په فرانسه کې لاریونونه؛ له ښوونځیو د پیل شوې غوسې تر سیاسي کړکېچ او تاوتریخوالي
فرانسویان لاریونونه د خپل هېواد د سیاسي ژوند یوه مهمه برخه ګڼي. په دغه هېواد کې سړکونه یوازې د تګ راتګ ځایونه نه دي، بلکې خلک یې د خپلو غوښتنو د څرګندولو او پر حکومت د فشار راوړلو لپاره هم کاروي. دا دود د فرانسې د ستر انقلاب له تاریخي میراث سره تړاو لري او تر نن ورځې پورې ژوندی پاتې دی.
کله چې د حکومت او ټولنې ترمنځ واټن زیات شي، فرانسویان خپلې غوښتنې یوازې په پارلمان کې نه مطرح کوي، بلکې د لاریونونو او اعتصابونو له لارې هم خپل غږ پورته کوي. په فرانسه کې سیاسي ګډون یوازې په انتخاباتو کې په رایې ورکولو پورې محدود نه دی؛ لاریونونه او اعتصابونه هم د ټولنیز فشار پېژندل شوې وسیلې دي.
وروستیو لاریونونو هم په همدې چاپېریال کې بڼه خپله کړه. دغه لاریونونه په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت او د زدهکړې د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شول، خو وروسته د ژوند د لګښتونو د لوړېدو او د عامه خدمتونو د کمزورتیا له کبله نارضایتۍ ته وغځېدل. زدهکوونکي، محصلان، د کارګرانو د اتحادیو فعالان او د ژېړ واسکټوغورځنګ یو شمېر غړي ورسره یوځای شول.
خو د اکتوبر پر ۱۷مه د سولهییزو لاریونونو ترڅنګ د نښتو، لوټمارۍ او د عامه ودانیو د سوځولو پېښې هم وشوې. په لیموژ ښار کې د ښاروالۍ ودانۍ او په لیون ښار کې د ګرځندوی دفتر په نښه شول. دغو پېښو د لاریونوالو د غوښتنو، د پولیسو د چلند او د حکومت د امنیتي تګلارې په اړه سیاسي بحثونه لا پسې تاوده کړل.
لاریونونه څنګه پراخ شول؟
د لاریونونو دا څپه د سپټمبر په میاشت کې د پاریس په شمالي څنډو کې پیل شوه. هلته د ښوونکو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو خراب حالت او د زدهکړې د اسانتیاوو نشتوالی د زدهکوونکو د اعتراضونو اصلي سببونه وو.
د سندني ښار د «پول الوار» لېسه د لاریونونو له مهمو مرکزونو څخه وه. زدهکوونکو د ښوونځي د بیارغونې د کارونو پر ځنډ او د ودانیزو چارو له امله د زدهکړې د بهیر پر خرابېدو نیوکه کوله.
حکومت ژمنه وکړه چې لېسو ته به درې زره بدیل ښوونکي ولېږي، خو د زدهکوونکو اتحادیو د دې اقدام تر څنګ په ښوونځیو کې د پراخې پانګونې او د پوهنتونونو د منلو په تګلارو کې د بدلون غوښتنه هم وکړه.
په دې توګه، اعتراضونه یوازې د یوې پرېکړې پر ضد نه وو، بلکې د زدهکړې د نظام د ستونزو او د ځوانانو د غوښتنو په اړه د حکومت د نه پاملرنې له احساس سره تړلي وو. له همدې امله، د یوې غوښتنې منلو د ټولو غوښتنو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوله.
د اقتصادي ستونزو له امله د لاریونونو پراخېدا
د ښوونیزو ستونزو ترڅنګ، د سونتوکو او د ژوند د نورو لګښتونو لوړېدو هم د خلکو نارضایتي زیاته کړه. د اکتوبر د ۱۷مې لاریونونو د بېلابېلو ډلو لپاره زمینه برابره کړه چې خپلې غوښتنې په ګډه مطرح کړي.
د کارګرانو عمومي کنفدراسیون (CGT) د معاشونو او تقاعد د زیاتوالي، د بیو د راټیټېدو او د عامه خدمتونو د ساتنې غوښتنې مطرح کړې. د «نه تسلیمېدونکې فرانسې» د کیڼ اړخي ګوند مشر ژان لوک ملانشون هم د پاریس په لاریون کې ګډون وکړ.
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي، چې د هېواد په ۱۱۰ لاریونونو کې شاوخوا ۵۵۰ زره کسانو ګډون کړی و، خو تنظیموونکو د ګډونوالو شمېر نژدې ۸۰۰ زره ښودلی دی.
دا شمېرې د لاریونونو د ټولو ګډونوالو دي او باید د هغو کسانو له شمېر سره ګډې نه شي چې په تاوتریخوالي کې ښکېل وو.
د بېلابېلو ډلو یوځای کېدا د لاریونونو د پراخېدو سبب شوه، خو دا په دې معنا نه ده چې ټولو ګډونوالو یوه ګډه رهبري یا د اعتراضونو د دوام لپاره یو واحد پلان درلود.
په فرانسه کې د لاریونونو تاریخي او قانوني ځای
په فرانسه کې لاریون او اعتصاب د سیاسي ګډون له پخوانیو لارو څخه دی. د لاریونونو ازادي د خلکو د ګډ نظر څرګندولو له حق سره تړلې ده او د اعتصاب حق هم د دغه هېواد په اساسي قانون کې ځای لري.
د ۱۹۶۸ کال د مې میاشتې پراخو لاریونونو او اعتصابونو د فرانسې پر سیاسي او اقتصادي ژوند ژور اغېز وکړ. دغو اعتراضونو د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او له حکومت سره د خبرو اترو زمینه برابره کړه.
په ۲۰۱۸ کال کې د ژېړ واسکټو غورځنګ هم د سونتوکو د مالیې د زیاتوالي پر ضد پیل شو او وروسته یې پراخې اقتصادي او ټولنیزې غوښتنې مطرح کړې. د دغه غورځنګ فشار حکومت اړ کړ چې د سونتوکو د مالیې د زیاتولو له پلان څخه شاته شي.
دا تجربې د فرانسې په ټولنه کې دا باور پیاوړی کوي چې پراخ ولسي لاریونونه د حکومت پر پرېکړو اغېز لرلی شي.
خو د لاریونونو تاریخي دود د عامه ودانیو د سوځولو او لوټمارۍ عوامل نه شي توجیه کولی. د تاوتریخوالي د درک لپاره باید د هرې سیمې شرایط، په پېښو کې ښکېلې ډلې او د امنیتي ځواکونو چلند جلا وڅېړل شي.
د لیموژ او لیون ښارونو پر عامه ودانیو بریدونه
د لیموژ ښاروالۍ د اکتوبر پر ۱۷مه په یوه خبرپاڼه کې تایید کړه چې د ښاروالۍ ودانۍ ته یې د اور اچول شوی دی.
ښاروال ګیوم ګرېن د ښاروالۍ ودانۍ د «ښاریانو ګډ کور» او په ورځني ژوند کې د جمهوریت د نژدې استازولۍ په توګه یاده کړه. هغه پر ودانۍ برید د جمهوریت، عامه خدمتونو او د لیموژ د خلکو پر وړاندې تېری وباله.
د ښاروالۍ ادارې یوه ورځ وروسته وویل، چې د خلکو د خدمتونو د دوام لپاره یې اقدامات پیل کړي دي.
د لیون ښاروالۍ هم د اکتوبر پر ۱۹مه په یوه بیان کې وویل، چې د شنبې په ورځ د غرمې په لومړیو کې سلګونو کسانو د بلکور میدان ودانۍ په نښه کړې وه. په دې ودانۍ کې د ګرځندوی دفتر فعالیت کاوه.
د ښاروالۍ په وینا، اور په قصدي ډول اچول شوی و او ودانۍ ته د پام وړ زیان اوښتی و. د ښاروالۍ اصلي ودانۍ هم په نښه شوې وه او د ښاروالۍ دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي وو.
د فرانسې صدراعظم سباستین لوکورنو د اکتوبر پر ۱۷مه ماښام د پاریس په واټونو کې د امنیتي وضعیت د ارزونې پر مهال پر دولتي ودانیو او ښاروالیو بریدونه «پر جمهوریت بریدونه» وبلل.
ښاروالي یوازې یوه اداري ودانۍ نه ده، بلکې د خلکو د رایو له لارې د ټاکل شوې محلي ادارې او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو مرکز هم دی. له همدې امله، د داسې ودانیو ویجاړول سیاسي او ټولنیز اهمیت پیدا کوي.
خو د ودانۍ په نښه کېدل په خپله دا نه ثابتوي چې ټولو بریدګرو یوه ګډه سیاسي موخه لرله. د رسمي اعلامیو له مخې د بریدونو او زیانونو څرنګوالی څرګندېږي، خو د هر بریدګر انګېزه یوازې د څېړنو له لارې معلومېدی شي.
د پولیسو د چلند په اړه نیوکې
په فرانسه کې د لاریونونو د کنټرول لپاره د کورنیو چارو وزارت د «ملي نظم ساتنې پلان» په نوم یوه تګلاره لري. دغه تګلاره د دوو مسوولیتونو پر یوځای ساتلو ټینګار کوي: د لاریونونو د ازادۍ تضمین او د عامه امنیت ساتنه.
په دې تګلاره کې له لاریون تنظیموونکو سره خبرې، خلکو ته د معلوماتو رسول، د نښتو مخنیوی او د اړتیا پر مهال د زور تدریجي او متناسب استعمال شامل دي.
خو د پولیسو دنده یوازې د خلکو د راټولېدو د مخنیوي یا د لاریونوالو د محدودولو لپاره د لیکو جوړول نه دي. په دې تګلاره کې د امنیتي ځواکونو چټک خوځښت، د تاوتریخوالي د عاملانو په نښه کول او د هغوی نیول هم شامل دي.
د فرانسې پولیس د خلکو د کنټرول لپاره د ربړي مرمیو د توغولو وسایل او د ګڼې ګوڼې د خورولو ځانګړي لاسي بمونه هم کاروي. دا وسایل د سختو ټپونو سبب کېدی شي او د نوم له مخې یې خوندي نه شو بللی.
په فرانسه کې د بشري حقونو خپلواک بنسټ «د حقونو مدافع» تر دې مخکې د لاریونونو د کنټرول پر مهال د ربړي مرمیو د توغولو د وسایلو د کارولو د بندېدو غوښتنه کړې وه، ځکه د دغه بنسټ په اند، دا وسایل په لاریونونو کې د خلکو لپاره د نامتناسب خطر سبب کېدی شي.
دغه بنسټ د زدهکوونکو د وروستیو اعتراضونو پر مهال هم د سناوئنلومون په ښار کې د یوه ۱۴ کلن تنکي ځوان د مخ د ټپي کېدو په اړه څېړنه پیل کړې وه. دغه ځوان د اوښکې بهوونکي ګاز د یوې مرمۍ له لګېدو وروسته ټپي شوی و.
د بنسټ د اکتوبر د ۱۰مې د اعلامیې له مخې، د دغو پېښو په تړاو یې ۲۸ انفرادي شکایتونه ترلاسه کړي وو. دې ادارې ټینګار کړی و چې د کمعمره کسانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پپه لړ کې باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د فرانسې د پولیسو پر تګلارې نیوکې دا پوښتنه هم راپورته کوي چې ایا د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره سخت چلند په ځینو مواردو کې د سولهییزو لاریونوالو د ټپي کېدو او د خلکو د غوسې د زیاتېدو سبب کېږي که نه.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر لوران نونیز ویلي، چې د تاوتریخوالي د عاملانو د کنټرول لپاره د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول کافي نه وو. ولسمشر امانوېل مکرون هم د استخباراتي معلوماتو د راټولولو او د پولیسو د چمتووالي د احتمالي نیمګړتیاوو د ارزونې غوښتنه کړې ده.
د افراطي کیڼ او ښي اړخو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی
د اکتوبر د لاریونونو تاوتریخوالی پر سیاسي شخړو هم بدل شوی دی. حکومت او یو شمېر سیاسي ډلو د تاوتریخوالي پړه د «نه تسلیمېدونکې فرانسې» پر ګوند اچولې، خو دغه ګوند دا تورونه رد کړي دي او حکومت یې د کړکېچ په زیاتولو تورن کړی دی.
د تاوتریخوالي د غندلو او د مسوولیت د ټاکلو پر څرنګوالي د کیڼ اړخو ډلو ترمنځ هم اختلافونه څرګند شوي دي.
د فرانسې سیاسي فضا له دې پېښو مخکې هم د افراطي کیڼ او ښي اړخو ډلو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه.
د دې تاوتریخوالي یوه مهمه پېښه د ښي اړخي افراطي فعال ۲۳ کلن کانتن دورانک مړینه وه. نوموړی د فبرورۍ پر ۱۲مه په لیون ښار کې د اروپايي پارلمان د غړې ریما حسن د یوې وینا په څنډه کې د سړک پر سر په نښته کې سخت ټپي شو او دوې ورځې وروسته مړ شو.
د خپرو شویو راپورونو له مخې، په سپټمبر کې د دې قضیې په تړاو ۱۴ شکمن کسان د بېلابېلو تورونو په اړه تر قضايي څېړنې لاندې وو.
په دغو کسانو کې ځینې د «ژون ګارد» یا د ځوانانو د فاشېزم ضد ډلې غړي او د رافایل ارنو، د فرانسې د پارلمان د یوه کیڼ اړخي غړي، یو مرستیال هم شامل وو. د ځینو تورنو کسانو وکیلانو د پېښې د یو اړخیز روایت مخالفت کړی او د ښي اړخو فعالانو د رول د څېړلو غوښتنه یې کړې ده.
د تورونو مطرح کېدل د محکومیت معنا نه لري او د هر کس مسوولیت باید په جلا توګه د قضايي بهیر له لارې معلوم شي.
دا پېښه د فرانسې په ټولنه کې د سیاسي قطببندۍ او د افراطي ډلو ترمنځ د سړک پر سر د نښتو د خطر یوه بېلګه ده.
د فرانسې د پخوانیو لاریونونو له تجربو څه زده کېدای شي؟
د فرانسې په تاریخ کې څو مهمې پېښې ښيي چې د خلکو اعتراضونه کله ناکله د حکومت پر تګلارو او سیاسي وضعیت ژور اغېز لرلی شي، خو پایلې یې تل یو شان نه وي.
د ۱۹۶۸ کال د مې لاریونونه: د زدهکوونکو اعتراضونه پراخو کارګري اعتصابونو ته وغځېدل او د شارل دوګول حکومت یې له جدي سیاسي ننګونې سره مخامخ کړ. حکومت د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي په ګډون ځینې امتیازونه ومنل. خو وروسته دوګول پارلمان منحل کړ او د ۱۹۶۸ کال د جون په ټاکنو کې یې پلویانو غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. هغه د ۱۹۶۹ کال د اپرېل پر ۲۸مه، د اساسي او اداري اصلاحاتو په اړه په ټولپوښتنه کې له ماتې وروسته استعفا ورکړه.
د ۲۰۰۵ کال پاڅونونه: د زیاد بنا او بونا ترایوره په نوم د دوو تنکیو ځوانانو مړینې د فرانسې په بېلابېلو ښارونو کې شاوخوا درې اوونۍ ګډوډۍ راوپارولې. دغه دوه ځوانان له پولیسو څخه د تېښتې پر مهال د برېښنا یوې تأسیساتي سیمې ته ننوتي وو. حکومت بېړنی حالت اعلان کړ او د محرومو سیمو د ځوانانو او پولیسو ترمنځ کړکېچ د پېښو په مرکز کې و.
د ۲۰۱۸ کال د ژېړ واسکټو غورځنګ: دغه غورځنګ د سونتوکو د مالیې د زیاتوالي پر ضد پیل شو، خو وروسته د ژوند د لګښتونو او اقتصادي نابرابرۍ په اړه پر پراخو اعتراضونو بدل شو. غورځنګ تر ډېره پر سیمهییزو شبکو ولاړ و او له دودیزو سیاسي او کارګري تشکیلاتو څخه یې خپلواکي ساتله. د دې غورځنګ ځینې لاریونونه له سخت تاوتریخوالي سره هم مله وو.
د ۲۰۲۳ کال اعتراضونه: د ۱۷ کلن نایل وژنې، چې د نانتر په ښار کې د پولیسو د ډزو له امله ووژل شو، په فرانسه کې د اعتراضونو نوې څپه راوپاروله. په دغو پېښو کې ټولنیزو رسنیو د عکسونو او ویډیوګانو په چټک خپرولو کې مهم رول درلود. په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه وشول او په ځینو ځایونو کې لوټمارۍ او سختې ګډوډۍ رامنځته شوې.
د دغو پېښو پرتله ښيي چې د اور لګېدو او نښتو ورته تصویرونه په خپله د اعتراضونو د ورته عواملو یا د ښکېلو ډلو د یو شان والي معنا نه لري. د وروستیو لاریونونو ځانګړنه دا ده چې د ښوونیزو ستونزو او اقتصادي فشارونو ترڅنګ، بېلابېلې سیاسي او ټولنیزې ډلې هم پکې ښکېلې شوې دي.
د فرانسې پر سیاسي راتلونکي د کړکېچ اغېز
وروستي لاریونونه د فرانسې حکومت له دوو مهمو غوښتنو سره مخامخوي: د خلکو د ژوند د شرایطو او عامه خدمتونو ښه کول، او د امنیت بېرته ټینګول.
د مالي سرچینو محدودیتونه او په پارلمان کې سیاسي اختلافونه د ښوونې، روغتیا او نورو عامه خدمتونو د ستونزو حل ستونزمنوي. له بلې خوا، د عامه ودانیو د ویجاړېدو او لوټمارۍ تصویرونه د حکومت پر امنیتي تګلارې او د نظم د ساتلو پر وړتیا نیوکې زیاتوي.
د ښي اړخو افراطي ډلو لپاره دا وضعیت د امنیت او د حکومت د ناکامۍ د موضوعاتو د مطرح کولو زمینه برابروي. په مقابل کې، د کیڼ اړخو افراطي ډلو لپاره د اقتصادي نابرابرۍ او د پولیسو د چلند پر ضد د خلکو راټولول یوه سیاسي موقع ګڼل کېدی شي. خو د تاوتریخوالي له پېښو سره د دغو ډلو تړل کېدا ښايي د هغو کسانو د ملاتړ ترلاسه کول ستونزمن کړي چې د دوی له اصلي سیاسي پلویانو بهر دي.
د راپور په پای کې د فرانسې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم بحث شوی او د افراطي کیڼ او ښي اړخو ډلو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ یادونه شوې ده. په دې برخه کې د مارین لوپن او ژان لوک ملانشون نومونه یاد شوي دي.
خو د انتخاباتو په اړه د نظرپوښتنو پایلې د ټاکنو وروستۍ پایله نه شي ټاکلی، او د اکتوبر د ۱۷مې د تاوتریخوالي اغېز هم تر اوسه په ډاډه توګه نه شي ارزول کېدی.
د راپور اساسي پایله دا ده چې په فرانسه کې وروستي لاریونونه یوازې د ښوونځیو د ستونزو یا د ژوند د لګښتونو پر ضد اعتراض نه دی؛ بلکې د عامه خدمتونو د کیفیت، د خلکو د اقتصادي وضعیت، د پولیسو د چلند او د سیاسي قطببندۍ ترمنځ د پراخ کړکېچ څرګندونه هم کوي.