاسي انحصار د مشارکت مخه ونیسي، شخصي اراده د بنسټونو پر ځای پرېکړې وکړي او د خلکو حقونه د واکمنانو د خوښې تابع پاتې شي، د بدلون پایلې به محدودې او ان نامطلوبې وي.
د افغانستان د راتلونکي له پاره دوامدار ثبات یوازې د واک په ترلاسه کولو یا ساتلو نه رامنځته کېږي، بلکې داسې سیاسي او اداري جوړښتونو ته اړتیا لري چې دولتي واک محدود کړي، عدالت تأمین کړي، حسابورکونه پیاوړې کړي، د ملي او ټولنیزو مسئلو په حل کې د خلکو د اغېزمن ګډون زمینه برابره کړي او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره مناسب شرایط رامنځته کړي. په دې بهیر کې د قانون حاکمیت، د اساسي حقونو خوندیتوب، د ادارو خپلواکي او اغېزمنتیا، ټولنیز عدالت او د فرصتونو عادلانه وېش باید د اصلاحاتو اساسي محورونه وي.
په وروستۍ ارزونه کې، د یوې ټولنې د سیاسي تحول اصلي معیار دا نه دی چې کومه ډله پر واک ده، بلکې دا دی چې واک څنګه ترلاسه کېږي، څنګه کارول کېږي، څنګه محدودېږي او د خلکو پر ژوند څه اغېز لري. که دغه بنسټیز اصول بدل نه شي، د یوې ډلې پر ځای د بلې ډلې راتګ ښايي د واک ظاهري څېره بدله کړي، خو د ستونزې ژور جوړښت به هماغسې پاتې وي. د نظام اصلاح او رښتینی سیاسي بدلون هغه وخت رامنځته کېږي چې د واک د خاوندانو له بدلېدو سره یا له دې بدلون پرته، د واک د کارونې قواعد، د بنسټونو فعالیت او د خلکو له حقونو سره د دولت چلند په بنسټیز ډول بدل شي.