تاند (سې شنبه، د وږي/ سنبلې ۱۰ مه) ملګري ملتونه وايي، د افغانستان د څو لسیزو جګړو قربانیان لا هم د عدالت، محاسبې او جبران له نشتوالي سره مخامخ دي.
ملګرو ملتونو نن (سې شنبې) په کابل کې فرانس پریس ته ویلي، په افغانستان کې له ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ پورې د جګړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وژنې، ټپي کېدو، شکنجې، جبري بېځایه کېدو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو ګڼې پېښې ثبت شوي، خو د دغو پېښو د عاملانو د حساب ورکولو بهیر لا هم محدود دی.
په افغانستان کې د ملګروملتو مرستندوی ماموریت (یوناما) وايي، د طالبانو، داعش، د افغانستان د جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکوږنو په بریدونو کې تر ۴۰ زره ډېر ملکي افغانان وژل شوي او تر ۷۷ زره ډېر نور ټپیان شوي دي.
یوناما له ۲۰۰۹ څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلو اسناد ټول کړي دي.
ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د جګړې قربانیان او د هغوی کورنۍ د حقیقت د موندلو، عدالت او تاوان د ترلاسه کولو حق لري. د نړیوالو قوانینو له مخې، د ملکي وګړو، روغتیايي مرکزونو او نورو ملکي ځایونو ساتنه لازمه ده او د سرغړونو عاملان باید حساب ورکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه د نړیوالې جنايي محکمې څېړنې هم له ۲۰۰۳ کال وروسته د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکايي ځواکونو او استخباراتي ادارو د احتمالي جنګي جرمونو ادعاوې رانغاړي.
ملګري ملتونه وايي، د افغانستان د اوږدې جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت او حساب ورکونې نشتوالی لا هم یوه جدي ستونزه ده او د تلپاتې سولې لپاره د قربانیانو حقونو ته پاملرنه ضروري ده.
د جنګي جرمونو نړیوال محکمه باید د افغانستان ۴۵ یا ۵۰ کالو جرمونو په اړه څیړنه وکړی او مجرمین ته د قانون په چوکاټ سزا واوروی
ترڅو د همدې محکمې د اصولو او قوانینو په رڼا کې د دغو جنګونو داخلی یا کورنیۍ مجرمینو ته سزا وټاکل شي نو ترڅو چې نړیوال ځانونه خاموش ونیسی دا مجرمین ورځ تر بلی زیات شي خو د محکمو جوړښت د وخت ضیاع او پیسو یا معاشاتو او مصارفو ورکول اقتصادی بی احتیاطی ده